استجاب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لدعوات اهالي الجهراء بوقف بناء مصانع كيماوية منعا لكوارث بيئية وصحية قادمة، وهذا دليل حرص سموه على مصلحة المواطنين، اينما كانوا وعدم القبول بأي ضغط من قبل اي متنفذ على حساب الصحة والمصلحة العامة، الا ان وزرير التجارة والصناعة أنس الصالح يغرد خارج السرب ويسير في واد اخر، ولعل تصريحه «الجديد» الذي اثار تساؤلات واسعة بان الوزارة لن تسمح باقامة اي منشآت صناعية مخالفة للمعايير والاشتراطات الدولية للبيئة على اي بقعة من ارض الوطن، في حين ان المصانع المخالفة انطلقت في عهد الوزير وتوسعت انشطتها وكثرت مشاكلها ما ادى ذلك الى الحاق الضرر بالمواطنين.
فهذا الكلام يا سعادة الوزير غير صحيح ولا يطابق الواقع وليس له اي معنى مادام ان هناك من يسعى للاستحواذ على اراضي الدولة والتوسع بالمشاريع المخالفة للشروط البيئية العالمية على حد قولك فأنت بادرت ووافقت على مثل هذه المصانع القاتلة والتي تعيد مآسي وكوارث مصانع ام الهيمان التي كانت نالت موافقات من وزارة التجارة، فعن أي «بقعة في الارض» يتحدث الوزير؟! وأين هو من هذه المصانع التي تسببت بأمراض خطيرة ومزمنة لسكان ام الهيمان نتيجة انبعاث الغازات السامة والتي ادت الى انتشار امراض السرطان والحساسية والربو.
لقد تدخل سمو الرئيس بـ «الوقت المناسب» وامر بوقف «المشاريع الملغومة» والتي يستفيد منها «المتنفذون» ووكلاؤهم في المؤسسة الحكومية ونال اشادات وتقدير اهالي الجهراء، حيث ان القرار جاء بعيدا عن اي «حسابات تجارية» واجندات «مشتركة» لها «ثمن».