وصف رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ طلال الفهد، قرار الحكومة اليوم الخميس، بحل اللجنة والاتحاد بالمتعسف والمجحف والشخصاني، وبأنه مكافأة للمتورط الحقيقي في هذه الأزمة، وهو وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الشيخ سلمان الحمود، ونائبه سليمان العدساني.
وقال الفهد، في بيان صحفي، تم نشره على الموقع الإلكتروني للاتحاد: «لسنا أمام أزمة قرار رياضي، بل نحن أمام أزمة قيم مجتمعية ووطنية، فقرار الحل اليوم، أهون على أنفسنا من تعاطي الحكومة مع أزمة العلم، واسم الدولة، في أكبر مسارح الرياضة، على وجه المعمورة أولمبياد ريو 2016، فالسير وراء العلم الأولمبي بدلاً من علم دولة الكويت، وخلف لوحة كتب عليها رياضيون أولمبيون مستقلون بدلاً من دولة الكويت وعزف السلام الأولمبي (لأول مرة منذ انطلاقة الأولمبياد في العام 1896)، بدلاً من السلام الوطني، لا قيمة له عندهم ولم يحرك فيهم شعرة واحدة».
وأردف قائلأ: «لم يكن بالقرار بالمفاجئ، رغم أننا في القطاع الرياضي الأهلي، كنا نعول على العقلاء في الحكومة لوقف هذا النزيف في قيم الاختلاف، وقيم المواطنة العليا، والمال، والوقت، وكرامة الإنسان، منذ أن استأثر الوزير بسلطة القرار الرياضي».
ووصف الفهد، العام الحالي، بالعام الأسود في تاريخ الحركة الرياضية، قائلاً: «أحالوا الرياضيين إلى المحاكم بتهم التعدي على الأموال العامة، بمن فيهم بطلنا الأولمبي فهيد الديحاني. أصدروا القانون رقم 117 لسنة 2014، والقانون رقم 25 لسنة 2015، وتسببوا بقرارات تعليق العضوية في المنظمات الدولية، ثم استبدلوهما بالقانون رقم 34 لسنة 2016 الذي أحكم قبضة الوزير على الرياضة، بل الأسوأ من كل ذلك أن مفردة السجن دخلت قاموس قوانين الرياضة لأول مرة، وبعد كل ذلك يعترفون بأنه قانون لن يرفع العزلة الدولية».
وأكد الفهد، أن الرياضة الكويتية، عُزلت دولياً من أكتوبر 2015، وللأسف الشديد استنكف الوزير ونائبه الجلوس مع القطاع الرياضي الأهلي، على طاولة مستديرة، وفضّلا الدخول في مغامرات قضائية متهورة غير محسوبة العواقب مع منظمات رياضية عملاقة كاللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، والمحكمة المدنية في سويسرا، انتهت إلى رفض كل الطعون المقدمة منهما ضد القرارات الرياضية، وتخيلا أن سيطرتهما على وسائل إعلام محلي موجه (طوعًا أو مكرهًا)، سترفع الإيقاف وستعالج الأزمة.
وقال: «من المؤسف أن عقليات كهذه تحاول استغلال مراكزها الحكومية لتدير الرياضة بالقوة، ولم تتعلم من نتائج الأزمة التي بدأت منذ العام 2007، ولم تتعلم من تجارب دول عملاقة لها إرث تاريخي ليس في الرياضة فحسب بل في السياسة والاقتصاد والثقافة، لم يكن بوسعها سوى التعاون مع قرارات هذه المنظمات الدولية الرياضية».
وأضاف: «لقد بذلنا الجهد والوقت، في سبيل التقليل من معاناة الرياضيين على مدار السنوات التسع الماضية، لكننا اصطدمنا بعقليات لا تعرف إلا الإقصاء والتخوين، والنيل من كرامة الإنسان وحقوقه سواء كان متطوع او موظف».
وأاكد أن ممارسات الحمود والعدساني، هي مثال حي على انتقاص قيم الحرية والديمقراطية والاستخدام السيئ للسلطة، وقال: «قطعوا الدعم المادي، وأنهوا عقود المدربين، وأوقفوا منح تأشيرات للفرق الرياضية الزائرة، وعرقلوا تجديد أقامات الموظفين، وأحالوا الرياضيين للمحاكم، وشوهوا سمعة دولة الكويت في المنظمات الدولية، وهذا يدل على أننا أمام خصوم لا يعرفون قيم الرياضة ولا قيم الإنسانية ولا شرف الخصومة».
وأضاف: «صدر قرارهم اليوم، بحل هيئات رياضية منتخبة بطريقة ديمقراطية ووفق القانون المحلي، استنادًا إلى قانون هم من وصفوه بالمرحلي (القانون رقم 34 لسنة 2016)، ليدخلوا الرياضيين في نفق مظلم، بالغياب عن الساحة الدولية، ولا نعرف عن أي مصلحة وطنية يتحدثون؟».
وشدد الفهد قائلاً: «سيخرج الرياضيون المنتخبون والمعترف بهم اليوم مجبرين من مبانيهم إلى قواعدهم الأصلية وهي الحركة الأولمبية الوطنية وجماهيرها، حماية للميثاق الأولمبي وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحادات الدولية الأخرى، كما فعلنا في العام 2009، بينما لن يقوى صناع قرار اليوم (الوزير ومساعديه) على مواجهة الجماهير الكويتية والمجتمع الدولي بكامله غداً عندما تنتصر الحقيقة، بل سيغلقون أبوابهم على أنفسهم، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم.»
