شهد الوسط الرياضي وتحديداً نادي النصر الرياضي اعتداء وتشابكاً بالأيدي تطور الى عراك كانت نتائجه مراجعة البعض للمستشفيات وفي مقدمتهم رئيس النادي فلاح غانم وكذلك بلاغات متبادلة في المخفر إثر الخلاف الذي نشأ أثناء عملية تسجيل الأعضاء داخل النادي والتي بدأت مطلع الشهر الجاري وتنتهي آخر مارس المقبل.
حدثت المشادات بين أنصار المجلس الحالي وأنصار المعارضين بسبب آلية عملية التسجيل والتي رأى خلالها المعارضون أنها تنحاز بشكل كامل لمجلس الإدارة الحالي والذي يحاول أن يضع العراقيل أمامهم للقيام بتسجيل الأعضاء الموالين لهم وبين شد وجذب بين الطرفين حدث مالا تحمد عقباه.
وتعليقاً على الحادثة التي هزت الوسط الرياضي نرصد الآتي.
يعتبر نادي النصر هو أحد الأندية التي اعترضت بشدة على تواجد الهيئة العامة للشباب والرياضة للإشراف على عملية التسجيل وفق النظام المعمول به والذي انصاعق له عدد كبير من الأندية منها أندية تكتل وخاطب الهيئة العامة للشباب والرياضة بكتاب رسمي يستفسر عن قانونية تواجد الهيئة أثناء عملية التسجيل.
تعتبر تلك المرة الأولى التي يحاول البعض إبعاد الهيئة من عملية التسجيل بالكامل فجاءت النتيجة كما حدث في نادي النصر.
في السنوات الماضية كانت الهيئة تشرف بشكل حيادي على عملية التسجيل بالكامل وذلك للرقابة المالية وكذلك للعملية التنظيمية وكذلك تنقيح الكشوف من مزدوجي العضوية وها هي الأحداث تؤكد أن عودة الهيئة للإشراف الكامل على عملية التسجيل لابد أن تتم في أسرع وقت حتى لا نرى أندية آخرى يحدث فيها ما حدث في النصر ولابد أن تعطى الهيئة الصلاحيات الكاملة للإشراف الإداري على الأندية في أمور عدة خوفاً من دخول الأندية في صراعات لا نهاية لها ما بين المجالس الحالية والقوائم المعارضة التي تبحث عن تواجدها بقوة سواء أثناء عملية التسجيل أو أمور آخرى إدارية يمكن ان تتسبب في حدوث كارثة.
وقد ردت الهيئة على خطاب نادي النصر بالتالي.
لما كان الثابت ان المادة «7» من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978، بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته والمعدلة بالمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012، قد نصت على انه:
«يخصص في ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضية اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية وتصرف هذه الاعانات المالية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة العامة للشباب والرياضة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها.
وتخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن جميع الإعانات وأوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها في الأغراض المخصصة لها.
ويتولى الرقابة مفتشون ماليون يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضية».
وحيث ان مقاد ما تقدم ان المشرع جعل من الهيئة العامة للشباب والرياضة جهة اشراف ورقابة على الهيئات الرياضية فيما يتعلق بالأمور المالية، وحيث انه ولما كانت عملية التسجيل الخاصة بطالبي العضوية وسداد اشتراكات الأعضاء تتضمن اموراً مالية تخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة، مما يقتضي معه ان تتم عملية التسجيل تحت اشراف الهيئة وبحضور ممثليها لمراقبة عملية التسجيل.
وإزاء رفض ناديكم لإشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة على عملية التسجيل فإن ذلك يمثل مخالفة لنص المادة 7 المشار اليها.
لذا يتم الالتزام بالسماح لمفتشي الهيئة بالاشراف على عملية التسجيل وصداد الاشتراكات بناديكم، علماً بان الهيئة ستقوم بوقف كافة الإعتمادات المالية المخصصة لناديكم لعدم تمكين الهيئة من مراقبة عملية التسجيل وسداد الاشتراكات والتي تعد مصدراً من مصادر النادي المالية وفقاً لما تقدم.
وعطفاً على كل تلك الأحداث وما يمكن ان يحدث في المستقبل من خلافات مشابهة في أندية آخرى يجب على أصحاب القرار النظر وبجدية في بعض بنود مرسوم التعديلات الرياضية الجديد والعمل على إعادة دور الهيئة الرقابي في أسرع وقت خوفاً من حدوث ما لا تحمد عقباه من مشاكل وخلافات بين أبناء الوطن الواحد بسبب محاولات البعض التفرد بالقرار والسلطة الى ما لا نهاية.
