لا نكون منصفين إذا لم نعترف لمجلس الأمة الحالي بأنه مختلف عن المجالس السابقة، وأن ما يميزه حقا هو جديته وحرصه على تحقيق أكبر قدر من الإنجازات التشريعية التي غابت طويلا، في ظل الصراعات السياسية التي ظلت محتدمة دون توقف، أو أي فرصة لالتقاط الأنفاس بين المجلس والحكومة.
وإذا كان المجلس سيناقش اليوم الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالرعاية السكنية، والهادف إلى توفير السكن الملائم للكويتية المتزوجة من غير كويتي والمطلقة والارملة والعازبة التي تجاوزت سن الاربعين، فإن ذلك يأتي في إطار سلسلة من القوانين التي نجح هذا البرلمان في إقرارها، خلال الشهور القليلة الماضية، منذ أن بدأ دور انعقاده الأول، فقد سبقته قوانين كثيرة أخرى مهمة، وستتلوه أيضا قوانين لا تقل عنه أهمية.
نقول ذلك لنلفت نظر ممثلي الأمة، إلى أنهم «مرصودون»، وأن ما يقدمون عليه من إيجابيات أو سلبيات سيوضع في «ميزان أعمالهم» ويشكل «كتابهم» الذي سيحاسبون عليه أمام ناخبيهم، ليكون ذلك طريقهم للعودة إلى المقاعد الخضراء، أو مغادرتها بغير رجعة.. ولا يتوهمن أحدهم أن التهديد بالاستجوابات سيضمن له «طول البقاء في المجلس»، فقد اندثرت هذه النظرية، ولم يعد أحد يعتنقها، لاسيما بعدما رأينا في سنوات سابقة استجوابات اتسمت بالحدة والمواجهة العنيفة، لكنها لم تسمن ولم تغن من تنمية أو استقرار، بل كانت طريقا لاستدراجنا إلى المزيد من الأزمات الخانقة والمبددة لطاقاتنا وأوقاتنا فيما لا جدوى منه.
آن لنا إذن أن نتوافق جميعا على أن تحقيق مصلحة الكويت هو الواجب الأسمى لكل من اختاره الشعب لتمثيله تحت القبة.
