أكدت فعاليات قطاعي الأعمال السعودي والبريطاني في الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك الذي استضافه مجلس الغرف السعودية أمس على الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وعلى الكم الهائل من الفرص المتاحة واتفقوا على خطوط عريضة لرسم خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية.
وقد ترأس الجانب السعودي في اجتماع مجلس الأعمال المشترك المهندس ناصر المطوع فيما ترأست البارونة سايمونز الجانب البريطاني وذلك بحضور السفير البريطاني في المملكة، واللورد دايتون وكيل وزارة المالية للشؤون التجارية.
وانطلقت فعاليات الاجتماع لمجلس الأعمال المشترك في دورته الجديدة 2013-2016م بمشاركة 50 من رجال الأعمال السعوديين والبريطانيين، وفي مستهله تحدث المهندس ناصر المطوع رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك عن تطلعات قطاعي الأعمال والقضايا التي سيركز عليها مجلس الأعمال خلال المرحلة المقبلة والفرص المتاحة، منوهاً بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والسفير البريطاني في المملكة جون جيكنز في دعم وتطوير علاقات البلدين، مؤكداً بأن مجلس الأعمال سيعمل على محاور رئيسة أهمها تنمية العلاقة التجارية والاستثمارية بين البلدين وتشجيع الشراكة التجارية من خلال المشاريع المشتركة والعمل على التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل وتوطين الخبرات المختلفة في هذا الجانب، إضافة لرسم خارطة عمل لمجلس الأعمال المشترك تركز على حل قضايا المستثمرين في الجانبين والتعريف بالفرص وتبادل المعلومات وتكثيف التواصل مع الجهات الحكومية في البلدين.
من ناحيتها قالت البارونة سايمونز رئيسة الجانب البريطاني إن الوقت ملائم لتعميق وتعزيز الاستثمارات البريطانية في المملكة في العديد من القطاعات كالرعاية الصحية والتدريب والتعليم، منوهة بدعم قيادتي البلدين للعلاقة المشتركة، ودعت لإطار عمل مشترك بين الجانب الحكومي والخاص، وأن التعاون في مجال المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعد ويمكن أن يسهم هذا القطاع في توفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي ويساعد وغيره من مجالات التعاون الأخرى في نقل الخبرات والتقنيات البريطانية للمملكة.
إلى ذلك شدد سفير بريطانيا لدى المملكة جون جينكنز على ضرورة ابتكار أساليب جديدة وخلاقة للشراكة بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي مزدهر وقوى ويتضمن العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والنقل والاتصالات، داعياً لبذل الجهود لجذب الشركات البريطانية للاستثمار في المملكة خاصة في ظل التشريعات الملائمة والمحفزة.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أن واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين على ما فيه من قوة ومتانة وحجم تبادل كبير لكنه يتطلب جهداً مضاعفاً يتناسب وما توليه كلا الدولتين من اهتمام بعلاقتهما المشتركة وما يوفره اقتصاداهما من فرص كبيرة والحوافز المختلفة التي تقدمها الجهات المعنية، واتفقوا على ضرورة رسم خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية وخارطة عمل منهجية لمجلس الأعمال المشترك خلال الفترة المقبلة بالتركيز على القطاعات المستهدفة للتعاون سيما في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والطاقة المتجددة والخدمات المالية وغيرها، ونوهوا بضرورة زيادة التنسيق في مجال تبادل المعلومات وعرض الفرص الاستثمارية والتعرف على الأنظمة التجارية والاستثمارية في كل بلد وزيادة تبادل الوفود التجارية وإقامة الفعاليات الاقتصادية والمعارض المشتركة. كما اقترحوا تكوين فرق عمل متخصصة تضطلع ببحث سبل التعاون في القطاعات المستهدفة وتحديد الفرص المتاحة وتقدم المشورة والاستشارات للمستثمرين من الجانبين، إضافة للعمل على تحديد المعوقات العامة التي قد يواجهها المستثمرون المتعلقة بالعمالة والتأشيرات ومشاكل الضرائب وغيرها والعمل مع الجهات المعنية لحل تلك المعوقات.
