اشاد رئيس مجلس الأمة علي الراشد بحجم الانجازات المحققة في المجلس الحالي وخلال اربعة أشهر، وهو مالم يتحقق للمدة ذاتها في جميع مجالس الأمة السابقة، مؤكداً أن هذا الانجاز التشريعي لم يكن على حساب الجانب الرقابي للمجلس والذي منح الحكومة الفرصة للعمل «واذا لم تفعل فلا تلومن إلا نفسها بعد ذلك».
ودعا الراشد رئيس الحكومة الى تقييم وزرائه لضمان استمرار التعاون، كما شدد على عدم الاتفات الى الشائعات بوجود توجه لحل مجلس الأمة والذي يستمر حتى 2016 ان شاء الله.
وقال الراشد في لقاء مفتوح عقده امس مع الصحافيين البرلمانيين حول سؤال بخصوص حكم المحكمة الدستورية المرتقب «لابد ان ننظر الى الامور نظرة موضوعية، فأنا مطمئن اذ انه لا اجتهاد مع النصوص»، لافتا الى ان «كل النصوص واضحة والدستور اعطى الحق والصلاحيات لصاحب السمو الامير ومن المادة 71 من اصدار مراسيم الضرورة وتقييم الضرورة من عدمها وكذلك المجلس هو من يقيم هذه الضرورة وحصّن المرسوم بالموافقة عليه، وبالتالي لا اجتهاد مع النص».
وزاد الراشد: «بالنهاية نحترم قناعة القاضي وتفسيره، وبالتالي يجب أن يكون هناك حكم للفصل في هذا الموضوع».
وبسؤاله حول اللغط الدائر حول عدم قسم الحكومة أمام المجلس قال الراشد: إن الحكومة مطلوب منها القسم امام مجلس الامة لمزاولة ادائها داخل المجلس، اما عملها خارج المجلس فيحتاج الى القسم امام سمو الامير فقط، مشيراً الى ان مجلس 2009 لم يعطها الفرصة للقسم امامه وكأنه رافض لهذا القسم ومن ثم رُفع الامر الى صاحب السمو ليتخذ ما يراه.
واوضح الراشد انه اذا كان هناك لغط فهو سيكون بخصوص اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وذلك يحتاج الى امرين، اولهما ابطال اللجنة مع الاخذ بنظرية الموظف الفعلي مثلما حكم في المجلس المبطل بابطاله وسريان قوانينه التي صدرت عنه ونفس الشيء ينطبق على اللجنة من حيث سريان قراراتها، وبالتالي يمكن ابطالها بشكل فوري، متابعا: «وهذا تفسير شخصي قد اصيب وقد أخطئ»، داعيا الى انتظار حكم المحكمة والفصل وعنوان الحقيقة».
وبسؤاله حول تأجيل الاستجوابات أجاب الراشد بأن المجلس أنجز كل ما هو مطلوب منه بشكل كبير، مؤكداً أنه تم انجاز في 4 أشهر مالم ينجزه أي مجلس آخر في نفس الفترة 4 أشهر، مستدركاً بقوله: «فقد كسرنا الريكورد تشريعيا، ومن الناحية الرقابية حققنا عدداً كبيراً من لجان التحقيق وطلبات المناقشة وعقد جلسات خاصة لمناقشتها».
وأكد ان الاستجوابات قائمة ولم تُلغ والرقابة ستكون أقوى في الفترة المقبلة، فإذا الحكومة أدت عملها على الوجه الأكمل فسنقول لها كفيت ووفيت وإذا لم تقم بواجبها فلا تلوم إلا نفسها.
ووجه الراشد عتباً للحكومة يتمثل في أن كل القوانين التي اقرها المجلس وخاصة قانون مكافحة الفساد فلم يشكل له مجلس امناء ولم تصدر له لائحة تنفيذية إلى الآن، مشيراً الى ان هذا القانون سيكون نقطة سوداء ونقطة صدام قادمة بين المجلس والحكومة.
ولفت الى ان هذا القانون من اهم القوانين التي اقرها المجلس، وليس لها عذر في عدم تشكيل مجلس امناء موضحاً ان هذه رسالة للحكومة بسرعة اصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، ومؤكداً في الوقت نفسه ان سيف الرقابة سيكون شديداً اذا لم تنفذ الحكومة القوانين المنجزة من المجلس.
وعن اللغط الحاصل حاليا حول امكانية انعقاد دور الانعقاد المقبل من عدمه، تمنى الراشد على زملائه النواب عدم الالتفات الى الشائعات والأمنيات الموجودة في قلوب البعض، مؤكداً «لا أحد يعلم بحكم المحكمة وما يأتي وما يصدر عن القضاء نقبل به، وكل ما يدور هي مجرد تحليلات قانونية أو أهواء أو أمنيات، ينبغي ألا نلقي لها بالاً».
وأكد الراشد أنه لا يرى مبرراً للحكومة في التوجه الى حل المجلس مشيراً الى ان الحل يكون نتيجة صدام بين السلطتين، فيتدخل صاحب السمو الأمير، ولكن لا مجال لطرح فكرة حل المجلس، متمنياً على النواب عدم الالتفات لهذه الشائعات.
وبسؤاله عن مدى استمرارية دعوته للحوار التي اطلقها في بداية المجلس وهل مازالت موجودة ام لا، اجاب الراشد: «دعوتي ان يكون هناك حوار بين كل الاطراف لكن دون شروط، واحترام حكم المحكمة قبل صدوره وان يعلن الجميع احترامه لحكم المحكمة أياً كان».
واكد الراشد ان دور الانعقاد المقبل سيرى النور وكذلك الدور الذي يليه والذي يليه الى عام 2016 وهذا هو الطبيعي ان يستمر المجلس ويكمل مدته 4 سنوات اما اي شيء آخر فهو استثناء وأما ما سيحدث فهو في علم الغيب.
وقال الراشد ليس معنى بذل المحاولات للتوافق ان ذلك يعني مسك العصا من النصف، مضيفاً انه في كل انتخابات يطرح فكرة ان يكون هناك اتفاق من أدبي بإعطاء الحكومة فترة للعمل ثم نحاسبها، وخلال هذه الفترة يتفرغ المجلس للتشريع، وذلك استطعنا تحقيقه وتطبيقه في هذا المجلس، فالحكومة تعمل ونحن نحاسبها من خلال الرقابة.
وعن موعد مناقشة الاستجوابات المؤجلة قال الراشد ان جميع الاستجوابات ستكون في بداية دور الانعقاد القادم.
ووجه الراشد رسالة الى الحكومة مفادها عدم القبول بالتهاون في تطبيق القوانين متابعا: «نحن اعطيناها فرصة للعمل واقرينا كثيراً من القوانين وأقرينا لها الميزانيات الكافية وبالتالي لن نقبل بالتهاون في تنفيذ القوانين».
وتطرق الراشد الى الوضع الاقليمي وتداعيات الكوارث الطبيعية ومدى استعداد الحكومة لها وكذلك عن الاتفاقية الامنية بقوله: «لقد كلفت المستشار القانوني هشام الصالح بدراسة الاتفاقية الأمنية من الناحية القانونية ومدى توافق موادها مع مواد الدستور وسيرفع تقرير إليّ».
وأضاف أن هناك طلباً نيابياً بعقد جلسة خاصة لمناقشة مدى استعداد الحكومة في حالة الكوارث البيئية والزلازل وتداعياتها على محطة بوشهر النووية، ويتم التوقيع الآن لطلب عقد هذه الجلسة الخاصة لمناقشة استعدادات الحكومة حول هذا الأمر.
وعن قضية تسجيل اسماء النواب لترتيب الحديث خلال جلسات المجلس قال الراشد إن هذا الأمر لم يحسم بعد.
