رفض وزير المالية أنس الصالح التعامل مع إضراب نقابة «التأمينات» أو التفاوض معهم.
وأبدى الصالح استغرابه من هذا الإعلان عن الإضراب المقرر إجراؤه اليوم، ورفض النقابة حضور الاجتماع الذي دعا إليه الخميس الماضي، مشددا على ضرورة «إلغاء الإضراب أولا، ومن ثم اللقاء لبحث المطالب»، ودعا إلى أهمية الالتزام بالقانون وعدم الإضرار بمصالح الوطن والمواطنين .
وكانت نقابة التأمينات الاجتماعية قد أعلنت أمس أنها ستبدأ إضرابا شاملا عن العمل في المقر الرئيسي وبجميع افرع المؤسسة، بعد ما اعتبرته «تجاهلا من ادارة المؤسسة لمطالب الموظفين الذين نفذوا اضرابا جزئيا من الساعة 11 حتى نهاية الدوام، الاسبوع الماضي» .
واكدت النقابة «تمسك الموظفين بمطالبهم، لأن المسؤولين لم يبادروا بحل المشكلة حتى الآن»، موضحة ان المؤسسة «ستخسر جهود الموظفين والتزامهم وتفانيهم وولاءهم في العمل، نتيجة لإهمال اقرار حقوقهم التي تعتبر من ابسط الحقوق لمساواتهم بموظفي القطاعات الأخرى كموظفي البنك المركزي» .
وقالت إن مطالب العاملين في المؤسسة واضحة ومستحقة وتحقق العدالة والمساواة اللذين كفلهما الدستور .
