أعلنت الهيئة العامة للرياضة أمس الأربعاء إحالة مسودة قانون الرياضة الجديد إلى إدارة الفتوى والتشريع واللجنة الأولمبية الكويتية والهادف إلى تطوير المنظومة الرياضية في دولة الكويت.
وأوضحت هيئة الرياضة في بيان صحفي أن هذه الخطوة التي تحظى بمتابعة من قبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تأتي ضمن جهودها المتواصلة لإيجاد إطار قانوني حديث ومتوازن يدعم الحوكمة ويواكب التوجهات الدولية في الإدارة الرياضية.
وأضافت أن إعداد المسودة جاء ثمرة لتعاون وثيق مع عدد من مؤسسات الدولة وذوي الاختصاص حيث تم الاستعانة برؤى قانونية وفنية متخصصة وتجارب دولية لضمان توافق مواد القانون مع أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تحسين بيئة العمل الرياضي.
وأفادت بأن مشروع القانون الجديد يسعى إلى تمكين المؤسسات والاتحادات والأندية من أداء أدوارها بفعالية أكبر في ظل الدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.
وأكدت أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة في القطاع الرياضي إلى جانب تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية وضمان الاستقلال للاتحادات والأندية والهيئات الرياضية مبينة أن «المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الدورة التشريعية للمشروع وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في الدولة».
كما أكدت أن «تطوير الإطار التشريعي للرياضة يأتي ضمن أولويات خطتها الاستراتيجية إيمانا منها بدور الرياضة في دعم الشباب وتحقيق الريادة الإقليمية والدولية».
