الأولى

> رئاسة الجمهورية تطرح مبادرة للم الشمل وتحقيق المصالحة الوطنية يشارك فيها كل القوى السياسية
> النيابة تطلب اعتقال بديع والعريان وحجازي بتهمة التحريض على العنف والقتل
> الخارجية: الرئيس المعزول مرسي تحت التحفظ في مكان آمن ولا يسمح له بمغادرته
> المستشار هشام بركات نائباً عاماً جديداً خلفاً للمستقيل عبد المجيد محمود
> تجــــدد الهجمــات الإرهابية في سيناء يخلف قتيلين و6 مصابين

 القاهرة – «وكالات» شهدت مصر تطورات عديدة متسارعة أمس، فقد دعت رئاسة الجمهورية المصرية إلى مُبادرةٍ شاملة تضم جميع الأطراف لإنجاز المصالحة الوطنية وحقن الدماء وعودة الوفاق إلى الشعب، كما قررت النيابة العامة استدعاء المرشد العام للإخوان المسلمين د . محمد بديع وعدد من القيادات الإخوانية الأخرى، بينهم د . محمد البلتاجي ود .عصام العريان ود. صفوت حجازي، وتم أيضا تعيين نائب عام جديد هو المستشار هشام بركات، خلفا للنائب العام المستقيل المستشار عبد المجيد محمود، كما تجددت أمس أيضا الأعمال الإرهابية في سيناء.
وفي الكويت كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية محمد عبدالله المبارك انه تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير، فقد اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتقديم معونة عاجلة للأشقاء في مصر بقيمة 4 مليار دولار على النحو التالي: أولا: وديعة بقيمة  ملياري دولار في بنك مصر المركزي، ثانيا: مليار دولار، منحة ثالثا: نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة.
وتأتي منحة الكويت عقب عزل الرئيس محمد مرسي، في حين قدمت السعودية 5 مليارات دولار وقدمت الإمارات 3 مليارات دولار.
من جهتها أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية عن تبنيها مُبادرة هدفها «إنجاز المصالحة الوطنية وحقن الدماء وعودة الوفاق إلى الشعب»، وذكرت الرئاسة في بيان لها أنها تدعو الأطراف المُختلفة للقاء مُشترك في غضون الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما ستشرع بوضع إطار عام للمُصالحة وخريطة مستقبل إلى السلم المُجتمعي.
هذه الدعوة تأتي في الوقت الذي بدأ فيه رئيس الحكومة المكلف حازم الببلاوي مشاوراته أمس لتشكيل الحكومة الانتقالية والتي سيعرض فيها على الإخوان مناصب وزارية.
من جهة أخرى، أكد الجيش المصري أن جميع القوى السياسية في مصر مدعوة للمشاركة في المسار الانتقالي، خصوصا بعد أن تم تحديد جدول زمني له، محذرا من أنه «لا مجال للمناورة أو تعطيل هذا المسار».
وكانت القوى السياسة قد أجمعت على رفض الإعلان الدستوري، واختلفت الأطراف في أسباب الرفض وسط مطالبات بتعديله.
إلى ذلك أكد جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن زعماء الجماعة لم يعتقلوا حتى ظهر اليوم الأربعاء، بعد أن أمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم بتهمة التحريض على العنف.
وقال الحداد، عبر الهاتف من مقر الاعتصام أمام جامع رابعة العدوية «الإعلان عن توجيه اتهامات للمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، وعدد من قادة الجماعة محاولة لفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش الأسبوع الماضي».
وأضاف «ان الاتهامات ليست سوى محاولة من الدولة البوليسية لفض اعتصام رابعة وبعض القادة المطلوب القبض عليهم موجودون الآن في مكان الاعتصام».
وكانت مظاهرات حاشدة اندلعت منذ يوم 30 يونيو الماضي للمطالبة برحيل الرئيس المخلوع محمد مرسي، وهو ما دعمه الجيش وقرر تعيين المستشار عدلي منصور كرئيس للجمهورية مؤقتا لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
من جهة أخرى أعلن متحدث باسم الإخوان المسلمين أن الجماعة رفضت المشاركة في الحكومة المصرية الانتقالية الجديدة.
وقال طارق المرسي: نحن لا نتعامل مع انقلابيين، ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب العسكري، وذلك بخصوص العرض الذي طرحه رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي.
في السياق نفسه أكدت  المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي أن واشنطن تدعم تحول مصر نحو الديمقراطية، وتود رؤية حكومة تشمل جميع الأطراف، «أبلغنا القيادات فى مصر أننا نود أن نرى حكومة تشمل ‏جميع الأطراف وتعبّر عن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تحقيق ‏اتفاق جماعى.. وهذا جزء من العملية الانتقالية.. كما تم الإعلان عن خطوة إضافية فيما ‏يتعلق بالدستور والانتخابات».
وأضافت «بالتأكيد نحن ندعم تحول مصر إلى الديمقراطية، ونحن نعلم أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا. ونحن نؤيد الجهود الرامية إلى الاستمرار في القيام بذلك».
من جهته أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للمرحلة الانتقالية في مصر، مبدياً استعداده للمشاركة بمراقبة الانتخابات متى طلب منه ذلك.
وكشف المبعوث الأوروبي لدول الربيع العربي، برينارديون ليون في اجتماع مع النواب الأوروبيين في بروكسيل بأن الاجتماعين الأخيرين اللذين جمعا كاترين آشتون ومحمد مرسي، شهدا نقاشات حادة، على خلفية عدم تنفيذ مرسي بالتزاماته الشعبية.
في هذه الأثناء حذر نواب في البرلمان الأوروبي من عواقب ما وصفوه ببعض المواقف الساذجة التي تصف تدخل الجيش في الوضع السياسي بمصر بالانقلاب، وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي ارنود دانجان: إن الأوروبيين يدركون أن الحكومة المنتخبة تفقد شرعيتها إذا لم تنفذ التزاماتها تجاه شعبها.
إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء 10 يوليو، إن الرئيس المعزول محمد مرسي «في مكان آمن، ولا اتهامات ضده حتى الآن».
وقال ان مرسي «وضع في مكان آمن من اجل الحفاظ على أمنه، ولم توجه له أي اتهامات حتى الآن، ويعامل باحترام».
من جهته أكد الوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية المصرية، محمد كامل عمرو، أن الرئيس مرسي، «ليس حراً للتجوال والحركة، إلا أنه يعامل بطريقة جيدة، وهذا الأمر حرصاً على سلامته، ولا أعلم بالتحديد مكانه»، وذلك في مقابلة حصرية مع CNN أمس .
وعند سؤاله عن وضع الحزب الذي ينتمي إليه مرسي في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، قال الوزير: «أعتقد أن على حزب مرسي أن ينصت لعشرات الملايين من الأشخاص المعارضين الذين نزلوا إلى الشارع، والصواب هو الاستماع لهم والانضمام إليهم».
وكان الجيش المصري قد تحفظ على الرئيس المصري المعزول في مقر مجهول، وأعلن تعيين رئيس جديد للبلاد، وحدد خارطة طريق للمستقبل تتضمن تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأضاف الوزير المكلف في تصريحاته: «أريد أن أرى حكومة تمثل كافة أطياف المجتمع، وهذه كانت المشكلة التي واجهتنا، حيث إن العديد من الفئات بمصر شعر بأنه تم إبعادها من الحياة السياسية وعملية صنع القرار، ولا نريد تكرار ذلك».
وحول المكالمات التي أجراها مع نظيره وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قال عمرو: «ما تقوله لنا الولايات المتحدة الأميركية هو الشيء ذاته الذي يقوله الجميع، وهو الأمر الذي نريد القيام به، نريد المضي قدما بعملية سياسية لا يتم إقصاء أحد منها وبصورة سريعة، وذلك ضمن جدول زمني محدود، وهذا ما حصل في الإعلان الدستوري، والذي أرسى قواعد المضي قدما بصورة سريعة من الآن ولحين الانتخابات الرئاسية، وهي فترة تتراوح من 6 إلى 7 أشهر».
وحول المواجهات التي حدثت بين الجيش المصري وأنصار مرسي عند دار الحرس الجمهوري، قال: «شاهدنا جنودا مؤتمنين على حماية مؤسسات حساسة، وهؤلاء ليسوا عناصر مكافحة شغب، بل يؤدون واجبات عسكرية وخلال الساعات التي سبقت اندلاع الأحداث، كانت هناك محاولات للاعتداء عليهم، ورأينا ذلك على شاشات التلفاز، ورأينا أيضا أن صبر القادة العسكريين ووديتهم تجاه المتظاهرين ومطالبتهم بالتراجع قليلا إلى الوراء، وكانت الأوامر تنص على تصويب البنادق إلى السماء».
وأضاف: «لكن إذا واجهتك مجموعة من الأشخاص يريدون اقتحام مبنى، ولديك أشخاص مهمتهم حماية هذا المبنى، فإن بعض الأمور المؤسفة قد تحدث».
وشدد الوزير على أن «العنف غير مقبول بأي ظرف كان، وأعتقد أننا عبرنا عن ذلك بوضوح. نريد مظاهرات سلمية، فهذه المظاهرات مرحب بها بل محمية أيضا، ولا أعتقد أن عناصر الجيش فتحوا النيران على هؤلاء المتظاهرين السلميين. هناك العديد من الشائعات التي تحوم في مصر، والعديد من الحقائق تم تزييفها».
في سياق آخر قتل شخصان وجرح 6 آخرون في هجوم  شنه مسلحون على نقطة تفتيش أمنية في سيناء بعد الاعلان عن هجوم آخر على قاعدة للشرطة، حسب ما أعلن مصدر طبي.
وقال أطباء ومسؤولون امنيون ان احد الضحيتين مدني اصيبت سيارته بقنبلة يدوية، ولم تعرف بعد هوية القتيل الثاني.
ووقع الهجوم الاخر بالقرب من مدينة رفح على الحدود الشمالية لسيناء حيث قصف مسلحون قاعدة للشرطة بقنابل الهاون والسلاح الثقيل، كما هاجم هؤلاء المسلحون نقطة تفتيش أخرى للشرطة في مدينة العريش على بعد حوالى خمسة واربعين كيلومتر إلى غرب رفح.
وكان شهود عيان أكدوا بحسب وكالة «رويترز» إن المسلحين استمر إطلاقهم للنيران على معسكر الأمن المركزي بأحراش مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة  لمدة 10 دقائق، وبدورها ردَّت القوات المكلفة بالحراسة عليهم ولاذوا بالفرار.
وقالت وكالة «فرانس برس» نقلاً عن مصادر أمنية أن المسلحين استخدموا الأسلحة الثقيلة في قصف المواقع التابع للشرطة.
وكان المعسكر تعرّض الجمعة الماضي إلى هجوم مماثل استعملت فيه مدافع هاون و»آر بي جي» ورشاشات، ما دفع السلطات المصرية إلى اتخاذ قرار بإغلاق معبر رفح، وكان من المفترض أن يتم إعادة فتحه الأربعاء بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
وتحدث الصحافي أحمد أبودراع من رفح لـ «العربية» وقال إن هذه هي المرة الثالثة التي يتم استهداف معسكر الأمن المركزي منذ 30 يونيو حتى اليوم من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا قذائف الآر بي جي والهاون».
وأضاف أن «طائرات الأباتشي تحلق فوق مدينة رفح ومعسكر الأمن المركزي لرصد وملاحقة الجناة الذين لاذوا بالفرار».
أنصار مرسي وراء الهجمات
وتعليقاً على تهديد القيادي في جماعة الإخوان د. محمد البلتاجي باستمرار الاعتداء في تلك المنطقة حتى يعود الرئيس المعزول محمد مرسي، قال أبودراع: «منذ 30 يونيو تم استهداف أكثر من 15 كميناً للجيش والشرطة، بالإضافة الى استهداف المعسكر للمرة الثالثة، وهذا يدل على أن العنف ظهر بعد عزل مرسي»، مضيفاً « كل الدلائل تشير الى أن أنصار مرسي هم من وراء الهجمات، بحسب ما قاله البلتاجي».
وكشف أبودراع أن هناك معلومات مؤكدة عن جهاديين يخططون للقيام بعملية إرهابية رداً على الأحداث التي حصلت أمام دار الحرس الجمهوري.
وبشأن فتح معبر رفح الذي من المقرر أن يتم فتحه صباح اليوم قال أبودراع: «حتى الآن لم تصدر أي قرارات تلغي فتح المعبر او تغيير مواعيد فتحه».
يُذكر أن معسكر الأمن المركزي يقع في مدينة رفح الحدودية بين مصر وقطاع غزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ويضم أفراد الأمن المركزي الذين يسيرون على الحدود بين غزة ومصر وإسرائيل الكويت تنفي منح مصر 7 مليارات دولار.