نفت الهيئة العامة للرياضة ما يتم تداوله بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء قانون الرياضة الحالي أو استبداله بقانون جديد مؤكدة أن أي حديث عن تعديلات أو تغيير في القانون 87 لسنة 2017 "أمر سابق لأوانه" وأنه لم يتم اعتماد أي تعديلات أو بنود جديدة بالقانون حتى الآن.
وقال مدير عام الهيئة بالتكليف بشار عبدالله في تصريح صحافي إن ما حدث لا يعدو كونه استفسارا عن مقترح قدم في فترة سابقة من أحد القياديين الرياضيين السابقين وتم رفعه لإدارة الفتوى والتشريع للنظر فيه دون اتخاذ أي قرار بشأنه.
وأضاف عبدالله أن الهيئة حريصة على الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية على نحو مسؤول ومهني وشفاف وأنه لن يتم إجراء أي تعديل على القانون إلا بعد استيفاء جميع الآراء والمشاورات مع الهيئات الرياضية المعنية وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية الكويتية لضمان أن تكون أي تعديلات مقترحة مدروسة ومبنية على أسس سليمة ولا يترتب عليها أي تبعات.
وشدد على التزام الهيئة بدعم وتطوير النشاط والحركة الرياضية لتحقيق الأهداف الرياضة التنموية في البلاد كما انها تسعى إلى خلق بيئة رياضية مستقرة وداعمة من شأنها تمكين الرياضيين من تحقيق أفضل النتائج والارتقاء بالرياضة الكويتية إلى مستويات تنافسية عالية على كل الاصعدة.
