قال مسؤول باللجنة الأولمبية الدولية، إن الكويت، الموقوفة منذ 2015 بسبب التدخل الحكومي في أعمال اللجنة الأولمبية المحلية، مستعدة لاستئناف المحادثات مع المؤسسة الدولية لرفع الإيقاف عنها.
وإيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية مستمر منذ نحو عامين، بعد اتهام الحكومة بالتدخل في أعمال اللجنة من خلال قانون جديد للرياضة.
ونتيجة لذلك اضطر الرياضيون الكويتون للمنافسة تحت العلم الأولمبي، في أولمبياد ريو دي جانيرو، العام الماضي، كما لا تحصل اللجنة الاولمبية المحلية على تمويل من اللجنة الدولية.
وقال بيري ميرو، نائب المدير العام للجنة الأولمبية الدولية لشؤون العلاقات مع الحركة الأولمبية، «لم تصلنا أي إشارة (من حكومة الكويت) إلا قبل أسبوع».
وأضاف: «أرسلوا خطابًا لنا، وأبلغونا بوجود قانون جديد للرياضة يريدون مناقشته معنا.. لنرى إن كان بالإمكان حل المشكلة».
ويمثل هذا تحولًا في موقف الكويت، التي أقامت عدة دعاوى في 2016، للمطالبة بالحصول على تعويض يبلغ مليار دولار من اللجنة الأولمبية الدولية، بعد الإيقاف.
وقالت الكويت، العام الماضي، إن العقوبة غير عادلة، وإن اللجنة الأولمبية الدولية «لم تجر تحقيقًا مناسبًا».
وعوقبت الكويت بالإيقاف في 2010، بسبب خلاف مشابه، إلا أنها عادت للمنافسات قبل أولمبياد لندن 2012.
وأشار ميرو إلى أنه جرى إيقاف أكثر من 15 اتحادًا رياضيًا في الكويت، ومنها اتحاد كرة القدم.
وتابع: «لا يمكن للكويت في الوقت الحالي المشاركة في معظم المسابقات الدولية.. كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية بالطبع، لكن تم إيقاف أكثر من 15 اتحادًا، نعتقد أن هذا الخطاب يمثل بادرة حسن نية، سيفتح هذا الباب أمام إمكانية إجراء حوار بعد غلقه قبل أشهر».
وأوضح ميرو أن اللجنة الأولمبية الدولية ستدرس الآن القانون الجديد، لترى إن كان يتسق مع الشخصية الأولمبية، قبل الاجتماع مع المسؤولين الكويتيين.
وفي سياق آخر، قال ميرو إن كينيا، التي لم تُعاقب بالإيقاف بعد لكنها محرومة من تمويل اللجنة الأولمبية الدولية منذ مارس الماضي بسبب خلافات داخلية، ستظل محرومة من التمويل، لحين انتخاب قيادة جديدة للجنتها الأولمبية المحلية.
وطالبت اللجنة الاولمبية الدولية مرارًا بإجراء انتخابات جديدة للجنة الكينية، إلا أن ميرو قال إن كينيا بطيئة في القيام بذلك.
وقررت محكمة محلية إيقاف إجراء أي انتخابات جديدة، انتظارًا لقرار يخص مشاركة أحد الاتحادات المحلية في التصويت، وذلك في أحدث تأجيل، رغم التوصل لاتفاق بين الحكومة واللجنة الأولمبية الكينية واللجنة الأولمبية الدولية، عقب دورة ريو.
وقال ميرو: «كينيا واحدة من أهم الدول على صعيد رياضة ألعاب القوى في العالم.. لسنا سعداءً على الإطلاق بما يحدث، من العار أن تكون دولة، بمثل هذه القوة والتميز وتمتلك إمكانات كبيرة، في مثل هذا الموقف».
