رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس أمس بعد أن فقدت نصابها.
وكان المجلس ناقش جزءاً من بند الأسئلة، غير أنه وبمجرد الشروع بمناقشة بند الحصانة فقد نصابه مما اضطر الرئيس إلى رفع الجلسة ربع ساعة ثم العودة إلى رفعها نهائيا بعد ذلك.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن رفع الجلسة العادية أمس جاء بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم لاتخاذ قرارات تتطلب وجود 33 عضوا على الأقل داخل القاعة.
وأضاف في تصريح له قبيل خروجه من المجلس أن الجلسة عقدت أمس واستهلت ببند الأسئلة وبعد الانتهاء من هذا البند انتقل المجلس إلى البند الخاص بطلبات رفع الحصانة، لكن عدم توافر النصاب الكامل لاتخاذ قرارات دفعني لرفعها لمدة ربع ساعة، وعند العودة لم يكتمل النصاب.
وقال إن مجرد النقاش في هذا البند لا يحقق أي فائدة للشعب الكويتي ولا يقود إلى أي نتيجة، وبسبب عدم اكتمال النصاب رفعت الجلسة إلى الرابع عشر من فبراير الجاري.
وأضاف أن الجلسة الخاصة التي ستعقد في التاسعة من صباح اليوم ستناقش التركيبة السكانية، فيما ستكون جلسة الأربعاء المقبل مخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة :
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة من دون إذن أو إخطار.
انتقل المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة.
علي الدقباسي: أفضل التأجيل لعدم وجود الوزير.
صفاء الهاشم: أكتفي بالرد على سؤال عن أسباب وفاة النائب السابق فلاح الصواغ.
سؤال صالح عاشور لوزير الشباب والإعلام لتزويده بأسماء من تم تعيينهم مستشارين في مكتب الوزير.
صالح عاشور: أؤجل السؤال.
سؤال شعيب المويزري لوزير التربية لإفادته عن قيمة الميزانيات التي تم تخصيصها لوزارة التربية من 2012 الى 2017.
شعيب المويزري: الأخ وزير التربية يقول إن السؤال غير دستوري ولكن السؤال صحيح ودستوري وعليه التأكد منه ومتوافق مع المادة 99 من اللائحة ودستوري بحت وأتمنى الرد من الوزير.
وزير التربية د. محمد الفارس: اطلعنا على السؤال وتمت مناقشته مع الوزراء لأنه مشترك وتمت إحالته الى وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة وتم افادتنا أن السؤال غير دستوري.
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير العدل فالح العزب: الأسئلة كانت موجهة لعموم الوزراء وتتحدث منذ عام 2012 الى مجلسنا الحالي وكما هو معروف في الدستور واللائحة وأحكام المحكمة الدستورية تقول إنه يجب أن يكون منصبا على واقعة محددة، السؤال جاء عاما غير منصب على واقعة واضحة.
شعيب المويزري: من حقنا أن نعرف أين تذهب ميزانيات الوزارات وفق مسؤولياتنا الدستورية وتبرير الوزير غير حقيقي وأشاروا إلى حكم المحكمة الدستورية رقم 3/2004 وهو واضح.
سؤال النائب رياض العدساني لوزير المالية لإفادته عن سلم الأولويات لمسارات المرحلة المقبلة للإصلاح المالي والاقتصادي.
رياض العدساني: الوثيقة قدمها في 8/2/2016 وحولت الى اللجنة المالية في شهر 3/2016 وكانت هناك أغلبية موافقة على الوثيقة وذكر الوزير انهم سيقرون هذه الوثيقة وستكون زيادة الأسعار على المواطنين، وعلى الوزير والحكومة أن تعيد النظر في الوثيقة أوقفوا الهدر وعززوا القطاع الخاص وسهلوا القوانين للمستثمر الأجنبي.
وقال العدساني: الميزانية 18 مليارا في السنة والمصاريف لم تقل وتوفير البنزين يوفر 150 مليون دينار وهذا شيء لا يذكر مقارنة على الميزانية أنا ضد إقرار الضرائب ودول الخليج 5 دول السعودية وافقت والبحرين وافقت وعمان وقطر عارضت وعندما يضعون الضرائب 5 ٪ سيتحملها المواطن ولا بد من تفعيل قانون منع الاحتكار لإعطاء أسعار أحسن وخدمة أفضل وأغلب الشباب يتأثرون من المعاملات التي لا تتم إلا بالواسطة.
وأضاف: على رئيس الوزراء إعادة صياغة الوثيقة الاقتصادية وبالنسبة للزيادة كانت في 1/9/2016 وكانوا يقولون سنعيد مراجعة أسعار ومر 3 أشهر ولم يتغير شيء، وأطالب بإلغاء التسعيرة الجديدة في أسعار الكهرباء.
سؤال النائب ثامر السويط لوزير المالية عن زيادة أسعار البنزين.
ثامر السويط: الإجابة جاءت مختصرة والسؤال عن هل تمت زيادة أسعار الوقود بناء على رغبة ودراسة جيدة وللأسف الوزير لم يقدم الدراسة ولم يذكر مضمون الدراسة بل ذكر نقاطا محددة وقال إن ربط الأسعار بالأسعار العالمية للنفط العالمي للبنزين والنفط الخام ولم يقل كيفية التدرج في أسعار البنزين.
وقال السويط: إن الوزير ذكر في رده السعي الى ايجاد توازن في استهلاك البنزين الخصوصي والممتاز وما دور هذا التوازن وأثره على المستهلك ولم يذكر أي اجابة عن هذا السؤال. ويفترض أن يقول ما آلية المراقبة على الأسعار وطلبنا في السؤال استراتيجية واضحة المعالم، فلم يذكر الوزير شيئا ولم يزودنا بالاستراتيجية.
وزير المالية أنس الصالح: الأسئلة مستعدون للرد عليها والردود كانت على قدر ما فهم من السؤال ونحن على استعداد للتعاون وتزويد النائب بها وهو محل بحث في اللجنة المالية وكل الاجهزة تقدم مستنداتها ودراساتها داخل اللجنة ومستعدون تزويده بالاستراتيجية والمقاييس والأثر عن ترشيد أو تخفيض دعم أي سلعة، وكل المستندات وضعناها على صفحاتنا في وزارة المالية والنفط والكهرباء.
سؤال العضو أحمد الفضل لوزير الإعلام عن عدد المستشارين غير الكويتيين في وزارة الإعلام.
سؤال العضو راكان النصف لوزير الإعلام عن عدد القضايا المرفوعة ضد وسائل الإعلام.
سؤال النائب مبارك الحريص لوزير الخارجية عن إجراءات الوزارة لكشف المواطنين المحتجزين الأربعة في إيران.
مرزوق الغانم: انتهى بند الأسئلة، وأحتاج الى نصاب كامل حتى أنتقل الى البند التالي.
التقرير 16 للجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي في القضية رقم 454/2016 جنايات المباحث.
محمد الدلال: أقترح رفع الجلسة لمدة ربع ساعة وبنود الحصانة تحتاج الى نصاب لاتخاذ قرار من المجلس.
يوسف الفضالة: نرفع الجلسة لمدة ربع ساعة أما المناقشة من دون تصويت فهذا كلام غير مقبول.
خالد الشطي: لا يوجد نص باللائحة من دون تصويت وما حدث باللجنة التشريعية أتمني ألا يحدث اليوم، وهناك تزوير في محضر أعمال اللجنة.
سعدون حماد: جرت العادة في جلسات ماضية نبدأ بالنقاش واذا ما كان في نصاب ترفع الجلسة حالنا حال الجلسات الماضية.
مرزوق الغانم: في العديد من الجلسات السابقة كنت أرفع الجلسة لحين اكتمال النصاب ربع ساعة.
خالد الشطي: أطلب من المجلس أن يستمع الى تسجيلات اللجنة.
محمد الدلال: الموضوع الآن ليس موضوع نقاش ما حدث في اللجنة التشريعية، والجانب الشخصي طغى على الجانب القانوني والادعاءات كثيرة، والحديث الآن هل الجلسة تستمر أم لا.
مرزوق الغانم: نرفعها ربع ساعة وبعدها بين في النقاش كل ما تريد توضيحه.
خالد الشطي: ما تفضل به الدلال بأن هناك خصومة شخصية غير صحيح خصومتنا معك أنت الآن بكروتة تقرير اللجنة.
مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
صفاء الهاشم: التشهير بالناس خطأ والدخول في أعراض الناس خطأ، ينبغي السمو بالأخلاق، أرفض أن أحدا يتعرض لكرامات الناس، لابد أن لا نصل الى هذه المرحلة ونتدنى بالحوار. الدخول بالأعراض مرفوض. عيب نتكلم عن أعراض، في يوم من الأيام تعرضت لذلك إذا كنتم تتكلمون عن طلاق اذهبوا للمحاكم، نرفض أن تستغلوها فرصة للضرب، أنا أقف لكم.
مرزوق الغانم: أتفق معك لا أحد يرغب في التشهير لكني أمام واقع ولائحة أتمنى تجاوز هذا الموضوع.
خالد الشطي: أشاطركم الرأي بعدم جواز التشهير وليس معنا خصومة مع أحد ولكن رئيس اللجنة التشريعية طريقة ادارته للجنة تجاوزت اللوائح والتعامل مع حصانات النواب بهذه الطريقة مرفوضة وأي تجاوز لا يمكن أن يمر مرور الكرام.
د. عودة الرويعي: إذا كان لا بد من الحديث عن خطأ في اللجان فهذا نقاش منعزل عن الموضوع، ونحن مجتمع لنا خصوصيته، ونأمل تقدير هذا الأمر وأرجو مناقشة الخطأ من دون الدخول في التفاصيل وهذا لا يدخل في الحريات.
وقال الرويعي: بما ان الموضوع له خصوصية وبما أن اللجنة وافقت على رفع الحصانة فلا داعي للدخول في التفاصيل ودعونا نناقش الإجراء الذي تم في اللجنة فقط وأناشد الجميع أن موضوع الشكوى لا يناقش.
سعدون حماد: جرت العادة من الرئاسة عندما لا يكون هناك نصاب نناقش الموضوع وإذا ما فيه نصاب ترفع الجلسة، هذه القضية معي وسأختصر قدر المستطاع وإذا ما مكنتموني سأنشرها في الصحافة وأمامنا قضية رفع حصانة لا بد أن نناقشها في القاعة وما يحدث غير لائحي، خلنا نناقش القضية وعدم إرفاق المرفقات.
مرزوق الغانم: من حقكم التناقش في الأمور اللائحية.
عبدالله الرومي: هذا المنبر والمكان ليس مكان انتقام أو خصومات شخصية ويفترض أن نجله و نحترمه، خصوماتنا الشخصية في الخارج وليس هنا، اذا كانت اللجنة التشريعية لا تستطيع ان تنظر الملف وتبحث فيه وإنما في الكيدية وخلصت الى رفع الحصانة فهنا لا نناقش الموضوع والقضية مآلها وخصومها وأطرافها في المحاكم الجنائية وتنظرها في جلسات سرية.
عبدالكريم الكندري: مجلس الأمة في أكثر من سابقة اللجنة لم ترد التقارير وقاعة عبدالله السالم وجدت لمناقشة القضايا العامة واذا كان هناك إشكال لائحي فلنتكلم عنه فقط.
مرزوق الغانم: سأرفع الجلسة لأن النقاش لن نستفيد منه.
صلاح خورشيد: لسنا في موضع تحقيق وكنت أتمنى حضور النائب د. وليد الطبطبائي ويقول إن هذا الموضوع شخصي.
مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ليوم 14 فبراير وغدا جلسة خاصة الساعة التاسعة و8 فبراير جلسة خاصة لمناقشة موضوع طرح الثقة بوزير الإعلام.
