من الخطأ أن يستمر نهج الاستغناء عن الكفاءات في الوظائف القيادية وفق الاستشارات والقرارات الارتجالية، وهذا ما أدى إلى «أزمة» نتجت عن التخبط في تعيينات جديدة من باب المحاصصة و«التسويات السياسية».
ومن الخطأ أن تعصف موجةالتصفيات بمن خدموا الكويت لسنوات طويلة وتركوا بصمات واضحة على خارطة العمل لمجرد أنهم لا ينتمون إلى حركة أو تكتل ، وهذا ماحصل في القطاع النفطي مؤخراً عندما تمت إحالة بعض القياديين إلى التقاعد دون وجه حق ، وسيعودون إلى مناصبهم وفق القانون ، وهنا يتحمل الخطأ المستشارون الذين قدموا مثل هذه «الفتاوى الكارثية» وهي أقرب إلى فتاوى «التصفيات».
فالتقاعد الإجباري لمن خدموا 30 عاماً سيؤدي إلىالمزيد من «الأزمات» خاصة أن هناك من لديهم قدرة العطاء والإنتاج، فلماذا تخسر الكويت هذه الكفاءات الوطنية بكل بساطة ومن أجل تمهيد الطريق أمام «مجاميع جديدة» قد تكون أقل خبرة أو لا تتمتع بمزايا لمجرد «الترضية».فلا بد من وضع ضوابط جديدة بعيدا عن الحسابات الخاصة للمحافظة على الكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية والتي إن أحيلت إلى التقاعد تعد خسارة كبيرة ، وستترك فراغاً لا يمكن سده بـ«كوادر حديثة» غير مدربة، خاصة أن البعض يحصل على «تجديد» رغم كبر السن، فلماذا هذا التناقض؟ إضافة إلى ذلك أن هناك من يحال إجبارياً لمجرد أنه غير محسوب على «تجمع سياسي».