عقدت اللجنة الرياضية العليا للوزارات والمؤسسات الحكومية المنبثقة عن الهيئة العامة للشباب والرياضة اجتماعها الأول برئاسة داوود الداوود رئيس اللجنة، تم خلاله تسمية رؤساء اللجان الفنية للألعاب الرياضية وعدد الألعاب التي ستضمنها النشاط خلال الموسم الرياضي 2012/2013.
استهل الداوود الاجتماع بتوجيه الشكر لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة اللواء.م/فيصل الجزاف على الثقة التي أولاها للجنة وحض على أهمية تضافر الجهود لمواصلة الأداء المتميز التي قامت به اللجنة الموسم الماضي ودعم الجوانب الايجابية وتلافي السلبيات، وقد تم تسمية اللجنة الفنية للألعاب عن النحو التالي، عبدالله الدابي «الاسكواش»، حامد الهزيم «البولينج»، ممدوح العنزي طكرة القدم»، أحمد الصايغ «الألعاب المائية»، صالح الرفاعي «العاب قوى – السلة»، أحمد القلاف «التنس الأرضي – الطاولة»،عماد بهبهاني «الطائرة»، مشعل السبيعي «البلياردو»، هند الهزاع «الألعاب النسائية»، ويتولى مدير إدارة شئون الإعلام والنشر بالهيئة عماد القناعي رئاسة اللجنة الإعلامية، ووليد السلطان مقرر للجنة العليا، والتي تضم أيضا في عضويتها إلى جانب رؤساء اللجان، فيصل بوحمد عضوا، محمد إبراهيم سكرتير.
القناعي تقليص الألعاب التي لا تتمتع بإقبال والعاب جديدة للنشاط النسائي
أوضح عماد القناعي رئيس اللجنة الإعلامية، أن اللجنة العليا خلال اجتماعها ناقشة تقليص الألعاب التي لا تتمتع باقبال من قبل الجهات الحكومية وتعويضها بالعاب أخرى تتمتع بالقبول والمشاركة، مشيراً أن اللجنة تحرص على التجاوب مع كافة طلبات واقتراحات ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية في شأن إضافة العاب جديدة، كما منحت الفرصة برؤساء اللجان الفنية لوضع تصور عن منافسات ألعابهم على ضوء الجهات المشاركة.
وأضاف القناعي أن اللجنة أقرت إدخال لعبة البلياردو إلى النشاط هذا الموسم للرجال والنساء، مشيراً إلى أن ادخال الرياضة النسائية في الموسم الماضي بدوري الوزارات حققت نجاحا طيبا ولاقت القبول والاستحسان، الامر الذي جعل اللجنة تقوم بإضافة لعبتي التنس الأرضي والبلياردو بناء على طلب الجهات المشاركة.
انطلاق الموسم عقب انتخابات مجلس الأمة
هذا وقد أكد داوود الداوود رئيس اللجنة العليا لدوري الوزارات أن اللجنة قررت انطلاق الموسم الرياضي الجديد عقب انتخابات مجلس الأمة لإتاحة الفرصة أمام جميع الجهات لاستعاد أو المشاركة الفاعلة الأنشطة والبرامج المتنوعة لدوري الوزارات والمؤسسات الحكومية.