وافق مجلس الامة في جلسته العادية أمس على تكليف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال بالتحقيق في شبهة تزوير في مضبطة جلسة مجلس الامة الماضية بناء على طلب رئيس المجلس مرزوق علي الغانم.
وقال الغانم أثناء الجلسة انه «اثناء تواجدي في مهمة رسمية خارج البلاد قبل ايام ارسلت مضابط الجلسات الماضية الى اعضاء المجلس»،مشيرا إلى أن المضابط وفقا للائحة الداخلية للمجلس «يجب ان تنقل ما حدث في الجلسة بالضبط».
واضاف «يحق لي كرئيس للمجلس الشطب ولكن لا يحق للرئيس ولا لغيره تغيير الكلام « مبينا أن المضبطة احتوت على تغيير رقم الاعضاء الحضور الذين صوتوا على تكليف لجنة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية من 54 الى 53 بخلاف حقيقة الامر.
واوضح أنه عند مواجهة الامين العام المساعد للموظف المسؤول عن هذا الامر ابلغه الموظف بأنه غير الرقم في المضبطة مؤكدا ان «ما قيل من تبرير لهذا التغيير غير مقبول بالنسبة لي فأحلت الموظف الى التحقيق».
وذكر الرئيس الغانم أن «الخطورة في هذا الامر ان تكون هناك شبهة تعمد او تحريض لاسيما وان التغيير جاء دون امر من المسؤول المباشر او الامين العام او رئيس المجلس».
من جانب آخر كلف المجلس لجنة «الظواهر السلبية» بالتحقيق في انتشار المخدرات ودراسة تفشي الرشوة والغش بالمدارس والجامعات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حرص الوزارة على مواجهة انتشار ظاهرتي تعاطي المخدرات في السجون والرشوة والسعي لتطهير البلاد من هذه الافات.
وقال الجراح ان «قضية المخدرات والمشاكل التي تعج بها السجون تعد قضية عالمية وليس فقط في دولة الكويت والوزارة بصدد التطهير من هذه الافات».
وأكد أن هذه الظواهر تحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون من جميع الاطراف المعنية بما فيها مجلس الامة وليس فقط وزارة الداخلية للحد منها وحلها نهائيا.
وتعهد وزير الداخلية بقطع كافة الاتصالات داخل السجون للمساهمة في مكافحة تجارة المخدرات مشيرا الى ان الوزارة بصدد استخدام اساليب حديثة لقطع هذه الاتصالات من خارج السجون.
ووافق المجلس على طلبات النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن الاعضاء أحمد الفضل ود.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي ومحمد المطير.
من جانب آخر قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب ان تعديل الدستور الكويتي يحتاج الى تأييد الرأي العام والرجوع الى المقام السامي في هذا الشأن.
جاء ذلك في تصريح للعزب للصحافيين ردا على سؤال عن رأي الحكومة بمطالبة بعض النواب بتعديل الدستور الكويتي اثناء نقاشهم في جلسة مجلس الامة العادية الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الـ15.
وذكر العزب ان «تعديل الدستور ليس بالامر الهين والبسيط فهو يحتاج الى رأي عام والرجوع الى المقام السامي وموافقات كثيرة».
واضاف «نحن نحترم مطالبات البعض برأيه الشخصي ولكن تعديل الدستور ليس بالامر الهين ولا يمكن ان يكون حديث عابر فهو يحتاج الى الية عميقة ومعمقة ويكون الشعب الكويتي هو الرقيب عليها».
وفيما يتعلق بالطلب المقدم من عدد من النواب لمناقشة ما يسمى بقضية «الايداعات المليونية» اوضح ان «الحكومة الى الان لم تطلع على اي طلب بهذا الشأن وما سمعناه كان عبر وسائل الاعلام» مشيرا الى ان الحكومة ستقرر موقفها عند اطلاعها على الطلب النيابي في هذا الشأن.
ووافق المجلس على احالة اقتراحين بقانونين بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج الى لجنة شؤون المرأة والاسرة ،فيما وافق تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها عن قضية تطاير الحصى لمدة شهرين اعتبارا من 27 فبراير الجاري حتى تاريخ انتهاء التكليف.
وأقر المجلس تشكيل لجنة مشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لدراسة مشروع القانون بتعديل احكام مرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية.
رفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الامة العادية أمس على ان تستكمل اليوم الاربعاء.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة صباحا ثم رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
ثم افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة ، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين.
يناقش المجلس بند التصديق على المضابط ، وأثار رئيس المجلس قضية تغيير ما جاء في مضبطة مجلس الامة السابقة بشأن التصويت على إحالة التحقيق في قضية الحيازات الزراعية من لجنة حماية المال العام الى لجنة شؤون الزراعة.
وقال الغانم أنه اكتشف بعد عودته من المهمة الرسمية بالخارج ، وجود تغيير في المضبطة وتم احالة الموظف المسؤول الى التحقيق خاصة ان هناك شبهة تعمد في القضية.
وكلف المجلس رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال بالإشراف على التحقيق في الواقعة بناء على طلب رئيس المجلس.
شعيب المويزري: المضبطة تنقل كل النقاش في الجلسة الى أوراق وترسل للنواب، لكن من غير الطبيعي ان تصدر المضبطة بعد 11 يوما .
أما بالنسبة لقضية شطب او تغيير جزء في المضبطة فأتمنى أن نبعد أنفسنا عن الشبهة ويحال الامربرمته الى اللجنة التشريعية.
مرزوق الغانم: نظرا لان هناك شبهة تعمد فقد أحلنا الأمرللتحقيق وطلبت أن يكون رئيس اللجنة التشريعية مشرفا على التحقيق.
اما بالنسبة للشطب فمن حقي كرئيس أن أشطب أي كلام غير مناسب في المضبطة حتى لو كان مني أنا.
وحول موضوع عرض نقل التحقيق في الحيازات الزراعية الى لجنة شؤون الزراعة للتحقيق من قبل اللجنة التشريعية فالقرار واضح خاصة ان التصويت تم والنتيجة 27 من 53 وما ورد في المضبطة 54 هو بالخطأ وعلى جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار.
حمدان العازمي: أعتب على لجنة حماية المال العام فنحن زملاء ووفقا لقرار المجلس الذي هو أقوى من الرئاسة يجب أن يحترم وأكبر من النواب فقد تم التصويت على الموضوع وتمت احالته للجنة المختصة.
يصادق المجلس على مضابط جلساته الاخيرة
ويبدأ المجلس مناقشة بند الرسائل الواردة والتي جاءت كالتالي :
1- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس واعضاء مجلس الامة على تهنئتهم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولي سموه ولاية العهد.
وفيما يأتي نص الرسالة:تلقينا ببالغ الثناء والتقدير الرسالة العزيزة من قبل معاليكم والاخوة الكرام اعضاء مجلس الامة الموقر، التي حفلت بالتهاني الخالصة والمشاعر الفياضة والتمنيات الطبية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتوليتنا ولاية العهد، سائلين المولى عز وجل ان يسبغ عليكم جميعا نعمة الصحة والعافية وان يكلل جهودكم دوما بالتوفيق والسداد في سبيل تحقيق المصالح العليا لكويتنا الغالية واهلها الاوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير البلاد المفدى راعي مسيرتنا ونهضتنا حفظه الله وأبقاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.
2- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها احالة اقتراحين بقانونين بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج الى لجنة شؤون المرأة والاسرة للاختصاص استنادا الى نص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
وفيما يأتي نص الرسالة:نحيطكم علما بأنه تمت احالة الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة 1 من القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج بتاريخ 26/1/2017 الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، واستنادا الى نص المادة 58 من اللائحة الداخلية «اذا رأت احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع أحيل الى لجنة اخرى او انها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه»
لذا فقد وافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29/1/2017 على احالة الاقتراحين بقانونين سالفي الذكر الى اللجنة المختصة «لجنة شؤون المرأة والاسرة»، واللجنة تود عرض الموضوع على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
3- رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة بدراسة ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات وظاهرة تفشي الرشوة وظاهرة الغش في المدارس والجامعات وسبل علاجها.
وفيما يأتي نص الرسالة:
نحيطكم علما بأن لجنة دراسة الظواهر السلبية قررت في اجتماعها الاول المنعقد في يوم الاربعاء الموافق 8 فبراير 2017.
الطلب من المجلس الموقر بتكليفها بالآتي:
التحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات خصوصا بين الناشئة وداخل السجون.
دراسة تفشي ظاهرة الرشوة داخل المؤسسات العامة والخاصة.
دراسة تفشي ظاهرة الغش في المدارس والجامعات وسبل علاج هذه الظاهرة المدمرة لعملية التعليم.
4- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها العرض على المجلس للموافقة على قيام اللجنة بعقد جلسات حوارية مع المختصين والاعلاميين من مؤسسات المجتمع المدني ليتمكن المجلس من متابعة مسؤولياته في التعاون مع السلطة التنفيذية في رسم السياسة الخارجية لدولة الكويت.
وفيما يأتي نص الرسالة:ان السياسة الخارجية لدولة الكويت لم تأت من فراغ ودائما ما تملكت لغة الحوار الديمقراطي الحضاري مع جميع الدول العربية والصديقة واكدت تمسكها بهذه الثوابت بترسيخ اتفاقيات التعاون والصداقة وفضلا عن العمل على التشاور والتفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي إطار السعي الى رؤى واضحة للسياسة الخارجية لدولة الكويت كمحور اساسي للاستقرار وحماية المصالح الوطنية في إطار التعاون الاقليمي والدولي وتأكيدا على الدور المحوري للجنة الشؤون الخارجية ان يكون مجلس الامة وهو المعبر عن رؤى الشعب الكويتي ان تتمكن اللجنة من تحقيق ذلك العمل بالرؤية الواضحة والمتابعة الجادة للتطورات الاقليمية والدولية المتلاحقة باعتبار ان دولة الكويت جزء من منظومة السلام العالمي.
وهو الامر الذي يقتضي الدراسة ومواجهة التحديات وما تطلبه من محاذير وتحديات على قيامها مما يتطلب قيام اللجنة بعقد جلسات حوارية ومناقشات حول القضايا الإقليمية والدولية للمستجدات بالمنطقة يدعي الى المشاركة فيها من ترى اللجنة الإفادة من عملهم وخبراتهم لوضع تصور لكل ما يواجه المنطقة من مخاطر على الساحة وتمكين دولة الكويت من متابعتها بصورة كاملة.
لذلك يرجى العرض على المجلس الموقر النظر في الموافقة على قيام لجنة الشؤون الخارجية بعقد جلسات حوارية ومناقشات سياسية وعلمية مع المختصين والإعلاميين والمتخصصين من مؤسسات المجتمع المدني بما يمكن مجلس الامة من متابعة مسؤولياته في التعاون مع السلطة التنفيذية في ر سم السياسة الخارجية لدولة الكويت وتأكيدا على ان تمارس دورها المحوري في اطار من الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.
5- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها من المجلس الموافقة على تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها عن قضية تطاير الحصى لمدة شهرين اعتبارا من 27/2/2017 تاريخ انتهاء التكليف.
وفيما يأتي نص الرسالة:
بالإشارة الى قرار مجلس الامة الموقر بتاريخ 27/12/2016 بإحالة قضية تطاير الحصى الى لجنة المرافق العامة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها خلال شهرين.
نفيد بأن اللجنة قد باشرت عملها بدراسة هذه القضية وعقدت لهذا الغرض اجتماعين الاول بتاريخ 15/1/2017 والثاني بتاريخ 7/2/2017 والتقت ممثلي وزارة الاشغال العامة وممثلي شركة البترول الوطنية الكويتية، وانتهت اللجنة إلى طلب بعض المستندات والرد على بعض الاستفسارات التي رأت اللجنة ضرورة تزويدها بها ليتسنى لها رفع تقريرها وتوصياتها الى المجلس الموقر.
ولما كانت المدة التي حددها المجلس للجنة لتقديم تقريرها تنتهي في 27/2/2017 لذلك يرجى التكرم بالعرض على المجلس للنظر في الموافقة على تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ انتهاء التكليف.
6_رسالة من رئيس لجنة حماية المال العام يطلب فيها سحب تقارير اللجنة الثاني والثالث والرابع المتعلقة بتقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول أعمال الجلسة اليوم بأرقام 27 و28 و29 لدراسة ما استجد من معلومات متعلقة بتلك التقارير.
7_ رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم15 لسنة في شأن الخدمة المدنية من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لارتباطه بالاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية المعروضة جدول أعمال اللجنة.
د. جمعان الحربش: نبارك لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لتوليه ولاية العهد على هذا المنصب الذي يستحق نسأل الله أن يطيل بعمره ويحسن عمله هو وسمو أمير البلاد.
واضاف : بشأن التحقيق في قضية انتشار المخدرات، نؤكد اننا في زيارتنا للسجن المركزي أكثر ما لاحظنا هو تحول هذه المؤسسة الإصلاحية الى مكان إدمان والإتجار بالمخدرات وسمعنا عن احد الحالات دخل بقضية سنة وبقي 20 سنة بالسجن لأنه أدمن وتاجر داخل السجن ، الأمر الذي يتطلب من الداخلية التدخل باسرع وقت .
واكد الحربش ان قضية السجون مزرية وقد تتحول الى انفلات أخلاقي وقد يخرج السجين الى عضو مدمر في المجتمع ،وانتشار الرشوة ضربت مؤسسات البلد وأصبحت حديث الناس والامر يحتاج الى تعديلات تشريعية ، كما أدعو المجلس للموافقة على هذه الطلبات وأراها قضايا مجتمعية.
وزير الداخلية : أشكر د. جمعان الحربش، قضية المخدرات قضية عالمية وليست فقط في الكويت والوزارة بصدد تطهير السجون لكن المسألة تتطلب تعاونا من الأطراف وبالنسبة للرشاوى فأرجو التبليغ عن اي حالة ان وجدت.
صالح عاشور: الرسائل الواردة كلها مهمة ونبارك لسمو ولي العهد بذكرى توليه منصب ولي العهد وهو رجل أحبه الكويتيون وهو الساعد الأيمن لسمو أمير البلاد فنبارك له هذه المناسبة ونتمنى له الصحة والعافية.
واضاف : موضوع إضافة مواد الى قانون الفحص قبل الزواج مهم بحيث الزوجة تعرف شخصية الزوج المتقدم لها، وهذه من القضايا الجيدة، خاصة ان لدينا تزايد في حالات الطلاق بالكويت ولا بد ان نضيف موضوع التثقيف الأسرى وثقافة ما قبل الزواج مثل ماليزيا واندونيسيا ليعرف الزوجان ما هي مسؤولياتهما ، كما نتمنى من اللجنة التشريعية إحالة قانون العنف الأسري الى لجنة المرأة والأسرة.
اما رسالة لجنة الظواهر السلبية فهي جيدة، لكن قبل دراسة ظاهرة تفشي الغش هناك ظاهرة يجب دراستها وهي الشهادات المضروبة في التعليم أو في الصحة، فالأطباء والمعلمون اذا كانت شهاداتهم مضروبة ستكون هناك نتيجة سيئة ويسهل للطلبة الغش في كافة الجامعات والمدارس والمعاهد.
صفاء الهاشم: أوجه تحية وحب الى كل أهل الكويت في أعيادنا الوطنية والى صاحب السمو ، مضيفة : احترت في الحكومة وتخبطها وقلبي يحترق بسبب البطء في تنفيذ المشاريع فلدينا فقط مشروع المترو يأخذ 23 سنة وفي السعودية 5 سنوات.
واضافت : متى سنرى مشروعا قائما يستفيد منه المواطن بدلا من ان تتجه الحكومة الى مشاريع وهمية لا يستفيد منها المواطن، واكبر دليل على تخبط الحكومة ما حدث بوقف شارع الغزالي .
وزير الداخلية : جسر الغزالي اغلق حتى يتم انجاز جسر جابر،ولم يكن هناك حل بديل .
أحمد الفضل: الفحص الطبي يكون ايضا لأعضاء مجلس الأمة ولا بد أن تعمم على الوظائف العامة ، لافتا الى ان إفشاء الأسرار في وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة سلبية وبها احراجات للناس .
واضاف اما بشأن تفشي المخدرات بالسجون فمن سهلها لهم غير المسؤولين عن السجون ،ومن ضغط على وزير الداخلية يفتح لهم الزيارات.
وزير الداخلية : نتعهد بان نقطع الاتصالات عن السجون بطريقة أو أخرى، وظاهرة المخدرات موجودة شئنا أم أبينا، ونعمل جاهدين على منعها واذا لم نستطع سوف نأتيكم ونطلب تشريعا
أسامة الشاهين: نهنئ ولي العهد بالذكرى الحادية عشرة بمناسبة توليه منصب ولاية العهد، ونستذكر هذه الأيام الذي من الله علينا فيها بنعمة الاستقلال والتحرير
وبشان رسالة لجنة الظواهر السلبية فقد وفقت باختيار 3 قضايا مستحقة تنخر بالمجتمع وهي المخدرات والغش والرشوة وهي نقط سوداء على ثوب الكويت الأبيض، فأرجو الموافقة على الرسالة.
ووافق المجلس على رسالة لجنة الشؤون الصحية بإحالة اقتراحي الفحص الطبي قبل الزواج الى اللجنة المرأة والأسرة للاختصاص.
جمعان الحربش: عندما طالبنا بإزالة أجهزة التشويش منذ 3 أسابيع أو شهر ، سألت الوزير هل أجهزة التشويش تؤثر قال لي الوزير إنها قد تؤثر على القلب.
خالد الشطي: بالنسبة لرسالة لجنة الظواهر السلبية حول تفشي الغش في المدارس والجامعات، فالاساءة لبنات وأبناء الكويت أمر مرفوض، ولا نستطيع ان نقول عن ذلك ظاهرة.
حمدان العازمي: ردا على وزير الداخلية كأنه يؤكد عندما قال «إن المخدرات موجودة شئنا أم أبينا» هذا تصريح لم يكن من المفترض أن يقال، كيف يقال ذلك وكأن الأمر عادي، هذا أمر غير صحيح وأتمنى أن يصحح هذا الخطأ، هذا دورالحكومة.
وزير الداخلية : بالنسبة لما ذكرته ترويج المخدرات في الكويت مشكلة موجودة، ولكن نكافحها وأصبحت لا تدخل من البلد المصدر ويتسخدمون أساليب جديدة.
د. خليل عبدالله: نحن نؤيد بعض ما جاء في هذه الرسالة لكن بالنسبة للسجن ذهبنا الى السجن ورأينا ذلك وأخذنا تفويضا من المجلس بالتحقيق في هذا الامر، وبالرسالة يكون هناك تداخل مع لجنة حقوق الإنسان، واللجنة التعليمية أخذت تفويضا بالنظر في قضية الغش، فلنميز بين اختصاصات اللجان وما هو المطلوب من كل لجنة.
د.محمد الحويلة: تكليف المجلس للجنة التعليمية بالتحقيق بتسريب الاختبارات وليس الغش.
وجرى التصويت على رسالة لجنة الظاهر السلبية وجاءت النتيجة كالتالي:27 من 47 ( موافقة على الرسالة )
رسالة من اللجنة الخارجية بقيام جلسات حوارية مع المختصين في رسم السياسة الخارجية لدولة الكويت.
الشيخ صباح الخالد وزير الخارجية: نحن نؤكد على أهمية لجنة الشؤون الخارجية في دراسة المستجدات والتحديات في المنطقة والاقليم وهذه الجلسات نحن معها
ويوافق المجلس على الرسالة.
ويوافق المجلس على رسالة لجنة المرافق بتمديد عمل اللجنة عن تطاير الحصى لمدة شهرين اعتبارا من 27 فبراير 2017.
ويوافق المجلس على سحب تقارير تعليم قيادة السيارات والمنتجات الزراعية والهيئة العامة للاستثمار.
رسالة بإحالة قانون بتعديل قانون الخدمة المدنية من المالية والاقتصادية الى التشريعية الخاص بالاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية.
محمد الدلال: المقترحات المقدمة بهذا الشأن هي من الملفات المهمة ومن صميم عمل اللجنة التشريعية ونأمل من المجلس الموافقة على الرسالة.
صفاء الهاشم: هناك موضة جديدة كل لجنة تريد سحب القوانين من لجنة اخرى ، القانون به كلفة مالية واستدعينا الحكومة وهو من الأولويات ورئيس اللجنة المالية ويعرف أن الاقتراح من صلب اختصاص اللجنة المالية.
محمد الدلال: اقترح تشكيل لجنة مشتركة.
مرزوق الغانم: هل تمانعي بتشكيل لجنة مشتركة بين التشريعية والمالية لمناقشة المقترح بشأن التعيين في الوظائف القيادية لنظره.
د. خليل عبدالله: اللجنة التشريعية معنية بدستورية الاقتراحات من عدمها وهذا الأمر فني بحت، ونرجو اذا تم تشكيل اللجنة المشتركة فأرجو دعوتنا.
صفاء الهاشم: طالما تم التوضيح من الدلال بفرز الجانب التشريعي برغم من عدم اقتناعي لكن قد أقتنع بعد ذلك وأقترح أن يكون هناك اشتراك بين المكاتب الفنية للجنتين.
مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة.
(موافقة عامة)
مرزوق الغانم: أقترح تأجيل بند الاسلة ونبدأ بالحصانة والرد على الخطاب الأميري ولدي طلبات.
رفع الحصانة عن أحمد الفضل في القضية جنح مباحث الكترونية.
رفع الحصانة عن د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش ومحمد المطير، حصر العاصمة رقم 383/2011 جنايات المباحث.
رفع الحصانة عن أحمد الفضل في القضية رقم 1849/2016، حصر نيابة الإعلام برغم 1637/2016 جنح مباحث الكترونية.
- أحمد الفضل: لا أمانع برفع الحصانة عني من دون مراجعتي ولكن النيابة اتهمتني في الموضوع بسبب أن ضابطا في مكافحة الجرائم الالكتروني قرر بالتحقيقات أنه توصل الى صحة ما قرره الشاكي ويقول الضابط إنه لم يستدل على مكاني.
مرزوق الغانم: هل تريدون الاستمرار في النقاش حول الحصانة أم تذهبون الى التصويت.
د. عبدالكريم الكندري: مسألة الكيدية تحددها اللجنة التشريعية ومن ثم المجلس، ولسنا بحالة استعراض نصوص ومن يريد أن يتخلى عن الحصانة هذا شأنه.
أحمد الفضل: أعتذر للقاعة أولا قاعة عبدالله السالم ومشكور وزير العدل، لكنني عندي حكم بات وتمييز وموافق في النهاية على رفع الحصانة عني، و لا توجد دولة في العالم يأتي وافدا يتعرض لنائب أو سياسي في البلد وتسكت له.
الحميدي السبيعي (مقرر اللجنة التشريعية) يتلو طلبات رفع الحصانة:
الطلب الأول: الواقعة تغريدات في تويتر ووافقت اللجنة 4 مقابل 3 على الطلب لانتفاء صفة الكيدية.
تصويت المجلس: 36 من 38، موافقة على رفع الحصانة عن أحمد الفضل.
الطلب الثاني: رفع الحصانة عن الطبطبائي والحربش والمطير والواقعة دخول مجلس الأمة ووافقت اللجنة على الطلب برفع الحصانة.
تصويت المجلس: 39 من 42، موافقة على رفع الحصانة.
الطلب الثالث: عن أحمد الفضل بسبب مقال نشر بجريدة الشاهد تضمن مساس بالشاكي ووافقت اللجنة على رفع الحصانة.
تصويت المجلس: 36 من 45 موافقة على رفع الحصانة.
مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة.
استؤنفت الجلسة وواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري.
عدنان عبدالصمد: أرجو موافقة المجلس على تقديم تقرير اللجنة التشريعية بخصوص انتخاب نائب الرئيس على الخطاب الأميري.
مرزوق الغانم: الخطاب الأميري بند ثابت فلننته منه ونستكمل باقي البنود.
نايف المرداس: صاحب السمو ليس بحاجة لمن يدافع عن سموه وهو أب للجميع ومكانته في غنى عن أن يتم الدفاع عنها ، ويحتاج المواطن الى الأمن والتعليم والصحة والوظائف، يجب أن تتوافر الجهود بين السلطتين لتحقيق ما يصبوا إليه المواطن.
وأضاف: إحصائية بينت أن قطر الأولى عربيا في التعليم والرابع عالميا وعلى وزير التربية عمل تحقيق جدي لتطوير المنظومة التعليمية وربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوافق بين السلطتين لمصلحة المواطن، ونشد أيدينا على يد وزير الصحة الذي حمل تركة وإرثا ثقيلين، ويجب أن يحصل على الدعم من السلطة التنفيذية أولا متى ما كانت خطواته إصلاحية.
وأوضح أنه لا يمكن أن نقبل لأحد أن يقف بوجه الإصلاح الذي يقوم به وزير الصحة، وأولى خطواته الإصلاحية ما قام به في ملف فلاح الصواغ، وينبغي ان تتوقف هذه الأخطاء الطبية ولا ينبغي أن تكون عقوبة إزهاق روح هي وقف أسبوع عن العمل والحكومة لا تكلف نفسها وتبحث عن مصادر بديلة عن النفط هذا المورد الوحيد، أو إيجاد فرص وظيفة للشباب.
وأضاف: نرى اختناقات مرورية ولم نجد أي حلول لها، نريد تخطيطا سليما لتوزيع المؤسسات الحكومية على المناطق وخطة شاملة نريدها حتى نعرف المحاسبة، هناك بعض التجاوزات على بعض العقود، ينبغي ان تكون العقود بشفافية. ونشيد بدور ديوان المحاسبة والوقوف بوجه كل من تسول نفسه العبث بالمال العام.
وقال المرداس: لا نرى أي دعم حكومي للشباب لتحقيق طموحاته من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وكذلك الملف الأمني ينبغي أن توكل مهمة الدفاع عن المنشآت النفطية والحراسات لها لوزارة الدفاع وسوف يوفر لنا أعدادا كبيرة لالتفات الى الأمن الداخلي، وعلى الحكومة ايجاد مصدر اعلامي حكومي رسمي حتى لا تسمع الاخبار من وسائل التواصل الاجتماعي ولا نتعرض لأي اشاعة تهدد الأمن الداخلي وحتي لا يكون هناك طابور خامس.
وأضاف: نتمنى ان تعود الجناسي لمن سحبت منهم وإعادة من تم ابعاده عن البلاد لتعم الفرحة ويكون فبراير هذا العام غير كل فبراير.
مرزوق الغانم: هل تريدون تمديد الجلسة لحين الانتهاء من نهاية المسجلين على بند الخطاب؟
التصويت: 11 من 37، عدم موافقة
أحمد الفضل: خطاب صاحب السمو كان دقيقا ووضع يده على المشاكل التي تعاني منها الدولة، هناك نواحي أمنية واقتصادية وسياسية، والفقرات التي تناولت الإرهاب قال سموه فيها «الأخطار المحدقة بنا من كل جانب»، نستذكر ان صاحب السمو قال «أعينوني» مرارا وتكرارا وسموه حذر من الفتنة حينما قال «الأخطار تزايدت فالإرهاب الهمجي عرف طريقه الى الديرة للنيل من وحدتنا الوطنية» وقال سموه «أدعو المواطنين الى تحمل مسؤوليتهم الوطنية في رفض دعوات الفتنة وشق السف» مما يجعلنا نشدد على هذا الموضوع ونشجب كل مظاهر إثارة الفتنة، وإن خطاب صاحب السمو عميق لمن يفهم ولمن يقدر، واطالب بغلق كل جمعية أو مركز يضرب الفتنة بالمجتمع والوحدة الوطنية لن تتم في مجتمعنا وهذه الأماكن موجودة.
وأضاف: فيما يخص الهم الاقتصادي قال سموه عنه الكثير من انخفاض إيرادات سموه جراء انهيار أسعار النفط في العالم ويقول سموه إن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا، وذلك من خلال تدابير مدروسة لمعالجة الخلل في الموازنة العامة مع الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ، وتأتي الحكومة لتترك كل هدر للمال العام والعلاج السياحي والهدر في المناقصات، وأول خطوة لها رفع البنزين على الناس، ويوفر فقط 150 مليون وهناك 750 مليون أهدرت على العلاج السياحي، هذا الهدر شيء مخيف وسكوت الحكومة عن زميلهم الوزير شيء مخيف ، والتكسب السياسي لم يأت من المواطنين بل منا نحن كنواب، فهم يقفزون على موضوع معين للتكسب السياسي.
وقال: العاملون في المجلس الأعلى للتخطيط يقولون إن الاحتياطي النقدي سينفذ بعد 5 سنوات، وسمو الأمير ركز أيضا على الشباب، وهذا ما نقوم به في لجاننا البرلمانية، وبحث سموه على تحصينهم من الفكر المنحرف وهنا مربط الفرس، وبرنامج عمل الحكومة للفصل الخامس عشر به فصول منها تطوير منظومة التعليم، ولم يتطرق الى المناهج الذي تطرق لها صاحب السمو، ولا أساليب التعليم.
وأضاف: من ضمن أوجه الأمن الاجتماعي الذي يتأثر ببث الاشاعات وهنا أضرب مثالا بحساب كان يتدخل في الشؤون السياسية ويرجع لشخص سوري وليس كويتيا، ويصنف أعضاء مجلس الأمة ويقود حملة على وزراء والحكومة ساكتة بل ويتم الدفاع عنهم ، ووزارة الداخلية تقيم لهؤلاء الأشخاص وزنا، وبدعم وتعاون من بعض النواب.
محمد هايف: أؤكد على أن من كان له مشكلة مع أي شخص فمكانه القضاء، وأحمّل السلطة ونواب الأمة المسؤولية في قضية مهمة اجتمع عليها أهل الكويت أثناء الغزو فأنشأوا هيئة استكمال الشريعة الإسلامية وأنشئت برغبة أميرية من سمو الأمير الراحل جابر الأحمد وعليها أن تستكمل وتدعم وترى النور بتطبيق أحكامها، وأطالب بتعديل المادة 79 من الدستور وهذا أقل ما تقدمه لشريعتنا، للحد من الهدر في الأحكام غير الشرعية التي تقدم من النواب أو الحكومة، ونؤكد مسؤولية الحكومة والمجلس على الوفاء بالعهد عندما أُخرجوا من ديارهم بغير حق.
وقال هايف: أحكام الشريعة هي الملاذ والملجأ وتحد من وجود الأشخاص في السجون، ونحملكم هذه الأمانة لنلقى الله جميعا مسؤولين، إقصاء الشريعة عن الأحكام وحياة الناس من أعظم الذنوب ونرفض أن تقدم الأحكام الوضعية «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما»؟ ويكون لنا الشرف بالتوقيع على المطالبة بأحكام الشريعة الإسلامية المفروضة أصلا وتعرض على الناس فليوافق من يوافق ويرفض من يرفض.
وأضاف: أحملكم هذه المسؤولية وهذه الأمانة ولن أجد أجمل من دين الإسلام، ولنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، فعلينا أن ننفذ الشريعة، وهذه القضية تحتاج إلى كلام طويل ولكنني أردت تحميل المسؤولية الشرعية والتاريخية لاخواني، فمن وقع وطالب فذلك شرف له ومن أعرض فليتحمل المسؤولية التاريخية ومسؤولية أمام الله عز وجل.
وقال هايف: القوانين شرعت لخدمة الناس ولكن لا يعدَّل أصحاب الاحتياجات وفقا للقوانين، ما يحدث الآن من ازدحامات في مركز اشبيلية المكتظ بالمراجعين، وكل وزير يُصلح نضعه على رؤوسنا ولن نسكت عن الخلل، وقضية البدون من أخطر القضايا فالحكومة وضعت البدون في سجن كبير ووضع القيود بدلا من إصلاح أوضاعهم فأصبحوا يتجهون الى الجرائم والعطل عن العمل والقوانين والقرارات لا تنظر بشكل جاف وعقيم.
عدنان عبدالصمد: نهنئ أنفسنا والشعب الكويتي وسمو ولي العهد بالذكرى الحادية عشرة لتوليه منصب ولاية العهد، وقضية الاستقرار السياسي يجب ان تكون أولوية لنا في هذا المجلس كما كان من أولى أولويات المجلس السابق الذي ظُلم لوجود من عمل ضده ومحاولات لضربة على الرغم أن من أهم انجازاته كانت الاستقرار السياسي مع عدم التنازل عن صلاحيات دستورية أو لائحية وهناك انجاز كبير وكان من أفضل المجالس على الرغم من محاولات التشويه ويجب أن نحافظ على هذه الأولوية لأنه بدونها لا يمكن أن ننجز.
وأضاف: نعم نختلف نتحاور نتشاجر لكن في اطار الدستور والقوانين والآداب العامة، و أسمع بأن هناك كلاما عن إبطال وحل المجلس ويجب ألا نعمل تحت هذا الهاجس أو هذا الإرهاب ، وحتى هذه اللحظة لا توجد مؤشرات للحل أو الإبطال ولنمارس صلاحياتنا الدستورية في إطار الدستور.
وقال عبد الصمد: من واقع لجنة الميزانيات بخصوص ترشيد الإنفاق نعم الكل يريد الإصلاح شرط عدم التقرب صوبي، نعم تقدمنا في خفض ملاحظات ديوان المحاسبة لكن لا يزال هناك هدر كبير في الميزانية وحتى في الميزانية القادمة، وإذا سألنا أو استجوبنا أي وزير يؤخذ بالقرعة من ملاحظات ديوان المحاسبة، وأطلب من الوزراء تشكيل لجان محايدة لدراسة هذه المخالفات وتصريحاتنا عن الميزانيات من واقع تقارير ديوان المحاسبة، هناك جهة عينت 700 - 900 شخص لا يبصمون وهناك في السجن من هو مسجون بسبب عدم دوامه 4 أو 5 أيام نتيجة لتزوير «مرضية» وكذلك محكوم عليه بـ 7 سنوات لأنه لا يداوم.
وأضاف: بخصوص الإصلاح يجب اعادة النظر في الهيكل الاداري في الدولة ككل فهو ترهل فهناك هيئات تنشأ وتتضخم معها الهياكل الإدارية وقدمنا طلبا لدراسة الجهات المتماثلة في عملها ونأمل ان نقدم هذا التقرير للمجلس، وهناك رواتب لقياديين لا يعملون والوزيرة صرحت بذلك بأن هناك قياديين يصرف لهم مكافآت ولا يعملون ونطالب بمساواة الرواتب وأين البديل الاستراتيجي و قانون القياديين وضوابط تعيينهم الحكومة رفضته ونأمل إقراره في المجلس الحالي إذا كانت جادة في الإصلاح. وحماية العاملين في القطاع الخاص، نحن نشجعهم على العمل فيه لكن بعد فترة يتركهم بجرة قلم فأين حماية الكويتيين العاملين في الخاص؟
وقال عبد الصمد: يفترض اعادة النظر في دعم العمالة، وقضية مخاصمة القضاء، يجب إقرار مخاصمة القضاء وهناك هيئة الفساد والقضايا التي حدثت فيها، وقد أقرينا قوانين عدة والحكومة لا تطبقها ويجب مساءلتها عن ذلك مثل المواشي والخدم والحكومة تلف وتدور، وأرجو من الشعبة البرلمانية والاتحاد البرلماني العربي ان يولوا الاهتمام بالقضية الفلسطينية،ونأمل أن تستمر الكويت في هذه القضية وعدم التطبيع مع هذا الكيان، ومجلس الأمن صوت ضد التوسع في المستوطنات الاسرائيلية التي تشكل عائقا في القضية الفلسطينية.
وأضاف: قضية البدون فأما آن لهذه المشكلة أن تحل؟، ولابد من ضرورة تقنين الحقوق الأولية للبدون، ويجب عدم جلب ممرضين وموظفين من الخارج ولدينا قطاع عريض منهم ويرتبطون بوشائج القربى مع كويتيين وتوفيرا للميزانية من ناحية السكن والتذاكر ونأمل من لجنة البدون الاهتمام بهذه القضية 30 سنة ولم تحل هذه القضية.
د. محمد الحويلة: الرد على الخطاب السامي ينبغي أن نضع له اعتبارا مهما لأنه بمثابة خارطة طريق تحدد العمل في المرحلة المقبلة، وهناك الكثير من التحديات التي تواجه الكويت، والكل تابع التدخلات العراقية وعبر عنها بعض النواب ويفترض ان يكون هناك تعامل مع هذه التهديدات وتحمل مسؤولياتنا الوطنية، ولتضع الحكومة حرصا كبيرا في التعامل مع هذه التهديدات.
وقال الحويلة: الكويت ترتبط بعلاقات طيبة مع دول الجوار ونريد تعزيز أمان وأمن الكويت وهي أولوية للمجلس والحكومة ، وفي الكويت جامعة واحدة فقط ويذهب الطلاب للدراسة للخارج على حسابهم أو من خلال البعثات وهذا يلقي بالعبء على الميزانية وعلى الأسر الكويتية، وكلما كان هناك تعليم جيد سوف يكون هناك مخرجات جيدة لسوق العمل تستطيع ان تدفع بعجلة التنمية، ونحن ننفق مليار دينار كويتي على التعليم يقابل ذلك عدم الاهتمام بالشكل المناسب بعناصر العملية التعليمية من جهة المعلم او المرافق التي تفتقد لأبسط الوسائل التي تخدم المعلم وتيسر على المعلم ايصال معلوماته للطالب.
وأضاف: الصحة من الملفات الهامة التي ويجب ان يعاد النظر في الخدمات الصحية، المستشفيات عاجزة عن تلبية الحالات، والعمليات الطارئة وبعض المواطنين يذهبون الى المستشفيات الخاصة، والشباب الكويتي يحتاج الدعم والتشجيع فهم القوة المحركة والداعمة لعملية التنمية، ينبغي تمكينهم بالشكل الصحيح هناك كفاءات وطنية تنتظر سنوات للحصول على فرصة تناسب مؤهلاتهم العلمية.
مرزوق الغانم: ترفع الجلسة إلى الساعة التاسعة صباحا من صباح اليوم.
