لا يكفي أن تقول الحكومة إنها لن تنشئ مناطق صناعية، إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات البيئية العالمية، لكي يطمئن الناس على صحتهم وحياتهم، وعلى مستقبل أجيال قادمة، ستصب علينا اللعنات، إن نحن فرطنا في مسؤوليتنا عنها، وتغاضينا عن الشروط والضوابط الكفيلة بحماية البشر والبيئة، وضمان حياة صحية كريمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة الآن وغدا، وفي كل حين.
والحق أن اهتمام النواب الواضح بهذه القضية هو اهتمام مستحق وفي محله تماما، وليس مستغربا أن يلوح بعضهم بمساءلة رئيس مجلس الوزراء، في حال بناء مصانع كيماوية بمنطقة الجهراء، معتبرين أن هذا الأمر «غير قابل للمساومة اطلاقا»، فلا مساومة بالفعل فيما يتصل بحياة الناس، وما يمكن أن يشكل خطرا داهما على هذه الحياة.
وكما سبق لنا أن ناقشنا الموضوع نفسه منذ عدة أيام، وانتهينا إلى أنه لا بديل لأي دولة ترغب في التطور والتقدم، عن التوسع في المجال الصناعي، لكن ذلك ينبغي ألا يكون على حساب الصحة والحياة ذاتها.. نعم نريد توسعا صناعيا بأقصى مانستطيع، على أن يكون محكوما بالضوابط التي يحددها العلماء والخبراء، وينبغي أن تصارح الحكومة الشعب الحكومة بكل الحقائق في هذا الأمر، وأن تتعامل معه بشفافية تامة، كما أن النواب والإعلاميين مطالبون بالتعامل مع هذه المسألة بموضوعية وتجرد، دون تهوين أو تهويل، واضعين في حسبانهم مصلحة الوطن والمواطنين، ولا شيء غير !
