أقيمت أول من أمس انتخابات 8 مجالس ادارات اندية من الأندية الرياضية الشاملة «العربي والسالمية والتضامن والصليبخات والجهراء والشباب والساحل والنصر» و5 أندية متخصصة «الهجن، الفتاة، الصم، المعاقين، السيارات» في ثاني انتخابات رياضية تجرى تحت قانون 5/2007 بشأن تنظيم أوجه العمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والاتحادات والأندية الرياضية «باشراف ادارة الفتوى والتشريع».
وفتحت صناديق الاقتراع من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء وقد أسفرت النتائج عن فوز قائمة الاصلاح والتطوير بقيادة غصن العجمي بانتخابات نادي الساحل، وفوز قائمة الجميع برئاسة تركي اليوسف في نادي السالمية،
وفوز قائمة الجهراء برئاسة دهام الشمري بانتخابات نادي الجهراء بنتيجة 11 - صفر وفوز قائمة محمد الهاجري في نادي الصليبيخات.
وفي نادي الشباب كانت المنافسة على أشدها وفازت قائمة أبناء النادي برئاسة يعقوب رمضان بستة مقاعد، مقابل خمسة مقاعد لقائمة التطوير بقيادة الشيخ مالك الصباح.
وبانتخابات نادي الهجن فازت قائمة النادي بجميع المقاعد واختير حسين مانع العجمي لمنصب الرئيس.
وعقب تلك النتائج فسوف يحاول التكتل اعادة استنساخ نفسه في بعض الأندية التي فقد فيها مواقعه عقب سقوط مدو لبعض الكبار ودخول بعض الأندية في حسبة برمة.
التوضيح القانوني لصحة عدم إدلاء 2350 عضوا بانتخابات نادي الشباب الرياضي وحكم الجهراء
من جهة اخرى صرحت إدارة الإعلام والنشر للهيئة العامة للشباب والرياضة، بناء على ما أفاد به المستشار القانوني للهيئة الدكتور عمر نجم أن قاضي التنفيذ أيد سلامة الموقف القانوني للهيئة بشأن عدم أحقية عضوية 2350 عضواً من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات نادي الشباب الرياضي.
حيث قرر قاضي التنفيذ، تنفيذ ما ورد في كتابه السابق بشأن عودة مجلس الإدارة المنحل دون أي إشارة إلى قبول أعضاء من عدمه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء وأن حكم عودة مجلس إدارة النادي لم يشمل إعادة العضوية من عدمها.
وفي هذا الإطار قررت المحكمة الإدارية بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/10/2012 في الدعوى المقامة من مجلس إدارة النادي ضد الهيئة بشأن أحقية 2350 عضوا في الإدلاء بأصواتهم في الجمعية العمومية العادية والمسددين لاشتراكاتهم في فبراير 2012 بتأييد قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة وعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل إدارة نادي الشباب من غير ذي صفة.
وأوضحت الهيئة وأسست موقفها القانوني على أساس أن هؤلاء الأعضاء تم قبولهم ضمن 6300 عضو قبلتهم اللجنة المؤقتة المشكلة من قبل الهيئة لإدارة شؤون النادي بعد حل مجلس إدارة 2008 المنتخب، وبعد الحكم بعودة مجلس 2008 رفض هذا المجلس قبول اشتراكات الـ6300 عضو في فبراير 2011، وأمام إصرار المجلس على عدم قبول اشتراكاتهم، توجه 3700 عضو بالتسديد في الموعد المحدد في فبراير 2011 بخزينة المحكمة وذلك بموجب الإيصالات الدالة على ذلك، فيما لم يسدد الأعضاء الآخرون وعددهم 2350 الاشتراكات في 2011 وقاموا بالتسديد في فبراير 2012 وهو ما يسقط حقهم في التصويت في الانتخابات الحالية حيث لم يمر على تسديد اشتراكاتهم مدة السنة وفقا للنظام الأساسي الموحد للأندية، وقد أقرت الهيئة أحقية الأعضاء الــ 3700 في التصويت في الجمعية العمومية العادية، فيما لم تقر حق الــ2350 للإدلاء بأصواتهم.
كما أفاد المستشار القانوني بأن المحكمة أكدت قرار الهيئة بإجراء انتخابات الجهراء في موعدها وتوقف الحكم بالتمديد لمجلس الإدارة السابق.
أما فيما يخص الحكم الصادر بالتمديد لمجلس إدارة نادي الجهراء لمدة عام ونصف والمطالبة بعدم إجراء انتخابات بالنادي، فان الهيئة تقدمت باستشكال بخصوص تنفيذ هذا الحكم، وتأسيسا على أن القانون يلزم بإجراء انتخابات الأندية الرياضية كل «4 سنوات» في تاريخ واحد وفقا للمادة 2 من القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن الهيئات الرياضية، فان الهيئة قد بنت موقفها القانوني على أساس القاعدة القانونية التي تقضي بأنه لا يجوز الاستثناء من نص تشريعي إلا بنص تشريعي مقابل.
أما حكم المحكمة بالتمديد فإنه يتجاوز النص القانوني المشار إليه ويصطدم باستحالة تنفيذه مادياً وقانونياً، وقد تقدمت الهيئة باستشكال في الحكم المشار إليه وتم قيده بتاريخ 21/10/2012 أي قبل موعد الانتخابات بيوم واحد مما ترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المشار إليه.
وفي هذا السياق تم تقديم استئناف من الهيئة العامة للشباب والرياضة على الحكم المشار إليه والذي نظر بجلسة 21/10/2012 وقضت فيه المحكمة بذات التاريخ المقيد برقم «2859 لسنة 2012» بوقف تنفيذه في الشق العاجل لحين الفصل في موضوع الاستئناف، وبذلك أصبح الحكم موقوف التنفيذ استنادا إلى الاستشكال وحكم محكمة الاستئناف، وقد أجريت الانتخابات بالفعل في ضوء ما تقدم بالأمس.
