اكدت مصادر مطلعة داخل الهيئة العامة للشباب والرياضة لـ«الصباح» ان انتخابات الأندية والمقررة اقامتها في 22 أكتوبر الجاري سوف تقام في موعدها دون أي تأجيل، وأوضحت المصادر ان حكم المحكمة الصادر امس والقاضي بتأجيل الانتخابات مع منح مجلس ادارة نادي الجهراء الحق في استكمال المدة القانونية وهي ثلاثة اشهر لن يقف عائقاً امام اقامة الانتخابات في موعدها كون الهيئة سوف تقوم بعمل استشكال لإيقاف التنفيذ وهو الامر الذي سيمنح الهيئة الحق في إقامة الانتخابات في موعدها دون اي عوائق تذكر، وقالت المصادر ان الحكم الصادر هو حكم اول درجة ومازال هناك حكم استئناف وتمييز وان كل تلك الامور تحتاج لوقت وهو الامر الذي يتيح اقامة الانتخابات في موعدها، وألمحت المصادر ان هناك ارتياحاً داخل الهيئة كون الامور الخاصة بالعملية الانتخابيو سوف تجري دون اي منغصات او معوقات على ان يكون لكل حادث حديث فيما بعد واكدت المصادر ان هناك توجهاً عاماً لانهاء الملف الانتخابي في اسرع وقت حتى لا تكون هناك مخالفات قانونية بحسب القانون 5 لسنة 2007، والذي ينص على ان تجري انتخابات الاندية، جميعها في يوم واحد.
وأوضحت المصادر لـ«الصباح» ان عدداً من اندية التكتل والمتضررة من قرار حل الاندية سوف تعمل على المطالبة هي الاخرى في استكمال المدة وهي ما سيضع الهيئة في مأزق وعليه فإن هناك توجهاً لدى جميع اندية التكتل للمطالبة بنفس حقوق مجلس ادارة نادي الجهراء.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت امس قرارا مشمولا بالنفاذ المعجل يقضي بتأجيل انتخابات نادي الجهراء وإضافة المدة التي تم حل مجلس الإدارة خلالها إلى مدة عضويته وهي سنة وثلاثة أشهر، وهو تعويض عن السنة التي حل بها مجلس الإدارة مع الأندية التسعة «أندية التكتل» من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وبموجب هذا الحكم لن تجرى انتخابات بنادي الجهراء في 22 أكتوبر المقبل مع باقي الأندية، وبما أن وضع نادي الجهراء لا يختلف عن أندية التكتل فستطالب هي الأخرى بتأجيل انتخاباتها أسوة بالجهراء.
وفي هذه الحالة إذا قررت أندية <المعايير> إجراء الانتخابات في موعدها، وأجلت انتخابات مجالس إدارات أندية التكتل، فسوف تسجل مخالفة صريحة لقانون 5/2007 والذي ينص على أن تجرى الانتخابات بيوم واحد.
يأتي هذا الحكم دون تعليق رسمي من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة حتى الآن لتوضيح تعاملها مع هذه الإشكالية القانونية.
