صرح حسام الصالح نائب المدير العام لشئون التخطيط والتطوير بالهيئة العامة للرياضة ان عدد الهيئات الرياضية التي بدأت بتطبيق نظام التراسل الالكتروني (G2G) مع الهيئة العامة للرياضة بلغ 12 هيئة رياضية واوضح الصالح ان آخر موعد لاستقبال البريد اليدوي من الهيئات الرياضية سيكون 1/4/2019 وبعدها لن يتم استقبال أي بريد من الهيئات الرياضية الا عن طريق التراسل الإلكتروني.
واضاف ان ثمة جدية من قبل الهيئة العامة للرياضة والهيئات الرياضية لترجمة نظام التراسل قبل المهلة المحددة مشيراً الى ان قطاع التطوير والتخطيط يقدم حالياً دورات تدريبية مكثفة لعدد من الهيئات لتمكينها من استخدام النظام الجديد بكفاءة عالية.
واوضح الصالح أن نظام التراسل الالكتروني بين الهيئة والهيئات الرياضية يمثل اطلالة جديدة على المستقبل ويختصر الكثير من الوقت والمال والجهد في إدارة شئون الحركة الرياضية، مشيراً إلى أن النظام سيوفر للهيئات الرياضية امكانية تبادل المراسلات اليومية الحكومية لحظيا حيث يمكن إرسال أو استقبال أي مراسلة حكومية على مدار الساعة فضلا عن امكانية تكرار الإرسال والاستقبال أكثر من مره للجهة الواحدة، كما ستتمكن الهيئات الرياضية من توفير ما يقارب 97% من الوقت المستغرق في تسليم واستلام البريد اليدوي وتقليص الانفاق المالي المستخدم في تنفيذ عمليات المناولة للمراسلات والمتمثلة في القوى العاملة ووسائل النقل، كما انها ستحقق اعلى درجات السرية للوثائق المتبادلة، واضاف أن هذا النظام يعتبر بمثابة استثمار حقيقي من حيث امتلاك الهيئات الرياضية لتكنولوجيا المعلومات والقائم على بنية تحتية وتطبيق واحد تستفيد منه جميع الهيئات الرياضية. واوضح الصالح أن برنامج التراسل الالكتروني سيتضمن أمن وسرية البيانات التي اعتمدها من خلال قيام الجهة المصدرة بمنح الصلاحيات الخاصة بالبيانات والملفات الرقمية إلى الجهة المستلمة دون تدخل لأي أطراف أخرى.
واكد أن نظام التراسل تم بناؤه باستخدام أحدث التقنيات لتوفير مجموعة كبيرة من الخصائص التي تضمن للمستخدم الحفاظ على المراسلات وما تحتويه من وثائق ومعلومات وبما يضمن سهولة وسرية التداول بين الهيئة والهيئات الرياضية بالإضافة إلى مميزات الفهرسة والبحث المتقدمة التي تضمن سرعة استرجاع وعرض المراسلات، مشيراً إلى أن النظام سيكون متاحا لتلبية حاجات الوصول للمعلومات في أي زمان ومكان باستخدام الحاسوب الشخصي أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف النقالة ولن يكون مقتصرا فقط على أوقات وأماكن الدوام.
