رفضت اللجنة المالية البرلمانية فرض أي ضرائب على المواطنين راهناً خصوصاً مع تردي الخدمات، واتفقت مع صندوق النقد الدولي بأن الوقت الحالي غير مناسب في الكويت لاقرار الضرائب.
وقال رئيس اللجنة الدكتور يوسف الزلزلة: اجتمعنا أمس مع وفد صندوق النقد الدولي وأكدنا لهم أنه لا يمكن أن نقر الضرائب راهناً، لاسيما أن الخدمات التي تقدمها الحكومة ليست على المستوى المطلوب.
وذكر الزلزلة: أن اللقاء كان مثمراً ولكن نحن كنا واضحين في كلامنا ان الضرائب على الافراد لا يمكن ان تكون في هذا الوقت، إلا اذا قدمت الحكومة خطة لتحسين الخدمات، وعموماً نحن لدينا قانون ضرائب واضح وبين على الشركات، غير قانون الضرائب - الزكاة 1 في المئة، ولكن عندما نريد ان نسحب هذا الامر على الافراد فلا يمكن ذلك خصوصاً في ظل الفوائض المالية.
وشدد الزلزلة: على أن فرض الضرائب في الوقت الراهن غير مقنع البتة، وكما ذكرت آنفاً ان الخدمات التي تقدمها الحكومة ليست على المستوى المطلوب.
من جانبه صرح النائب عدنان سيد عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأن اللجنة انعقدت امس لدراسة ومناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2013/2014، حيث بلغت جملة مصروفات الهيئة المقدرة 46.000د.ك كما بلغت جملة ايرادات الهيئة المقدرة 7.9 ملايين دينار على ان تغطي الزيادة في مصروفات الهيئة عن ايراداتها من ميزانية الحسابات العامة بوزارة المالية.
وقد تناولت اللجنة ما يلي:
1 - زاد عدد وظائف الهيئة الخاصة من الكويتيين من 1017 وظيفة في 2012/2013 إلى 1087 وظيفة في 2013/2014 بزيادة عددها 70 وظيفة جديدة فضلاً عن وجود 18 وظيفة شاغرة منها 6 وظائف إشرافية «مدير إدارة ومراقبين» وطلبت اللجنة سرعة اشغال الوظائف الشاغرة والجديدة خلال السنة المالية 2013/2014.
2 - اتضح للجنة ان عدد وظائف العقود المدرجة بمشروع ميزانية الهيئة لا يعكس العدد الصحيح لوظائف العمالة الوافدة في ضوء ادراج الهيئة اعتمادات لعقود تشغيل عمالة وافددة ضمن مصروفات الباب الثاني بلغ عددها 150 وظيفة، وبالتالي فإن عدد وظائف العمالة الوافدة المقدرة للسنة المالية 2013/2014 تبلغ 312 وظيفة وليست 162 وظيفة كما أوضحت الهيئة.
3 - أدرجت الهيئة في مشروع ميزانيتيها للسنتين الماليتين 2012/2013، 2013/2014 في الباب الثاني مبالغ لتوفير الخبرات الفنية لتغطية احتياجات قطاع تقنية المعلومات بلغت على التوالي 600 الف دينار، 300 الف دينار في الوقت الذي ادرجت فيه الهيئة في مشروع ميزانياتها 410 آلاف دينار لعدد 27 وظيفة عقد ثالث معظمها لوظائف المستشارين والخبراء في مجال تقنية المعلومات في الباب الأول وطلبت اللجنة ترشيد الانفاق على توفير خدمات الخبراء من خلال مراجعة الاعتمادات المدرجة في كل من الباب الاول والثاني لعقود الخبراء واستبعاد الاعتمادات المدرجة لتوفير نفس الخدمة في اي من البابين.
4 - اتضح للجنة انه بالرغم من ضخامة الاعتمادات المدرجة لمشروعات الهيئة التطويرية السابق الاشارة اليها الا ان الاعتمادات المدرجة لتدريب العاملين في مشروع الميزانية قد انخفض الى 90 الف دينار مقابل 110 آلاف دينار في ميزانية 2012/2013 كما لاحظت اللجنة قيام الهيئة بتدريب اعداد من العمالة الوافدة بالمخالفة للقواعد المالية التي تقصر الانفاق على التدريب على العمالة الكويتية لرفع كفاءتها وتأهيلها للاحلال محل العمالة الوافدة التي من المفترض ان تكون مدرجة ولا يحتاج الى تدريب.
وقد اوضحت اللجنة بزيادة الاعتمادات اللازمة للتدريب مع قصر التدريب على العمالة الكويتية مع موافاة اللجنة بعدد العمالة الوافدة التي تم تدريبها خلال السنوات الخمس الأخيرة وتكلفة التدريب.
من جانبها ناقشت اللجنة الصحية في اجتماع «أمس» قوانين التأمين الصحي والجمعيات التعاونية وتعديلات الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس بحثت اللجنة موضوع التأمين الصحي، لافتاً إلى أنه سيتم استدعاء مسؤولي وزارة الصحة لسماع وجهة نظرهم حول هذا الموضوع ليتسنى تقديم تقرير بهذا الشأن.
واضاف شمس ايضاً ان اللجنة ناقشت موضوع الرعاية الصحية وطرح كافة الاراء حوله، مشيراً الى ان اللجنة ستستدعي كذلك مسؤولي وزارة الصحة لمناقشتهم حول هذا الموضوع في اجتماع لاحق خاصة وانه متعلق في اكثر من جانب للكثير من الخدمات الصحية المقدمة.
واوضح شمس ان اللجنة ستستدعي يوم الاثنين المقبل مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لوضع اللمسات الاخيرة على قانون الجمعيات التعاونية الجديد لافتاً الى انه سيكون الاجتماع الاخير لترفع اللجنة تقريرها للمجلس بهذا الشأن لاقرار القانون.
واشار شمس الى ان اللجنة نظرت في اجتماعها «امس» خمس اقتراحات بقوانين تتعلق بقانون ذوي الاعاقة وحددت اللجنة اجتماع يوم الاربعاء المقبل والذي دعت اليه مسؤولي الهيئة العامة لذوي الاعاقة لسماع وجهة نظرهم حول الاقتراحات الخمس المقدمة.
