
أصدر النادي العربي بيان يناهض فيه قرار وقف الاستثمار بالأندية، مؤكداً انه قرار رجعي غير مسؤول ويساهم في تراجع الرياضة ويضع الأندية في مشاكل قانونية بعد ابرامها لعقود الاستثمار.
وذكر البيان في نصه مايلي، «يعرب النادي العربي عن اسفه لصدور قرار ايقاف اصدار تراخيص الاستثمار بالاندية والاتحادات واللجان الاولمبية في مناطق السكن الخاص والنموذجي مؤكدا ان الرياضة لن تتطور بهذة العقليات القديمة».
وبين النادي العربي في بيانه، انه حاول الاتصال بالوزيرة لكن دون جدوى وان قرار الاستثمار في الاندية اخذ سنوات من الدراسة واعتمد بقوانين ومراسيم ، اضافة إلى أن آلاف الشباب سيتضرر ولا عزاء للرياضة الكويتية.
ويتساءل النادي في الوقت نفسه، عن مصير العقود التي تم توقيعها وكيف سيواجه هذة القضايا وتكاليفها المرتفعة ومن سيتحملها الدولة ام النادي ؟، مشيرا الى ان النادي العربي لديه التزامات سنوية كبيرة ولا يمكن الاستمرار بالدفع الشخصي.
وأوضح النادي، أن هناك 12 نادياً بالمناطق السكنية ولم تصدر منهم أية مشكلة، مبيناً أن الجمعيات التعاونية وأفرعها ومحلاتها تفوق 50 ألف متر في كل منطقة ولا توجد اي مشكلة.
وشدد على أن الاندية والرياضة هي الملاذ الآمن للشباب الكويتي متسائلاً، «ماهو الهدف من تدمير الشباب الكويتي ؟».
واختتم بيانه بالشكر والتقدير للنائب عبدالله الطريجي على موقفة من القرار معرباً عن أمله في أن يتدخل بقية اعضاء مجلس الأمة لحماية الرياضة والرياضيين.
وكان رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي قد أكد أن القرار الصادر عن وزيرة البلدية رنا الفارس بإيقاف إصدار تراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات واللجان الأولمبية في مناطق السكن الخاص والنموذجي إيقافاً مؤقتاً ولمدة ثلاثة أشهر يتعارض مع القانون الصادر عن مجلس الأمة في هذا الشأن.
وأضاف في تصريح صحافي أن على الوزيرة الفارس إلغاء هذا القرار وإلا فإنها ستتحمل المسؤولية السياسية عن تمسكها بقرار يصطدم بالقانون رقم 30 لسنة 2014، إذ لا اجتهاد مع وجود نص ملزم.
وحذر الطريجي من أن وقف تراخيص الاستثمار قد يتسبب برفع دعاوى تعويض من المستثمرين الذين وقعوا عقوداً مع الأندية الرياضية بتنفيذ بعض المشاريع.
كما رفض عضو المجلس البلدي حمدي العازمي قرار وزيرة شئون البلدية بوقف تراخيص المحلات في جميع الأندية والاتحادات الرياضية باعتباره قرار ظالم لا يستند على القانون.
وقال العازمي بأن الاستثمار في محلات الأندية والاتحادات الرياضية مستند على قانون الرياضة وعلى قرارات نافذة لمجلس الوزراء ولا تملك وزيرة البلدية الحق في وقف تراخيص المحلات التي أغلبها صغار مستثمرين والشباب أصحاب المشاريع الصغيرة.
وأضاف العازمي بأنه إذا كان قرار الوزيرة وقف التراخيص بناءِ على شكوى من أهالي العديلية فما ذنب الاتحادات والأندية في كل مناطق الكويت التي لا تشملها الشكوى لأن الشكاوى يجب أن تصدر من أصحاب مصلحة متضررين، مضيفاً «ما علاقة شكوى من بعض قاطني العديلية بالأندية الموجودة في مناطق أخرى؟ لذلك قرار الوزير يعتبر مهيب غير قانوني وكذلك ظالم ويسبب ضرر جسيم لصغار المستثمرين والشباب أصحاب المشاريع الصغيرة».