أكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان تقرير البنك الدولي ورد فيه ان الكويت تراجعت عالميا وخليجيا من المرتبة 67 للعام 2011 الى المرتبة 82 للعام 2012 عالميا والمرتبة الـ 6 خليجيا أي بمقدار 15 درجة بحسب مؤشر سهولة ممارسة الاعمال للعام 2011 - 2012 .
واعرب الصالح عن امله ان تاخذ الكويت درجات متقدمة خلال العام 2014 بالنسبة لتحسن بيئة الاعمال من خلال بعض الاجراءات ، منوها الى ان شعار الوزارة هو تحسين بيئة الاعمال" ومشيرا الى 4 محاور مهمة تركز عليها "التجارة" خلال المرحلة المقبلة تتمثل في البنية التحتية للوزارة وبيئة الاعمال الصناعية وبيئة الاعمال التجارية وحماية المستهلك .
ولفت الى انه قد تم استحداث قطاع الشؤون القانونية بالوزارة لتحسين الرأي القانوني خاصة مع التشريعات الجديدة وتعديل بعض التشريعات واهمية ابداء الراي القانوني في ظل وجود بعض الخلافات على سبيل المثال بين بعض الشركات ومساهميها والتحقق من صحة وسلامة التعاقدات والاتفاقيات التي يكون جهاز الوزارة طرفا فيها و تأمين مسؤولية الوزارة القانونية في مواجهة الغيروالمحافظة على حقوقها لدى الغير وإعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالوزارة و إبداء الرأي في المسائل القانونية التي ترد من مختلف الإدارات .
