القاهرة – «وكالات» : قررت محكمة جنايات مصرية إحالة أوراق 10 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها والمتهمين في القضية المعروفة بـ»قطع طريق مصر-الاسكندرية الزراعي بالقرب من مدخل مدينة قليوب» شمالي القاهرة إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في إعدامهم.
وقررت المحكمة النطق بالحكم على المتهمين العشرة في 5 يوليو المقبل إضافة للنطق بالحكم على باقي المتهمين وعددهم 38 من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة.
وأدانت المحكمة المتهمين بقتل شخصين والشروع فى قتل ستة آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب سيارات الشرطة وقطع الطريق العام.
وقالت تقارير صحافية أن أمر الإحالة يوضح «أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم، وكان ذلك بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم فى مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن تواجد المجني عليهم محال أعمالهم بمنطقتى، ميت حلفا، وميت نما، وقرية أبو سنه وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.»
وجاء في حيثيات الإحالة أن بعض المتهمين كان «يحمل أسلحه نارية والبعض الآخر حاملين أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما أن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.»
وكانت النيابة العامة اسندت إلى المتهمين « أنهم في يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب .. اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص كان من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر.»
وأكدت النيابة العامة «أنه قد اقترنت بالجريمة المذكورة جناية قتل عمد وذلك بأنهم قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد يحيى زكريا، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يصادف وجوده بمحيط طريق القاهرة الإسكندرية وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا قاصدين إزهاق روحه والتى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي».
وأشارت النيابة إلى أن «المتهمين قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه مصطفى عبد النبى عبد الفتاح، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وشرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجني عليهم، هشام عبد الصمد غريب، ومحمد السعيد علي، وعصام عبد الله عبد الله، وطارق علي محمد الديب، وكامل كرم عبد القادر مرسي، وحامد محمد حامد عبد الله، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى».
وذكرت النيابة أن «المتهمين المذكورين عرضوا سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر وعطلوا سيرها بأن قطعوا طريق القاهرة إسكندرية الزراعى فى الاتجاهين لمدة 7 ساعات وخربوا عمدأً أملاكا عاما، « سيارتا شرطة » والمملوكتين لوزارة الداخلية وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس.»
كما «أتلفوا عمدا أموالا منقولة مملوكة لعبد الله أحمد حسين، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي. وهاجموا طائفة من السكان بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية أبو سنة وطريق القاهرة إسكندرية الزراعى وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين وحازوا وأحرزوا أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها «بنادق آلية».
يذكر أن المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتي جميعا هاربون وأن من بينهم الداعية السلفي محمد عبدالمقصود ومفتي جماعة الإخوان عبدالرحمن البر وعميد كلية الدعوة بالأزهر عبدالله بركات ومحمد عماد وهو برلماني سابق عن حزب الحرية والعدالة إضافة لستة آخرين.
وكانت محكمة جنايات بمدينة المنيا بشمال صعيد مصر قد قررت الشهر الماضي إحالة 530 شخصا من جماعة الإخوان ومؤيديها إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم قبل أن تتراجع وتخفف الحكم على أكثر من 490 منهم.
وقررت المحكمة ذاتها في قضية أخرى إحالة أوراق 884 متهما من بينهم محمد بديع إلى المفتي وينتظر أن تصدر حكمها بعد قرار الإحالة أواخر الشهر الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن رأي مفتي الجمهورية الذي تحال إليه هذه القضايا يعد رأيا اختياريا يجوز أن تأخذ به المحكمه أو تتجاهله.
