كل المؤشرات تشير الى ان قضية الحل بيد «الدستورية» وان كل النواب سيقبلون بـ «الحكم النهائي» ولن يلتفتوا إلى شائعات «المتفرجين» بعد ان اثبت انه مجلس انجازات وحقق ما لم تحققه المجالس السابقة على مدى سنوات مضت.
ومن الطبيعي ان تظهر «أزمة» تثير موجة خلافات بين السلطتين وهي خلافات من صميم العمل البرلماني لم تصل الى حد الطعن والتشكيك وتشويه الصورة والسمعة كما كان يحصل في السابق، ورغم ان المؤشرات تدل على عدم حضور الحكومة الجلسة القادمة إلا أن الاحتمالات تبقى مفتوحة.
وأعادت قضية الداو المليارية «العلاقة» إلى نقطة البداية، رغم ما تم ترويجه عن «الاستقالة» وان الكل ينظر اليها من زاوية المصالح والحسابات السياسية بعيدا عن المصلحة العامة، وهذا ما شهدته الساحة مؤخرا من بيانات عبرت عن «حماية» تارة ودفاع مشترك تارة أخرى وتبادل اتهامات ثالثة دون تحديد المتسبب بـ «الكارثة»، فالتأجيل غير مقبول نيابياً كما رآه الباحثون عن الحقيقة الكاملة غير منقوصة.
ان الموقف العام من المحاسبة المطلوبة الذي يؤيده هؤلاء النواب يبقى بأيديهم ويخضع لقناعاتهم دون ضغوط خارجية، لذلك لخص رئيس المجلس هذا الموقف بقوله «ان كل الاحتمالات مفتوحة» على ملف «الداو» خاصة ان الحكومة ستحضر الجلسة القادمة بعدما قاطعت الجلسة السابقة وأثارت سيلا من التساؤلات عن الهدف وراء «المقاطعة المؤقتة».
ان المتربصين للمجلس لن يتمكنوا من تحقيق «غاياتهم» بعدما شاهدوا النموذج الديمقراطي الصحيح الذي يتماشى مع دولة الديمقراطية والدستور والقانون التي تميزت بالحياة البرلمانية ونالت شهادات الدول العريقة في هذا المجال، تقديرا منها للدولة الحضارية التي تفخر بتجربتها الديمقراطية الرائدة القائمة على الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية ومبادئ العدل والمساواة والحريات العامة.
وتبقى الأداة الدستورية، أداة إصلاح، وحقاً من حقوق النائب يجسد من خلالها ممارسته الدستورية في الرقابة والتشريع ومحاسبة المخالف للقانون، وقد تتغيّر «الموازين» وتحدث مفاجآت «الحل»، لذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة.
