أثار إعلان وزارة الداخلية الخاص بفتح باب الترشح ردود فعل نيابية وسياسية عديدة وتحديدا في الشروط الخاصة بالترشيح ، والتي تنص على ان يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية .
وكانت نقطة الخلاف تتركز على تطبيق القانون بأثر رجعي أو عدم تطبيقه بأثر رجعي .
في هذا السياق علق النائب محمد هايف في هذا الشأن قائلاً : على وزير الداخلية أنس الصالح تصحيح ما ورد في إعلان وزارة الداخلية للترشح لمخالفته صحيح القانون الذي يمنع الأثر الرجعي.
من جهتها اصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بياناً بشأن إعلان وزارة الداخلية الخاص بالترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020.
وقد جاء نص البيان كالتالي: "بالإشارة إلى ما جاء في بيان وزارة الداخلية بشأن الترشيح للانتخابات، وتحديدا في الشروط الخاصة بالترشيح، فإن الحركة الدستورية الإسلامية تدعو وزارة الداخلية لتصحيح إعلانها، والذي لم يشر إلى عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي، فقانون 27/2016 يجب ألا يطبق بأثر رجعي على من ارتكب هذا الفعل قبل إقرار القانون".
كما أن الفصل بين رد الاعتبار وبين الفقرة الأخيرة يدل دلالة واضحة أن رد الاعتبار لا أثر له وفق ما ورد في بيان لوزارة، مع أن قواعد رد الاعتبار قواعد عامة وتطبق على كل الجرائم.
إننا ندعو الحكومة للنأي عن نهج العزل والإقصاء السياسي، وأن الاستمرار بذات السياسة سيلقي بآثاره السلبية على علاقة المجلس والحكومة القادمين، وعلى الجميع القيام بمسؤولياته لإنهاء حالة الاحتقان السياسي وتفسير القوانين بصورة صحيحة بعيدا عن الأهواء السياسية.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه".
وكانت وزارة الداخلية قد حسمت الجدل حول شروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020، وردت على الاتهامات للحكومة بممارسة الإقصاء والعزل السياسي.
وحدد بيان "الداخلية" ضمن شروط المرشّح "ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: أ- الذات الإلهية، ب - الأنبياء ج - الذات الأميرية"، وطالب المعترضون بأن يكون نص المادة 2 من القانون رقم 27 لسنة 2017 وارداً قبل "عبارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره" وليس بعدها.
على صعيد متصل شدد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود، على ان قانون انتخابات مجلس الأمة ينص على تجريم استخدام دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو الإضرار به، لافتا إلى أن المحاضرات التي تتم عبر المنصات التعليمية تعد كأنها تتم داخل قاعات المحاضرات، وعليه يتعين على جميع أعضاء الهيئة التدريسية توخي الحذر من الوقوع في جرائم الانتخاب التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة خمس سنوات والغرامة في حال استخدام المنصات الالكترونية للدعوة لمصلحة مرشح معين أو للإضرار به.
وقال الحمود إنه "وقد صدر مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة وبدأت فعلياً الدعايات الانتخابية، وفي خضم نظام التعليم عن بعد من خلال الأونلاين ومن حيث أنه وفقاً للمادة (3) من لائحة التعليم عن بعد يعتبر ما يتم من محاضرات ودروس من خلال المنصات التعليمية المعتمدة بأنه يتم داخل قاعات المحاضرات والمختبرات وتسري عليه أحكامها، كما تنص المادة (4) من هذه اللائحة بأن تعتبر المنصة التعليمية جزء لا يتجزأ من الحرم الجامعي".
وأضاف: "ومن حيث أن قانون انتخابات مجلس الأمة ينص على تجريم استخدام دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو الإضرار به، وهكذا تعتبر الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين دعوة للتصويت لمصلحته كما أن انتقاد أحد المرشحين والمساس بأفكاره تعتبر دعوة لعدم التصويت له فهذه دعوة تسبب الإضرار به".
ولفت الحمود إلى أن "المحاضرات التي تتم عبر المنصات التعليمية تعتبر كأنها تتم داخل قاعات المحاضرات، كما أن المنصات التعليمية جزء لا يتجزأ من الحرم الجامعي وهذا يعني بأن ما يصدر من تعبير من خلال هذه المنصات يتم في الجامعة أي من داخل دور العلم وفقاً للمادة (45) من قانون انتخابات مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962".
وتابع "هكذا فإنه يتعين على جميع أعضاء الهيئة التدريسية توخي الحذر من الوقوع في حرمة جرائم الانتخاب التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى خمسة آلاف دينار في حال استخدام المنصات الالكترونية للدعوة لمصلحة مرشح معين أو للإضرار به، فوفقاً لنص المادة (45) من قانون انتخابات مجلس الأمة تعتبر من جرائم الانتخاب المغلضة إستخدام دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو الأضرار به".
وأشار الحمود الى انه "إذا كان من المفروض أكاديمياً وفلسفياً على أعضاء الهيئة التدريسية تنوير المجتمع والرأي العام بأهمية المشاركة في الانتخابات العامة وإختيار ممثلي الأمة أعضاء السلطة التشريعية من ناحية والتعمق في شرح أفكار ورؤى المرشحين لطلبتهم والكافة من ناحية أخرى، فإنه من الواجب أن لا يكون هذا العمل موجهاً لشخص معين بذاته أو للاضرار به بحسبان الترشح من الحريات السياسية التي لا يجوز الاعتداء عليها مادياً أو معنوياً بشكل من الأشكال".
وأضاف "من الملفت للنظر – بحق – أن الشروع في هذه الجريمة يأخذ حكم ارتكابها ويعاقب من يحرض أو يساهم بالمساعدة أو بالإتفاق أو في الاشتراك في تلك الأفعال بالحبس لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها خمسة آلاف دينار كويتي، فالشريك كالفاعل الأصلي".
وأكد الحمود بأن "جميع المرشحون متساوون في حقوقهم السياسية وحق الترشح مكفول لكل من تتوافر فيه الشروط والأحكام المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخاب"، منوها إننا كأعضاء هيئة تدريسية ندعو إلى اختيار كل من نتوسم فيه خدمته للكويت والمواطن وكل قوي أمين على مصالح الوطن ونضع جميعاً الكويت ورفعتها نصب أعيننا وأن تكون مصلحة الوطن سباته على كل مؤثر آخر مهما كان مهماً بالنسبة لنا.
