فيما أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الأخذ بملاحظات النواب على برنامج عمل الحكومة انتقد نواب في جلسة أمس التكميلية هذا البرنامج ووصفوه بأنه إنشائي غير واقعي ولا يرتبط بجدول زمني.
واعتبروا أن ذلك الأمر الذي يؤكد غياب التخطيط الحقيقي والرقابة الحقيقية على ما تضعه الحكومة من برامج.
وطالب النواب بوقف الهدر في الموارد وحل المشاكل المزمنة في الدولة مثل البطالة وتراكم طلبات الإسكان وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل ومكافحة الفساد.
وأكدوا ضرورة أن يتضمن برنامج الحكومة إجراءات عملية لتحقيق الرفاهية للمواطن، مشددين على اهمية رفع كفاءة القطاع الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص بعيدا عن خصخصة اي قطاع حكومي.
وأشاروا إلى أن الحكومات السابقة والحكومة الحالية تستخدم الكلمات نفسها عن التنمية الاقتصادية والبشرية والإدارية، بينما المؤشرات العالمية تشير إلى تراجع التصنيف الاقتصادي والتنموي وزيادة مؤشرات الفساد.
وتطرق النواب خلال مناقشة بند الأسئلة إلى تجاهل الحكومة الرد على الاسئلة البرلمانية،مؤكدين أنها بادرة عدم تعاون قد تؤدي إلى توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال النواب إن بعض الوزراء يتهربون من الإجابة عن الاسئلة خلال المدة الدستورية التي نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
واضافوا أن تأخر الوزراء في الرد على الاسئلة أو تحجج بعضهم بعدم دستورية الأسئلة يجعل النواب يضطرون إلى التصعيد في استخدام أدواتهم الدستورية.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة الساعة التاسعة والنصف ، ويتلو الأمين العام أسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة.
بدأ المجلس في مناقشة بند الاسئلة.
عادل الدمخي: أسئلتي هي بيان وتوضيح للمجلس في قضية هزت المجتمع الكويتي وهي قضية سرقة اموال التأمينات وما زال المتهم فيها هاربا، ومع ذلك تأتي الأجوبة من وزير العدل ان هذا الأمر يتعلق بالنيابة العامة، نعم هناك أمور في صلب التحقيق لا نتدخل فيها لكن هناك أمور أخرى نستعلم عنها فهناك أشخاص في التأمينات نريد ان نعرف هل تم استدعاؤهم للتحقيق؟
لماذا يُفهم السؤال البرلماني على أنه تشكيك أو سؤال عدواني بل إننا نؤكد ان السؤال البرلماني هو استيضاح عن معلومات وإجراءات وأسباب عدم إعلام المتهم، وينبغي على الوزراء أن يوضحوا ولا يأخذون السؤال على أنه تهمة.
علي الدقباسي: يتأخر الوزراء بالرد على أسئلتنا البرلمانية ونتحفظ على هذا التأخير الذي يدفع باتجاه توتر العلاقة بيننا وبين الحكومة ونؤكد على ذلك حتى لا نُلام غدا في حال استخدام أدواتنا الدستورية.
سؤال مرزوق الخليفة لوزير التربية لإفادته عن التقارير المعتمدة بشأن إغلاق عدد من المدارس الآيلة للسقوط والجواب عليه.
مرزوق الخليفة: أشكر سرعة رد الوزير على الأسئلة، فهذا الموضوع يشكل هاجس أمني على الأولاد ومنطقة الجهراء ، ونطالب جدولا محددا لتأهيل هذه المدارس، خاصة ان تأهيلها سيخف الضغط على الطلبة في الفصول.
هناك طلبة من الجهراء يدرسون في مناطق أخرى مثل الفروانية والعاصمة، ويلاقون مشقة الطريق، والمدارس موجودة ولكن تحتاج الى ميزانية والميزانية موجودة.
بالنسبة لتصريح وزير الداخلية بشأن عدم دستورية اسئلتي بشان الجناسي المسحوبة فنؤكد ان كل الأسماء نشرت في الجرائد الرسمية وكان طلبنا هو تزويدنا بالأسماء وتحت أي بند تم سحب الجناسي وبأي ذنب تم سحب جناسيهم.
أسئلة النائب د. جمعان الحربش لوزير الداخلية حول سحب جناسي مواطنين.
جمعان الحربش: بالنسبة للجنة التحقيق في وفاة فلاح الصواغ فقد وجهت 3 أسئلة لوزير الصحة ولم تأت الردود، والتعاون يبدأ من الإجابة على الأسئلة.
وبالنسبة لرد وزارة الداخلية حول قضية سحب الجناسي فوزير الداخلية السابق أقدم على سحب الجناسي لأسباب ونحن سألنا عن هذه الأسباب، والحكومة رفضت الإجابة بحجة السيادة، وهذا تلاعب بحقوق النواب بعدم الإجابة، ويلاحظ كثرة الاعتذارات بأنها منظورة أمام القضاء أوتتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، أوتتعارض مع المصلحة العامة، فمن يبدأ بالتأزيم الآن.
رغم أهمية عودة من سحبت جناسيه،إلا أنه لا بد من إقرار قانون يحمي هوية المواطن .
أسئلة النائب ناصر الدوسري لوزير الإسكان لتزويده بأسماء المقاولين الذين تعاقدت معهم الرعاية السكنية لبناء الوحدات السكنية في مدينة صباح الأحمد السكنية.
ناصر الدوسري: الكل يشكو من القضية الإسكانية والطلبات وصلت 100 ألف وحدة وفي النهاية يتم تسليم المواطنين البيوت في غرب الصليبخات ومدينة صباح الأحمد وفيها خلل في البناء.
وجهنا أسئلة بشأن عقد الشركة التي وقعت معها الدولة بخصوص مدينة صباح الأحمد السكنية وطلبنا بأسباب الأوامر التغييرية ولم تتم الإجابة عليها، وتوزيع الوحدات كلها على ورق، والمواطنين لدينا خط أحمر وإن لم نجد حلا لهذه العيوب محاسبة المخطئين فالمساءلة قادمة.
وزير الإسكان : الجواب موجود وأسماء المقاولين وقيمة العقد كلها موجودة، ولا يوجد سؤال لم نرد عليه ،وبالنسبة للعيوب فهناك تقارير واضحة بإجراءات المؤسسة ومستعدون لكل شيء.
أسئلة النائب عبدالله الرومي لوزير الكهرباء لإفادته عما إذا كان هناك بدائل لنظام تحصيل فواتير الكهرباء والماء.
عبدالله الرومي: أشكر الوزير على سرعة الإجابة وهم بصدد توقيع عقد تركيب عدادات ذكية وهذه خطوة إيجابية في تحصيل أموال الدولة، وأرجو أن تكون هذه بداية جيدة لتوفير أموال الدولة وحمايتها وتحصيلها.
أموال الدولة مستباحة وحقوقها متروكة وتقع تحت نظر وبصر المسؤولين والوزراء والوكلاء، وآن الأوان أن نقف أمام حقوق الدولة ووقف الهدر والعبث والفساد ولن نتراخى في هذا الموضوع.
واضاف : اليوم لا بد أن نوقف الهدر والعبث في الأموال التي تحت أيديكم ولن تحتاج الدولة بعد ذلك لفرض أي رسوم.
وزير الكهرباء والماء: أشكر الناذب عبدالله الرومي ونؤكد له حرص الحكومة على تحصيل الأموال من الجهات الأخرى والمواطنين، ونحرص على الربط بين جهات الحكومة على أساس أن المستفيدين يأخذون براءة ذمة قبل توفير خدمات لهم.
سؤال فيصل الكندري لوزير النفط عن صحة وجود توجه لخصخصة بعض الأقسام في شركة نفط الكويت.
فيصل الكندري: توجه القيادات لخصخصة القطاع النفطي والمختبرات أول شيء يضر بالعمال الكويتيين ويضر الأمن بإدخال العمالة الأجنبية في الأراضي الممنوع دخولها لغير الكويتيين.
هناك حرب بين القيادات لخصخصة الثروات الطبيعية وسألت وزراء سابقين ولم تأتني الإجابة بشكل واضح والقيادات النفطية دائما تتهرب من الإجابة، ومن المهم أن نهتم بالقطاع النفطي والعمالة الكويتية فيه وخبرتها في إدارة القطاع النفطي.
أتمنى من وزير النفط أن يوقف القيادات عند حدها خاصة ان خصخصة المختبرات أمر حظير، فهناك قطاعات خاسرة خصخصوها أما قطاعات رابحة وتعمل بشكل صحيح.
واكد ان العامل الكويتي مجتهد وقادر على إدارة هذه المختبرات والخصخصة الهدف منها الخوف من العمالة الكويتية. ولتستبعد هذه الفكرة لأن القطاع النفطي ليس للبيع.
وزير النفط: العمالة الكويتية في القطاع النفطي أولادنا وأخواننا ونرفض أن تنتقص حقوقهم أو يتم استبدالهم بعمالة غير كويتية. ولا يوجد توجه لخصخصة المختبرات في «المناقيش».
فيصل الكندري: هل ستستعينون بشركات خاصة في المختبرات أم لا؟
وزير النفط: السؤال كان عما أثير في الصحف بمعنى أنه لم يكن هناك شيء رسمي.
عمر الطبطبائي: أي تجاهل لأسئلة النواب هو تجاهل للشعب والأمة، قدمت سؤالا لوزير الشؤون منذ 40 يوما ولم تأت الاجابة وأوضح لوزيري النفط والتجارة بأن أسئلتنا لتنوير بصيرتكم واذا لم تأت الاجابة سوف نصعد وسنفتح أبوابا لا يستطيع أحد إغلاقها.
صالح عاشور: وجهت سؤالا لوزير الشباب عن المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين في الوزارة، ورد على السؤال بأنه لا يتوافق مع الضوابط الدستورية، وعرضت الأمر على مستشاري المجلس وأكدوا دستوريته وأرسلته الى الوزير مرة أخرى واذا اتاني نفس الرد فسوف يجيب عليها من خلال المنصة.
كذلك وجهت اسئلة لوزير الشباب والى الان لم يُجب ونؤكد اننا في استجواب الحمود لم نقف ضده كشخص بل كرجل سياسي لرفع الإيقاف الرياضي ،ويجب ان يعرف الوزير الروضان انه لا بد من أن يقوم بدوره السياسي في النشاط الرياضي وعودته ولا يعتقد أنه سيأخذ نفس المهلة التي أخذها الوزير السابق سلمان الحمود ، لانه أتى لحل هذه المشكلة.
وزير النفط : هناك بعض الأسئلة متشعبة ونحتاج الى جهد كبير من الوزارة للرد عليها ، وأرجو من الأخوة النواب تحديد الواقعة أو الموضوع المراد الرد عليه.
عمر الطبطبائي: يحق للنائب أن يسأل ما يشاء، والقطاع النفطي خط أحمر ونسمع بخصخصة القطاع والعمال ظُلموا بسبب قرارات القياديين ولا بد من توضيح الأمر.
وزيرالشباب: تكلمنا عن قانون الرياضة وهو الان داخل اللجنة البرلمانية وهناك تعاون مع اللجنة، ولا يمكن أن نوعد بشئ قبل ان نملكه وانا مستعد للمنصة في اي وقت.
صالح عاشور: بالنسبة للمنصة حياك الله إذا ما جاوبت عن الأسئلة ولا خيار آخر إلا المنصة ، وبالنسبة لرفع الإيقاف فتعديل القانون ليس الطريق الوحيد لرفع الإيقاف .
عيسى الكندري «رئيس الجلسة»: نظرا لتكرار المطالب النيابية بسرعة الرد من الوزراء على الأسئلة البرلمانية، نتمنى من الوزراء الالتزام بالرد على الاسئلة.
عيسى الكندري: هل يوافق الملجس على تقديم بند مناقشة برنامج عمل الحكومة.
«موافقة عامة»
وانتقل المجلس الى مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر «2016/2017 2019/2020»:
عبدالله الرومي: أقترح دمج البرنامج مع وثيقة الإصلاح فهما مرتبطان وحتى لا يضيع وقت المجلس.
هند الصبيح: هذه الخطط بدايتها لا تتغير مع تغير الوزراء بل هي خطط للدولة تستمر حتى نستطيع تحقيق التنمية الموجودة.
ما قبل الخطة الانمائية الأولى كان البرنامج يحتوي على كل المشاريع وبعدها البرنامج كان يتكلم عن السياسات والأولويات الحكومية لأنه لا يعكس فقط سياسات الحكومة إنما الخطط التي تدرج بها المشاريع بخططها الزمنية والتكلفة ، كلهم متكاملين مع بعضهم البعض.
واضافت : الجديد هو أن الخطة هي انعكاس لبرنامج عمل الحكومة وانتهجنا منهجية جديدة وركائز تنموية مستمرة منها 17 بعدا تنمويا وقعت عليه جميع دول العام. لتعكس مدى تقدمنا لأننا اذا جعلناها على قياس معين نعتقد اننا متطورون ولا يعطينا المصداقية
ودنا أن المؤشرات الدولية هي التي تعكس مدى نجاحنا في تحقيق التنمية فقد عالجنا كل الفجوات الموجودة في الركائز السبعة،و اخترنا المشاريع التنموية بناء على ركائز الخطة وربطناها مع بعضها البعض. وفي تحولنا الى ركائز التنمية لدينا 3 ركائزهي التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والمجتمعية والتنمية الإدارية.
هناك إدارة حكومية فعالة ومكانة دولية متميزة وتم انتهاج تسهيل بيئة الأعمال ومكافحة الفساد .
وحول نسب الإنفاق قالت الصبيح ان نسب الانفاق في 2011/2012 بدأت ترتفع وفي 2014/2015 ارتفعت نسب الإنفاق عن سابقتها .
وهناك 7 معايير لاختيار المشروعات تعكس تنفيذ الأولويات ثم تعكس ارتفاع المؤشرات وخلق فرص عمل وتعزيز موقفنا من المؤشرات الدولية وتمكين القطاع الخاص، وأخيرا مصادر التمويل للمشاريع.
وهناك إدارة حكومية فعالة واقتصاد ومتنوع ورعاية صحية ومكانة دولية ورأسمال بشري وبيئة تنموية مستدامة وتنظيم سوق العمل ، وجزء من هذه الأولويات من خلال مكافحة الفساد وتنفيذ برنامج التخصيص وتنظيم سوق العمل.
خطة الدولة تصدر بقانون من مجلس الأمة حتى يكون الموضوع متكاملا وإن اختلفت بعض المسميات الا اننا نتكلم عن 14 أولوية ونركز عليها ومنها المؤشرات الدولية ومدى امكانية تحقيق خطة الدولة السنوية.
علي الدقباسي: البرنامج موزع بتاريخ 12 يناير وهو عبارة عن قص لصق وأشهد أنه كلام مكرر بعيد عن الواقع ويحتاج قدرة على تنفيذه والواقع يختلف عن الورق،
الشعب الكويتي نصفه يسكن بالإيجار وشبابنا ما عندهم فرص عمل ويدرسون في أقطار العالم، والفساد استشرى والواسطة والمحاكم تئن وتبطل قرارات الوزارات وهذا النقد مكرر واعتاد الجميع ان يستمع اليه بدون نتيجة.
أحذر مما جاء في هذا البرنامج من تلميح بالتخصيص والدليل أسواق المباركية، فالدولة لا تستطيع حماية المواطنين.
الناس مقهورة وتشعر بالضجر، ولدينا مشاكل في كل شيء في الرياضة وانتشار المخدرات وقلة فرص العمل، والكلام مكرر والوعود متعددة لكن الواقع يختلف تماما والحكومة في غيبوبة، أسئلة برلمانية وردود غير موجودة
الحكومة لديها مجلس أعلى في كل شيء للتخطيط والبترول والتنمية، لكن لا تستطيع أن تفعل أي شيء، والناس فقدت الثقة في أجهزة الدولة وأصبح الناس يتجهوا الى النائب أو القبيلة لتحقيق طلبها، الناس ذهبت الى القمر وهناك وزراء للسعادة، من المسؤول عن هذا التردي؟
وأضاف: أحذر من التخصيص الذي يأتي من خلال التنفيع وهدر لن نقبل فيه، وأحمل النواب المسؤولية عن ذلك، وأعتقد أننا مقبلون على كارثة وكلنا مسؤولون عن ذلك، فلترد الوزيرة على ملاحظة التخصيص.
مرزوق الخليفة: جهد جبار على إخراج برنامج عمل الحكومة ولكن كله عبارات منمقة وقص ولصق واعتدنا على مثلها، الفعل لم ينفذ من هذا البرنامج حتى 1 ٪، بعد الانتخابات توقعنا ان تكون هناك ثورة بحكومة شابة، إرادة الناخبين كان من المفترض أن يقابلها تشكيل حكومي شاب، الحكومة هرمة وليست حكومة شابة.
وقال الخليفة: أي اقتصاد متنوع تتحدث عنه الحكومة تتحدث عن بنية تحتية متطورة أين هي؟ هل هو مطار الكويت المتهالك الذي صرف عليه مئات الملايين، أين «underground»، كلام إنشائي تتحدثون عن بيئة تنموية مستدامة وأنتم تمسون جيب المواطن وقطع رواتب الأرامل.
كل يوم حوادث وتشكيل لجان في المجلس للتحقيق في الأخطاء الطبية، والتركيبة السكانية بها خلل والمواطنون ثلث السكان وينتظرون الوظائف في ديوان الخدمة المدنية، الطلبة المبعثون للخارج يعانون الأمرين.
أي مكانة دولية متميزة وعندنا سجناء رأي والمغردون يلاحقون وتنتهك حقوق الإنسان ونضرب العمل النقابي في مقتل، مجالس إدارات وهمية تضرب العمل النقابي والاتحادات العالمية تراقب الكويت، جمعيات عمومية غير عادية وهمية ويتم اعتمادها في «الشؤون» وتتحدثون عن مكانة دولية متميزة، أي تعليم؟ أي تطوير للتعليم هل فتحتم فروعا للجامعات؟ هل انتهيتم من جامعة الشدادية منذ 10 سنوات أي منظومة تعليم تتكلمون عنها؟
برنامج حكومي من 13 بندا ولم يتطرقوا الى مشكلة البدون وكأنها في إقليم وبلد آخر، 110 آلاف بدون يعانون الأمرين فضلا عن المضايقات من قيود أمنية، ومجلسان متتاليان بقرار تجنيس أكثر من 2000 منهم ولم يتم تجنيس فردا واحدا وهذه المشكلة، سوف تحل آجلا أم عاجلا.
إن المشكلة سوف تحل سواء من الداخل أو يفرض علينا من الخارج، وستكون حينها كلفته المالية عالية على الحكومة ولكن الحكومة في واد ونحن في واد اخر، 4 أجيال للبدون موجودين في الكويت وكلما تأخر الحل ستكون كلفته عالية على أمن البلد، والبرنامج هلامي إنشائي ومحتواه مكرر ولا يوجد فيه مدة زمنية.
شعيب المويزري: أكثر من 30 سنة تستخدم الحكومات السابقة والحكومة الحالية تستخدم نفس العنوان وان اختلفت في بعض الكلمات، يتحدثون عن التنمية الاقتصادية والبشرية والإدارية في حين ان المؤشرات العالمية خلال 10 سنوات تشير إلى أننا نحتل المركز الأول خليجيا في مؤشر الفساد و75 عالميا وهذا مؤشر عال.
المفترض ان يسمى البرنامج باسم «تحويل الاقتصاد الى أصحاب العزب الخاصة» ويقصد بالتنمية الاقتصادية تنمية جيوب الفاسدين وبدليل اجراءات الحكومة بالسيطرة على مقدرات البلد عبر كذبة الخصخصة وخلال 3 سنوات قادمة اذا لم يقف الشعب والمجلس وقفة حازمة وحاسمة تجاه النهب في مقدرات الدولة فأقول في 2017 وفي 2018 لن يأخذ أي كويتي راتبه من الحكومة لن يأخذ الكويتي راتبه من الحكومة.
الآن بدأوا في إيذاء الاقتصاد الكويتي، وآخرها ما يحدث في سوق المباركية ومحطات البنزين، البلد تنهب، واستثمارات هيئة الاستثمار كم خسائرها؟ وكم أرباحها، والتأمينات فيها نهب والخطوط الجوية الكويتية، هذه التنمية في ظل الدعم من بعض المسؤولين وأعضاء الحكومة.
الدولة مقبلة على أكبر نهب في تاريخها وسيؤدي الى إفلاس الدولة ولا نعرف ماذا يحدث في بنك الكويت المركزي ولا التأمينات ولا الخطوط الجوية الكويتية في ظل صمت وسائل الإعلام، وهناك 80 مليارا في 4 سنوات ولم نجد مشروعا واحدا جديدا فقط 4 مشاريع، هذه ليست تنمية مستدامة، بل هي تنفيع لجيوب الإقطاعيين الجدد.
المعاقين لم يسلموا واتهموا آلاف المعاقين بالتزوير ولم يقدموا إلا 19 معاقا فقط مزورين، ونسألهم هل تم تعيين شخص في جهة حكومية واحدة وفقا لحق مكتسب له، والشخص الشريف النظيف أصبح هو المحارب، وكل هذا تدمير للبلد والشعب وتمزيقه وهذه تنمية كاذبة ويجب ان يكون لنا موقف واضح لكل ما يتم في الخفاء.
يوسف الفضالة: نحن نناقش خطة الحكومة والحاضر وزيران فقط في القاعة لا يجوز هذا الكلام، هذا الكلام مرفوض، الرسالة تصل الى الشعب الكويتي، نناقش برنامج عمل الحكومة ولا وزير موجود.
صفاء الهاشم: أقرأ كلمات جميلة، أشطر من يصفصف كلاما هي الحكومة، ومن يضع خطط هي الحكومة، مناقصات مليارية تذهب هباء، والبلد لا تنقصها الإدارة بل الإرادة لا إدارة صح هناك نقص في الارادة لإدارة صحيحة، البلد كان يمشي في الماضي على نظام صحيح، لكن الوقت الحالي زاد الفساد.
راضية بالفساد، عطوني فسادا 40 ٪ وانجزوا 60 ٪ أو 50 ٪ فساد وانجزوا 50 ٪، الناس تشكو من غياب العدالة اجتماعية، برنامج التميز المهني ومجتمعنا شاب 68 ٪ اعمارهم في الكويت أقل من 60 سنة ولا تعي الحكومة ذلك، لماذا لا أخرّج أصحاب «الياقات الزرقاء» في الكويت، علينا استغلال مواردنا بدلا ما تكون التركيبة 1 الى 3 ٪.
وقالت الهاشم: نحن مليون شخص بكل هذه الثروات النفطية والزراعية والمعدنية والنفطية والبشرية وهي تاج، للحين أأتي بأشخاص من الخارج في المهن الحرفية، مخرجات الثانوية العامة خذوهم ودربوهم «التطبيقي والتدريب» موجودة لتخرج أصحاب «الياقات الزرقاء» أين العيب في ذلك؟ اذهبوا الصحراء انشئوا معاهد وتحالفات استراتيجية مع معاهد اجنبية لتخريج عمال نفط وعمال زراعة وسباكة وغيرهم وبعد 10 سنوات نجدهم في أجمل المناصب.
الكويت بلد خير لكن لست مؤسسة دولية، العدالة الاجتماعية تتحقق للمواطن في المقام الأول، ومستتشفياتها ومستوصفاتها 13 ساعة ينتظر الكويتي حتى يجد مكانا أو سريرا، وفي عام 1999 أصدرتم قانون رقم 1/1999 بشأن التأمين الصحي على الاجانب أين هذا القانون؟ اختلفت شركات التأمين مع بعضهم وقلت لهم سلموا الملف للمختصين.
الوافد يدفع دينارا ودينارين ويأخذ الدور مع الكويتي، قلنا تأمين صحي أو يدفع رسوم الأدوية، مصروفات الصحة مليارا ونصف المليار، تجاوزات الوزارة وصلت الى مليار و400 مليون دينار ومكتب واشنطن 83 مليونا صرفت دون وجه حق.
عمر الطبطبائي: ما تفتقده الحكومة هي الرغبة الصادقة في تحقيق الإنجازات ورفع الكويت من مكانة إلى مكانة وهذه الرؤية ما هي إلا كلمات انشائية قديمة، والخطط تترجم ببرنامج زمني محدد ولا يوجد، جدول زمني واحد غير موجود فكيف الوزير يحاسب موظفيه؟ وكيف يحاسب رئيس الوزراء وزراءه.
المواطنون يحتاجون إلى جسر الثقة بينهم وبين الحكومة، في 2010 شكلت اللجنة العليا للتخصيص أين هي؟ أين استقطاب الشباب من الهجرة؟ مؤشر التعليم الكويت تنافس مع الدول الصغرى، وميزانية التعليم كبيرة، مؤشر الفساد سيئ جدا ولم نسمع تصريح حكومي واحد، وضع ضرائب على المواطنين و90 ٪ من سوق العمل في الوظائف الحكومية وأي ضرائب تتحدثون عنها.
إن الحكومة تحتاج إلى وقف الهدر وإصلاح الإدارة والرغبة الصادقة في ادارة الدولة، كيف نحقق كل نقطة في برنامج العمل؟، والشباب الكويتي واعي وذكي وكلام مثل ذلك لن يمر عليه، بدأنا نشعر أننا غرباء في بلدنا بسبب تعاطي الحكومة مع الأوضاع، الوظائف بالواسطات وخلقتم نواب الخدمات، وبرنامج العمل هذا لن يمر مثل الوثيقة الاقتصادية، لا تشعرون المواطن انه غريب في بلده.
خليل الصالح: معظم مشاريع الحكومة في الأرقام والاوراق، هناك انهيار شديد في كافة الخدمات، وليس لدينا تنمية بشرية حقيقية لذلك أبناؤنا لا يقبلون في الكليات والجهات والمعاهد، التعليم متردي لأنه لا توجد رقابة حقيقية على أبنائنا الطلاب.
إن قيمة التضخم مرتفعة جدا بسبب عدم وجود رقابة حقيقية في الكويت، وفي أي وزارة نجد خللا موجودا في التأمينات وكثير من المؤسسات، أين مستقبل الشباب؟ 60 ألف طالب في عام 2030 أين وظائفهم؟ لا توجد هوية حقيقية في البلد، وكذلك الصحة والتربية والإسكان.
إنه في 2013 قدمت مشروع التأمين الصحي على الوافدين ولم يمر، والحكومة لم تقبل به، وفي الصين مليار نسة لم نجد هذا التردي الحادث لدينا ونحن مليون نسمة، ونسبة الإنجاز صفر من 2003، لا توجد رقابة انظروا القضايا في المحاكم، وديوان المحاسبة قدم تقريرا بين حجم القضايا المرفوعة بالملايين على الحكومة ولم نجد شخصا تمت محاسبته.
وأضاف: أن اسكان المرأة لم تحصل عليه حتى الآن، أين تعيش الكويتية؟ وأبناء الكويتيات هيئة مكافحة الفساد لم ينصلح إعوجاجها الى الان، وفي الرياضة لم يرفع الايقاف عنا، لا توجد لدينا خطط حقيقية ولم نستطيع ان نجد بديلا آخر للدخل.
عبدالله الرومي: واقعنا مخالف في مسألة التنمية، وأنا أرغب ان تكون بلدي أفضل في ظل الوفرة المالية، لكن لا توجد رغبة حقيقية لدى الحكومة لتنمية الكويت والشواهد كثيرة، واقعنا الذي نراه اننا في القرن الواحد والعشرين لكن الحكومة كأنها في القرن الـ17، كأننا ليس عندنا علم ولا ديمقراطية ولا دستور، وهناك مرسوم صادر في 2017/1/3 في مادته الأولى تحدد اختصاصات الوزيرة، يتولى وزير الدولة لشؤون التنمية تنمية الاقتصاد وتحقيق التنمية بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو.
وقال الرومي:استخدام اسم سمو الأمير في الخطة خطأ دستوري ومخالفة للمادة 50 و 55 من الدستور، فماذا لو فشلت الخطة؟ ، والدستور صان سموه، وهناك خطأ في الادارة، وقد أنشأتم هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية وهناك هيئات كثيرة موجودة، سويتو هيئة من سنتين ونصف للطرق لم تعمل الى الآن. القضية ليست في إنشاء الهيئات.
اقترضنا من الدول 7 مليارات والديون المستحقة للحكومة في 31 مارس 2016 تبلغ 1.26 مليارا، وكشفا آخر بمستحقات اخرى تصل إلى 88 مليونا و282 الف، والديون المستحقة للحكومة في كشف آخر 729 مليونا، يعني هذه المبالغ لو تم تجميعها يكون نصف المبلغ التي اقترضته الكويت، هناك خلل كبير ولا توجد رغبة او مصداقية حقيقية في التنمية ولا توجد تنمية في ظل وجود فساد ويتحدثون عن حماية المنافسة في 2007 سوينا قانونا في حماية المنافسة ولم يطبق.
عادل الدمخي: نتمنى أن يكون هناك استقرار حكومي، والحكومة في واد والتشريع في واد آخر، في لجنة الميزانيات نرى هدرا غير طبيعي في المصروفات فأين دور مجلس الوزراء وأين المحاسبة، هل يعين وزير على أساس تقارير ديوان المحاسبة أين دور مجلس الوزراء في الرقابة على وزرائه؟ مليارات تضيع من البلد بلا حسيب أو رقيب لو حصلناها سننعش الاقتصاد والكويتي.
إن قضية الخصخصة كواقع نخشي منها، يجب ان يكون هناك حل حقيقي من خلال شراكة القطاعين العام والخاص وشراكة الشعب لكن التجارب غير جيدة مثل محطات الوقود صارت في شركة واحدة تتحكم في الوقود ولها نسبة كبيرة.
شركة الهواتف تؤول في النهاية أي عائلة واحدة أين رقابة الحكومة وحماية المواطن، بنوك تساهم فيها الحكومة ويكون لها دور كبير جدا وفي النهاية تؤول الى جهة واحدة تتحكم في صلب الاقتصاد الكويتي لماذا تتنازل الحكومة عن رقابتها ومسؤولياتها؟
وذكر: أن الحكومة لا يوجد عندها جهاز رقابي حقيقي، انظروا الى تقاعد «عافية» لا يصرفون للكويتيين الأدوية، هناك غياب لدور الحكومة وغياب حماية المواطن، هذه التجربة الوزارية المترهلة واقع، وانظروا في هيئة المعاقين وماذا تفعل في المعاقين وكذلك المساعدات التي أوقفت، بالرغم من أنها واجبنا تجاه كل كويتي مستضعف.
نحن نريد فكرا حقيقيا مبدعا نريد ثورة من الفكر الحكومي، دول نهضت بلا شيء، لو عندنا وزيران محترفان في ادارة البلد فنحن بخير، اعطوا الثقة للكفاءات الكويتية المبدعة، يكفي هذا النهج المستمر في إدارة البلد.
مرزوق الغانم: ترفع الجلسة نصف ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لاستكمال بند برنامج عمل الحكومة.
أسامة الشاهين: نشيد بالشباب والفتيات الذين يعملون على مثل هذه الخطط ولكن لدينا ملاحظات، فقد انتقلنا من مرحلة عدم وجود خطط تنموية وكان هناك استجواب في 2008 بسبب عدم وجود خطة، والآن نريد الانتقال من مرحلة وجود خطط إلى مرحلة التنفيذ،ونحتاج الى محورين في تنفيذ كل خطة وهما الإرادة والإدارة، والإدارة تعني القدرات الذهنية والخبرات التي تمكن من تنفيذ المشاريع التنموية، وهناك مسؤولون غير قادرين على تنفيذها لأنهم حصلوا على مناصبهم عن طريق الواسطة والمحسوبية.
وقال الشاهين: هناك مسؤولون كأنهم يعيشون في جزر نائية ومنفصلة، وهذه الخطة تحمل 14 أولوية وهي قضايا مهمة ولكن هناك غياب الأولويات القيمية فالعالم انتقل وتقدم بالقيم والأخلاق وغاب عنه الجانب المادي، والبنك الدولي والأمم المتحدة وجهاتها لا تحمل القيم الروحية كالمجتمعات الشرقية ونركز على دور العروبة والإسلام.
يجب أن نرى إسلامنا منعكسا على كل أعمالنا وقيمنا ولدي ملاحظة على الأولوية الثانية وهي التخصيص نعم نريد تشجيع الأعمال الخاصة ونريد مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين ولكن هذا لا يكون بالسطو على الشركات والمؤسسات العامة وكل مورد مالي للدولة والإيرادات تذهب الى تجار لديهم مصالح خاصة.
تعزيز دور القطاع الخاص مطلوب من دون التركيز على تخصيص القطاع العام ونقله لملكيات خاصة، ويجب ان نركز على ايجاد فرص عمل فجميع المؤشرات تركز على قضايا تجارية وربحية خاصة ولا يوجد ذكر لخلق فرص عمل، وبالنسبة لبناء شبكة الأمان الاجتماعي وهناك متضررين لا بد أن تسندهم الدولة بضمان الرفاهية المذكورة في ديباجة الدستور.
الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لربات البيوت يجب ان يكون مفتوحا للجميع ولا يُقرن هذا الدعم بعمر معين وبالنسبة للتعليم فكادر المعلمين أقره المجلس وقرر تخصيص 1000 دينار للمعلم الكويتي لتأهيليه فلماذا لا يفعل هذا النص؟
صلاح خورشيد: أشكر الوزيرة هند الصبيح وأؤكد انه لا توجد رغبة لدى الحكومة في معالجة هذه القضايا معالجة صحيحة، ولا إخراج لهذه الخطة ولا تنفيذ مشاريعها، وعلى مستوى منظومة دول مجلس التعاون نؤكد على المنظومة ولكن لا يوجد تكامل اقتصادي بينها وهذا ما تعانيه شعوب تلك الدول، مثل التعرفة الجمركية والعملة الموحدة والمشاكل الاقتصادية أتمنى أن يكون هناك تكامل اقتصادي، نتنافس فيه المصانع وشركات الطيران وغيرها.
إنه فيما يتعلق بموضوع التخصيص فهناك 14 بندا أثارتها الوزيرة ولكن التخصيص فشل فشلا ذريعا، هيئة الشراكة وافقت على منح سوق المباركية لإحدى الشركات وأقوم بمحاربة هؤلاء الأشخاص وأزيد الإيجار 5 أضعاف، وأتمنى من الوزيرة التعقيب نفكر في مجال تخصيص النفط والموانئ فعندنا المشروعات السياحية لا تستطيعون تخصيصها لكي تذهبوا الى تخصيص القطاع النفطي.
موضوع التخصيص أتمنى أن تتريثون فيه، وكنت أحد المصوتين عليه لكن كان على أساسات وأرضيات لا بد على الحكومة تنفيذها أولا، ولدي 70 ألف خريج من الجامعات والمعاهد أين يذهبون ونحن مقبلون على التخصيص، لا توجد مصداقية لدى الحكومة، وفيما يتعلق بموضوع التركيبة السكانية فلدينا مشكلة ضخمة وليس لها أول ولا آخر، وعدد المقيمين هما أحد أسباب الفشل ولم يشيروا لها من قريب أو بعيد.
هناك شركات نفطية خاصة عملت في القطاع النفطي ونحن كمشرعين شرعنا في هذا الجانب والى اليوم الشركات النفطية الخاصة عدد العاملين فيها لا يتجاوز 25 ٪، فهناك مشكلة في التركيبة السكانية وتطوير البنى التحتية فلا بد أن تحل مشكلة تطاير الحصى لأن هذا ما يعانيه المواطن والمقيم ورد الوزير على وقال أتمني أن يكون هناك تعديل لقانون المناقصات، هيئة الإسكان توزع أراضي ليس بها أي بنى تحتية.
محمد الدلال: نشكر الوزيرة الصبيح وفريقها المرافق، والمشكلة أن هذا الكلام الذي قاله معظم الأعضاء من سلبيات سوف يتكرر، ومثل هذه البرامج مكررة، الكويتيون لديهم من الفكر والعقول والرجال والنساء أن يضعوا أفضل الخطط، ولكي نحقق الشيء الإيجابي الجديد لا بد أن تكون هناك إدارة.
وقال الدلال: لماذا أخفقت الخطط والبرامج السابقة؟ وأسباب الاخفاقات مهمة جدا ولم تدرج في البرنامج والوزير السابق فاضل صفر قال لدينا عقبات وهذه العقبات هي التي يجب ان نناقشها الآن، وكيف تؤهل الجهاز الحكومي وكيف نقر قانون التعيين في الوظائف القيادية وكيف لا نجعل مجلس الوزراء لا يتعمد أخذ الاستثناءات للتمديد للقياديين.
نعم هناك عقبات ومعوقات ومن لا يريد للكويت أن تتقدم وكنا نتمنى لو أتت الحكومة وقالت إنها تحتاج إلى 6 أشهر للتأهيل وأن تتضع في آخر البرنامج آلية لمتابعة البرنامج وتنفيذ مشاريعه، ويجب أن تكون التقارير كل 3 شهر ومن ثم نحاسب كل واحد تسبب في تعطيل أي بند من بنود الخطة.
وأوضح الدلال: أنه من المفترض أن نفكر كيف ننفذ الخطط، كيف ندير أملاك الدولة فقد أعطيت أسواق المباركية لشركة في القطاع الخاص بدون ضوابط، كيف أتخلى عن بعض الأسماء والشباب والأماكن التراثية الموجودة؟ اليوم التحدي أمامنا بقدرتنا على تنفيذ المشاريع ويقدم تقرير دوري لكشف أسباب الإخفاق والمسؤول المقصر في خطة التنمية يحال الى مجلس تأديبي.
في المستوى الإقليمي كلام البرنامج إنشائي ولكن الحكومة عليها دور أكبر في التكامل الخليجي من خلال وزارتي الداخلية والدفاع لتعزيز الأمن، وعلى المستوى المحلي مذكور عبارة «دعم نظم العدالة» ومجلس الوزراء عندما سحب جناسي بعض الأشخاص لم يراع العدالة، والحوكمة ليست في القطاع المالي فقط بل في الجانب الإداري لتعزيز فعالية الإدارة الحكومة.
صالح عاشور: البرنامج الحكومي جهد فكري، ورؤية مستقبلية، ولكن كيف نجعل الجهد حقيقة واقعية تترجم على أرض الواقع؟ فهل من خلال بيانات الحكومة والتصريحات؟ كل هذه الأمور لا شيء إلا إذا شعر بها المواطن والمقيم، البرنامج واسع يشمل كل مناحي الحياة وإذا شعر به المواطن من رفع مستوى المعيشة وتعليم متميز وعلاج متميز ووظائف وخدمات وتضخم نستطيع أن تقول إن هذا البرنامج ناجح وخلاف ذلك فإنه ناجح نظري بحت.
وقال عاشور: هناك مبالغ تصرف في المكان غير الصحيح، وهذا أحد المؤشرات الحقيقية على إخفاق الخطط الحكومية، المحاكم تئن من قضايا تظلمات من قرارات الحكومة، والبرنامج لا يفي بالهدف المنشود منه، فهو يشير الى التنمية الدولية والإقليمية وربطها بالتنمية المحلية فهل هناك تنمية حقيقية، والمراكز الحدودية واجهة البلد هل تشعر أنت في دولة كالكويت وفائض ميزانياتها تصرف ونرى تنظيما ورقيا في خدمة مركز العبدلي هل هذا المركز حدودي لدولة الكويت؟
لا يجب نقارن أنفسنا بالدول المحيطة التي سبقتنا بخطوات، لأنه لا توجد جدية وهناك فشل حكومي تام في الإدارة، لأن كل القياديين أتوا عن طريق الواسطة والمحسوبية وبعيدا عن الكفاءة، فكيف نعقد عليه الآمال بحل مشاكل البلد؟، وهناك بحث قيم يتكلم عن التركيبة السكانية ويقول في سنة 2022 هناك 4 جاليات سيكون عددها الجالية الواحدة أكثر من الكويتيين.
إن الجالية الهندية ستكون أكبر وبعدها المصرية وبعدها الآسيوية، المصيبة الكبرى أن العمالة المنزلية في 2022 سيكون عددهم نفس عدد الكويتيين، معنى ذلك أنه لا توجد رؤية حكومية في هذا الموضوع البسيط، هذا الموضوع يحتاج الى حكومة قوية وحكومة قرار، والبرنامج يتكلم عن دعم نظام العدالة الاجتماعية وقيم التسامح فهل المواطن يشعر بالعدالة الاجتماعية؟، في المناصب القيادية والمواقع الحساسة في البلد والقضايا الأخرى هل يشعر المواطن بالعدالة؟ أم هناك واسطة ومحسوبية حتى قيم التسامح والحرية والتعبير عن الرأي الذي كنا نتميز به عن غيرنا، اليوم عشرات الشباب في السجون بسبب المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية.
هذه القوانين سببت سجن شباب عبروا عن رأيهم، 35 ألف قضية تتعلق بقضايا الرأي ، ويوجد 70 ألف كويتي يدرسون في المدارس الخاصة وهذا مؤشر فشل التعليم كما ان تخصيص 700 مليون للعلاج بالخارج دليل فشل الرعاية الصحية، والتخصيص يعني نقل أملاك الحكومة الرابحة لأصحاب النفوذ في القطاع الخاص.
وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: بخصوص مركز العبدلي تناقشت مع النائب صالح عاشور على بعض المشاكل الموجودة ووعدته بتبسيط بعض الإجراءات وسوف نبسطها فيما يتعلق بالجوازات.
صالح عاشور: تعودنا على الوعود الحكومية ولكن وزير الداخلية نعرف عنه قولا وفعلا، وسنعطيك 3 أشهر لنصل الى نتيجة.
حمدان العازمي: نشكر الأخت هند الصبيح على ما قامت به لكن هذا البرنامج أغلب ما فيه مكرر منذ سنوات سابقة وناقشناه في المجلس السابق وذكرنا جميع القضايا التي ذكرها الاخوان، والحكومة ليست صادقة معنا ولا مع نفسها ، وفيما يتعلق بالأولوية الرابعة الخاصة بتنظيم سوق العمل، ونتحدث عن ذلك كأننا ليس لدينا مشكلة بطالة فشلت الحكومة في حلها والرقم زاد بشكل كبير.
وقال العازمي: الوزراء لا يعينون الكويتيين ويقولون أريد متخصصين ولكن هذه مخرجات التعليم، والوزراء مسؤولون ومشتركين في عدم حل مشكلة البطالة، فمن يجتاز معايير الاختيار والتخصص يسقط في المقابلة الشخصية، وعلى الوزراء الجدد أن يقدموا رؤيتهم لحل قضية التوظيف والحد من معاناة الكويتيين.
هناك عبث في الأوامر التغييرية في قطاعات الصحة، وهناك 32 مليونا في مستشفى العدان بشأن تغيير الشكل فقط، ومنظومة التعليم اليوم نسمح للمدارس الخاصة بالبناء ولا نرى مدارس تبنيها الحكومة، وبالنسبة للرعاية السكنية فبنك الائتمان يقوم بالحجز لى المواطن من أجل 5 آلاف دينار.
سعدون حماد: برنامج عمل الحكومة تطرق الى تعزيز الرقابة على المال العام، وعلى ارض الواقع هناك تجاوزات في خطط التنمية كمشروع المطار، العقد الاستشاري أقل الأسعار بـ 37 مليون دينار والثاني 79 مليون والفرق 42 مليون دينار والمفتروض ترسى على 37 مليون دينار، ولكن الوزير الحال لم يراع ديوان المحاسبة ورسى هذا المشروع بفرق 42 مليون دينار.
وقال حماد: كيف يتم الموافقة على ذلك رغم أن الشركة الأقل سعرا معتمدة ومؤهلة وعالمية، لماذا وافق وزير الأشغال؟ هناك عقد استشاري في مستشفيات الضمان الصحي أقل أسعار 2 مليون وشركة أردنية بـ2 مليون و400 ألف وأعطوا للشركة الأردنية وطالبوا الشركة الأردنية بتخفيض السعر الى مليون و900 الف وهذا مخالفة على وزير الصحة.
أين مشروع المترو والسكك الحديد ومشروع القطاع الخليجي؟ ، والأخطاء الطبية متكررة حتى في عهد الوزير الحالي ففي مستشفى مبارك مواطنة راجعتهم وقالوا لها تحتاجين بتر في الرجل اليمنى، وعندما راجعت في فرنسا وجدت ان الرجل سليمة، ولدينا حاليا مستشفى جابر وتعتبر من أكبر مستشفيات الشرق الأوسط ويجب ان تديرها شركة متخصصة عالمية فهل تم ذلك؟ أسمع أنكم أوليتوها لهيئة الاستثمار، فجيب أن يكون المستشفى للكويتين فقط.
نايف المرداس «رئيس الجلسة»: ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء 28 مارس 2017.
