اليد الواحدة لا تصفق - مهما كان حجم الإنجازات - لذلك يجب أن تبادر اليد الأخرى إلى «التنفيذ» من باب «التعاون» بين السلطتين.
ولعل ما ذكره رئيس مجلس الأمة علي الراشد أمس يدور في دائرة تكريس مبدأ التعاون من خلال تطبيق القوانين التي أصدرها المجلس لقطع الطريق على أي صدام قد يلوح في الأفق، وهو بذلك يشير إلى اللجوء للاستجوابات التي تم تأجيلها إلى دور الانعقاد القادم.
ووجد البعض «ضالته» في «التأجيل» ليروج بأن المجلس بيد الحكومة وتحت سيطرتها وانه «لا ينش ولا يكش»، إلا ان الرئيس الراشد حسم «الأقاويل» والشائعات باعلانه ان الرقابة التشريعية في الفترة المقبلة ستكون أقوى، وهذه فرصة يجب أن تستوعبها الحكومة ولن يلومنا أحد بعد ذلك.
نعم.. لن يلوم أحد مجلس الأمة الذي أنجز خلال أربعة أشهر مالم ينجزه أي مجلس آخر في نفس الفترة، وكما قال الراشد «لا يوجد مجلس منذ العام 1963 وحتى الآن حقق ما أنجزه هذا المجلس في أربعة أشهر».
ان المجلس أعطى الحكومة «فرصة» وذلك استيعاباً لرسالة الشعب الذي لا يرغب بالعودة إلى «الماضي القريب» وإلى التأزيم والتصعيد وإلى عهد الابتزاز وتشويه السمعة والصورة، لكن لا يعني «التراخي» في ممارسة دوره، فإذا لم يُعالج الخلل وإذا لم يقم أي وزير بدوره الإصلاحي فإنه يتعرض إلى المساءلة، وكما ذكر الراشد «هناك وزراء أجادوا وهناك وزراء قصروا وان التعاون لا يكون من طرف واحد».
فلتبادر الحكومة ولترد «التحية» للمجلس بإصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق القوانين التي أقرها وفي مقدمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية تحقيقاً لأهداف الإصلاح الحقيقي البعيد عن الشعارات الزائفة.