وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس على تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شان بلدية الكويت في المداولة الاولى بموافقة 30 عضوا ورفض عشرة أعضاء.
وقال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري إن المشروع الحكومي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلدية يهدف إلى فك التشابك في الاختصاصات بين بلدية الكويت والهيئات الاخرى وتعديل العقوبات المقررة للوائح البلدية وتنظيم المجلس البلدي.
وقال الكندري إنه منذ صدور القانون عام 2005 طرأت الكثير من التغيرات على الحياة الاجتماعية والاقتصادية منها زيادة عدد السكان واستحداث مدن جديدة في طول البلاد وعرضها.
وأوضح الوزير الكندري أن أهم التعديلات في محاور القانون هي في تنظيم وتشكيل المجلس البلدي وعدد أعضائه وتنظيم شروط العضوية وتوزيع المناطق على الدوائر العشر التي تتطلب إضافتها إلى جداول الدوائر عبر جعلها تصدر بمرسوم يواكب التطور العمراني ويتلافى الجمود التشريعي للقانون.
ولفت إلى أن تعديل القانون يتناول أيضا تنظيم المجلس البلدي والأمانة العامة له والكيفية التي تتم فيها انعقاد جلسته الأولى وترشيح وانتخاب الرئيس ونائبه من خلو مقعد العضو وطريقة وكيفية شغله.
وقال الوزير الكندري إن القانون رفع سقف الحد الأدنى والأعلى للغرامة المقررة عن مخالفة لائحة البناء بأن جعلها لا تقل عن 1000 ولا تزيد عن 5000 دينار كويتي مع ازالة المخالفة لكل متر دينار واحد اضافة الى غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 10 الاف دينار مع ازالة المخالفة لكل متر بناء مخالف للمباني الاستثنمارية والتجارية والصناعية والحرفية.
واضاف ان القانون استحدث حكما صريحا يجيز للبلدية إزالة المخالفات على نفقة المالك في حال تراخيه عن إزالة المخالفة إضافة إلى رفع سقف الحد الأدنى والأعلى للغرامة التهديدية.
من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان فترة الانتظار التي تخصص خلالها قسائم للمواطنين لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب الاسكاني.
وقال ابل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية وصلت في طلبات تخصيص القسائم للمواطنين الى تاريخ 31 ديسمبر عام 2010.
وأوضح ان المؤسسة لديها 11 الف قسيمة ستخصصها للمواطنين ابتداء من شهر اغسطس المقبل وحتى ابريل من العام المقبل.
من جهته أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الرسمية بشأن مناقصة مشروع (مبنى الركاب رقم 2) في مطار الكويت الدولي.
وقال العمير أن ديوان المحاسبة اعترض على السعر المقدم من قبل إحدى الشركات التي رست عليها المناقصة وتم الاحتكام إلى مجلس الوزراء بعد استدعاء فريقي ديوان المحاسبة ووزارة الأشغال العامة لافتا إلى أن مجلس الوزراء حسم الأمر لمصلحة رأي وزارة الأشغال في هذا الشأن.
وشدد على «عدم السماح لشركة متعثرة أن تقوم بإجراء مشروع يتعلق بوزارة الأشغال العامة» مؤكدا متابعة المشروع «خطوة بخطوة».
من جانب آخر أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النائب السابق حمد الجوعان «أحد الرجال الذين شكلوا نموذجا ومثالا للسياسي المؤمن بقيم الحرية والاستقامة والنزاهة السياسية».
وقال الغانم إن «الفقيد الجوعان كان بحق أحد الفرسان الذين صالوا وجالوا في ميادين العمل البرلماني المميز مسطرا أروع الأمثلة عن هؤلاء الذين يضعون الله والوطن ومصالح العباد نصب أعينهم في كل عمل يقومون به».
من جهتها أبنت الحكومة على لسان وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير الفقيد الجوعان «الذي كان نعم السياسي والبرلماني المخلص والذي حافظ على مصالح الوطن وذاد عن أمواله العامة».
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة على ان تعقد بتاريخ السابع من يونيو المقبل في تمام الساعة 12 ظهرا.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزرق الغانم الجلسة عند الساعة 9:14 ،وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من :
سمو رئيس مجلس الوزراء،وزير الخارجية، وزير الدفاع ،وزير الداخلية،وزير المالية ،وزير الصحة ،خليل الصالح ،سلطان اللغيصم،طلال الجلال ،عبد الله التميمي .
الرئيس الغانم ينعي النائب الراحل حمد الجوعان:رحل قبل أيام الرجل النزيه العم حمد الجوعان المناضل في وجه الفساد منذ ان اصابته رصاصات الغدر والخسة،ونتقدم لأسرته وللكويت بتعازينا.
روضان الروضان يطالب الحكومة بان يطلق اسم مبني التأمينات الاجتماعية باسم الراحل حمد الجوعان .
عبد الله الطريجي :حمد الجوعان تصدي الي سراق المال العام الذين سرقوا الكويت ايام الاحتلال وعلينا ان نتعقبهم ولا نتركهم ونتصدي لكل من يحاول التعدي علي المال العام .
أحمد لاري:حمد الجوعان استطاع ان يعطي نموذجا صادقا في العمل الحكومي وهو التأمينات الاجتماعية واضم صوتي الي صوت الاخ روضان باطلاق اسم المرحوم حمد الجوعان علي مبني التأمينات الاجتماعية الحالي ..وسراق المال العام سيذكرهم التاريخ بكل سوء بينما سيذكر التاريخ المرحوم حمد الجوعان بكل فخر .
حمدان العازمي :حمد الجوعان كان من اشد المدافعين عن المال العام ومحاربة الفساد واضم صوتي لصوت باقي النواب المطالبين باطلاق اسم حمد الجوعان علي مبني التأمينات الاجتماعية .
فيصل الدويسان :حمد الجوعان عمود من اعمده العمل السياسي البرلماني الذي تعرض لرصاصات الغدر من المفسدين الذين لم يتحملوا الاجراءات ضد فسادهم ..وكنت اتمني ان يكون في حفل افتتاح مبني صباح الاحمد بمجلس الامة بالامس ،زاوية لتكريم البرلمانيين الراحلين وان تعد قناة المجلس برامج وثائقية عن حياتهم ،واستغرب تحسس بعض النواب من مثل هكذا اجراء لتكريم البرلمانيين السابقين .
الحكومة علي لسان الوزير علي العمير :الحكومة تشاطر المجلس العزاء في الراحل حمد الجوعان الذي مارس دوره ولم تنل من اصراره رصاصات الغدر ..وانجازاته تعد نجوما ساطعة في سماء الوطن عبر قوانين التأمينات واستغلال القضاء والتأمينات الاجتماعية .
عبدالله المعيوف: الراحل الجوعان تصدر محاربة الفساد.. وأحد أنواع الفساد اني أوجه 25 سؤالاً الى الوزير الصانع ولم تأت الاجابة.
عادل الخرافي: لو قدم كل مواطن ماقدمه الراحل الجوعان لكانت الكويت أفضل الدول ونطلب من أمانة المجلس إصدار كتاب لسيرته.
مبارك الخرينج: نشاطر الشعب الكويتي فقدان الراحل حمد الجوعان رجل ضحى بالكثير من أجل وطنه.
المجلس ينتقل الي بند الاوراق والرسائل الواردة .
وتضمن الرسالة الاتية :رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في المآخذ والملاحظات التي اوردها تقرير ديوان المحاسب للسنة المالية 2014/ 2015 حول ميزانية الهيئة العامة للاستثمار .
فيصل الدويسان :صناعة الفرح في الكويت اصبحت محرمة وشركة المشروعات السياحية تواجه معوقات كبيرة فهناك اياد نافذه تسيطر علي البلد لا تريد نجاح شركة المشروعات السياحية ..النافورة الراقصة والمقاهي الشعبية اصبحت مسار تندر وسخرية ..اتمني ان يتم انشاء شركة ذات اكتتاب عام يكون لها حق تطوير الجزر والسياحة داخل الكويت تنافس شركة المشروعات السياحية التي اصبحت بمثابة الرجل المريض الذي يتمني ان تطلق عليه رصاصات الرحمه ..وادعوا الي تغيير العقلية القديمة بشركة المشروعات السياحية.
احمد لاري :رسالة لجنة الميزانيات مهمة جدا وهيئة الاستثمار لها دور مهم في ادارة اموال الكويت بما تحتها من احتياطات واستثمارات وثبت هذا الدور ايام الغزو .
..واستنكر تجاوزات الفريق القانوني لاستثمارات اسبانيا ويجب الا تكون غامضة ..وشركة بروجاكس الكويت استولت على اموال عامة ،ونحذر من التهرب الحكومي والتغطية علي الحرامي ..ما يصير هذا ولدنا وهذا فلان.. ونحذر من محاسبة الحكومة ،علمنا ان الحكومة تريد دمج دعوي محكمة الوزراء بحق الوزير مع رئيس شركة بروجاكس ..للتغطية والطمطمة علي اساس هذا ولدنا .
وزير التجارة :بالنسبة لشركة بروجاكس نفيدكم ان وزير المالية شكل لجنة محايدة من خارج الحكومة للتحقيق في تجاوزات الشركة بناء علي تقرير ديوان المحاسبة من ٣ اشخاص مشهود لهم بالنزاهة وبعد التحقيق نطلعكم علي التفاصيل.
عبد الله الطريجي:شركة بروجاكس مقرها البحرين وتم تغيير نظامها الاساسي اكثر من مرة حتي قام رئيس مجلس ادارة الشركة بتحويل ملكية ٩٩٪ من اسهمها الي شخص واحد ولجنة التحقيق التي يتحدث عن تشكيلها وزير التجارة ما هي الا لجنة طمس الحقائق ،واتحدي ان يقول وزير المالية اسم ذلك الذي اخذ ملكية الاسهم في شركة بروجاكس الكويت لانه اذا يقول اسمه راح يتم اقاله وزير المالية ..سراق المال العام هم خارج الحكومة لكن لهم متنفذين يحمونهم ..للاسف مجلس الامة الحالي مقصر في التصدي للفساد.
وزير التجارة :بناء علي نص المادة ٨٣ من اللائحة.. الاساءات التي وردت لاسماء اشخاص اتمني شطبها من المضبطه .
واللجنة مشكلة من ثلاثة اشخاص ليس لديهم اي علاقة بوزارة المالية او هيئة الاستثمار وانما فقط للتحقيق في امر شركة بروجاكس وليس لدينا مانع للذهاب الي ابعد مدي لاثبات الحقائق بكل شفافية وعند الانتهاء من التحقيق سنوافيكم بكل شي.
عبد الله الطريجي :كيف يقول وزير التجارة ان رئيس لجنة التحقيق عادل الصبيح الذي يشتغل في الصناعات الوطنية وسعد السعد هو رئيس شركة الصناعات الوطنية وهو شقيق بدر السعد رئيس هيئة الاستثمار ..هناك تضارب مصالح هل لهذه الدرجة تريدون حمايتهم يا معالي الوزير .
عادل الخرافي :المال السايب يعلم السرقة ولهذا نري الشركات الخاصة تحقق ارباحا وشركات الحكومة تخسر ..هل يعقل ايراد العقارات علي البحر منذ ٢٥ سنة كما هو وممنوع انشاء مسنه وليس في الكويت سوي مسنتين؟..نصف الاراضي البكر التابعة لشركة .المشروعات السياحية اصبحت لا تدر اي ربح بل وتحولت الشركة الي مجرد شركة عقارات للاسف الحكومة تحارب الحكومة ويتم محاربة شركة المشروعات السياحية.
حمود الحمدان :موظف الحكومة المجد والمحسن والمؤدي عمله بامانة يعزل من المكافآت وتوزع علي حسب القربى والتيارات مما يؤدي الي احباط الموظفين.. للاسف عدم محاسبة المسيئ ولد هذا التدهور في اعمال الشركات التي تديرها هيئة الاستثمار ولهذا نري عدم تحرك من شركة المشروعات السياحية علي عكس ما نراه في المولات التجارية من انشطه ترفيهية جيدة .
جمال العمر :مشكلتنا في منهجية الحكومة وفلسفتها في مواجهة المخالفات وطريقتها في اتخاذ الاجراءات المناسبة .
..للاسف اصبح عند الحكومة الامر اعتياديا ان يتكلم مجلس الامة عن تقارير ديوان المحاسبة وما تضمنه من مخالفات ويلعبون فقط علي عامل الوقت ..للاسف اغلب قضايا المال العام ،و٦٠٪ منها تقيد ضد مجهول وكان الحكومة تتفنن بهذا الامر ، فهل يعقل ان يملأ السجن باشخاص بايقين مائة دينار ويترك من سرق الملايين ؟..التعيينات في المناصب القيادية مازالت تعطي وكانها اتاوات.. يعينون الشخص وكانهم يقولون له اذهب الي هذا المكان واسترزق منه ..لذلك مهمة مجلس الامة كبيرة جدا في ايجاد التشريعات لتعيين القياديين وتقدمنا في هذا الحصوص بالمقترحات وان كنت اعتقد يقينا بان الحكومة ترد اي تشريع لتعيين القياديين والمناصب القيادية .
فيصل الدويسان :ما يصير ان تسكتوا النائب وتقول له الحكومة لا تجيب اسم شخص يتولي وظيفه عامه فاللائحة تنهي عن المساس بالامور الشخصية انما ذكر الاسماء فليس هناك مانع من ذكرها..هؤلاء الاشخاص موظفون عموميون ولا نريد ان يكرس المجلس سوابق غير قانونية وتكرس مبدأ غير موجود فاذا لم يذكر النائب ما يذكر تحت قبة البرلمان في قاعة عبد الله السالم فاين يذكر ما يريد ذكره .
وزير التجارة :الحكومة لا ترسخ مبدأ جديدا بل هذا المستقر عليه في مجالس سابقة وبمجلسكم الموقر ولا مانع من ذكر المنصب والصفه اما ذكر الاسماء فغير مقبول .
فيصل الدويسان لوزير التجارة: انت قانوني انتصر للقانون هل تريدنا ان نشير للمسؤول الحكومي بالاحرف الاولي .
عبد الله الطريجي لوزير التجارة :الاسماء مذكوره في الصحافة هل تريدنا معاليك ان نمتنع عن ذكر الاسماء في قاعة عبد الله السالم اتمني ان يراجع الوزير موقفه .
روضان الروضان :المتعارف عليه عدم ذكر الاسماء وانما ذكر الصفات والمناصب اما ذكر اسم الوزير فهو مبرر لوجوده ويستطيع الرد اما ذكر اسماء لاشخاص غير موجودين فهذا ليس من الفروسية ومرفوض .
مبارك الخرينج. رئيس الجلسة :الرئاسة تؤكد بانه سيتم شطب كل ما يستحق الشطب من اسماء وعبارات .
المجلس ينتقل الي بند الاسئلة .
عادل الخرافي عن سؤاله لوزير البلدية بشان سبب ردم شاطي البلاجات : هذا الكلام منذ ١٩٩٣ فالجريمة من هذا التاريخ حيث دفان البحر الذي يقضي علي الطبيعة ويضر بالبيئة ،ونحذر من ان الدفان سيئ والاجابة التي وردتني خاطئة لان الحكومة ما تدري عن سبب دفان البحر ولمصلحة من.
هناك تحرك سياسي ضد العمل المهني وهذه مشكلة البلد.. في عام ٢٠٣٠ ستستورد الكويت النفط لكي تولد الكهرباء ونستنكر عدم خروج تطوير عبر هيئة الكهرباء .
فيصل الدويسان عن سؤاله لوزير الاعلام بخصوص المستشارين لوكالة الانباء الكويتية في المكاتب الخارجية :المسؤولون عن وكالة الانباء الكويتية لا يعرفون شيئا عن الاعلام والصحافة وما يدرون وين الله قاطهم ،فكيف لهؤلاء المسؤولين ان يرشحوا العاملين في الخارج بالمكاتب ..وكالة الانباء الكويتية لا طعم ولا لون ولا رائحة لها فهي مجرد واجهة والمسؤولون فيها يقتلون كفاءات الشباب الكويتي.. للاسف القيادات العليا فيها لا تفهم شيئا بالعمل الاعلامي ..الصحافيون في وكالة الانباء الكويتية يواجهون مجموعة من الاغلال والسلاسل التي تغل ايديهم ..مجلس ادارة كونا لا يجتمع والقرارات اصبحت مركزية ولا نستطيع ان ندفن رؤوسنا في الرمال لمجاملة هذا وذاك فاللاسف تحرير الاخبار يتم بشكل نمطي لارضاء الوزراء والمسؤولين .
محمد الحويلة عن سؤاله لوزير الاشغال بشان توسيع طريق الوفرة:هذا الطريق راح ضحيته الكثير من المواطنين والوافدين بشكل يومي ونخشي تعطيل انشاء هذا الطريق والانتهاء منه من خلال المعوقات والاوامر التغييرية.. هذا الطريق يعتبر الشريان الرئيسي لطريق مدينة صباح الاحمد السكنية التي ستكون من اهم المناطق السكنية واعلاها كثافة سكانية ،ونطالب بتوفير الخدمات علي هذا الطريق وانشاء مستشفي في مدينة صباح الاحمد وان تكتمل باقي المرافق الخدمية لوزارتي التجارة والمالية ..أما وزير الاوقاف فهو من الوزراء الذين يتعاملون ويتفاعلون مع المطالب الشعبية وأطالب بان تكون هناك منطقة تجارية في مدينة صباح الاحمد وادعو جميع الوزراء الى التفاعل مع متطلبات هذه المنطقة والاستعجال بتنفيذ الدائري الثامن للتسهيل علي المناطق الجديدة وانصالها بباقي مناطق الدولة .
سعدون حماد عن سؤاله لوزير الاشغال والكهرباء والماء عن عدد المشاريع التي تم ايقافها في وزارتي الاشغال والكهرباء :هناك مشاريع عليها علامة استفهام في أسباب إلغائها..شركة ليماك التركية استبعدت من تنفيذ مشروع مجمع وزارة الجهراء لانها لم تنفذ خارج بلدها اكثر من ٢٠٠ مليون بينما تم ترسية مشروع المطار عليها بما يقارب ٥ مليار دولار ..شركة ليماك ليس لديها ضمانات وتبحث حاليا بين الشركات عمن يأخذ منها مشروع مطار الكويت ويعطيها مليار دولار اليست الدولة احق بهذه الاموال ؟..شركة ليماك التركية متعثرة في تنفيذ مطار القاهرة نريد ان نعرف هل الامر يتعلق بالترضيات السياسية .
وزير الاشغال علي العمير :نحيي في النائب سعدون حماد هذا الحماس لكن سؤاله عن الكهرباء والماء فما دخل شركة ليماك وغيرها واذا لديه اسئلة تتعلق بمشاريع وزارة الاشغال حياه الله .
سعدون حماد :لو الموضوع يعجب الحكومة كانوا جاوبوني لكن الموضوع ما يعجبهم شركة ليماك
وزير الاشغال :اجراءات مشروع مطار الكويت تمت بجميع الخطوات القانونية وتم تقييم المشروع من خلال المشروع وتم عرضها مرة اخري عن طريق الممارسة وقدمت شركة ليماك اقل الاسعار وارسلنا لديوان المحاسبة الذي اعترض علي المبلغ بانه مرتفع مما جعلنا نحتكم الي مجلس الوزراء وهناك الكثير من المشاريع يتم تغليب راي وزارة الاشغال فيها
،وما يذكره الاخ سعدون حماد بان شركة ليماك متعثرة ولم تقدم كفالات بنكية عليه ان يقدم فيها سؤالا ولا يمكن ان نسمح بان تقوم شركة متعثرة بتنفيذ مشروع يخص وزارة الاشغال وسنتابع الموضوع خطوة خطوة ولم نوقع اي عقد الي الان وفي اي وقت نري فيه ان الشركة متعثرة فنحن في حل ولن نسمح لها بتنفيذ المشروع.
سعدون حماد :اذا تم دعوة الشركات مرة اخري متأكد ان سعر تنفيذ مطار الكويت سينزل اكثر من ٩٠٠ مليون وها هي الشركة الصينية .
وزير الاشغال :الشركات دعيت مرتين ومن ضمنها الشركة الصينية وقدموا سعرا اعلي من شركة ليماك والشركة الصينية ابدت الاستعداد الي خفض السعر بعد انتهاء المناقصة
سعدون حماد :طالما هناك توفير للمال العام اطلب الشركة الصينية ورسي عليها يا وزير الاشغال مشروع المطار .
وزير الاشغال :نحن نتبع اجراءات وليس معقولا ان تأتي شركة بعد الممارسة وتخفض سعرها لماذا لم تقدمه منذ البداية.. دعينا اكثر من شركة واخبرونا ان سعرهم يعد اخر شي وهو سعر محروق ،فهذا مشروع حيوي ولا يعقل ان يتم بهذا الشكل .
المجلس ينتقل الي مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة بشأن تعديل قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥ الخاص ببلدية الكويت .
وزير البلدية يطلب دخول فريق وزارة البلدية الي قاعة عبد الله السالم ...والمجلس يوافق .
فيصل الدويسان :هذا القانون طال انتظاره طويلا فهو يعطي صلاحيات للبلدية بان تكون مخالبها قوية وتستطيع المحاسبة فغير معقول ان تصبح المخالفات امرا اعتياديا في الكويت ومن يلتزم بالقانون اصبح مغفلا .اكثر من مرة انقل لوزير البلدية العديد من المخالفات ويقول يدي مغلولتان ولهذا جاء هذا القانون ليعطي الوزير المزيد من الصلاحيات
..في ظل هذا القانون من يبني دورا سيقوم بازالته علي حسابه الخاص ..في الكويت من يخالف قواعد البلدية يعتبر شجاعا وهناك من يدفع تحت الطارلة لانجاز معاملاته ..نأمل ان يكون هذا القانون هو الحد الفيصل بين الفوضي والتنظيم.
وزير البلدية :اتقدم بالشكر الي رئيس مجلس الامة ورئيس واعضاء لجنة المرافق العامة علي رعايتهم لحلقات المناقشة لتعديل قانون البلدية واتقدم بالشكر لوزراء البلدية السابقين ونشكر مستشاري لجنة المرافق العامة وعلي راسهم الاخت جنان بوشهري ..التطبيقات العملية لتطبيق قانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ اسفرت عن تشابك العديد من الامور لذلك جاء هذا التعديل الذي نظم ثلاثة محاور هي :
المحور الاول تنظيم وتشكيل المجلس البلدي .
المحور الثاني فك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية الاخري .
المحور الثالث العقوبات المقررة علي المخالفات .
وتم استحداث قرار صريح يجيز للبلدية ازالة المخالفة علي حساب المخالف ....وقانون البلدية الجديد جاء لفك التشابك بين الجهات الحكومية ومواكبة التطور في البلاد والمخالفات..قانون البلدية رفع من قيمة مخالفات البناء مع إزالة تلك المخالفات على نفقة المالك،وتم ادخال تعديلات على مشروع قانون البلدية ونسجل تحفظنا عليه وسوف نصوت على المداولة الأولى فقط.
احمد لاري :هذا القانون ايجابي ويثري العملية الديمقراطية باضافة ناخبين يشاركون في انتخابات المجلس البلدي من المناطق الجديدة التي يتم استحداثها ،وايضا يعطي الاستقلالية المالية والادارية للمجلس البلدي حيث ان ميزانية المجلس البلدي حاليا تابعة للبلدية ،واقترح ان يكون شرط الشهادة الجامعية فقط للمعينين في المجلس البلدي ولا يطبق علي المنتخبين وايضا اقترح ان يكون تعيين الامين العام للمجلس البلدي يتم بالشكل الذي يتم فيه تعيين الامين العام لمجلس الامة .
يوسف الزلزلة :اتمني ان يحل هذا القانون الكثير من مشاكل البلدية وعلي راسها الفساد فالقضية ليست المواطن وانما الفساد الموجود في البلدية ،المفسد ليس المواطن وانما الموظف بالبلدية الذي يرخص المخالفة للشخص الذي يخالف ويبني اربعة ادوار وبالرغم من ذلك يتم ايصال الكهرباء اليه ..الموظفون الجدد الذين يعينون في البلدية يتم تعليمهم طرق الفساد والرشاري حتي يدخل ضمن الفريق .
...علينا ان نحاسب الفاسدين في بؤرة الفساد وهي البلدية .
..كنت اتمني ان يكون هناك روح المنافسة بين بلديات المحافظات في هذا القانون .
حمدان العازمي :كلام النائب يوسف الزلزلة فيه اتهام ويجب علي وزير البلدية ان يرد هذا اتهام واضح .
مبارك الخرينج رئيس الجلسة :اعتقد اخ حمدان ان الوزير سامع واذا يبي يرد يرد .
كامل العوضي :يدري عنهم الوزير يدري .
حمدان العازمي :كراج البلدية هو الامر .
وزير البلدية :هناك بعض المواد نتحفظ عليها لذلك سنصوت علي مشروع القانون اليوم في المداولة الاولي ونرجي التصويت علي المداولة الثانية الي بعد التباحث حول هذه المواد محل الخلاف ..نعم نحن عندما استشعرنا بان هناك مخالفات في تجاوزات البناء وبدأنا في تعديل قانون البلدية وأغلقنا جميع المخالفات من خلال التعديلات في هذا القانون الذي بين ايدكم بالنسبة لقطع التيار الكهربائي وازالة المخالفة علي الحساب الشخصي للمخالف ،وسيكون هناك حملة اعلامية لتوعية المواطنين بهذا القانون عقب اقراره حتي لا نباغت المواطنين ،ونحن سائرون وكما يقال كلما تقدم عالم العقار خطوة تقدم عالم الجريمة خطوات.
عادل الخرافي :استغرب من وزير البلدية الذي يقدم العطايا والشكر علي هذا القانون عقب ما قام بسرقته من نواب الامة الي ان وصل الي 52 مادة بعد ان كان قانونه الذي تقدم فيه عبارة عن 6 مواد فقط ..هل نسيت يا معالي وزير البلدية المرحوم نبيل الفضل الذي اعطاك القانون وقال لك لا تنشره ..هذا القانون أوافق على 70% منه ، لكنه لن يطور البلدية وستظل البلدية فيها فساد ما تحمله البعارين فالبلدية تحتاج الي فكر ..لا يعقل ان تظل البلدية في الكويت قائمة علي المركزية فهناك نوع من التسويف ولن يكون هذا امرا سهلا ..وانظر الى العزاب في مناطق الجليب والسالمية وسلوى.
وزير البلدية :حمدان العازمي يسبب فوضي في الجلسة .
حمدان العازمي :ما اسمح لوزير البلدية بهذا الكلام.
وزير البلدية :القانون عالج استعمال السكن الخاص في التأجير وهذا بالمادة ٣٤ ،وبالنسبه لما ذكره بان القانون منسوب لنواب الامة فانا شكرت الجميع وان شاء الله يقر القانون ويخدم الكويت .
محمد الهدية بصفته رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية :نشكر الاخ عادل الخرافي علي حماسة الشديد في الجلسة لكن للاسف لم يكن له اي حماس في اجتماعات لجنة المرافق العامة بالرغم انه عضو اللجنة ،لكن يبدو انه يستعرض خلال الجلسة فلماذا لم تقدم تعديلاتك اخ عادل عندما كان الامر بين يديك في اللجنة وكانه اما ان نوافق علي مشروعه او لا يتم اقرار القانون.
عادل الخرافي الي محمد الهدية :ما ادري انت ليش تدافع عن وزير البلدية وانا قلت انني وافقت علي ٧٠٪ من القانون الذي بين ايدينا .
مبارك الحريص :منطقة سلوي لا توجد فيها ظاهرة سكن العزاب ومثلها مثل باقي مناطق الكويت ونرفض ان يوصف الاخ عادل الخرافي الامر بانه ظاهرة في منطقة سلوي.
ماجد موسي :نتمني لما يطلع قانون البلدية ما يكون قانون سلق بيض مثل هذا القانون
حمدان العازمي :ماجد موسي يطعن في اللجنة .
ماجد موسي :حمدان العازمي يريد ان يصبح بطلا امام الجمهور ..ما احنا في ملعب كرة قدم وهذا القانون سلق بيض من يوم صار حمدان العازمي عضو في لجنة المرافق ..والله حمدان العازمي ما يدري وين الله قاطه .
حمدان العازمي :ما يصير يطعن في اللجنة ويجب ان يشطب كلام سلب بيض .
مبارك الخرينج بصفته رئيس الجلسة :حمدان اجلس ما يصير تقاطع تبي نرفع الجلسة مو انت اللي تحدد شطب العبارات .
ماجد موسي :هذا قانون سلق بيض واكررها وحمدان العازمي يعاني من مشكلة وما نقبل ان يدش موظف البلدية علي عوائل الكويت ولا نقبل ان تهمش المؤسسة التشريعية مجلس الامة.
.. سلبنا حق المؤسسة الدستورية المجلس البلدي الذي هو اقدم من مجلس الامة من خلال القانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ حيث اصبح المجلس البلدي تابعا لوزير البلدية وكانه ليس هناك ثقة برئيس المجلس البلدي فالمجلس البلدي مؤسسة دستورية ودوره فني ويجب ان يكون له المزيد من الصلاحيات ولا يجب ان يعدل القانون بناء علي هوي وزير البلدية لماذا لم يذهب وزير البلدية الي الاراضي واملاك الدولة والصناعي والتجاري وذهبوا الي الحلقة الاضعف وهي السكن الخاص ..اتمني ان يعاد القانون مرة اخري الي لجنة المرافق العامة للمزيد من الدراسة ..ولااحد يقبل ان يدش احد بيته والله تصير ذبح .
عبد الله الطريجي: ميزتنا في هذا المحلس ان لدينا خمسة من النواب كانوا اعضاء في المجلس البلدي ولذلك عليهم ان يثروا النقاش ..ونحن بحاجة الي هذا القانون للحد من الفساد الذي كلما ذكر تذكر البلدية وان كانت اغلب مؤسسات الدولة ليست مشكلتها في الفساد وانما في القياديين الذين يديرون هذه المرافق للاسف الاغلب عين بالواسطات ،وأطالب بان يتم اعادة هذا القانون الي لجنة المرافق العامة لمزيد من الدراسة وحتي ياتي بصورة متوافق عليها.
موضوع توفير الحماية لمفتشي البلدية عند دخول المساكن امر مهم ويجب ان يكون هناك اذن من النيابة العامة ..وزير البلدية قبل اسبوع التقي مع سكان قطعة ١٢ في السالمية وراي جميع المخالفات ومنها فوق الاسطح الغرف الكربي للعزاب واتحدي الوزير اذا يستطيع ان يزيل اي مخالفة في قطعة ١٢ لان اغلب المخالفين متنفذون .
محمد الهدية بصفته رئيس لجنة المرافق العامة :لم ار اي ملاحظة جوهرية علي القانون واستغرب مطالبه بعض النواب بارجاع القانون مرة اخري للجنة للمرافق للمزيد من الدراسة ..والاذن بدخول السكن لموظفي البلدية يكون من ادارة التحقيقات وليس النيابة العامة واعتقد الاخوان لو قرأوا القانون بشكل صحيح لما تحدثوا عن اي ملاحظات.
محمد طنا :متي ماتم اصلاح البلدية تصلح امور كثيرة في البلد ..لماذا البلدية تجعل المواطن يبني أربعة وخمسة ادوار وبعدين ياتوا يقولون له انت مخالف؟.. لماذا لا يبعد المقاول المنفذ ويحاسب المكتب الهندسي ويلغي ترخيصه؟
...ايضا جميع مناطق الكويت تعاني الاوساخ روحوا شوفوا جليب الشيوخ والاسطبلات وغيرها ما تشيلها نسافات ..حراج السيارات في الجهراء امر يؤذي المنطقة وللاسف عضو بالمجلس البلدي يخش الملف في الدرج ويعطل الموضوع ووزير البلدية ما يقدر يسوي اي شي ما كنت اتوقع وزير البلدية ضعيف امام اعضاء المجلس البلدي بهذا الشكل واحمل وزير البلدية المسؤولية السياسية كاملة واعلم ان وزير التجارة مجتهد في عمله ..وسبب وجود حراج السيارات في الجهراء وزارة البلدية وهي من تعطل نقله بالتواطؤ مع بعض اعضاء المحلس البلدي..يجب ان يعاد القانون الي لجنة المرافق العامة للمزيد من الدارسة وحتي يخرج بصورة توافقية.
وزير البلدية :موضوع حراج السيارات منظور في المجلس البلدي والوزير لا سلطان عليه في المجلس البلدي ولكي نعالج هذا الموضوع وامثاله عدلنا في القانون الذي بين ايدينا انه لا يجوز ان يظل نظر المجلس البلدي لموضوع اكثر من ٩٠ يوما.
فيصل الكندري : استغرب كلام الاخ محمد طنا يقول وزير البلدية ضعيف ووزير البلدية هو اول وزير يحول للنيابة العامة لشركات كبيرة .
محمد طنا :خاني التعبير ولا يمكن اقلل من دور الوزير عيسي الكندري ولكن اكرر واعلن اذا لم يتم ازاله حراج السيارات من مكانه سوف استجوب وزير التجارة..وانا رجل شجاع ولدي الشجاعة اقول اني فعلا لم اقرأ تقرير قانون البلدية ،ولكن ارفض امر شرط الترشح لانتخابات المجلس البلدي بوجود شهادة جامعية الحين نواب مجلس الامة فقط يقرأ ويكتب وفي المجلس البلدي يقولون شهادة جامعية ما يصير ثانوية عامة تكفي .
حمدان العازمي:ما نقبل فصل التيار الكهربائي عن المواطن الكويتي الا وفق حكم قضائي لكن الحكومة تبي يدش موظف البلدية ويفصل .
٢٤ منطقة في الكويت لا تصوت في انتخابات المجلس البلدي ولم نعدل مناطق في هذا القانون وانما قمنا بالدمج ويجب علي الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها واحذر وزير البلدية واي واحد في الحكومة انه اذا من ناحية الكثافة فيجب ان يكون التعديل علي جميع مناطق الكويت فلا يقبل ان تكون الدائرة التاسعة والعاشرة ٩٠ و٧٠ الف بينما الدائرة الاولي ١٦ الف ،ونحذر الحكومة ان تصدر مرسوما ولا نقبل ان تعدل الحكومة لتصير الدوائر قبلية وطائفية ..اذا راح يكون تعديل يكون علي جميع مناطق الكويت هناك مناطق ٣٥ سنه ما تصوت اين مبدأ العدالة يا حكومة ؟. روضان الروضان :هذا القانون الذي نحن بصدد مناقشته الي حد ما حاول ان يعالج الخلل القديم ويجب ان يكون هناك قانون للمجلس البلدي واخر للجهاز التنفيذي حتي نوقف الخلط واتمني ان يتم الفصل بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لذلك اتمني من اعضاء لجنة المرافق العامة اعادة دراسة هذا القانون وتحقيق الفصل بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي.
مبارك الخرينج :ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة .
استأنف رئيس مجلس الامة مرزرق الغانم عقد الجلسة عند الساعة 1:43.
سعدون حماد :يجب ان تكون دوائر انتخابات المجلس البلدي كدوائر انتخابات مجلس الامة وصوت واحد ولكن اعضاء لجنة المرافق غيروا الامر وما ادري ايضا السبب بالرغم انني تقدمت باقتراح في هذا الصدد..يجب ان تنصب المخالفات علي التجار فقط وليس المواطن الذي تظلمه الحكومة بالنسبة لمساحة البيت نظرا لان هذه مخالفات قديمة يجب ان يوجد لها حل ..هناك تواطؤ من البلدية مع المكاتب الهندسية ونوضح بان مشكلة العزاب لم يعالجها هذا القانون وهو قانون يتضمن علي الكثير من المثالب ويجب ان يعاد الي لجنة المرافق لمزيد من الدراسة ونرفض التصويت علي القانون بوضعه الحالي وقدمنا طلبا باعادته الي لجنة المرافق العامة .
جمال العمر :موضوع صارخ علي تفشي الفساد وسوء الادارة والكل يعرف ان صلاحية وزير البلدية ومدير عام البلدية لا تتعدي المبني الذي هما فيه ..اتصل بي احد المواطنين واخبرني ان البلدية حتي يخرجونا يعاينون لايصال التيار الكهربائي يبون فلوس ورديت عليه ان البلدية ما يقدر عليها لا الوزير ولا رئيس الحكومة ..يجب ان يكون هناك في البلدية مكتب لهيئة مكافحة الفساد فكم قيادي في البلدية ارصدتهم ملايين الدنانير ..هناك تؤاطؤ من البلدية مع المكاتب الاستشارية ..البلدية تعاني من البيروقراطية واقل شي يقوله لك موظفو البلدية الملف ضايع».
وزير البلدية :ايدي بيدكم اخوي جمال العمر وانا مجتهد بالوزارة في البلدية وبالامس معاقب ٤ مستشارين في الادارة القانونية ولنسد هذه الثغرات ونقر هذا القانون حتي ننعم ببلدية جيدة.
سعود الحريجي مقرر لجنة المرافق العامة:القانون الذي بين ايدينا يعتبر قانونا جديدا وهذا المجلس سن سنه جيدة لم يسبقه فيها مجالس اخري حيث عقد الحلقات النقاشية ودعينا كل من لديه اختصاص سواء حكومي او غير حكومي حتي نخرج بالقانون الذي بين ايديكم ..لا يلزم جميع مواد القانون المعروض الان صوت عليهااعضاء لجنة المرافق بنعم فالكثير من هذه المواد كان عليها تعديلات ،وتقدمت بتعديل بان دخول موظف البلدية الي السكن الخاص لا يكون الا باذن من النيابة العامة ،وعالجنا بعض الامور وحتي لا يطبق القانون فقط علي المواطن المسكين ويترك التاجر .
تقدم عدد من النواب بطلب لقفل باب النقاش في شان تعديل قانون البلدية .
محمد الحويلة :استغرب من بعض النواب بعد ان يتحدث يقدم طلبا للرئاسة بقفل باب النقاش فلدينا وجهة نظر ويجب ان نوضحها .
الغانم :المادة ٨٤ من اللائحة تنص علي انه يجوز تقديم طلب لقفل باب النقاش ولا املك سوي التصويت علي الطلب المقدم .
عبد الله المعيوف :اتمني من الاخوان الذين قدموا الطلب ان يحترموا باقي زملائهم وان يسحبوا طلبهم بقفل باب النقاش فهذا دورنا نحن نواب الامة نجلس الي الخمس او الست او حتي لثاني يوم علي شنو مستعجلين غداء وتغدينا ليش مستعجلين علي الذهاب للبيت .
مبارك الخرينج :اتمني من الاخوان سحب طلبهم بقفل باب النقاش وهذا عتب لائحي .
روضان الروضان :كان هدفنا من تقديم الطلب بقفل باب النقاش ان نختصر الوقت ونصوت مداولة اولي ومن ثم تقدم التعديلات قبل المداولة الثانية .
المحلس يرفض الطلب بقفل باب النقاش في قانون البلدية حيث وافق ١٨ عضوا من حضور ٤٢ .
المجلس يوافق علي تمديد الجلسة الي حين الانتهاء من المداولة الاولي لقانون البلدية .
خليل عبد الله :الدستور في المادة ٣٨ ينص علي ان للمساكن حرمه ولا يجوز دخولها دون اذن اصحابها الا وفق القانون وما هو موجود في القانون الذي بين ايدينا من حيث السماح لموظفي البلدية بدخول المساكن الخاصة يتعارض مع هذه المادة بالدستور وايضا مع المذكور في قانون الاجراءات الجنائية ..وسأرفض القانون في المداولة الثانية اذا لك يتم تعديل هذا الامر ..وبالنسبه لموضوع غياب عضو المجلس البلدي من يحدد قبول العذر من عدمه واحنا صارت لنا لجه قبل يومين حول من يقبل العذر ومن يرفضه ...لماذا المواطن يتجاوز القانون ويزيد نسبه البناء في بيته؟ السبب قضية السكن التي نعاني منها في البلد وين اودي عيالي يسكنون .
..يجب ان تعالج مشكلة الاسكان بالبلد قبل اي شي ..ايضا القانون لا يطبق بمسطرة واحدة في البلد والامر قائم علي خشمك اذنك ..الدولة لا تعرف التفكير بتنويع مصادر الدخل وتذهب لتطبيق المخالفات علي المواطنين يجب ان تفرض رسوم مقابل السماح بالزيادة في البناء .
راكان النصف :بعد 11 عاما من اقرار قانون البلدية كان لزاما علينا اعادة النظر فيه حيث يجب تحديد وقت زمني للمعاملات في المجلس البلدي ،وفك التشابك بين الجهات المختلفة وجعل البلدية هي المحور لذلك ،وايضا تغليظ العقوبات ..لذا يجب ان تكون هناك عقوبات واضحه بالنص .
،وهذا القانون اشبع نقاشا وليس كما يحاول البعض الترويج بانه قانون سلق بيض ..يجب ان يتم التصويت علي القانون بالمداولة الاولي ويتم الاخد بجميع تعديلات النواب حتي يتم التصويت علي المداولة الثانية في الجلسة المقبلة .
محمد الحويلة :استغرب من البعض يقول ان القانون اشبع دراسة ومناقشة فهناك دوائر انتخابية في المجلس البلدي يزيد عدد الناخبين فيها عن 100 الف ناخب بينما دوائر اخري فيها اقل من ٣٠ الف ناخب فاين العدالة في هذا الامر .
...هناك دائرة فيها ٢٢ منطقة ودائرة اخري فيها ٦ مناطق فالتعديل الذي في هذا القانون لم يراع الكثافة السكانية في المناطق وكذلك لم يراع البعد الجغرافي للمناطق ويجب معالجة هذا الخلل ..للاسف هناك قناعة تامة في لجنة المرافق العامة باقرار هذا التعديل حتي وان كان لا يحقق العدالة ولم استطع تغيير وجهة نظر الاخوان ويجب اعادة القانون الي اللجنة للمزيد من الدراسة .
وزير الاسكان :طلبات الانتظار بالنسبة للرعاية السكنية قاعد تتقلص الي اقل من 5 سنوات وغير صحيح مت يقوله النائب خليل ابل ان المواطن ينتظر 50 سنة .
مبارك الحريص :لم يتكلم احد من النواب في مواد القانون سوي النائب خليل عبد الله والكل يتكلم في فساد البلدية وهذا ظلم لجهود لجنة المرافق فهي لا تحمل سبب هذا الفساد ،ونرفض اتهام اعضاء لجنة المرافق بان لديهم مصالح في اضافة المناطق الجديدة فالمناطق اضيفت حسب موقعها الجغرافي وتبعيتها للدائرة فهناك مواطنون لم يصوتوا في المجلس البلدي منذ 25 سنة وهذا عيب من عيوب الديمقراطية لدينا في الكويت واطالب بان يتم التصويت علي القانون في مداولته الاولي اليوم .
عبد الله معيوف :البلد محتاجه الي قانون جديد ينظم عمل البلدية والمجلس البلدي ويتماشي مع الحداثه وانا ضد تعيين اعضاء من قبل الحكومة في المجلس البلدي فيجب ان يكون جميع الاعضاء منتخبين اذا الحكومة ما تتدخل في انتخابات الجمعيات التعاونية تأتي وتتدخل في المجلس البلدي ؟..هل يعقل ان تكون عاصمة الكويت كما هي عليه خرايب بشرق والمرقاب وجميع المناطق وعمارات قديمة يسكنها عزاب وافدون ؟..ما يحدث في مدينة صباح الاحمد البحرية امر غير مقبول فتحولت الي مدينة شعبية وكانك في الصين بالرغم انها موزعة كانها منطقة سكنية ..مدينة صباح الاحمد البحرية كلها شقق يتم تأجيرها واصبح فيها اماكن للدعارة وبيع الخمور والمخدرات.
علي الخميس :وزير البلدية حضر اجتماعات لجنة المرافق وحاول تذليل كل الصعاب واري ان الوزير عيسي الكندري من اكثر الوزراء الاصلاحيين في مجلس الوزراء ..نود ان نعرف هل القانون الذي بين ايدينا سيطبق باثر رجعي ام يطبق علي المخالفات التي تتم بعد العمل به ؟..نريد تعهدا من الوزير بان يطبق القانون باثر فوري وليس باثر رجعي ولا يرجع علي المخالفين السابقين وان يتم تعديل المخالفات السابقة بطريقة لا ترهق المواطنين.
سيف العازمي :الوزير عيسي الكندري شخص نثق فيه واحال جميع المخالفين الي النيابة العامة وهذه شهادة لابو عبد الله ولابد ان يكون الضرب بيد من حديد ..وخير الكلام ما قل ودل ويجب ان نكون واضحين مع الشعب وان يطبق القانون باثر فوري وليس باثر رجعي وان تضم جميع المناطق للتصويت.
عدنان عبد الصمد :لا تعارض بان تكون الرخصة والسماح بدخول المساكن الخاصة باذن النيابة العامة وليس اذن ادارة التحقيقات ..ويجب ان يتم التفرقة بين معالجة السكن الخاص والاستثماري والتجاري فلايعقل ان يعامل من يبني له عده ادوار في بنايته ويستفيد بعائد ايجارها كصاحب السكن الخاص ..والبعض يتوهم بان القانون لا يمكن تطبيقه باثر رجعي واقول لا ان القانون يمكن تطبيقه باثر رجعي اذا حصل علي موافقة اغلبية خاصة لاعضاء مجلس الامة ,وهناك قطاعات استثمارية مخالفة فهل سيتم السكوت عنها لان القانون لايطبق باثر رجعي .
حمدان العازمي :نعتب علي بعض الاخوان النواب الذين يقولون ان اعضاء لجنة المرافق العامة عدلوا في المناطق واننا لم نعدل وانما دمجنا ..وشهادتنا مجروحة في عيسى الكندري فهو الوزير الوحيد الذي احال للنيابة للعامة وان كان لدينا عليه ملاحظه في عدم تحويل الشركة المستوليه علي اراضي الدولة للنيابة حتي الان .
خلف دميثير :ارجو من الاخوان اعضاء مجلس الامة عدم الدخول في اي حسابات سياسية بشأن توزيع الدوائر حتي لا تصير حساسية بين فئات المجتمع..نريد ان ننأي بالمجلس عن الطائفية والقلبية نريد حيادية المجلس حتي لا يصير قيل ..ومن باب العدالة ان يكون التوزيع على ما هو عليه حتي ننأي بالمجلس ولجنة المرافق العامة..واؤيد تحفظ الحكومة علي موضوع توزيع الدوائر لانتخابات المجلس البلدي .
مبارك الحريص :نود من الحكومة ان تعلن الان هل هي فعلا متحفظه علي توزيع دوائر انتخابات المجلس البلدي كما يقول الاخ خلف دميثير ام لا ؟
حمدان العازمي :هل ابو مشعل خلف دميثير يتحدث باسم الحكومة ؟..نحذر الحكومة ان تفصل الدوائر الانتخابية في المجلس البلدي تفصال ويجب ان ترد الحكومة ؟..لابد ان يعاد الحق لاصحابة وان يصوت المواطنون الذين منعوا من التصويت في المجلس البلدي لمدة تزيد عن ٢٥ سنة اين مبدأ المساوة ..احذر الحكومة اذا فصلت الدوائر فلا تلوم الا نفسها.
وزير الاشغال علي العمير :ما ادري حمدان العازمي طايح في الحكومة من الصبح والاخ وزير البلدية موجود ويرد علي استفسارات النواب وسنصوت مداولة اولي وتذهب كل التعديلات الي اللجنة لمناقشتها قبل اقرار المداولة الثانية .
مبارك الخرينج :من باب التعاون مع الوزير سنصوت مداولة اولي علي القانون وعلي شرط ان تؤخذ جميع الملاحظات النيابية بعين الاعتبار واذا لم تؤخذ فسيكون لنا موقف
روضان الروضان :يبدو ان هناك صراع قبائل بالنسبه لتوزيع الدوائر وشنو ذنب العوازم انهم اكثريه باحدي المناطق حتي يعترض بعض النواب
المجلس يرفض طلب نيابي بارجاع تقرير القانون الخاص بتعديلات البلدية الي لجنة المرافق العامة بعد ان حصل علي موافقة ١٠ نواب من حضور ٣٩ عضوا
المجلس يوافق علي ارسال التعديلات علي التي قدمت علي القانون الي لجنة المرافق العامة لمناقشتها ودراستها ورفع تقرير بها قبل النصويت علي المداولة الثانية
مجلس الامة يقر المداولة الاولي للتعديل علي قانون بلدية الكويت ...حضور ٤٠ موافقة ٣٠..غير موافق ١٠
المجلس يوافق علي طلب اللجنة التعليمية بشأن تمديد فترة الاحالات من المجلس الي اللجنة حتي نهاية دور الانعقاد الحالي
الغانم :ترفع الجلسة الي ان شاء الله يوم ٧ يونيو ثاني يوم رمضان وستكون جلستنا في رمضان الساعة ١٢ بعد الظهر ومبارك عليكم الشهر مقدما.
