> الهاشم للمبارك: الأيام المقبلة صعبة عليك وأداء حكومتك سيفسد كل أجواء الثقة والرغبة في الإنجاز والاستثمار
> أبل لوزير التجارة : اكشف لنا أسماء أعضاء هيئة الصناعة الذين لديهم ترخيص صناعي أو يمتلكون شركات تحوز تراخيص أو قسائم
> حمدان العازمي : هل يستطيع الإبراهيم تبرير زيادة تكلفة مشروع مدخـــل الدائري الخامس من 650 إلى 850 مليون دينار ؟
> عاشور : الاتفاقية الأمنية الخليجية تراوح مكانها وننتظر ردود الحكومة على استفساراتنا
مع اقتراب عودة الحياة البرلمانية في نهاية الشهر الجاري ، بدأت مساحة التهديد باستجواب الحكومة ورئيسها تتسع ، وتشمل العديد من الملفات والقضايا التي يعتزم بعض النواب الوصول بالمساءلة الدستورية إلى أقصى مدى بشأنها، وذلك برغم المحاولات التي بذلها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لـ «تقنين» استخدام الأدوات الدستورية والحد منها .
في هذا الصدد لوّحت النائبة صفاء الهاشم باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بعدما وصفت إدارته بـ «الفاشلة» التي «ستفسد كل أجواء الثقة والرغبة في الإنجاز والاستثمار» ، على حد تعبيرها .
واعتبرت الهاشم في تصريح لها أن تقرير صندوق النقد الدولي بعد الاجتماع النيابي مع ممثليه ، ما هو إلا تأكيد لما قالته سابقاً وتؤكد عليه راهناً ، بأن «أداء الشيخ جابر المبارك من سيئ الى أسوأ»، معتبرة أن «أزمة السكن تتفاقم وتطبيق القوانين الجدية مجمد ، ولا توجد خطة واضحة للدولة أو أي برامج إصلاحية جديدة» .
وتساءلت الهاشم : سمو الرئيس كيف سيكون ردك على كل هذه المحاور في استجوابك القادم ؟ أما آن الأوان لرحيلك وفتح المجال لكفاءة جديدة من أبناء الأسرة تستطيع الكويت معها الخروج من نفق التعطيل الذي أدخلتنا فيه ؟.. وتابعت : فكر جدياً، فالأيام القادمة ستكون صعبة عليك لإيجاد التبريرات المطلوبة.
من جهته واصل النائب حمدان العازمي أسئلة وجهها الى وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم ، ماينذر بمواجهة بين الطرفين ، ألمح اليها العازمي بأنه «سيستخدم ادواته الدستورية الاشد».
وطلب العازمي في سؤاله الجديد معلومات وبيانات عن صحة زيادة تكلفة مشروع مدخل منطقة الجابرية من الدائري الخامس « طريق الشيخ زايد» من 650 مليون دينار إلى 850 مليون دينار ؟
وتساءل عن الأسباب التي أدت إلى زيادة تكلفة المشروع 200 مليون دينار ، وأسباب تأخير المشروع من قبل وزارة الأشغال ، وما رأي اللجنة الثلاثية بشأن المشروع .
بدوره وجه النائب خليل أبل وزير التجارة والصناعة أنس الصالح حول هيئة الصناعة ، طلب فيه تزويده بأسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة والجهات التي يمثلونها ، ومن لديهم منهم ترخيص صناعي ، أو لديه شركة لديها ترخيص صناعي أو قسيمة صناعية.
كما تساءل أبل : ما هي الشروط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لتوزيع أو تخصيص قسائم صناعية ؟ طالبا تزويده بأسماء أعضاء لجنة تخصيص وتوزيع القسائم في الهيئة العامة للصناعة والمسمى الوظيفي لكل عضو ، والشهادة العلمية الحاصل عليها وسنوات خبرة كل منهم ، والمكافآت التي يحصلون عليها من المشاركة باللجنة ، وهل تم توزيع أو الموافقة على تخصيص قسائم صناعية جديدة من شهر يناير 2013 حتى تاريخه ؟ وما هي تلك الشركات والمؤسسات التي حصلت على موافقة التخصيص ، ومساحة القسيمة لكل منها ونوع النشاط وتاريخ الموافقة المبدئية للمشروع من قبل الهيئة .
إلى ذلك دعا النائب محمد الحويلة الجهات المختصة في وزارة الصحة وبلدية الكويت وسائر الجهات ذات الصلة الى «انشاء مختبرات مركزية بالمناطق الحدودية وجميع الموانئ الكويتية، تكون مؤهلة بالخبراء والأجهزة والمعدات اللازمة لاجراء فحص الواردات الغذائية والمواد الاستهلاكية ، للتأكد من صلاحيتها قبل الافراج عنها والتصريح بإدخالها الى البلاد ، مع تشديد سبل الرقابة والمتابعة لها بعد الافراج عنها وفقاً لتواريخ الصلاحية المسجلة عليها «
من ناحيته أوضح عضو اللجنة التشريعية والقانونية النائب د. عبد الرحمن الجيران بأن قانون تنظيم العمل السياسي ، شأنه شأن القوانين السابقة عليه والمقدمة من عدة جهات ، على الرغم من الدوافع النبيلة والأهداف السامية التي يسعى إليها القانون إلا انه جاء قاصراً ولا يعالج اصل المشكلة ، وهي الفوضى والاختلاف ، بل جاء ليؤكد مزيداً من التفرق ومزيدا من اضفاء الشرعية وفتح الباب لكل كويتي يحمل فكرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ، بأن يجمع له عشرين شخصاً فقط ليقدم طلباً للوزير، ثم يحظى بالموافقة والمباركة ، ويبدأون بترويج هذه الافكار في محافظات الكويت؟ بغض النظر عن مدى ملاءمة هذه الافكار لديننا ودستورنا وعاداتنا وتقاليدنا ؟
وقال الجيران ان مواد القانون جاءت غير مطابقة للواقع ولا تلائم الواقع ، حيث جاء في الفقرة «هـ» من المادة الخامسة ان إجراءات تأليف هيئات الجمعيات وتنظيم علاقتها بأعضائها واختيار قيادتها يجب ان تكون على اسس ديمقراطية ، مشيرا كذلك إلى أن «هذه المادة مثلاً فيها وصايا وحكم على جميع التوجهات العامة في الساحة الكويتية بأنها غير ديمقراطية ، فكيف اصابها الانقسام والتفرق ؟ وهذا يؤكد مرة اخرى أن القانون جاء قاصراً ولا يعالج اصل المشكلة .
وأكد اننا لسنا بحاجة لاحزاب ولا تنظيم شؤونها وامتنا امة واحدة ، والحل عندنا هو نبذ كل هذه الاحزاب والعودة إلى الاصل وهو الاسلام الصحيح الصافي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضى الله عنهم اجمعين ، ومن سار على هداهم وسلك سبيلهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ، فضلا عن تفعيل القوانين ومكافحة الفساد والرجوع إلى آداب العلاقة بين الحاكم والمحكوم التي جاء بهاالاسلام الحنيف.
إلى ذلك أعلن رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية صالح عاشور عقب اجتماع لجنته أنه «تم مناقشة الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي باستفاضة ، ورأينا الحاجة لمزيد من المناقشة والاستماع إلى رأي المسئولين في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والإجابة على الأسئلة التي وجهتها اللجنة إليهم, والتي لم يرد إلى اللجنة أي إجابة حولها إلى الآن».
وقال عاشور :«لذلك أجلت اللجنة إلى اجتماع قادم دراسة ومناقشة الاتفاقية ، مع وضعها على أولويات اجتماعاتها ، واستمرارها على جدول الأعمال لحين الانتهاء من الدراسة بشكل كامل وإبداء الرأي حولها ، ورفع تقرير إلى المجلس ليتخذ قراره».
أضاف أن «اللجنة ناقشت الاتفاقيات المدرجة على جدول الأعمال حيث وافقت على عدة اتفاقيات منها» .
