أكد النائب رياض العدساني أن جهود التصدي لعدد من القضايا التي تمس المال العام جاءت بنتائج إيجابية من خلال اتخاذ إجراءات بشأنها وإحالتها إلى جهات التحقيق المعنية، مجددًا رفضه أي توجه حكومي للمساس بجيوب المواطنين.
وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة إنه كسر الرقم القياسي في الاستجوابات وقدم ١٤ استجوابًا خلال الفصل التشريعي منها ٩ في دور الانعقاد الرابع بهدف القيام بالدور الرقابي، معتبرًا أنه مهما فعل فإنه يكون مقصرًا بحق الوطن والمواطنين.
وأوضح أنه من بين القضايا التي تمت متابعتها إيقاف الوثيقة الاقتصادية مرتين، مضيفًا أن "الحكومة الحالية أرادت تطبيق هذه الوثيقة العام الجاري إلا أنه تصدى لها وأوقفها منفردًا بعد أن قدم بشأنها استجوابين.
وتابع أن من ضمن القضايا المالية التي أثارها الكشف عن قضية الايداعات بالأسماء والمبالغ في فبراير من عام ٢٠١٧، مؤكدًا أن القضية تمت إحالتها للنيابة بعد التلويح باستجواب وزيري المالية والداخلية السابقين.
وأشار العدساني إلى أن من بين القضايا المهمة التي تابعها خلال الفصل التشريعي ما يخص قضية بند الضيافة بوزارة الداخلية كون قضايا الأموال العامة لا تسقط بالتقادم، مشيرًا إلى استمرار المتابعة حتى صدور الحكم القضائي بحبس المتعدين على المال العام وإرجاع هذه الأموال مع الغرامة إلى خزينة الدولة.
وأوضح أن متابعة قضايا المال العام شملت مصروفات التسليح واليوروفايتر وطائرات الـ (اف ١٨) والكراكال التي بلغت قيمة الصفقة بأكملها نحو ٦ مليارات و٢٠٠ مليون ، منها صفقة اليوروفايتر تصل قيمتها إلى مليارين و٦٠٠ مليون وصفقه الكراكال التي تصل قيمتها إلى مليار يورو أي ما يقارب ٣٥٠ مليون دينار كويتي. وأضاف أن هذا الملف تمت وقائعه في فترة المجلس الماضي إلا أنه قدم تقريرًا أعده بنفسه مكونًا من ٢٤ صفحة وضمنه في رسالة واردة إلى مجلس الأمة بضرورة تحويل الملف للنيابة وفعلًا تم تحويله.
وقال العدساني إن قضية مدير التأمينات السابق الذي تعدى على أكثر من مليار دولار من أموال المؤسسة العامة للتأمينات وشوه سمعتها فقد قدم بشأنه رسالة واردة مكونة من عشر صفحات ذكر فيها الأحداث والإجراءات المتخذة وما يجب أن يتخذ في هذا الشأن وتم موافقة المجلس عليها.
وأضاف أنه فيما يخص صفقات الإدارة العامة للطيران المدني والأمور التي تتعلق بشركتي الإيرباص والبوينغ فهناك حكم بريطاني صدر وذكر فيه اسم دولة الكويت وقد قدم رسالة واردة من ٢٠ صفحة إلى مجلس الأمة الذي وافق عليها وتم تحويلها إلى جهات التحقيق .
وقال العدساني إنه اجتهد في ملف صندوق الموانئ كما أن هناك أشخاصًا اجتهدوا أكثر منه في هذا الملف، وأخذ كل المرفقات وقدمها للتأمينات وللموانئ حتى تم تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ٧ أعضاء تشرف عليها الفتوى والتشريع وتحويل هذا الملف للنيابة العامة .
وأشار إلى أن متابعته الكثير من القضايا المالية التي تتعلق بشبهات غسل أموال أتت بنتائج إيجابية ما بين حبس مدانين والتحقيق في قضايا أخرى، مضيفًا أن "جميع القضايا التي تولاها تم اتخاذ الإجراءات بشأنها".
