عقب جلسة ماراثونية استمرت زهاء 12 ساعة ، انتهت مناقشة الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين ، إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ، بتقديم طلب موقع من عشرة نواب لطرح الثقة في الوزير ، رغم أن الحمود أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن موقفه ، وكشف الحقائق بشأن الاتهامات المثارة في صحيفة الاستجواب ، وهو ما دفع مصادر نيابية إلى التأكيد بأن وزير الإعلام سينال الثقة في جلسة التصويت على الطلب ، ولن يستطيع المستجوبون حشد العدد الكافي لسحب الثقة من الوزير .
وكان المجلس وافق على تكليف لجنة الشؤون المالية بدراسة إعادة النظر في أسعار البنزين،على أن تقدم تقريرها خلال شهر .
كما وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشأن تكليف اللجنة بدراسة بعض الموضوعات المتعلقة بشكاويهم ومنها القيود الوهمية.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها سرعة إبداء لجنة الشؤون التشريعية رأيها في مدى دستورية ما طلبته لجنة الميزانيات والحساب الختامي من وزارة المالية من بيانات ومعلومات حول أسماء ملاك الأراضي الفضاء.
وأكد وزير المالية أنس الصالح التزام الحكومة برأي اللجنة لدراسة دستورية الطلب من عدمه إلا أنها طالب بضرورة استدعاء الحكومة لسماع رأيها.
ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.
وأقر المجلس رسالة رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب تشكيل لجنة تحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات بخصوص نزلاء السجون ، كما وافق المجلس على رسالة اخرى لرئيس لجنة حقوق الإنسان يطالب بتكليف اللجنة دراسة ملف أهالي الشهداء.
ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بإحالة موضوع التحقيق في تخصيص الحيازات الزراعية المعروض على لجنة الأموال العامة الى لجنة شؤون الزراعة باعتبار أن اللجنة مشكلة لهذا الغرض.
ورفض المجلس رسالة النائب صلاح عبد الرضا خورشيد والتي تقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الأولويات .
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة صباحاً ثم رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وافتتح الغانم الجلسة مجدداً الساعة التاسعة والنصف،ثم تلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة.
وناقش المجلس بند التصديق على مضابط الجلستين السابقتين.
ووافق مجلس الأمة في جلسته اليوم على 10 رسائل واردة أدرجت على جدول الأعمال منها رسالة من سمو الأمير التي يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئة سموه بالذكرى الـ11 لتولي سموه مقاليد الحكم.
وانتقل البرلمان إلى البند الرئيسي في جلسته وهو مناقشة استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ، المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين.
وزير العدل:طلب الاستيضاح أن يكون لاستجلاء الغموض حول الاستجواب كلنا اقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة.
ولا يجوز استجواب الوزير علي قضايا في حكومات سابقة..لا مسؤولية بلا سلطة واختصاص المطلوب ان يلتزم الجميع بمحاور الاستجواب التي وردت بالصحيفة وهذا التزام بما ورد في حكم المحكمة الدستورية ونحن دخلنا هذا الاستجواب وليس لدينا ما نخفيه..
وزير الاعلام:بالرغم من تحفظي على ماورد في صحيفة الاستجواب إلا انني مستعد لصعود المنصة «ويصعد المنصة».
الرئيس الغانم:نمى إلى علمي أن بعض الحضور حضروا اليوم لإثارة موضوع غير الموضوعات المدرجة في الاستجواب وأنا احذر من ذلك حتى لا اضطر إلى تطبيق اللائحة.
محاور الاستجواب،المحور الاول:ايقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت.
المحور الثاني:التفريط بالأموال العامة واهدارها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام في وزارة الشباب والهيئات التابعة لها.
المحور الثالث:التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب والتي لازالت قائمة ومستمرة حتي الان دون اتخاذ أي إجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الإعتداء عليها.
المحور الرابع :تجاوز الوزير المستجوب علي حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر.
عبد الوهاب البابطين :وزير الاعلام وزير الشباب تقف اليوم علي المنصة لانك مسؤول واقف أنا أيضا لاني اقسمت أن احترم الدستور والقوانين واكون مخلصا للوطن والامير وأن تكون مصالح الشعب هي الاولوية ..هذا الاستجواب لن يكون موجهاً لشخص الوزير فلشخصك الكريم كل التقدير .. فخارج القاعة نحن اخوة واصدقاء أما داخل القاعة أنت تتحمل مسؤوليتك السياسية.
من يعتقد اننا نتكلم اليوم في قضية رياضية فقط فهو مخطي انما نتحدث عن اتفاقيات والتزامات دولية وقعت عليها الكويت ويجب احترامها بعد ان تجاوز الوزير علي النصوص.
في 1963 قررت الكويت ان تنضم الي اللجنة الاولمبية الدولية وارسلت كتابا للجنة بذلك نحن من قرر الانضمام وطلبه وبالتالي نتحمل تبعات هذا الانضمام ..وقد اكدت الكويت انها نلتزم بمبادئ اللجنة الاولمبية الدولية وقوانيها حتي تنضم الي عضوية اللجنة ..لا تعنينا الضغوط السياسية او القوانين وانما يجب علينا الالتزام بالميثاق الاولمبي.
اللجنة الكويتية الاولمبية تعمل وفق ان النظم الاساسية تكون متوافقة مع اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات ..اذا لدينا اي تغيير يجب ان يكون بالتنسيق مع اللجنة الدولية الدولية لا أن يكون كما حصل في القانون رقم 34 يا الاخ الوزير ..للاسف بعض مستشاري الوزير يقول ان اللجنة الكويتية الاولمبية هي مجرد جمعية نفع عام.
«يعرض فيديو لوزير الاعلام يؤكد فيه أن الايقاف فرض دون النظر إلى سيادة الكويت»..ويخاطب البابطين النواب :هل تقبلون بذلك «
عبد الوهاب البابطين»يعرض مقالة للدكتور أحمد الخطيب يؤكد فيها أن هناك جهات داخلية تشوه صورة الكويت بجهلها بالامور الدولية»..ويقول البابطين:هذا ما يحدث يا معالي الوزير الحالي .. هل يعقل يا معالي الوزير أن تقبل بحكم محكمة في سويسرا وترفض قرارات اللجنة الدولية الاولمبية وتقول سيادة الكويت ؟..يبدو أن مفهوم السيادة عندك يا معالي الوزير مزدوج ...والله يا معالي الوزير ما أحد ضيعك إلا مستشارينك والمحيطين فيك ..يبدو أن مستشارينك يا معالي الوزير يحتاجون دروسا في معني السيادة .. الأمم المتحدة تعترف بالميثاق الأولمبي الدولي وهي عضو مشارك في أعمالها.
البابطين يعرض رسالة سمو أمير البلاد الموجهة إلى جان روخ ويسأل وزير الاعلام وزير الشباب:هل بهذه الرسالة التي وجهها صاحب السمو يا معالي الوزير فيها تنازل عن سيادة الكويت ؟..رسالة صاحب السمو هي من شخص حريص علي ديرته .
ويا معالي الوزير منذ ان استلمت الوزارة نزلت علم الكويت ورفع بدلا منه علم اللجنة الاولمبية الدولية.
البابطين يخاطب النواب هل تقبلون يا ممثلي الشعب التضليل ..هذا الوزير ضلل المجلس من هذه المنصة..في هذا المجلس لن نقبل بالتضليل الذي مورس في مجالس سابقة.
البابطين يعرض رد الوزير علي اللجنة الاولمبية الدولية بشان اجتماع مشترك ويؤكد ان الوزير اخفي هذا الرد.
والوزير اعتذر عن عدم الحضور في اللجنة الاولمبية الكويتية معتبرا انه تدخل حكومي..فهل المشاركة في الاجتماع تدخل حكومي بينما استصدار قوانين بعيدا عن اللجنة الاولمبية الكويتية لا يعتبر تدخلا..نود ان نعزز امرا جديدا بان لا نتخذ قرار طرح الثقة الا بعد الاستماع للمرافعة.
ولكن بعض النواب الذين دخلوا القاعة وهم عازمون علي الوقوف ضد الاستجواب فلا يعنوننا...اللجنة الدولية الاولمبية طلبت من الوزير الجلوس معه ورفض وذلك قبل الايقاف باسبوعين.
وبعد ذلك الوزير يطلب منهم مهلة اذن لماذا لم تجلس معهم من قبل وتسببت في خروج الكويت من بطولة كأس اسيا وعدة بطولات اخري ..الوزير يقول الايقاف لا يعني لنا شيئا ونحن نقوله ان ايقاف الرياضيين يعني لنا شيئا وانتم ما تعنون لنا شيئا يا معالي الوزير فهل يعقل ان يصدر تصريح من هيئة الشباب والرياضة الكويتية يؤكد بان الايقاف لا يعني لنا شيئا.
محمد براك المطير :يعترض علي ضحك وزير الاعلام وزير الشباب اثناء مرافعة عبد الوهاب البابطين.
البابطين: خله يضحك ابو براك..سيعلم بعد هذه المرافعة كيف يضحك ..لن نسمح ولن نقبل بالضحك علي جراح الكويتيين من اي كان..رئيس الوفد المفاوض لرفع الايقاف الرياضي عن الكويت عين عضوا في الهيئة العامة للرياضة وهذا دليل علي استمرار نفس النهج.
محمد المطير يعترض على استمرار ضحك أحد أعضاء هيئة الرياضة ويطلب من الغانم وقف هذه الممارسات.. والغانم يقول ماقدر امنعه من الضحك.
عبد الوهاب البابطين :كيف تسحب القضايا المحلية يا معالي الوزير وانت تطالب بتعويض اليست هذه الاموال ستدخل الي خزانة الدولة..الوزير في الخطاب الحكومي ب15/ 10 / 2015 يؤكد ان هناك اطرافا في الكويت هي من تسببت في الايقاف وليست القوانين الدولية بينما اللجنة الدولية الاولمبية في كتابها في 13/ 10/ 2015 تؤكد تعارض بعض القوانين المحلية للمواثيق الدولية ..هذا الكتاب اخفاه الوزير ولم يعرضه للنواب في يوم تلاوه الخطاب الحكومي بتاريخ 15/ 10/ 2015 ..هذا هو تضليل الوزير لنواب الامة.
...اقولكم منو يبي طلال الفهد يكون رئيس الاتحاد..يا معالي الوزير رفعت اكثر قضية أمام محكمة الكأس وخسرتها وكم كلفت الدولة ابيك توضح لنواب الامة؟.. احدى القضايا التي رفعتها الاخ الوزير وذهبت للمحكمة بنفسك فانت من تسببت بعد صدور الحكم الملزم من المحكمة بتثبيت طلال الفهد رئيسا للاتحاد.
..في حالة خسارة الكويت للقضية التي تطلب فيها بتعويض مليار دولار يحق للطرف المشكو في حقه ان يطالب الكويت بالتعويض ..الوزير يبي يسوي لنا داو ثانية ..هل خزانة الدولة تتحمل هذه الاموال ؟.
١٧٦ دولة صوتت ضد الكويت والسبب الوزير الذي قعد عيالنا في لوزان باللوبي بعد ان كان لدينا ابطال في الرياضة نتغني بهم ...رفعت الاقلام وجفت الصحف ..اوجه كلامي الي ابناء الشعب الكويتي انتم اصحاب السيادة وللنواب انتم اصحاب القرار ..»وينتهي البابطين من مرافعته»التصفيق يتعالي في القاعة بعد انتهاء عبد الوهاب البابطين من مرافعته
والرئيس الغانم :يرد ممنوع الاستحسان أو الاستهجان.
مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عند الساعة الواحدة و45 دقيقة وتحدث المستجوب الثاني.
الحميدي السبيعي:وقفوهم أنهم مسؤولون،مسؤوليتهم عظيمة عن تحطيم جيل كامل من الرياضيين هناك من سألونا عن سرعة الاستجواب في بداية الفصل فلنعيد ذاكرة من نسي الأحداث في مجلس 2013 استجوب النائب رياض العدساني بعد شهرين من البداية، ومجلس 2006 تم الاستجواب بعد 25 يوما من البداية و2009 افتتح دور الانعقاد في 31/5 واستجواب مسلم البراك في 8/6 بعد ثمانية أيام، لماذا لم يتكلم أحد؟
وقال السبيعي:إن الحركة الكويتية انضمت في 1966 بعد كتاب اللجنة الأولمبية الى اللجنة الأولمبية الدولية وكل المستشارين والوزير يقولون لن تخضع الكويت، فمشكلة الرياضة بدأت في 2007 عندما استقالت مجموعة من مجلس ادارة الهيئة وقامت الهيئة بتشكيل لجنة ثلاثية فأتى لهم كتاب من الفيفا لم يعترف بهم ولا بلجنتهم وقال الاتحاد الدولي نحن من نشكل لجنة، والحكومة كانت في ذلك الوقت صامتة فأين الكرامة والسيادة؟
وأضاف: تم تشكيل لجنة من الفيفا في 2008 وعينوا فيها من عندهم رئيس السن وأعطونا بصوتين وقبلنا، هل في ذلك الوقت لم يكن عندنا كرامة؟ وعينوا عبدالحميد محمد وآل سليمان وهم عينوا غسان النصف وسليمان العدساني وصموتا آنذاك فأين السيادة؟
وعرض النائب السبيعي تصريح نائب رئيس هيئة الشباب والرياضة في 2007 يقول فيه إنه مع الفيفا وقال: من منا يستطيع معاندة الفيفا ويقول فليواجهوا الفيفا وننظر ماذا سيفعلون، رغم أنني معين من الفيفا لكن تحملت المسؤولية من أجل مصلحة الكويت.
وأضاف: من المفترض أن المواقف لا تتغير إلا أنك في 21/12/2016 تكلمت عن السيادة واستقالوا مرة أخرى ووقفونا من دورة الخليج 2009 ، فهل الكويت تساوي ورقة بيضاء في بطولة الخليج؟ولكن صاحب السمو تدخل كالعادة وقدره هكذا انه يتدخل وقدم كتابا للاتحاد الدولي لكرة القدم وقال سموه لا يجوز أن ننفصل عن الحركة الأولمبية الدولية وتم رفع الإيقاف مؤقتا وشارك المنتخب.
وأضاف السبيعي:بعد ذلك رد الإيقاف مرة ثانية وثالثة، وبعد خطاب صاحب السمو جاء تعهد وزير الشؤون في 2007 جمال الشهاب ورفع الإيقاف ومن ثم جاء بدر الدويلة وتعهد وفي 2009 جاء محمد العفاسي وقال أتعهد، 3 وزراء مروا علينا ولم يتعدل شيء ولم تتعدل القوانين، وفي الأخير ان اللجنة الأولمبية لم تثق فينا.
وقال إن الوزير مسؤول عن تعهده وقراراته وكلامه، هذه منظمات دولية، الفيفا رأس الهرم بلاتر شكل لجنة اسمها لجنة الأخلاق وهي من عزلته وأحالته لأنه متهم باختلاسات مالية ومخالفة القوانين، هل تعتقدون ان 170 دولة تجامل الكويت على مخالفة القوانين، هذه هي المنظمة التي تعتقدون انها فاسدة؟ كل الدول خضعت لقوانين اللجنة الأولمبية الدولية.
وأضاف: بكل بساطة يقولون 27/10 لا يعنينا، هل هذا معقول؟ لكن لن نترك الوزير على كرسيه من دون حل وهو يقول هذا الكلام وصاحب السمو في 2012 أرسل كتابا للجنة الأولمبية وطلب مهلة وتم رفع الإيقاف مؤقتا وشاركت الكويت في لندن. وهذا قدرنا أن نرجع لسموه في كل كبيرة وصغيرة، المذكرة التفسيرية لقانون 26/2012 تقول إن صاحب السمو خاطب اللجنة الأولمبية الدولية مؤكدا على التزام الدولة بالتعهدات الأولمبية وتم رفع الإيقاف بشكل دائم الله يطول بعمر سموه.
وأضاف: في 2014 أصدورا قانون برقم 34 وبعدها توماس باخ وجه خطابا للكويت يقول له إن ما يحدث خطأ وقال إن هناك محاولات تعديل القوانين الرياضية بالمخالفة بالقوانين الرياضية الدولية فهو يحذر من عودة الإيقاف، وصدر قرار الإيقاف من اللجنة الأولمبية الدولية وصارت المشكلة وعلى ضوئها الهيئة حلت اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية.
وأضاف: بعد ذلك ذهبوا الى لوزان وفي 25/8/2016 صدر قرار من المجلس أو توصية كمبادرة للحل وشكل لجنة في 21/12/2016، وفي اجتماعها الأول حضر الوزير مع مستشاريه وسألتهم سؤالا واحدا بأن يعطوا رؤيتهم لرفع الإيقاف وحل المشكلة وما الخطوات التي نساعدكم فيها لرفع الإيقاف، فقالوا (ما عندنا شيء وكل ما لدينا فعلناه واذا انت تريد تشتغل اشتغل) وقالوا إنهم دزوا كتابا للجنة الأولمبية.
وأضاف: أنا قلت سوف أعطيكم رؤية نبدأ منها وفق طلبات اللجنة الأولمبية بتعديل القوانين وعودة المجالس المنحلة وسحب القضايا، وقلنا لهم سوف نأتي بمهلة مع التعهد بالالتزام بالقوانين الدولية وهذا من باب التعاون ، وبالنسبة للقضايا قالوا ممكن التفاوض عليها، وهي 6 قضايا خسرتها الدولة وبقي تعويض مليارين على اللجنة الأولمبية الدولية وعلى الفيفا، وبما أنهم خسروا 6 قضايا فسوف يسخروا هاتين القضيتين.
وأضاف: رفعوا قضايا 6 وخسروها وما كنزي قال لهم اذا رفعتم المزيد فسوف تخسرون لأنهم سوف يطالبون بالتعويض من الكويت مليار للاتحاد الدولي لكرة القدم ومليار للجنة الأولمبية الدولية ، وسألتهم لماذا لا تردون الهيئات، قالوا كيف نردهم وهم متهمون؟ وطلعت في مداخلة تلفزيونية وعرضت عليهم ان حيث انهم لم يوجه لهم اتهام ولم تستمر القضية وليس هناك حكم نهائي ولم يذهبوا الى النيابة فالدستور الكويتي يقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته، فليردوا لحين البت في قضاياهم، وبهذه الطريقة لبينا طلبات الاتحاد الدولي ولا خوف من سحب القضايا سحبا مؤقتا.
وقال السبيعي إن الأصول القانونية تقول تحقيق ثم اتهام وحكم وحل هم بدأوا بحل الأندية والاتحادات والجمعيات العمومية أولا من دون حكم أو تقحيق أو اتهام، وهناك من قال لماذا قدمت المبادرة؟ وقالوا لي أني بذلك أحميه، أحمي الوزير، قلت لهم لا علاقة لي بذلك إذا تم حل المشكلة وأدى واجبه سوف ندعمه ضد أشخاص الوزير اتهمهم بالمسؤولية عن الإيقاف الرياضي.
وأضاف: الوزير يساوم بالمال العام المنظمات الدولية، هل هذا المال العام الذين يتحدثون عنه، هل هؤلاء جديرون بحماية المال العام والدستور الكويتي والشباب والحركة الرياضية؟، وفي سنة 1963 هناك كتاب جاء فيه: تشهد وزارة الشؤون أن اللجنة الأولمبية الكويتية هي اللجنة العليا المسؤولة عن الحركة الرياضية الكويتية هؤلاء هم كانوا رجال الكويت الذين صاغوا هذا الكتاب وهو كان وزير الشؤون عبدالله الروضان، والان هناك من يحبط الشباب ويدمر جيلا كاملا.
وأضاف: اذا كنت لا تريد الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية الدولية اذهب الى بيتك واترك الكرسي، لكن تتعمد المكوث وتهين الكويت وخفض العلم ، والأمم المتحدة تدخلت وخاطبت الخارجية الكويتية، لماذا الوزير لم يقدم طلبا بالخروج من المنظمات الدولية فلو كان قد قدم طلب بذلك أمس لكنت شطبت هذا المحور.
وأضاف: الآن أقول للوزير أما أن تطبق القوانين الخاصة بالمنظمات الدولية أو أخرج من مظلتها، ولكن هناك أطراف خارجية تسعى للإيقاف هم أفراد بالخارج، لكن على الوزير أن يستخدم سلطاته واذا كانت المنظمات متواطئة مع الأفراد أخرج من المنظمات لكن تعقد ولا تريد التطبيق فنحن نرفض هذا ونريد الفرح لأن الرياضة هي الشيء الوحيد الذي يوحدنا لماذا تدمرون الكيان الوحيد الذي يوحد الشعب الكويتي؟ وأين تريدون أن تذهبوا بالكويت؟
وقال السبيعي: أتحدى الوزير أن يقدم خطة واضح محددة بجدول زمني برفع الإيقاف إلا أن يأخذوا خصخصة الأندية، شلنا الرياضة من رقابنا وحطيناها برقاب نواب الأمة.
والدول ترعى النشء والصحة من الرياضة والرياضة قبل الصحة وما يحدث خطأ، لا بد أن تكون لنا وقفة ونحاسبهم على هذا الأمر.
وأضاف: في 17 يناير بدأت حرب تحرير الكويت هل الوزارة غطت هذا الخبر وهذا الأمر يطيح بوزراء، هذه الكرامة الحقيقية، وزارة الإعلام لم تهتم بهذا اليوم، يوم تاريخ سقط فيه شهداء الكويت، والهيئة العامة للشباب والرياضة قدموا عروضا للمحامين وقدموا لهم جدول بالساعة 450 فرنك في الساعة ومن ضمنهم ماكنزي والفتوى والتشريع تقول لهم لا يجوز توكلونها عنكم إلا انهم وكلوا ماكنزي.
وأضاف: في الهيئة العامة للرياضة طلبوا 10 مستشارين قانونين ولديهم ادارة قانونية وفتوى وتشريع ومستشاري الهيئة، لماذا؟ وتتحمل تكاليفهم وسكنهم لماذا؟ ويوجد في الوزارة ادارة قانونية فلماذا 10 مستشارين ورواتبهم عالية؟ واختصاصاتهم غير مطلوبة في الاعلام ولكن هذا من باب اللعب مثل صعوبة تعلم وصحة نفسية.
وقال مخاطبا نواب المجلس: القرار بوجهكم يا نواب الامة،ولا أهدف إلى شخص الوزير ويعرف انني اعزه لكنني لا اجامله على حساب الرياضة أو على حساب الأموال العامة،دورنا انتهى ويبقى قراركم ومن سيراقبكم هو الشباب والشارع الكويتي وأسأل الله أن يعينكم على اتخاذ القرار.
النائب د. وليد الطبطبائي: لماذا الدول تحرص على الرياضة؟! لماذا الكويت ممنوعة من الرياضة بينما منتخب النظام السوري يشارك، قالوا يسقط النظام ولا يمنع الشعب من الرياضة، فالدولة لا تقبل بالمساس بالرياضة، ولا يجوز غياب الدولة عن المشاركة في الرياضة الدولية.
وقال الطبطبائي: لقد سألت الوزير عن اجراءاته قال ما عندي شيء فلماذا تقبل المنصب قال أرغمت على الوزارة، فقلت أمامك يومين أما استقالتك او الاستجواب أو رفع الإيقاف، وتفاجأت بأن الفيفا حسموا حالتنا بإيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت.
وأضاف: الوزير قام بتقييد حرية الرأي والنشر والصحافة لأنه خريج المدرسة العسكرية فيطبق النظرية الأمنية على وزارة الاعلام وقالت احدى الصحف ان الحمود يعتدي على حرية الصحافة وأعاد الصمت الانتخابي رغم صدور قانون واستاءت منه الصحف وتمت ادانة الكويت في اللجنة الدولية لحقوق الانسان، واعترضت على قمع حرية الرأي وملاحقة المغردين.
وأضاف: ان سجل الكويت تراجع في حرية الصحافة تراجعا مخيفا واغلاق الصحف وصدور قانون الاعلام الالكتروني وبالنسبة لتجاوزات المالية والإدارية فالكل يعرف ماذا يجري من ممارسات قمعية للموظفين وهناك عدد من التظلمات في وزارة الاعلام وصلت ألف حالة وأحيل للتقاعد عددا كبيرا من الموظفين الكويتيين ووضع مكانهم غير كويتيين عددهم 74 موظفا.
وأضاف: لم نر فسادا اداريا مثل ما فعله وزير الاعلام، وهذا الفساد الإداري حتما يؤدي الى فساد مالي وهناك لعب في القضايا المالية لذلك تقرير ديوان المحاسبة متخم بالتجاوزات المالية مثل مسلسل تورا بورا فيقول التقرير ان المبلغ مليون و200 ألف دينار والحلقة ب 40 ألف وبالرغم من أن سعرها الاصلي 20 ألف دينار والمنتج المنفذ سووا معه عقدا للتنفيذ ولكنهم اشتروا لهم اجهزة بـ18 ألف دينار.
وأضاف: تعاقدت الوزارة مع شركة فواصل اعلانية بمبلغ 164 ألف دينار وديوان المحاسبة يقول انه كان من الممكن ان تقوم الوزارة بهذه الأعمال ومنتج منفذ أعطوا له عقدا بـ 215 ألف بمشاهد سبق تمثيلها وهناك حالة اخرى من التنفيع بالوزارة.
وقال الطبطبائي إن هناك مسلسل سوف ينتج في مصر وتلفزيون الكويت اخذوا حصة منه قيمته 7 ملايين جنيه والوكيل الذي ذهب عرض عليهم 10 ملايين من أجل الحصري ووضع التزاما على الكويت والوزير جدد له.
وأضاف:هناك وكيل مساعد بقطاع الشباب لديه شركة اسمها اصلاح الملاعب الرياضية باسم الوكيل المساعد.
وفي 9/1/2017 أخذ وزير حالي حصة من مسلسل اسمه كلام اصفر بمبلغ 390 ألفا،وكذلك مسلسل كحل أسود قلب ابيض لوكيلة بمبلغ 380 ألفا.
وقال إن الوزير وقع عقودا لتلميع الوزارة والوزير مع مجموعة تسوي تغريدات بقيمة 600 ألف دينار و50 ألف دينار لمدة 3 أسابيع، 100 تغريدة بالشهر وتساءل: حكومتكم أين ذهبت بنا في مؤشر مدركات الفساد؟! في عام 2015 كان 55 عالميا والعام 2016 نزل 75 عالميا.
وأضاف:أن الوزير صرف مليون دولار لشراء حقوق بث فعاليات النطاطيات ما هذا العبث؟، والجهات الرقابية اوقفت هذا العبث.
ولم نر فسادا مثل هذه المرحلة،وديوان المحاسبة متخم والوزير مسؤول عن اضاعة أموال الدولة والتنفيع للأقارب والمسؤولين يجب ان يحاسب عليه الوزير.الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة وصعد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود للرد على محاور الاستجواب
سلمان الحمود: الله خبير بما عملنا وخبير بما عمل الآخرين فينا وفي الكويت وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأشهد الله أني أديت اعمالي بالأمانة والصدق، وأطلب منكم ان تحكموا بالعدل.
وقال الحمود: إننا نقف اليوم على هذه المنصة انطلاقا من مبادئ الدستور الكويتي التي تقر بأن صاحب السمو حامي الدستور، نريدها ترجمة صحيحة خالية من الشوائب لتكون خير معين لسيدي صاحب السمو أمير البلاد، ليس فقط لهذا اليوم بل لأجيال قادمة.
وأضاف: اليوم سأوضح الحقيقة وعلى المجلس الموقر الحكم بالعدل والأنصاف وقدري ان اتحمل وزر مشكلة مفتعلة والجرح الذي أوغره البعض في جسد الحركة الرياضية واستهان بكرامتنا وسيادتنا كدولة.
وقال إن استجواب اليوم هو منصة حق لا منصة دفاع، أريد لهذا اليوم الذي نبدأ به لمعالجة الاضرار التي فرضت على الحركة الرياضية ولنواجه كل من تسبب في إيقاف الحركة الرياضية ومستعدون لإنهاء كل هذا اليوم، ووفق قرار المحكمة الدستورية التفسيري للمادة 100 كان فهم التفسير مختلطا لدى البعض بالرغم انه كان أوضح من الشمس في رابعة النهار.
وأضاف: سأبين الحقائق امام الشعب الواعي وأسجل على صفحات التاريخ ما اقول وانتم ستحكمون بالحق، وقبل الدخول في صحيفة الاستجوابات التي نالت منا ولوت عنق الحقائق، فشكرا لله على كل النعم، والديمقراطية نعمة والعمل بالحق نعمة. ولقد اجتهدت في الرد لأني وجدت صعوبة في الرد على هذه الصحيفة الغامضة ولهذا السبب سأعطي ننفسي منهجا للرد وهذا الغموض يضفي شبهة عدم الدستورية وفق المحكمة الدستورية.
وقال الحمود إن الصحيفة مكتوبة بطريقة غير دستورية، استلمنا الصحيفة الغامضة في 15/1/2017 واستلمنا الايضاحات في 26/1/2017 والإيضاحات غيرت مفاهيم المحاور وفيما يخص الإيقاف الرياضي فقد كانت هناك توصية من المجلس لتمكين منتخب الكويت للمشاركة في تصفيات أمم آسيا والحكومة ردت التحية بأحسن منها وقدمت الحكومة تصورا عمليا لحل المشكلة بمشروع قانون الرياضية والاتصال بالمنظمات الدولية لزيارة الكويت لحل المشكلة.
وأضاف: بالرغم من صدور هذا القرار في 21/12/2016 بتكليف لجنة الشباب والرياضة ومنحها 60 يوما ولكن ما حدث اليوم كان استهدافا للوزير بخيارين اما التنازل وتسحب القضايا ضد المتسببين أو تستقيل وكان ردي واف بأن أبر بقسمي ومن واجبي أن اشرح اليوم من المتسبب في وقف الرياضة في الكويت.
وعرض الوزير فيديو يتناول اسباب الإيقاف وهو اختصار لقصة الإيقاف بأنها نتيجة شكاوى صادرة من الكويت، وتأكدنا ان الإيقاف جاء من الكويت منذ 2007 الى 2012، واستمرت الى الآن، والرياضيون يعانون.
وقال الوزير: هناك نظرية الثابت والمتغير ونحن نحمل المسؤولية للثابت ووزراء مروا على الوزارة منذ 2007 وهؤلاء متغيرون مع العلم أن مدير المجلس الاولمبي الاسيوي كويتي ورئيس المجلس كويتي وموجود وثابت ومدير اللجنة الاولمبية الكويتية موجود والوزارة عملت المستحيل لتفادي الإيقاف لكن هناك من لديه فن في استمرار الإيقاف ويؤثر على متحذي القرار لإهانة بلده.
وأضاف: في الفيفا لدينا مسؤول كويتي دخل المكتب التنفيذي وفي 25/9/2015 صدر إيقاف بالكويت وعندما لم يكن لدينا مسؤول كويتي في اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية لرفع الإيقاف وشارك البطل احمد نقا المطيري والمستجوبون قالوا انني اخالف توجيهات صاحب السمو، فلقد حظيت بثقة سموه وتوجيهات سموه أوامر أضعها على رأسي.
وأضاف: المستجوبون يقصدون القانون 26/2012 والحكومة لم تخالف هذا المرسوم فمن وضعه؟! من وضع القانون رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الاسبق واللجنة الدولية باركت هذا المرسوم وفي 29/11/2012 وقد استلمت المسؤولية في يناير 2013 .
وتساءل الحمود: كيف لمن وضع القانون ان يكتشف ان القانون خطأ وأرسل رسالة للجنة الاولمبية الدولية لتشكيل لجنة لوضع النظم الاساسية للهيئات الرياضية وفيصل الجزاف درس الموضوع بأن أي تدخل في وضع النظم الأساسية يعتبر تدخلا حكوميا؟
أضاف: على ضوء قرار 641 / 2013 تم اشهار نظام اللجنة الاولمبية الكويتية ولايزال قائما ولا يخالف اي نظام من انظمة اللجنة الاولمبية الدولية او الميثاق الاولمبي وأشهرنا النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم الكويتي، فكيف خالفت توجيهات صاحب السمو؟ ولماذا بدأنا بطلب تعديل مرسوم 26 / 2013؟! فبعد سنة من تمكين الهيئات الرياضية.
وأضاف: لقد ابدينا حسن النية وتم اصدارمرسوم بقانون 134 بتمديد سنة لإعطاء الفرصة للاندية لدعوة الجمعيات العمومية وإقرار نظمها الاساسية وبعد مرور السنة الثانية وضعنا اقتراحات بتعديل مرسوم 26 / 2012 وبعد 3 أشهر ولا توجد أي نتيجة اتصلت برئيس المجلس الاولمبي الاسيوي وأوضحت له خطورة الوضع ولنجد حلا لهذه المشكلة، لكن قالوا اي تعديل على قانون 26 /2012 سيوقف الرياضة.
وقال: إن لجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة استدعتنا لاجتماع وبحضور مدير المجلس الاولمبي الاسيوي وقال وقتها إذا عدلتم 26 / 2012 ستوقف الرياضة، فاضطررنا إلى اصدار المرسوم 117 بتعديل نصاب الجمعية العمومية غير العادية الى 250 كتسهيل وتنظيم، ولكن بعض الاندية وضعت رسوما خيالية ووضعنا بعض الامور التنظيمية وشاورنا اللجنة الاولمبية الدولية.
وأضاف: قبل فترة 5 نواب قدموا اقتراحا منهم اثنين من المستجوبين وذهب الى اللجنة التشريعية وقررت اللجنة اعادة النظر في النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية معنى ذلك ان المستجوبين ارادوا تعديل 26 / 2012.
وأضاف: عندما بدأت قضية التهديد بالإيقاف خرجت رسالة من الكويت باتخاذ إجراء الإيقاف حتى النشاط المحلي، ومع ذلك ذهبنا الى لوزان في 12/10 واجتمعنا مع اللجنة الاولمبية الدولية وفي شهر 6 هددونا بالإيقاف الى تاريخ 30/7 وتجاه هذا التهديد بالإيقاف طلبنا رسائل من الأولمبية الكويتية وطلبنا من الأولمبية الدولية معرفة ما سبب الإيقاف.
وقال الوزير: نعم نحن دولة ذات كرامة وسياسة، ورسالة الفيفا تقول ان هناك معلومات وردت لنا بانكم سوف تعدلون القوانين وسوف نوقف النشاط. وذهبنا الى اجتماع لوزان وخلال الاجتماع كان هناك عدم مبالاة وسألناهم عن دليل تدخل الحكومة في الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية الدولية قال هناك 7 ملاحظات واقترحوا تشكيل لجنة ثلاثية فنية لوضع الملاحظات وقلت لهم اذا كانت هناك حاجة لتعديل اي شيء فسوف نرجع الى المجلس ونقدم الاقتراح.
وأضاف: قبل نهاية الاجتماع هددونا انه في يوم 27/10 ستوقف، وقلت لهم نحن دولة ذات سياسة ونحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية وفي 13/10/2015 وضعوا 9 نقاط وردينا عليها في كتاب ارسلته في 20/10/2015 وقلنا ان قوانينا متماثلة مع قوانين دول اخرى منها بريطانيا وامريكا وأسبانيا ونيوزيلندا وقوانينا أفضل.
وأضاف: أنهم ردوا على الرسالة بأن السبب الرئيسي وراء انخراط اللجنة الاولمبية الدولية وجود شكوى وتنازع بين الحركة الرياضية وبين الحكومة حول قانوني 117 و25 بخصوص الرياضة وفي الاستجواب اشار المستجوبون اننا لم نطلب مهلة واقول طلبت مهلة وعملت اتصالات وراسلت توماس باخ في 26/10/2015 قبل الإيقاف.
وأضاف: لقد طالبت اللجنة الاولمبية الدولية ان تمتنع عن فرض أي عقوبات ورغبة في تشكيل فريق لمناقشة التزام القوانين الرياضية بالمواثيق الدولية.ونؤكد ان الحكومة بذلت كل ما لديها من امكانيات وطاقة من احترام مرسوم 26/2012 وتنفيذ توجيهات صاحب السمو وتمكين القانون وبعد ذلك عجزت الأندية على اقرار انظمتها الاساسية وبعدها صارت الشكاوى.
وأضاف: بعدما تم إيقاف الكويت بدون وجه حق بدأنا نفكر في الداخل وتطوير الرياضة الكويتية من خلال الرياضة للجميع ورياضة المرأة والمعاقين والرياضة الترويحية والنشاط المحلي لم يتوقف وأمورنا كلها بصدد ان يكون لدينا مستقبل افضل للرياضة.
وقال الحمود: بخصوص الإدعاءات التي ذكرت في الاستجواب بأن الكويت خالفت التزاماتها مع المنظمات الدولية بما فيها اللجنة الدولية. أقول ان الكويت ليست عضوا في اللجنة الاولمبية الدولية ولكنها ممثلة في اللجنة الاولمبية الكويتية فبأي منطق تسألونا عن هذه اللجنة؟ وأضاف: لقد تطرق المستجوبون الى تحميلي مسؤولية إلغاء قانون فهل يجوز دستوريا ان يلغى الوزير قانونا؟! هناك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية والإلغاء تم باقتراح قدم لمجلس الامة وصار قانونا برقم 134 / 2016 فأصبح من مسؤليتنا تنفيذ هذا القانون وكلها اصبحت قوانين معدومة الأثر. والمستجوبون أوضحوا الحقائق لكم بأنه لابد ان يكون هناك حل لمشكلة الرياضة مهما كانت التكلفة وقبلت ان أدفع ثمنها سياسيا.
وأضاف: استغرب اتهام الوزير بوضع عقوبة السجن على الرياضيين فكيف يضع الوزير عقوبة السجن؟! هذا القانون أتى من المجلس. وقانون 26/2012 به عقوبة الحبس فما علاقة الوزير بالموضوع .والأجمل من هذا ان المستجوبين قدموا اقتراحا بعودة قانون 26 / 2012 واللجنة التشريعية أقرت بعودة هذا القانون وبه حبس وعقوبة الحبس كانت موجودة في القوانين التي مرت على الرياضة في الكويت.
وقال الحمود: بعد صدور قانون 34/2016 نشر في 12/7/2016 بالجريدة الرسمية وفوض الهيئة العامة للرياضة بالتفتيش والتأكد من مالية الهيئات الرياضية وفتشت على 44 هيئة رياضية من ناحية العهد والأمور المالية والاستثمار.
واكتشف مجموعة من المخالفات أهمها عدم تسوية اموال قدمتها الدولة لبعض الأندية والاتحادات.
وأشار إلى أن من أحد أسباب الحل الاضرار بمصالح الاعضاء والحكومة ممثلة بهيئة الرياضة طبقت القانون وفي 25/8 حلت اللجنة الاقليمية واتحاد كرة القدم لمخالفات مالية جسيمة.
وأكد الحمود أن الحكومة ليست مسؤولة عن أي قضية ترفع في محكمة (كاس) فهي محكمة رياضية وذهبت لها أندية واتحادات تم حلها بشكل غير قانوني وكانت هناك 9 قضايا رفعت على 9 اتحادات منها من لدينا شكاويها التي رفعتها لإيقاف الرياضة،ولم نرفع أي قضايا.
وأضاف: رفعنا قضيتين على الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية بعد المعاملة السيئة لكن الى اليوم لم نحدد مقدار التعويض المطلوب من المنظمات. وعندما تقدم الاخوان بتوصية قلنا من الممكن ان نسحب هذه القضيتين وهما مرفوعتان من الفتوى والتشريع ومكتب ماكنزي ليس طرفا في هذه القضايا والقضايا التسع لازالت متداولة قضائيا فكيف تكون قضايا خاسرة، وهم اشترطوا سحبها وقضايا الكاس ليست للحكومة علاقة بها.
وقال الحمود أن المستجوبون أشاروا الى اننا قدمنا معلومات غير دقيقة في جلسة 21/12/2016 الخاصة وأنا أقول لا بل قدمنا كل الحقائق عن هدف الحصول على حل والمشاركة في نهائيات كأس آسيا ولكن هدف المستجوبون هوإبراء الذمة واعطاء صك البراءة لمن تسبب في وقف النشاط الرياضي الكويتي.
وأضاف الحمود أنه بخصوص الشروط الثلاثة للجنة الاولمبية وهي تعديل القانون وسحب القضايا وعودة الأندية المنحلة فبالفعل تعاوننا في رفع الإيقاف.
وقال الحمود: لقد اتهمت شخصيا بالتجاوز والتعدي على المال العام واستمعت الى الكلام والاسماء التي طرحت على طريقة «لا تقربوا الصلاة» فلا توجد تجاوزات لا مالية ولا إدارية في الإعلام ووزارة الاعلام من اكثر الجهات الحكومية تعاونا مع الاجهزة الرقابية ومع لجنة الميزانيات وهناك شهادة من لجنة الميزانيات تشكر وزارة الاعلام لاحالتها اكثر من مخالفة الى النيابة.
وأضاف: أن هناك 9 حالات أحيلت الى النيابة العامة منها اثنان لقياديين سابقين ورفعنا 10 قضايا للدفاع عن المال العام واحلنا 7 حالات للمحاكم التأديبية. فهل هذا تبديد وهدر المال العام ام حفاظ على المال العام؟
وقال إن ديوان المحاسبة أقر بعدم وجود مخالفات ففي عام 2014جاء التقرير بأن مكتب وزير الشباب لا توجد مخالفات وزارة الاعلام 3 مخالفات كونا لا توجد مخالفات، المجلس الوطني لا توجد مخالفات، وفي 2015/2016 وزارة الاعلام 6 مخالفات،منها 2 احالة للنيابة، 2إحالة للمحكمة التأديبية وواحدة تمت معالجتها.
وأضاف: أنه بخصوص الفرقة الأجنبية التي شاركت في احتفالات الكويت عام 2016 كعاصمة للثقافة الإسلامية فقد كان في الاحتفال 600 فعالية واالختام يكون بمهرجانات تليق بمستوى الدولة وهذه الفرقة على مدار 7 سنوات نظمت 6 احتفالات وسوريا دفعت 360 ألف والكويت دفعت 98 ألفا وبالتالي فالقاء الاتهامات جزافا غير مقبول.
وقال: لقد شكلت لجنة محايدة من خارج هيئة الرياضة للتحقيق في المخالفات ان وجدت في مشروع (WINTER LAND) وكنت أتمنى التدقيق من المستجوبين.كما أن ديوان المحاسبة طلب أوراق المنتج المنفذ وتأكد من سلامة الموقف القانوني واتخذ كافة الإجراءات القانونية والكويت دولة مؤسسات.
مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة واستكمل وزير الاعلام تفنيد محاور الاستجواب قائلا: أشار المستجوبون الى قضية الخبراء في وزارة الاعلام وهم مرتبطون بتطوير الوزارة برمجيا، ولدينا 7000 موظف في الوزارة، وبدأنا في تطبيق التطوير في 2012 وفي 2015 زاد عدد المستشارين بموافقة ديوان الخدمة المدنية.
وقال إن الملاحظ ان هناك تطورا كبيرا في الوزارة، وهناك قرار مجلس الوزراء في اعتماد لائحة البرامج للمتعاونين في التلفزيون وكلها مكافآت وليس رواتب، وكان لابد من الاستعانة بهؤلاء الخبراء .
وأضاف: في سكاي نيوز يتقاضون من 4000 دينار إلى 9000 شهريا، والجزيرة 6000 دينار فلابد ان نواكب التطور المطلوب ونعتز بكل من يقدم الدعم والعون لشبابنا الكويتي.
وتساءل الحمود: بالنسبة لقضية المغردين هل هناك شاب كويتي أو غير كويتي ما يغرد، وهناك شباب كويتي يتواصل مع الآلاف من الشباب ونحن في احتياج لشركات تسوق لوزارة الشباب والاعلام، وكلها بمبالغ بسيطة بين 20 ألف و40 ألف، ومرت على كل الأجهزة الرقابية دون الاستثناء وليست للتلميع.
وأضاف أن قضية المغردين ليس بها تجاوز على القانون وقد انشئ قطاع الاعلام الجديد للتواصل الاجتماعي وبه شباب كويتيين دورهم يغردون ويتواصلون مع المجتمع وأتحدى من يقول ان به تلميع أو تنفيع.
وأوضح أن هناك ترسية لإحدى العقود لشركة OMEDIA بمبلغ 16 ألفا وما عرض عن 600 ألف غير صحيح جملة وتفصيلا.
وأكد الحمود أن قانون الاعلام الالكتروني من القوانين التي تنظم وسائل الإعلام الالكترونية وليس له علاقة بالمغردين والوزارة أصدرت 85 رخصة بمواقع الكترونية. فالمادة 5 من القانون رقم 8 /2016 تسري على المواقع والمادة 9 المسؤولية تقع على عاتق المدير المسؤول عن الموقع الالكتروني.
وأوضح أن القانون لا تسري احكامه على النطاق أو الموقع او الوسيلة او الحساب الالكتروني لشخص بمعنى ان المدونات الخاصة والحسابات الخاصة خارج نطاق تطبيق القانون وبالتالي حرية الصحافة مكفولة بنص القوانين.
وأشار إلى اشادة احدى الصحف بسقف الحرية العالي في الكويت ونحن في دولة مؤسسات والحرية مكفولة والنظام مكفول في الكويت ووزير الإعلام لا يصدر قرارات هباء بل تنفيذا للقوانين التي ذكرتها؟ وبالنسبة للفرعيات فالوزير يطبق قانون الانتخابات 98 و 2008 في مادته 45 منه، والقانون جرم تنظيم الانتخابات الفرعية.
وأضاف ان هذه الأسانيد القانونية التي التزم بها مسؤولو وزارة الإعلام منذ 2008 الى اليوم وحرياتنا مصانة في الكويت ولا نقبل بانتهاكها. وأمل أن أكون وفقت في إيضاح الحقائق.
تعقيب المستجوبين على ردود الوزير
د. وليد الطبطبائي: اتهام الوزير المستجوبين بأن لديهم أجندات تضليل، وما يتعلق بالشؤون الإدارية والترقيات والظلم للناس بسبب سياسة الوزير.وهناك موظف شاكي في محكمة التمييز أخذ حكما نهائيا من التمييز ورفض الوزير تنفيذ الحكم وعندما سألك ديوان المحاسبة عن قرارات التعيين بدون لجان تعيين شكلت لجانا شكلية وسوف نحيلها والمحاضر الى النيابة.
