أعلن أمين السر العام للنادي العربي عبدالرزاق المضف أنه لا تراجع عن القضية التي رفعها النادي مؤخراً على اتحاد الكرة بعد العقوبات التي تم توقيعها على الفريق الأول بالنادي من قبل لجنة الانضباط.
وأضاف المضف في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الحادية عشر من صباح امس بمقر النادي: “الكرة الكويتية تمر بمفترق طرق منذ بداية أحداث نهائي كأس ولي العهد وتجاهل الاتحاد لطلب العربي بجلب حكام أجانب”.
وتابع: “أرسلنا للاتحاد كتب باستئناف العقوبات التي فرضت علينا، لكن للأسف الشديد مسؤولوه تجاهلوا هذه الكتب بشكل متعمد، وهو الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ قرار بمقاضاة الاتحاد أمام القضاء الكويتي العادل والنزيه”.
وزاد: “أمهلنا الاتحاد مهلة 72 ساعة للذهاب معنا إلى لجنة المنازعات الرياضية وإلا سنتوجه لتصعيد القضية بالفيفا، لكن مسؤوليه تهربوا”.
ولفت المضف إلى أن العربي سيتوجه إلى المحكمة الدستورية لوجود شبهة في المادة 28 التي تخير الاتحاد والنادي بالذهاب إلى لجنة المنازعات والمفترض أنها تجبر الطرفين على الحضور.
وواصل كلامه قائلاً: “لجنة الانضباط خلال 3 سنوات أصدرت عقوبات تصل إلى 80 ألف دينار على النادي، وللأسف الشديد فأن العقوبات لا تستند على القوانين والنظم واللوائح، بل هناك عقوبات لم يتم معرفة أسبابها، والغريب في الأمر أن اللجنة تطالب النادي بسرعة سداد العقوبات المالية رغم إننا لسنا خاضعين لها”!
وقال المضف: “الكتاب الذي تسلمناه من الاتحاد ويتضمن مهلة حتى يوم 27 الجاري، فأن المهلة ليست لتجميد الفريق أو تسريح اللاعبين كما يدعي مسؤولوه، ولكن للرد على استفساره بمدى صحة القضية التي رفعها النادي”. وأضاف: “ الاتحاد ليس لديه صلاحيات بان يسرح لاعبي العربي ولكن بمقدوره فقط تجميد نشاط الفريق، وإذا اتخذ هذه الخطوة بالفعل فأنه فسيواجه نصف المجتمع الكويتي ولعن الله من أيقظ الفتنة”!.
وتسائل: “لماذا نخاف من قوانين الفيفا في حال اللجوء لأي محكمة مدنية؟ علماً بأنه من حق أي نادي فرنسي على سبيل المثال ان يرفع قضية في أي محكمة فلماذا لا يتم إيقاف أنديتهم”!!
واختتم المضف كلامه مشدداً على ان مسؤولي العربي سوف يتحملون كافة النتائج المترتبة على قراراته بعد أن طفح بهم الكيل من تصرفات مسؤولي الاتحاد الكويتي.
