أقر مجلس الأمة أمس الحساب الختامي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة 2018-2019 و2019-2020 وميزانية المؤسسة وشركاتها التابعة 2020-2021، ووافق على توصية نيابية بتوقف مؤسسة البترول عن «الاقتراض الربوي المحرم شرعا» وتدرس خلال 6 أشهر.
ووافق المجلس على ميزانيات 15 جهة حكومية مستقلة تتضمن بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للصناعة والرعاية السكنية ومؤسسة الموانئ وصندوق المشروعات الصغيرة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة اسواق المال وصندوق التنمية العربي وبنك الائتمان ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية وهيئة الطرق وحدة تنظيم التأمين ومعهد الأبحاث «وصوت على ميزانيته منفردة».
كما أقر المجلس الحسابات الختامية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومؤسسة الموانئ وهيئة الاتصالات والهيئة العامة للصناعة للسنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 والتوصيات الواردة بشأنها ، وذلك بموافقة 42 نائبا ورفض 8 من أصل الحضور وعددهم 50.
وصوت المجلس على إقرار ميزانيات 13 جهة ملحقة مجتمعة «مجلس الأمة وبلدية الكويت والمدنية والإطفاء والاستثمار والتطبيقي والرياضة والبيئة والإعاقة ومكافحة الفساد والقوى العاملة وتشجيع الاستثمار والديوان الوطني لحقوق الانسان»، وذلك بموافقة 46 نائبا ورفض 7 من أصل الحضور وعددهم 53.
كما أقر المجلس ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2020 / 2021 والتوصيات الواردة بشأنها بموافقة 45 نائبا ورفض 8، وميزانية هيئة شؤون القصر والتوصيات الواردة بشأنها بموافقة 43 نائبا ورفض 10، وميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والتوصيات الصادرة بشأنها بموافقة 42 نائبا ورفض 13 من اصل الحضور 55، وميزانية الهيئة العامة للقرآن الكريم والتوصيات الواردة بشأنها بموافقة 43 ورفض 10 من أصل الحضور 53.
ووافق المجلس أيضا على ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية والتوصيات الواردة بشأنها بموافقة 42 ورفض 12 من اصل الحضور 54، وميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوصيات الواردة بشأنها بموافقة 41 ورفض 12 من اصل الحضور 53، وكذلك أقر المجلس ميزانية الهيئة العامة للشباب والتوصيات الواردة بشأنها بموافقة 41 ورفض 13 من أصل الحضور 54.
وتوجه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بالشكر لأعضاء لجنة الميزانيات والعاملين بالمكتب الفني فيها على كل ما بذلوه من جهد لإنجاز التقارير.
وخلال مناقشة الميزانيات، ركزت مطالب نيابية على تعديل السياسة المالية للدولة والعمل على تنويع مصادر الدخل وخفض المصروفات وترشيد الإنفاق من أجل تعزيز الميزانية العامة للدولة.
وكان رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد قد استهل الكلام خلال الجلسة لافتا الى أن عجز ميزانية 2021-2020 بلغ 14 مليارا و200 مليون دينار وتبلغ الإيرادات 7.5 مليار دينار والمصروفات 21.5 مليار، مبينا ان التخفيضات في الميزانية لم تطل رواتب الموظفين والدعومات.
وأشار الى أنه «في السنوات السابقة كان الاحتياطي العام 50 مليارا استنفدت بسبب الهدر والصرف خارج نطاق الميزانية وتسليح وزارة الدفاع وتغطية خسائر «الكويتية» والصرف على حساب العهد دون الرجوع إلى مجلس الأمة والودائع الممنوحة للبنوك العربية»، لافتا الى ان «هناك 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري استحق تسديدها والاحتياط المصري وفير وبإمكانهم التسديد».
وأضاف عبدالصمد: قدمت بدائل لتعزيز الاحتياطي العام.. إيقاف استقطاع الأجيال القادمة ووفر 3.700 مليار دينار وشراء احتياط استثمارات الاحتياطي العام وفر 2.5 مليار وترحيل الأرباح المحتجزة سيوفر مليارا و400 مليون دينار وإحالة أرباح مؤسسة البترول وهي أكثر من مليار دينار»، مؤكدا أن إقرار الميزانيات يجب أن يصاحبه معالجة من الحكومة.
وإذ طالب بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، قال عبدالصمد إنه «يجب دمج الهيئات المتشابهة في مضمونها وإلغاء ودمج هيئات قائمة وهناك كيانات بقيت رغم تفريغها من مسؤولياتها مثل وزارة المواصلات».
ورفع مرزوق الغانم الجلسة إلى صباح اليوم .
وفيما يلي تفاصيل الجلسة كاملة :
الرئيس مرزوق الغانم يفتتح الجلسة المخصصة لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
المعتذرون عن عدم حضور الجلسة: الشيخ احمد المنصور ، ماجد المطيري ، أحمد الفضل.
مجلس الامة يبدأ بمناقشة ثلاثة تقارير للجنة الميزانيات تتضمن 35 ميزانية ملحقة ومستقلة و8 حسابات ختامية.
عدنان عبد الصمد : ميزانية الدولة المعتمدة تتضمن عجزا بمبلغ 14.052 مليار دينار ، بافتراض 30 دولارا لسعر برميل النفط.. 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري استحقت السداد للكويت منذ اكثر من سنتين ويفترض تسديده مع الفوائد علما ان التقارير الدولية تؤكد ان الوضع المالي في مصر ممتاز ، ونحن نقول لا ميزانية للرواتب.. للأسف موازنة وزارة الدفاع بمبلغ 3.5 مليار خارج اطار الميزانية العامة للدولة وقد وعدونا بإحالة مشروع قانون بها لاحكام الرقابة عليها.. استقطاع 3.7 مليار من مخصصات احتياطي الاجيال القادمة ساهم في جهود تعزيز الاحتياطي العام بمبلغ 8.8 مليار.. يا سمو الرئيس العزيز .. ترشيد الانفاق وتحصيل اموال الدولة داخل وخارج الكويت سيقلل العجز والحاجة الى الاقتراض على المدى القصير.. في السنوات السابقة كان الاحتياطي العام 50 مليارا استنفدت بسبب الهدر والصرف خارج نطاق الميزانية وتسليح وزارة الدفاع وتغطية خسائر «الكويتية» والصرف على حساب العهد دون الرجوع إلى مجلس الأمة والودائع الممنوحة للبنوك العربية.. 14 مليارا و200 مليون دينار عجز في ميزانية.
2021-2020 ...الإيرادات 7.5 مليار دينار والمصروفات 21.5 مليار.. والتخفيضات في الميزانية لم تطل رواتب الموظفين والدعومات .. رغم جهود الحكومة المشكورة في احتواء كورونا لكن ديوان المحاسبة لفت إلى عدم وجود آلية واضحة للتعاقدات الحكومية خلال الازمة مع تدخل وزارة الدفاع في اختصاصات وزارة المالية خصوصا موضوع استئجار المحاجر.. ندعو رئيس الحكومة الى تنفيذ توصيات لجنة الميزانيات والتي ستكون خارطة طريق للحكومة لتقليل النفقات والعجز وادعوه لتشكيل فريق مختص لدراستها ومتابعتها.
صالح عاشور : الحكومة تقوم بتجزئة الميزانية وهذا لا يمكننا من معرفة المركز المالي لدولة الكويت مع الديون والعجز.. اسلوب عقيم ومتخلف تتبعه الحكومة في اعداد الميزانية واتحدي اي وزير ان يتكلم عن الوضع المالي الحقيقي للدولة.
خليل أبل : مؤسسات رسمية ايراداتها صفر...يعني لو يبيعون قهوة وشاي على باب المؤسسة جان طلعوا لهم آلاف الدنانير... الحكومة غير جادة في حل المشكلات...هي ترى ان تجاوز المرحلة اهم من معالجة المشكلة نفسها وهمها الحفاظ سياسيا على الوزير المختص بغض النظر عن القناعة.
عبد الله الكندري: الميزانيات لا يوجد بها تنبؤ للاحتياجات المستقبلية ولا يوجد بها رؤى وكل ما فيها هو تخفيض الصرف والحلول لا تتغير وهذه مسؤولية وزير المالية.
عمر الطبطبائي: بعض النواب سلموا رقبة الديمقراطية الى السلطة.
أسامة الشاهين : ما زلنا نقول ان المصروفات الخاصة والسرية يجب أن تخضع للرقابة ، فالوضع الراهن لا يليق في بلد يحصل فيه الفساد والرشاوى التي بلغت حد اتهام بعض النواب بقضايا فساد.
رياض العدساني : يجب تبادل الاصول بين الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال والابتعاد كليا عن «الدين العام».
سعدون حماد : يجب إعادة النظر في الدعم المخصص لهيئة الزراعة ، أما ادارة الاطفاء فارفض تقليص ميزانيتها حتى نساعدها في توفير ما تحتاجه من معدات وطائرات.
صفاء الهاشم : يا سمو الرئيس ادارة الدولة الناجحة تتطلب ارادة ونحن في مرحلة اقتصادية حرجة تتطلب تدبير الاموال...ونحن نناقش الميزانيات الملحقة والمستقلة «شوصف فيك شخلي منك».. ازمة كورونا فصختنا ولم نتمكن من الخروج من هذا النفق المظلم...الى اليوم العجز في كل مكان فهل لجنة الاصلاح الاقتصادي الجديدة تريد بحث تداعيات كورونا بعد 6 اشهر من انتشاره؟
عدنان عبد الصمد : لم يدرج في الميزانية الجديدة اي مبلغ لما اثير عن شراء طائرتين للديوان الاميري... سمعنا عن موافقة مجلس الوزراء على استبدال طائرتين في الاسطول الاميري في العام 2025 على ان يتم سداد الدفعات من العام 2022 حتى موعد الاستلام ونحن نوصي بتأجيل هذا الموضوع.
عادل الدمخي: الميزانيات متعلقة برواتب ومكافآت الموظفين فلا اؤيد تعليقها او رفضها...من اللائق ان نترك ملاحظاتنا وتحفظاتنا للمجلس المقبل.
مجلس الأمة يوافق بأغلبية 46 عضوا ورفض 7 على ميزانيات: المجلس ، البلدية ، المدنية ، الاطفاء ، الاستثمار ، التطبيقي ، الرياضة ، البيئة ، الاعاقة ، مكافحة الفساد ، القوى العاملة ، الاستثمار المباشر ، وديوان حقوق الانسان ويحيلها إلى الحكومة.
مجلس الامة يقر ميزانيات هيئات الغذاء والتغذية و«الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشباب وهيئة القرآن والتوصيات الواردة بشأنها.
عدنان عبد الصمد : وافقنا على الحسابات الختامية لأربع جهات مستقلة ليتسنى تحويل ارباحها إلى الاحتياطي العام وأتمنى موافقة المجلس عليها.
مجلس الأمة يوافق بالأغلبية على الحسابات الختامية لمؤسسة الموانئ وصندوق التنمية وهيئتي الصناعة والاتصالات عن السنتين.
المجلس يقر ميزانيات الجهات المستقلة التالية: المركزي ، التنمية ، الائتمان ، الصناعة ، كونا ، الطرق، السكنية ، التأمينات ، الموانئ ، المشروعات الصغيرة ، بيت الزكاة ، الاتصالات ، أسواق المال ، ووحدة تنظيم التأمين ويحيلها إلى الحكومة.
مجلس الأمة يقر بأغلبية34 ورفض 15 ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية ويحيلها إلى الحكومة.
خليل أبل : مليارات الدنانير نخسرها في القطاع النفطي والغريب ان القائمين على هذه المشاريع ما زالوا في مواقعهم
محمد الدلال: يجب تنويع مصادر الدخل في ميزانية الدولة وإدراج الشراكة في القطاع العام والخاص وتقليل وإزالة بعض الهيئات غير المستفاد منها.
عبد الوهاب البابطين: هذه رابع سنة نناقش الميزانية العامة للدولة ودائماً نكرر نفس المعلومات والملاحظات في الجهات الحكومية..وهناك جهات لم تقم بدورها واستنزفت 26 ملياراً.
عبدالله الرومي: نمر بمرحلة حاسمة وأهل الكويت يتطلعون إلى رئيس الوزراء لعمل نوعي ومختلف خصوصاً أن وضع الكويت المالي حالياً يختلف عن وضعها السابق ما يستدعي اتخاذ إجراءات جديدة.
أسامة الشاهين : تقدمنا بتوصية بأن تتوقف مؤسسة البترول عن الاقتراض الربوي المحرم شرعا والمدمر اقتصاديا واتمنى موافقة المجلس عليها لتحل البركة.
عمر الطبطبائي : شركة تركية تعاقدت مع شركة النفط باكثر من مليون دينار ووصل المبلغ الى 300 مليون بسبب سوء الادارة وحتى الرئيس التركي خاطب الديوان الاميري حول هذا الموضوع.
الحميدي السبيعي : لماذا لم يتم ايقاف بعض قياديي القطاع النفطي الذي اوصينا بإيقافهم..؟. ترى مجلس القضاء اوقف 7 قضاة وهذا لا ينتقص من قدرهم ولا يعني إدانتهم.
صالح عاشور : اذا ارادت الحكومة المصلحة العامة فإن عليها الأخذ بتوصيات لجنة التحقيق في القطاع النفطي.
تمديد الجلسة للتصويت على الحسابات الختامية وميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة 2018-2019 و2019-2020.. وميزانيتها للسنة المالية 2020-2021.
مجلس الأمة يوافق بأغلبية 31 ورفض 12 على ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها والحساب الختامي ويحيلها إلى الحكومة.
رفع الجلسة الى صباح الغد «اليوم».
