قالت مصادر مطلعة لـ«الصباح» ان القرار الحكومي الخاص باقامة انتخابات الأندية في موعدها المقرر 22 أكتوبر الجاري من عدمه انقسم الى رأيين الأول تتزعمه الفتوي والتشريع والتي أكدت على ضرورة تأجيل الانتخابات خوفاً من اصطدامها بمرسوم الضرورة الخاص بالتعديلات الرياضية والذي من المتوقع ان يصدر خلال الساعات القليلة المقبلة اما الرأي الآخر فأكد على ضرورة إقامة الانتخابات في موعدها وذلك لتلاشي مخالفات قانونية عدة ابرزها تخطي مجالس ادارات بعض الأندية المدة القانونية المسموح بها في النظام الأساسي للأندية وتواجدهم كأعضاء مجالس ادارات رغم انتهاء المدة وكذلك مطالبة بعض القوائم المتنافسة في الانتخابات الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة الشؤون بتعويض عما قامت تلك القوائم بصرفه من اموال استعداداً للانتخابات وأكدت المصادر ان الفتوى والتشريع تقدمت بأسباب ربما تكون مقنعة لتأجيل الانتخابات ومنها الخوف من اصطدام الانتخابات ببعض نصوص مرسوم الضرورة مما يضطر معه لإعادة الانتخابات مجدداً وذلك اذا ما تضمن مرسوم الضرورة مواد تطالب بتعديل النظام الاساسي للأندية وهو الأمر الذي سيتطلب اقامة انتخابات جديدة وفق النظام الاساسي الجديد، اضافة الى حكم نادي الجهراء والذي سارعت اندية عدة الى سلك طريق الجهراء للحصول على حكم باستكمال المدة وعليه سيتم تأجيل الانتخابات لتلك الأندية حالها حال نادي الجهراء، وفي حال حدث هذا السيناريو فإن الانتخابات ربما لن تجري في 22 أكتوبر سوى في عدد قليل من الاندية ربما لن يتعدى ناديين بعدما حصل الكويت وكاظمة على تزكية وبقي نادي السالمية والنادي العربي، وقالت المصادر ان اصحاب الرأي القائل بضرورة اقامة الانتخابات في موعدها لديهم أيضاً اسباب مقنعة وأهمها تخطي بعض مجالس إدارات بعض الأندية الفترة القانونية لمنصبه وذلك اذا ما تم تأجيل الانتخابات وعليه ستكون هناك مخالفة قانونية واضحة الى جانب باب التعويضات حيث أعلن عدد من رؤوساء القوائم المنافسة في الانتخابات عن نيتهم لرفع دعاوى قضائية يطالبون خلالها بتعويض مادي نظراً لكونهم متضررين من تأجيل الانخابات بسبب المصروفات والإنفاق المادي على عملية الاعداد والتجهيز للانتخابات وما بين الرأي المؤيد لاقامتها والرأي الرافض تبقى انتخابات الأندية في حاجة الى قرار حاسم ربما تتمخض عنه الساعات القليلة المقبلة.
