اقتصاد

تزامن تصريح لوزير المالية الحالي بعد جلسة سرية لمجلس الأمة مع محاضرة لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأسبق الشيخ محمد الصباح ومقابلة لنائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق الشيخ سالم الصباح، والثلاثة اتفقوا على أن الوضع المالي للكويت غير مستدام وأنها إن استمرت في سياساتها المالية الحالية فسوف تتآكل احتياطاتها المالية، الاختلاف كان فقط حول متى يتحقق ذلك.
وأكد تقرير «الشال» أن تلك التصريحات لا تحمل أي جديد، فقد سبق لكل منهم وسبق لغيرهم كثيرون الخلوص إلى نفس النتيجة، والواقع أن لجان ومجالس شكلتها الحكومة ومؤسسات دولية خاصة وعامة، قدمت خلاصات مدفوعة القيمة من الموازنة العامة، وثقت أيضاً نفس الخلاصات.    
يبدأ الشيخ محمد الصباح بتشخيص للوضع المالي الحالي فيذكر أنه ما بين 2004/2005 و2013/2014 زادت الرواتب والأجور للقطاع العام بنحو 325 في المئة أو من 3.2 مليارات دينار كويتي إلى 10.4 مليارات دينار كويتي، وزاد الدعم بنسبة 555 في المئة من 865 مليون دينار كويتي إلى 4.8 مليارات دينار كويتي. ومع هذا التطور، أصبحت الموازنة العامة تنقسم إلى 91 في المئة إنفاق جاري و9 في المئة إنفاق استثماري، وينقسم الإنفاق الجاري إلى 70 في المئة رواتب وأجور و30 في المئة للدعم وغيره، ويخلص إلى أن استمرار تلك السياسة المالية المنفلتة، وحتى مع ثبات أسعار النفط عند 100 دولار أمريكي للبرميل، سوف يؤدي إلى بلوغ العجز التراكمي نحو 100 مليار دينار كويتي بحلول عام 2030 مما قد يعرض الكويت لا سمح الله إلى عجز حقيقي وإفلاس. والإضافة الجديدة والحقيقية هي ما ذكره عن أن الكويت تخلفت في سنتين 15 مرتبة في مؤشــر مدركـات الفسـاد، وأن دراسـة المجلـس الأعلـى للتخطيط قد أثبتت أن معظم المتورطين في الفساد في القطاع العام من القياديين، وأن قصوراً تشريعياً مكن نواب متهمين بانتفاخ حساباتهم من الإفلات. والخلاصة العامة هي أن ثالوث الهدر والفساد وسوء الإدارة قد يودي بمستقبل البلد، ومعه الحديث عن التنمية يبقى مجرد سراب.
ويستخدم محافظ بنك الكويت المركزي ووزير المالية السابق الشيخ سالم الصباح نفس الخلاصات في تأكيد استحالة استدامة الوضع المالي، فالنمو التاريخي للإيرادات العامة هو 16.2 في المئة مقابل نمو النفقات بمعدل تاريخي بنحو 20.4 في المئة ، والنتيجة تآكل حتمي لفائض الموازنة وبدء تآكل الاحتياطيات المالية خلال خمس سنوات بعد تقديرات صندوق النقد الدولي في عام 2017. نفس الأرقام عرضها وزير المالية في الجلسة السرية لمجلس الأمة، وخلص إلى نفس الخلاصات، ويفترض أن وزير المالية لا يعرض لرؤاه الشخصية، وإنما لرأي الحكومة إن كان لها رأي.
فالاثنان اللذان سبقاه كانا في صلب سلطة اتخاذ القرار، ولوزير المالية الحالي رأي مماثل في بدايات العام الجاري، وكل القرارات منذ بدء الزيادة الرئيسية في أسعار النفط في عام 2003 وحتى قرارات الأمس مثل إسقاط القروض ودعم قرض الإسكان والجدل حول علاوات الأولاد والبديل الاستراتيجي للرواتب، جاءت عكس هذه القناعات تماماً، وآفة الفساد تأكل الأخضر واليابس. ذلك كله يدفعنا إلى الشك بأن للحكومة قناعة ومن ثم قرار، ولعل ما يؤكد هذا الشك هو استقالة وزيرين قياديين من الأسرة، هما لا يسعيان بالتأكيد إلى تغيير نظام الحكم، ولا حتى المناكفة السياسية، ولكنه العجز عن الإصلاح من الداخل، وإبراء الضمير والذمة في إعلان موقف من الخارج، دفعاهما إلى تصريحاتهما المذكورة. والمؤكد أنه لا يمكن رهن مستقبل البلد في إدارة عامة -حكومة- تفعل عكس ما تقول رغم الإجماع على أن استدامة الأوضاع مستحيلة، والمخاطر ومعها الثمن عال وقد لا يكون محتمل.

خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية «يناير – مايو 2014»
حققت سيولة السوق خلال شهر مايو 2014 معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 22 مليون دينار كويتي، أي انخفضت سيولته بنحو -22.8 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل 2014. وأضاف السوق سيولة بنحو 439 مليون دينار كويتي خلال شهر مايو 2014، ليصل حجم سيولة السوق في خمسة شهور إلى نحو 2.937 مليار دينار كويتي. وفقد المؤشر السعري في شهر مايو نحو -1.6 في المئة مقارنة بإقفال شهر أبريل عام 2014، بينما كسب المؤشر الوزني نحو 0.3 في المئة ، للفترة نفسها، وذلك مؤشر على استمرار انحياز سيولة السوق نحو الشركات الثقيلة لأربعة شهور متتالية ما بين شهر فبراير وشهر مايو، وإن لازال هناك استمرار في انحراف سيولة السوق إلى المضاربة غير الصحية.
وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ انحسار ملحوظ في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، فقد استحوذت تلك الشركات على نحو 69.3 في المئة أو ما قيمته نحو 2.035 مليار دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 57.4 في المئة من إجمالي قيمته. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة إلى 19 شركة، ويتضح أنها استحوذت على 40.4 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 822.8 مليون دينار كويتي، بينما قيمتها السوقية لا تمثل سوى 2.5 في المئة من إجمالي قيمة شركات السوق.
هذا الانخفاض في التركيز على شركات المضاربة امتد إلى معدلات دوران أسهمها وإن ظلت عالية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 9 في المئة لغاية شهر مايو من العام «21.6 في المئة على أساس سنوي»، وضعيف حتى لعينة الـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 10.9 في المئة «26.1 في المئة على أساس سنوي»، بلغ للشركات الـ 19 نحو 101.7 في المئة «244.1 في المئة على أساس سنوي». وبلغ لأعلى شركة نحو 335.9 في المئة ولثاني أعلى شركة 309.8 في المئة ولثالث أعلى شركة 294.4 في المئة ، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى بكثير من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2013، وهو تطور صحي إن استمر.
 
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – مايو 2014
استمر الأداء الموجب لأسواق العينة مع انتهاء شهر مايو، وارتفع عدد الأسواق في المنطقة الموجبة إلى 12 سوقاً بارتقاء سوق مسقط إليها، بينما ظل سوقا اليابان والصين في المنطقة السالبة، وحققت جميع الأسواق في المنطقتين الرابحة والخاسرة أداءً موجباً في شهر مايو، وحده المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية حقق خسائر بنحو -1.6 في المئة في الشهر الفائت.
أقوى الأسواق أداء في شهر مايو كان السوق الهندي الذي أضاف مكاسب بنحو 8 في المئة في شهر واحد متزامناً مع انتخابات عامة أزاحت حزب المؤتمر عن السلطة وتقدم إلى المرتبة السادسة في مستوى الأداء منذ بداية عام 2014 رابحاً نحو 14.4 في المئة . ثاني أقوى أداء كان للسوق القطري الذي أضاف نحو 5.8 في المئة في شهر واحد ليعزز موقعه في الترتيب الثاني منذ بداية العام بمكاسب بنحو 29.3 في المئة ، تلاه في مستوى المكاسب سوق أبوظبي الـذي أضـاف فـي شهـر مايو نحو 4.1 في المئة ليعزز موقعه
في الترتيب الثالث في حجم المكاسب منذ بداية العام. واستمرت أسواق الإقليم الثلاثة التي دخلت 17 شركة لها مؤشر «مورغان ستانلي» في صدارة المكاسب للشهور الخمسة الفائتة من عام 2014، بإضافة مؤشر سوق دبي نحو 51 في المئة ، وإضافة سوق قطر نحو 29.3 في المئة ، كما أسلفنا، وإضافة سوق أبوظبي نحو 22.4 في المئة رغم أزمة سحب السفراء في 04/03/2014. والجدول رقم «1» يؤكد ما ذكرناه في بداية أزمة سحب السفراء من أنه من غير المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى أي تأثير على أداء البورصات الأربع في الدول الثلاث، فالأداء كان متداخلاً، والسبق في الإقليم كان لأسواق دبي وقطر ومؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الوزني باحتلال المراتب الثلاثة الأولى، بينما جاءت أسواق السعودية وأبوظبي والبحرين بمكاسب متقاربة وقريبة من مكاسب الكويت وفي المراكز من الرابع إلى السادس، وانفردت بورصة مسقط بالأداء السالب منذ 4 مارس.
ولازال السوق الكويتي يقدم أداء متناقضاً، ولا يبدو أن هناك إجراء قريباً من قبل هيئة أسواق المال أو سوق الكويت للأوراق المالية لإصلاح هذا الوضع الشاذ، ولكن الأداء يظل يؤكد على بعض التطور الصحي. إذ تشير الأرقام إلى أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الوزني استمر بإضافة نحو 0.3 في المئة إلى مكاسبه في شهر مايو ليحقق مكاسب بنحو 8.9 في المئة منذ بداية العام، بينما أضاف مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري نحو -1.6 في المئة إلى خسائره ليرتفع مستوى خسائره إلى نحو -3.4 في المئة منذ بداية العام، وذلك مؤشر على انحسار مستوى المضاربة الضارة لصالح الاستثمار في السوق.
ولا يبدو أن أداء شهر يونيو سوف يختلف كثيراً عن أداء شهر مايو، بمعنى أن الأداء الموجب المتردد قد يستمر، ولكن مع ازدياد حجم المخاطر في أسواق الإقليم السبعة مقابل الأسواق السبعة الناضجة والناشئة الأخرى. والسبب هو في احتلال 6 من مؤشرات أسواق الإقليم 6 من المراكز الأولى في المكاسب منذ بداية العام، وبعضها بفارق مكاسب كبير، بينما إذا استثنينا السوق الهندي، تراوح أداء الأسواق الأخرى بين الخسائر ومكاسب برقم واحد، أي دون الـ 10 في المئة ، مما يجعل التصحيح مستحق وصحي في بعض أسواق الإقليم.
 
نتائج بنك الكويت الدولي – 31 مارس 2014
أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 5.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 814 ألف دينار كويتي، ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 19.2 في المئة ، ‏مقارنة بنحو 4.2 ملايين دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013.    وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 495 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 14.7 مليون دينار كويتـي، مقارنـة مـع 14.2 مليـون دينـار كويتي، للفترة
نفسها من عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 672 ألف دينار كويتي، وصولا إلى 2.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 1.6 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من عام 2013. وارتفع، أيضاً، بند الإيرادات الأخرى بنحو 133 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 170 ألف دينار كويتي، مقارنة مع 37 ألف دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق. بينما تراجعت باقي بنود الإيرادات التشغيلية بنحو 324 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 1.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.8 مليون دينار كويتي.    
من جهة أخرى، تراجعت جملة المصروفات التشغيلية، بنحو 334 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 5.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 5.4 ملايين دينار كويتي في الربع الأول من عام 2013، إذ ارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 151 ألف دينار كويتي، حين بلغ 1.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 1.4 مليون دينار كويتي، في الربع الأول من العام السابق. بينما انخفض كل من بند تكاليف موظفين وبند الاستهلاك بنحو 485 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 3.5 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 4 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 40.4 في المئة ، بعد أن بلغ نحو 33.9 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2013.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 1.7 مليون دينار كويتي ونسبته 0.1 في المئة ، ليصل إلى 1.505 مليار دينار كويتي، مقابل 1.503 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 200.6 مليون ‏دينار كويتي، أو ما نسبته 15.4 في المئة ، عند المقارنة بالربع الأول من عام 2013، حين بلغ 1.305 مليار دينار ‏كويتي. إذ انخفض بند مدينو التمويل بنحو 14.6 مليون دينار كويتي، أي نحو 1.5 في المئة وصولاً إلى 965.2 مليون دينار كويتي «64.1 في المئة من إجمالي الأصول»، مقارنة بنحو 979.8 مليون دينار كويتي «65.2 في المئة من إجمالي الأصول» في نهاية عام 2013، بينما ارتفع بنحو 17.2 في المئة ، أو نحو 141.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 823.6 مليون دينار كويتي «63.1 في المئة من إجمالي الأصول»، في الفترة نفسها من عام 2013. وارتفع بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 25.2 مليون دينار كويتي، أي بزيادة بنحو 7 في المئة ، وصولاً إلى 387 مليون دينار كويتي «25.7 في المئة من إجمالي الأصول»، مقارنة مع 361.7 مليون دينار كويتي «24.1 في المئة من إجمالي الأصول» في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 17.5 في المئة ، أي نحو 57.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، حين بلغ نحو 329.2 مليون دينار كويتي «25.2 في المئة من إجمالي الأصول».
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 2.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 0.2 في المئة لتصل إلى نحو 1.279 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.276 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013. وحققت ارتفاعاً بنحو 187.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 17.2 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013 إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك «‏ROE‏» إلى نحو 8.9 في المئة ، مقارنة بنحو 7.9 في المئة ، وحقق العائد على رأسمال البنك «‏ROC‏» ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 19.5 في المئة ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 16.4 في المئة ، وحافظ البنك على مؤشر العائد على معدل أصول البنك «‏ROA‏» ثابت، حين بلغ نحو 1.3 في المئة . وبلغت ربحية السهم «‏EPS‏» ‏نحو 5.4 فلوس مقابل نحو 4.6 فلوس، للفترة نفسها من عام 2013، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية «‏P/E‏» نحو 13.9 مرة مقارنة مع 15.4 مرة، للفترة نفسها من العام السابق. بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «P/B» نحو 1.38 مرة مقارنة مع 1.36 مرة في للفترة نفسها من العام السابق.
 
الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض كل من مؤشر الكمية المتداولة وقيمة المؤشر العام، بينما ارتفع مؤشر القيمة المتداولة ومؤشر عدد الصفقات ، وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 495.8 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 0.9 نقطة، أي ما يعادل 0.2 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 41.1 نقطة، أي ما يعادل 9 في المئة عن إقفال نهاية عام 2013.