اقتصاد

نظم بنك الكويت الوطني ندوة خاصة لعملائه بعنوان «العقار السكني في لندن والتغيرات في قوانين الإقامة في المملكة المتحدة»، تناولت آخر التطورات التي يشهدها سوق العقار السكني في لندن والتغيرات الأخيرة في قوانين الإقامة في المملكة المتحدة، وذلك بمشاركة خبراء دوليين من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال.
وقدم كل من الشريك في شركة «تشارلز راسل» روبرت بلوور ورئيس قسم البحوث العقارية في شركة «نايت فرانك» العالمية ليام بيلي الى جانب مدير عام بنك الكويت الوطني في لندن فوزي الدجاني، عرضا مفصلاً عن آخر تطورات سوق العقار السكني في لندن وكذلك آخر التغيرات التشريعية في قوانين الإقامة في المملكة المتحدة.
واستهل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر الندوة مرحباً بضيوف البنك الوطني، مشيراً الى أهمية هذه الندوة في ظل ما يتمتع به القطاع العقاري في المملكة المتحدة، ولاسيما العقار السكني، من جاذبية لكونه يبقى من أبرز الوجهات الاستثمارية عالميا، ويعتبر من الأكثر استقطابا للمستثمرين بين مختلف عواصم العالم، وحتى بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد الصقر ان هذه الندوة تأتي انطلاقا من حرص البنك الوطني على التواصل الدائم مع عملائه وتعريفهم بآخر التطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، كما تعكس التزامه على توظيف إمكاناته وشبكة فروعه الدولية الواسعة المنتشرة في 16 دول حول العالم لتقديم أفضل الخدمات لعملائه وأكثرها مرونة وابتكاراً.
وأشار الصقر إلى أنه نظراً إلى أهمية القطاع العقاري في لندن بالنسبة للعديد من عملاء البنك الوطني، ولاسيما العقار السكني، وفي ظل التغيرات الأخيرة في قوانين الإقامة في المملكة المتحدة التي تهم الجميع من مستثمرين وغير مستثمرين، فقد اختار البنك القاء الضوء على ابرز هذه التطورات مستضيفا خبراء من اهل الاختصاص يمثلون أبرز الشركات العقارية العالمية العاملة في السوق الاوروبية والقادرة على تقديم صورة واضحة ترصد واقع هذا القطاع حالياً الى جانب ابرز المتغيرات التي يتأثر بها المقيمون في لندن جراء التغيرات الجديدة في قوانين الإقامة التي اقرتها الحكومة البريطانية.
وبدوره تابع الدجاني التعريف بمحاور الندوة التي تستعرض ابرز المستجدات والتوقعات حول أسعار  العقار الفاخر في لندن وواقع أدائه الحالي، كما قام بالتعريف بالضيوف المشاركين مسلطاً الضوء على خبرتهم الكبيرة في المجال العقاري والقانوني وموقعهم الحيوي ضمن ابرز الشركات الاوروبية العريقة في هذا المجال والتي تمتلك المؤهلات الكافية لاستشراف ابرز مؤشرات السوق العقاري للسنوات المقبلة.
واستعرض الدجاني الخدمات العقارية المتكاملة التي يقدمها البنك الوطني في لندن والتي تشهد إقبالا متزايدا من قبل العملاء، وذلك لما تتمتع به هذه الخدمات من مزايا تنافسية، مؤكدا أن البنك الوطني يراعي في خدماته العقارية ما يحتاجه عملاؤه ويحرص على توفيرها بالمرونة في الاجراءات بالإضافة الى الكثير من التسهيلات.
وخلال استعراضه لأداء سوق العقار الفاخر في وسط لندن، قال رئيس البحوث العقارية في شركة Knight Frank ليام بيلي أن أسعار العقار السكني الفاخر في وسط لندن قد ارتفعت بواقع 21 في المئة منذ يناير 2008 عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية بعد انهيار ليمان براذرز، مقارنة مع 7 في المئة في المناطق الأخرى في لندن وانخفاضها بواقع 11 في المئة في المملكة المتحدة عموما.
وأشار إلى أن أسعار العقار السكني الفاخر في وسط لندن قد واصلت الارتفاع خلال الـ35 شهراً الماضية، وبلغ معدل نموها في شهر سبتمبر الماضي 7 في المئة على أساس سنوي ، و0.7 في المئة على أساس شهري.
وقال بيلي انه على الرغم من استمرار ارتفاع اسعار العقار السكني في وسط لندن، فان هذه الارتفاعات لم تؤثر على استمرار الطلب على الشراء. وأضاف إن حجم طلب تسجيلات الشراء الجديدة قد ارتفعت بواقع 28 في المئة في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار بيلي إلى أن الاهتمام المتزايد بالشراء قد انعكس في ارتفاع حجم المبيعات العقارية، إذ ارتفع حجم مبيعات العقار السكني الفاخر في وسط لندن منذ بداية العام الحالي بنسبة 47.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهر بيلي ان متوسط العائد السنوي على العقار السكني الفاخر وسط لندن قد تجاوز 10 في المئة،  مشيراً الى ان مؤشر ثقة المستثمرين  يعكس تحسناً مستمراً في الطلب على سوق العقار السكني.
وإلى جانب هذا الارتفاع المستمر في الطلب، قال بيلي ان الطلب على العقار السكني الفاخر في وسط لندن يفوق العرض بكثير، حيث يبلغ عدد الطلبات السنوية على الوحدات الخاصة في وسط لندن 4,186 عقاراً سنوياً في مقابل العرض الذي لا يتجاوز 1,970 عقارا. كما ان ارتفاع نشاط الصفقات العقارية ادى الى تراجع عدد العقارات القائمة المعروضة المعروضة للبيع، والتي تراجعت في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 8 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2012.
كما رصد بيلي نسبة الطلب على العقار البريطاني من خارج المملكة المتحدة والذي بلغ 48 في المئة العام الماضي. ومقارنة بالعواصم العالمية، رأى بيلي أن لندن تحتل المركز الثاني فيما يتعلق بالعقارات الفخمة تسبقها مدينة نيويورك وتليها باريس، بينما تتصدر لندن المدن التي تصنف وفق اصحاب الدخل المرتفع ورجال الاعمال يليها نيويورك وسنغافورة.
وتوقع بيلي استمرار نمو اسعار العقارات السكنية الفاخرة، مشيراً الى أنه في أبريل الفائت أطلقت الحكومة البريطانية برنامج دعم لشراء العقارات والرهن العقاري مما ساهم في دعم سوق العقار السكني بشكل خاص، وقد أظهر مؤشر حجم مبيعات العقار السكني ارتفاعاً ملحوظاً جداً.
بدوره تحدث الشريك في شركة تشارلز راسل روبرت بلوور عن التغيرات الأخيرة في قوانين الإقامة في المملكة المتحدة والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ 6 أبريل الفائت. وأوضح بلوور ان هذه التغيرات الأخيرة التي أقرتها الحكومة البريطانية تأتي بهدف تحديد الظروف والحالات التي بموجبها يتم اعتبار الفرد مقيما في المملكة المتحدة.
وأشار بلوور الى أن هذه القوانين تم تحديثها لتكون أكثر بساطة ووضوحا من سابقاتها وتتيح للفرد الإقامة لمدة أطول في المملكة المتحدة دون أن يتم اعتباره خلال هذه الفترة مقيماً خاضعاً لقوانين الاقامة.
وعن مدى تأثر الكويتيين بهذه القوانين الجديدة، فأشار بلوور الى أنه وفق القوانين الجديدة أصبح بإمكان الكويتيين الذين يملكون عقارات في المملكة المتحدة لغرض قضاء اجازاتهم الاقامة لغاية 120 يوماً من كل سنة ضريبية دون أن يتم اعتبارهم كمقيمين مطالبين بدفع ضرائب.
وأضاف بلوور أن هذا القانون ينطبق في حال لم يسبق للكويتيين مالكي العقارات الاقامة في المملكة المتحدة  خلال السنوات الضريبية الثلاث الأخيرة، كما أنه يتوجب ألا يكون لديهم أي روابط اخرى بالمملكة المتحدة مثل عقد عمل او عائلة. وعليه فان القوانين الجديدة تنطبق على الافراد الذين كانوا مقيمين خاضعين لنظام الضرائب خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفيما يتعلق بملاك العقار في المملكة المتحدة، فأوضح بلوور أنها أحد العناصر التي يتم اعتمادها لتحديد نوعية الاقامة وفق القوانين الجديدة، لافتاً الى انه من الضروري لأي شخص معني بهذه التغييرات الجديدة بقوانين الاقامة، وخاصة الذين يسعون لشراء عقارات طلب المساعدة والاستشارة القانونية لتوضيح طبيعة وضعه القانوني.
وشرح بلوور العنصرين الجديدين اللذين تناولتهما القوانين الجديدة للإقامة، حيث يحدد العنصر الأول عدد الأيام التي قضاها الفرد في بريطانيا خلال أي سنة ضريبية والتي تبدأ عادة من 6 ابريل إلى 5 ابريل من العام الذي يليه. أما العنصر الثاني في القانون الجديد فيتعلق بروابط الفرد بالمملكة المتحدة من خلال عقد عمل ومكان الإقامة والارتباطات العائلية سواء كانت زوجة أو أطفال دون 18 عاماً مقيمين في المملكة المتحدة.