قالت تقارير عقارية ان صافي أرباح 34 شركة عقارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي أعلنت نتائجها عن النصف لعام 2013 بلغ حوالي 74 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت 54 مليون دينار للنصف الأول من عام 2012، وبنسبة ارتفاع وصلت الى في المئة 38 حيث تراوحت نتائج هذه الشركات بين نمو في الأرباح وصل الى في المئة 764 وانخفاض وصل الى في المئة 800.
وأوضحت التقارير لقد حققت 8 شركات نموا في أرباحها بما يزيد عن في المئة 100 وبنسبة تصل الى في المئة 23 تقريباً من اجمالي الشركات العقارية المدرجة، فيما حققت 14 شركة نموا في أرباحها بنسبة اقل في المئة 100 وبنسبة تصل الى في المئة 41 من اجمالي الشركات المدرجة، بينما سجلت نحو في المئة 36 من تلك الشركات تراجعا في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2013.
وتصدرت شركة «أجيال العقارية» الشركات الأكثر ارتفاعا في أرباحها للنصف الأول من عام 2013 مقارنة بالنصف الأول لعام 2012 بنسبة تغير وصلت الى في المئة 764 وبفارق أرباح بلغ 1.9 مليون دينار، تلاها في المرتبة الثانية شركة «انجازات للتنمية العقارية» والتي انتقلت من الخسارة الى الربحية بفارق أرباح بلغ 3.3 ملايين دينار وبنسبة نمو وصلت الى في المئة 329.
وحلت «الشركة التجارية العقارية» في المرتبة الثالثة بواقع نمو في أرباحها بلغ 5.2 مليون دينار وبنسبة تغير وصلت الى في المئة 327 تبعتها في المرتبة الرابعة شركة «سنام العقارية» التي تحولت من الخسارة الى الربحية بفارق أرباح بلغ 0.34 مليون دينار وبنسبة تغير وصلت الى في المئة 309.
وجاء في المرتبة الخامسة شركة «دبي الأولى للتطوير العقاري» بفارق أرباح عن النصف الأول من عام 2012 بلغ 2.3 مليون دينار وبارتفاع نسبته في المئة 212 فيما حلت «المدن» بالمرتبة السادسة بنسبة ارتفاع وصلت الى في المئة 110 وبفارق أرباح بلغ 2.2 مليون دينار، وفي المركز السابع جاءت «العقارية» بفارق أرباح بلغ 2.9 مليون دينار ونسبة تغير وصلت الى في المئة 105.
وجاءت في المرتبة الثامنة شركة «أبيار للتطوير العقاري» التي حققت نمواً بواقع في المئة 103 في مستوى أرباحها عن النصف الأول لعام 2013 وبفارق أرباح بلغت قيمته 0.72 مليون دينار، في حين جاءت شركة «مباني» بالمرتبة التاسعة بفارق أرباح بلغ 13.8 مليون دينار وبنسبة ارتفاع وصلت الى في المئة 98، واحتلت شركة «ريم» المرتبة العاشرة بفارق أرباح وصل الى 0.21 مليون دينار ونسبة تغير وصلت الى في المئة 84.
الشركات المتراجعة
وأوضحت تذيلت القائمة شركة «مدينة الأعمال» التي حققت تراجعاً في أرباحها وصل الى 2.03 مليون دينار وبتراجع بلغت نسبته في المئة 549، تلتها شركة «التعمير» بفارق أرباح بلغ 0.37 مليون دينار وبنسبة سلبية وصلت الى في المئة 740، فيما تراجعت شركة «مراكز» بنسبة في المئة 800 وبفارق أرباح بلغ 0.08 مليون دينار.
من الجدير بالذكر انه تم استثناء شركتي «صكوك» و«منشآت» من هذا التحليل وذلك لارتفاع مستوى ارباحهما بصور كبيرة بواقع ارتفاع بلغ 18.2 مليون دينار وبنسبة وصلت الى في المئة 5971 لشركة «منشآت» وارتفاع بلغ 15.4 مليونا لشركة «صكوك» بنسبة وصلت الى في المئة 5438 الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى ارتفاع نسبة ارباح القطاع العقاري للشركات المذكورة اعلاه في احتسابهم.
ومما يجب ذكره ان الشركتين قامتا بتحقيق ارباح مرتفعة خلال النصف الاول من عام 2013 نتيجة ان شركة صكوك قامت بتوقيع عقد تسوية دين نهائى مع شركة منشآت للمشاريع العقارية بقيمة 33.9 مليون دينار.
اضافة الى انه تم استثناء شركتي «الثمار» و«مينا» وذلك لعدم توفر البيانات المالية لأرباح الشركتين خلال النصف الاول من عام 2013.
واضافت التقارير ان سوق العقار الكويتي شهد خلال الربع الثاني من عام 2013 نشاطا ملحوظا مقارنة بالربع الأول من عام 2013 , وارتفاع قيمة وعدد الصفقات العقارية المتداولة «عقود ووكالات» في الربع الثاني من عام 2013 , لتصل قيمة الصفقات العقارية الى نحو 1006.6 مليون دينار موزعة على 2,307 صفقة مقارنة بـ 850 مليون دينار موزعة على 1,999 صفقة للربع الاول من عام 2013, اي بارتفاع بلغت نسبته 18,4 في المئة و15,4 في المئة للقيمة ولعدد الصفقات على التوالي , وقال: ان حجم سيولة السوق خلال هذا الربع قد سجلت اعلى قيمة لها خلال عامي 2012 و2013 , وشهدت قطاعات السوق الرئيسية « القطاع السكني والاستثماري والتجاري» ارتفاعا في قيمة وعدد الصفقات, فقد بلغت القيمة الاجمالية للقسائم ولوحدات القطاع السكني المتداولة خلال هذا الربع ما يعادل 499.3 مليون دينار موزعة على 1669 صفقة مقابل ما يعادل 434.1 مليون دينار موزعة على 1549 صفقة اي بزيادة بلغت نسبتها 15 في المئة و7,7 في المئة للقيمة ولعدد الصفقات على التوالي, وأما على صعيد القطاع الاستثماري فقد بلغت قيمة القسائم والعقارات الاستثمارية المتداولة نحو 358 مليون دينار موزعة على 546 صفقة مقابل 318,5 مليون دينار موزعة على 405 صفقات للربع الاول 2013 بارتفاع بلغت نسبته 12,4 في المئة و34,8 في المئة للقيمة ولعدد الصفقات على التوالي, كما شهد أيضا القطاع التجاري خلال الربع الثاني من عام 2013 ارتفاعا ملحوظا في القيمة والعدد العقارات, فقد بلغت قيمة الصفقات نحو 113,3 مليون دينار موزعة على 73 صفقة مقابل 83,8 مليون دينار موزعة على 25 صفقة للربع الاول من عام 2013 اي بارتفاع بلغت نسبته 35,2 في المئة و192 في المئة للقيمة وعدد الصفقات على التوالي. وأما على صعيد اداء سوق العقار الكويتي خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من عام 2012 فقد شهد ارتفاعا في قيمة الصفقات المبرمة بلغت نسبته 6,5 في المئة مع تراجع ملحوظ في عدد الصفقات بنسبة 17,3 في المئة , وهو مؤشر واضح لارتفاع اسعار العقارات خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من عام 2012.
وقالت التقارير وعلى الرغم من ارتفاع قيمة وعدد الصفقات للعقارات المتداولة للقطاعات الرئيسية لسوق العقار في الكويت «السكني, والاستثماري, والتجاري» خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة الربع الاول الا ان اداء السوق خلال النصف الأول للعام الحالي قد حافظ على المعدلات التي حققها خلال النصف الاول من عام 2012, فقد بلغت القيمة الاجمالية للعقارات والقسائم المتداولة خلال هذا النصف 1856.6 مليون دينار موزعة على 4306 صفقات مقابل نحو 1843.6 مليون دينار موزعة على 5449 صفقة, اي بارتفاع طفيف بلغت قيمته نحو 13 مليون دينار فقط «بنسبة 0.70 في المئة «, في حين انخفض عدد الصفقات بنسبة 20.9 في المئة. وقد يستدل من هذه المؤشرات الى استمرار مستويات السيولة عند معدلاتها لعام 2012 وعدم تأثرها بشكل كبير على ما يبدو بنشاط سوق الكويت للاوراق المالية, كما ان انخفاض عدد الصفقات واستمرار معدلات القيمة الاجمالية للمبيعات يشير الى ارتفاع الاسعار بشكل ملموس في قطاع العقار السكني والاستثماري خلال عام كامل «النصف الاول من عام 2013 مقارنة بذات الفترة من عام 2012».
ويشير التوزيع النسبي في نشاط سوق العقار الكويتي للربع الثاني من عام 2013 الى استحواذ قطاع العقار السكني على ما نسبته 51 في المئة يليه القطاع الاستثماري بنسبة 37 في المئة ثم القطاع التجاري بنسبة 12 في المئة من اجمالي السوق, وتشير البيانات الشهرية للربع الثاني لعام 2013 بأن شهر يونيو استحوذ على اعلى قيمة من مبيعات هذا الربع حيث بلغت نحو 379,5 مليون دينار يليه شهر مايو 317.7 مليون دينار ثم شهر ابريل بقيمة 309.4 مليون دينار.
ومن جانب اخر, تشير البيانات الشهرية خلال عامي 2012 و2013, ان اعلى حجم لسيولة السوق بلغت في شهر ابريل عام 2012 نحو 429 مليون دينار موزعة على 1386 صفقة, يليه شهر ديسمبر عام 2012 الذي استحوذ على ما قيمته 395 مليون دينار موزعة على 1039 صفقة.
القطاع السكني
وشهد القطاع السكني خلال الربع الثاني لعام 2013 ارتفاعا في كل من قيمة وعدد الصفقات المتداولة, حيث بلغت نحو 499,3 مليون دينار موزعة على 1,669 صفقة مقابل 434,1 مليون دينار موزعة على 1,549 صفقة للربع الاول من عام 2013 , اي بزيادة بلغت نسبتها 15 في المئة و7.7 في المئة للقيمة وعدد الصفقات على التوالي, كما بلغت نسبة زيادة قيمة العقارات المتداولة خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من عام 2012 نحو 2.5 في المئة مع تراجعت عدد الصفقات بنسبة -27.2 في المئة خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من عام 2012.
وشهد القطاع الاستثماري خلال الربع الثاني لعام 2013 ارتفاعا ملحوظا, حيث بلغت قيمة الصفقات المتداولة نحو 358 مليون دينار موزعة على 546 صفقة مقارنة بنحو 318,5 مليون دينار وبعدد صفقات بلغت 405 صفقات للربع الاول من عام 2013, اي بزيادة بلغت نسبتها 12,4 في المئة و34,8 في المئة للقيمة وعدد الصفقات على التوالي, ومقارنة بالربع الثاني في عام 2012 , فقد لوحظ انخفاض قيمة العقارات المتداولة خلال هذا الربع بنسبة -6.5 في المئة مع ارتفاع عدد الصفقات نسبة 15 في المئة , حيث تشير البيانات المتاحة الى اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين على هذا القطاع وتركزت تداولات القطاع الاستثماري خلال هذا الربع على المناطق التي تشهد كثافة عالية من المقيمين, ومن العوامل التي ادت الى استمرار نشاط القطاع الاستثماري هي المباني الجديدة التي تم بناؤها خصوصا في المناطق الجديدة نسبيا مثل منطقة المهبولة والفنطاس وايضا ترميم بعض المباني في منطقتي السالمية وحولي الامر الذي ادى الى زيادة الطلب على الشقق والوحدات التي يوفرها هذا القطاع, ومع استمرار ارتفاع اسعار العقار الاستثماري يصبح العائد بحدود 5.5 - 6 في المئة وهي مستمرة بالتراجع نظرا لاستمرار تضخم الاسعار كنتيجة لارتفاع الاسعار التي سوف تصل الى ارقام قياسية جديدة في حال استمرار ارتفاع الطلب على ذلك القطاع.
وعلى صعيد المناطق الاكثر تداولا خلال الربع الثاني لعام 2013 فقد حصلت منطقة المهبولة على المرتبة الاولى من حيث قيمة وعدد الصفقات حيث بلغت نحو 61 مليون دينار موزعة على 146 صفقة تليها منطقة الفنطاس بقيمة 29 مليون دينار موزعة على 95 صفقة تليها منطقة حولي 33 مليون دينار موزعة على 90 صفقة , ثم منطقة السالمية بقيمة 64 مليون دينار موزعة على 45 صفقة.
وكشفت شهد القطاع التجاري خلال الربع الثاني لعام 2013 نمواً ملحوظاً حيث بلغت فيه التداولات نحو 113.3 مليون دينار موزعة على 73 صفقة مقابل 83,8 مليون دينار موزعة على 25 صفقة للربع الأول من عام 2013 اي بزيادة بلغت نسبتها 35,2 في المئة و192 في المئة للقيمة وعدد الصفقات على التوالي. ويستدل من البيانات المتعلقة بالمناطق الاكثر تداولا الى استحواذ منطقة صباح الاحمد البحرية على اكبر مقدار تداول من حيث عدد الصفقات فقد بلغت 47 صفقة «يذكر ان جميع هذه العمليات قد تم تسجيلها في بند الوكالات « وبقيمة 14 مليون دينار ثم تليها منطقتي الجهراء وحولي بعدد 8 صفقات وبقيمة 31 و23 مليون دينار لكل منهما على التوالي.
وقالت شهد قطاع العقار الكويتي نشاطاً ملحوظاً في القطاعات الثلاثة الرئيسية خلال هذا الربع , فقد حقق القطاع السكني والاستثماري والتجاري نموا ملحوظا من حيث قيمة الصفقات بنسبة 15 في المئة و12,4 في المئة و35,2 في المئة على التوالي مقارنة بالربع السابق, وهذا من المتوقع أن تستمر اسعار الاراضي السكنية بالارتفاع في ظل ندرة الاراضي السكنية, ومن المتوقع ان يشهد القطاع التجاري معدل نمو جيداً وذلك تزامنا مع تنفيذ مشاريع خطة التنمية التي تتضمن عدداً من المشاريع التي من شأنها زيادة الطلب على المكاتب التجارية, كما ان من المتوقع استمرار ارتفاع الاسعار في القطاع السكني والاستثماري حتى نهاية العام الحالي.
هذا وستستمر معاناة سوق العقار في الكويت من الخلل في آلية عمل السوق الذي يستقطب جانبا ملموسا من مدخرات المواطنين والتي يتم تدوير جزء مهم منها من خلال تداول الاراضي السكنية الفضاء في مناطق محددة وهي بلاشك تؤدي الى تضخم الاسعار بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادية الحقيقية في البلاد, وتخلق فقاعات سعرية ضارة على المستثمرين وعلى الاطراف الاخرى ذات الصلة بهذا القطاع, وهي في نهاية المطاف ليس لها قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني, والحل الوحيد هو تحرير المزيد من الاراضي وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في بناء وبيع الوحدات السكنية, والا فان الاسعار التضخمية ستستمر في ذلك القطاع حيث وصلت متوسطاته السعرية الى مستويات تفوق بكثير دخل المواطن العادي.
وتابعت آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- لتداولات شهر سبتمبر 2013 «بيانات أسبوعية من 1 سبتمبر 2013 لغاية 26 سبتمبر 2013، محسوبة كمعدل شهري»، تشير إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 315.1 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 32.8 في المئة عن مستوى سيولة شهر أغسطس السابق البالغة نحو 237.2 مليون دينار، بينما ارتفعت بنحو 57.3 في المئة مقارنة بمثيلتها في شهر سبتمبر 2012.
وتشير البيانات ربع السنوية إلى ارتفاع في نشاط السوق العقاري، مقاسة بارتفاع مستوى سيولته، في الربع الثالث من العام الحالي بنحو بسيط، حيث ارتفعت عن مستوى مثيلتها في الربع الثاني، بما نسبته 2.5 في المئة ببلوغها ما قيمته نحو 1009.7 ملايين دينار. وتوزعت حصيلة بيوعات ربع السنة الثالث ما بين نحو 949.6 مليون دينار، عقوداً، ونحو 60.1 مليون دينار، وكالات. وضمن تلك التداولات، بلغت بيوع السكن الخاص، عقوداً ووكالات، نحو 497.3 مليون دينار، أي ما نسبته 49.3 في المئة من جملة قيمة البيوع، فيما بلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 371.8 مليون دينار، أي ما نسبته 36.8 في المئة من جملة قيمة البيوع، وبهذا يكون السكن الخاص والسكن الاستثماري قد استحوذا على نحو 86.1 في المئة من سيولة السوق العقاري، تاركين ما نسبته 13.9 في المئة من السيولة لتداولات نشاط العقار التجاري «نحو 13.3 في المئة « ولتداولات نشاط المخازن «نحو 0.6 في المئة «.
وكانت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات للربع الأول من العام الحالي، قد بلغت نحو 842.6 مليون دينار، لترتفع في الربع الثاني إلى نحو 985.3 مليون دينـار، وارتفعت إلى نحو 1009.7 ملايين دينار، في الربع الثالث، وجاء معظم الارتفاع فيه في شهر يوليو.
وبلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري، للأشهر التسعة الفائتة من العام الحالي، نحو 2837.6 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 17.1 في المئة عن مستوى سيولة السوق في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012، وهو ما يوحي بأن سيولة سوق العقار إلى ارتفاع. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، خلال ما تبقى من السنة -الربع الرابع-، عند هذا المستوى، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري -عقوداً ووكالات- نحو 3783.5 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 448.9 مليون دينار، أي ما نسبته 13.5 في المئة عن قيمة تداولات عام 2012، التي بلغت 3334.6 مليون دينار.
