اشترطت اللجنة الأولمبية الدولية إعادة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية المنحل، برئاسة الشيخ طلال الفهد، من أجل رفع تعليق النشاط مؤقتا، إلى حين تنفيذ خارطة الطريق وإجراء انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية.
وأكدت الأولمبية في خطاب أرسلته اليوم إلى الدكتور حمود فليطح، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، أنه لا رفع للتعليق بدون عودة مجلس اللجنة الأولمبية المنحل.
وشددت الأولمبية الدولية في أنه في حال عدم تلقيها لرد قبل اجتماع المكتب التنفيذي لها غدا، لن تنظر في الملف الرياضي الكويتي.
و الحكومة الكويتية بصدد تجهيز رد على الخطاب خلال الساعات القليلة المقبلة.
وجاء في نص الكتاب:
اللجنة الأولمبية الدولية
السيد حمود فليطح الشمري
المدير العام للهيئة العامة للرياضة
الكويت
لوزان، 14 أغسطس 2018
وضع الحركة الأولمبية في الكويت/ متابعة وخطوات تالية
السيد المدير العام
تسلمنا بامتنان خطابكم المؤرخ 10 أغسطس 2018 وقرأناه بعناية.
وقبل تقديم ردكم وتحديث بصدد اجتماع تنفيذيي اللجنة الأولمبية الدولية - والذي تم إقرار عقده في 18 أغسطس - هناك نقطتان أساسيتان سيكون من الضروري جدا ان تقر بقبولك بهما:
1- في حال قيام مجلس تنفيذيي اللجنة الأولمبية بالنظر في رفع جزئي للحظر عن اللجنة الاولمبية الكويتية المعترف بها حاليا كما كنا نريد في خطابنا المؤرخ 27 يوليو فإنه يتوجب على حكومة الكويت ان تترك اللجنة الكويتية تعمل وتؤدي مهامها الأساسية - وذلك لحين بدء انتخابات اللجنة الكويتية مرة أخرى في اطار المتفق عليه - ودون اي تأخير او تدخلات.
2- تسلمنا توضيحاتكم بشأن عقوبة السجن في قانون الرياضة رقم 87 لعام 2018.. إلا اننا نرى ان هذه العقوبة فيما يخص المواد رقم 63 و64.1 في هذا القانون ينبغي ازالتها، وفقا لما طلبناه في خطابنا بتاريخ 27 يوليو وذلك لكونها عقوبة اكبر بكثير من المطلوب - فيما يخص المادة 63 او انها لا تقتصر فقط على المؤسسات الرياضية كما في البند 64.1.
