وجه النائب د. عبدالكريم الكندري عددا من الرسائل إلى الحكومة تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية المرتقبة، والإجراءات الصحية والاحترازية الواجب اتخاذها للحفاظ على صحة المواطنين.
وقال الكندري في تصريح صحفي بمجلس الأمة، إن هناك رسائل يجب أن تصل إلى عدد من المسؤولين وأولهم وزير الصحة بأن على وزارته أن تكون جاهزة فيما يتعلق بإجراءات الترشيح وإجراءات الانتخاب والتأكد من صلاحية جميع المدارس ومدى توافق جميع الإجراءات الصحية والطبية والاحترازية ليوم الاقتراع.
وطالب وزارة الصحة بالتأكد من زيادة عدد اللجان ووجود جميع التسهيلات الخاصة بكبار السن وكذلك المواطنين بشكل عام، بالإضافة إلى ضرورة تجهيز المرئيات والإعلاميات ونشرها قبل موعد الانتخابات لخلق وعي وثقافة لدى المجتمع بإمكانية أداء واجب التصويت من دون الخوف من العدوى أو الإصابة وحتى يشعر الجميع بالطمأنينة.
وأضاف أن الرسالة الثانية موجهة إلى وزارة العدل بأنه أصبح من الواجب تكويت اللجان التي تشرف على الانتخابات وأن تجرى الانتخابات بأياد كويتية، نظرا لوجود شباب وقضاة ووكلاء نيابة من المواطنين بأعداد كبيرة، مشددا على ضرورة البدء من الآن خلال إعداد الكشوف الانتخابية.
ووجه الكندري رسالته الثالثة إلى وزارة الداخلية بتحذيرها من التلاعب أو التأثير على الانتخابات خصوصا بعد أن تم إعلان فتح باب الترشح وما ورد به من شروط تجافي وتخالف القانون وبالتحديد فيما يتعلق بعدم الأخذ برد الاعتبار سواء القضائي أو القانوني في الجرائم التي وردت في قانون المسيء.
ورأى أن هذا الأمر يعني أن هناك منعا من الترشح بشكل أبدي وهذا يعد بمثابة مخالفة للدستور لأنه لا يوجد هناك أبدية للعقوبة، محذرا وزارة الداخلية بألا تسعى للتأثير في الانتخابات وضرورة تطبيق القانون بمسطرة واحدة.
وشدد على أنه من غير المقبول أن نجد المرشحين خصوصا الجدد يحاولون إيصال أفكارهم وأصواتهم لأكبر عدد من الناخبين وفقا للإجراءات الصحية، وفي المقابل هناك نواب سابقون وحاليون ومرشحون يفتتحون دواوينهم ولا يلتزمون بالإجراءات الصحية ويتم التغافل عنهم من جانب الحكومة ولا يطبق القانون عليهم.
وطالب الكندري وزارة الداخلية بالتصدي لظاهرة شراء الأصوات لا سيما أن الكثير من المعلومات تملأ الشارع عن وجود محاولات للتلاعب بإرادة الناخبين وبالذات عن طريق شراء الأصوات، مطالبا الوزارة بالتصدي لهذه الظاهرة وعدم التغافل عنها لصالح بعض المرشحين.
وأكد أن رسالته الرابعة موجهة إلى الحكومة بتحذيرها من استغلال هذه الفترة بإصدار مراسيم الضرورة التي قد تحمل مساسا بالمواطنين أو المال العام أو التأثير في العملية الانتخابية، مشددا على أنه سيتم التصدي لهذه المراسيم إذا صدرت.
وقال "وكأن الحكومة تستغل هذه الفترة لتبدي كل ما تستطيع من أجل التأثير على الرأي العام سواء بعدم تطبيق القانون أو تطبيق القانون بانتقائية أو الاستمرار في التأثير بالرأي العام، ولذلك على المواطنين وهم صمام الأمان الأول ومصدر السياسة الأساسي والرقيب الأول التنبه لكل ما يحصل".
ووجه الكندري رسالة إلى مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بضرورة التصدي لجميع التحركات التي تحصل خلال الانتخابات من خلال الوجود والرصد والمقاومة سواء خلال عملية الانتخابات أو حتى في يوم الاقتراع.
وأكد أن الشعب في النهاية هو من يراقب الجميع وهو من يراقب السلطات الثلاث وعليه أن يراقب هذه الانتخابات.
وقال الكندري " إن رسالتي الأخيرة هي رسالة شكر توجه لكل الموظفين في مجلس الأمة سواء في الأمانة العامة أو الموظفين في اللجان، وكذلك للإخوة والأخوات الصحفيين الذين تواجدوا معنا خلال 4 سنوات لتغطية أحداث البرلمان".
وأضاف "شكرا لهم لوجودهم الدائم وتغطيتهم الدائمة وتعاونهم الدائم معنا، وفي النهاية يبقى هذا العمل من دون أي قيمة إذا لم ينشر ولم يتم تحليله ودراسته وهذا هو ما قام به إخواننا وأخواتنا الصحفيون فلهم منا جزيل الشكر".
وتمنى من الجميع تقييم تجربة الانتخابات الماضية من أجل حسن الاختيار في التجربة المقبلة، مؤكدا أن المسؤولية اليوم كبيرة على الجميع بأن يكون المجلس القادم يعكس حقيقة الرأي العام والتمثيل الشعبي الحقيقي وذلك لا يكون إلا باختيار الأصلح والمشاركة في الانتخابات.
