الأولى

> التوصيات المقدمة لنا لا بد أن تكون أكثر ابتكارا وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية أوضاعنا
> تأييد عربي كبير لأهداف البنك الطموحة بوضع حد للفقر وزيادة الدخل لـ 40 في المئة من السكان في البلدان النامية
> الاضطرابات السياسية في منطقتنا أدت إلى تراجع النمو وارتفاع معدلات البطالة  وتحديدا بين الشباب
> الاتحاد الأوروبي والدول العربية مطالبان بالعمل معا لتعميق تكامل الأسواق وتطوير العلاقات المشتركة بينهما

 واشنطن – «كونا» : أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز ان لقاءاته التي اجراها في العاصمة الأمريكية امس الأول مع رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم والإدارة العليا للبنك ، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين كانت «مثمرة جدا وناجحة».
وقال الشيخ سالم الذي يرأس مجلس المحافظين العرب لـ «كونا» أنه ناقش خلال الاجتماع بعض الأولويات في المنطقة ، والتحديات التي تواجه العديد من بلداننا ، وخاصة تلك التي تمر بمرحلة انتقالية والأوضاع الاقليمية والصراع في سوريا.
وفي الوقت نفسه أكد الشيخ سالم أن اجتماعات هذا العام كانت واحدة من أهم الاجتماعات حيث تمت مناقشة استراتيجية البنك الدولي والمصادقة عليها من قبل المحافظين.
وقال ان البنك الدولي ارسى «أهدافا طموحة» يمكن تحقيقها تشجيعا للجهود الدولية والوطنية لوضع حد للفقر المدقع في العالم وتعزيز الازدهار المشترك من خلال تعزيز نمو الدخل الحقيقي لنحو 40 في المئة من السكان في جميع البلدان النامية.
وأشار إلى أن البنك الدولي وللقضاء على الفقر المدقع يسعى إلى خفض نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 25ر1 دولار في اليوم إلى ما لا يزيد على ثلاثة في المئة بحلول عام 2030.
ورأى ان هذه الاجتماعات تعتبر فرصة مهمة لمناقشة مشاريع عمل مجموعة البنك الدولي في البلدان النامية وسبل تعزيز هذه الشراكات بين البنك ودولة الكويت.
وسلط الشيخ سالم الضوء على برنامج المساعدة التقنية للكويت ، قائلا ان هذه المسألة نوقشت أيضا ، معتبرا ان هذا البرنامج واحد من البرامج المهمة لتحسين مسار الإصلاح في الكويت ، ودعم العديد من القطاعات لتحسين أداء وظائفها الحالية والمستقبلية.
وأكد أن البنك الدولي «شريك استراتيجي» للكويت في العديد من القطاعات وقد «ناقشنا مع البنك مسائل تتعلق بتطوير البرامج والحصول على الفائدة القصوى من خبرة البنك في مختلف المجالات للاستفادة منها في برنامج الكويت».
وقال انه طلب من البنك ايضا المساعدة في تنفيذ التوصيات وان تكون اكثر ابتكارا فيما يتعلق ببرنامج الكويت مع الاخذ بعين الاعتبار «خصوصية الكويت» .
وكان الشيخ سالم العبد العزيز قد أكد في الكلمة ألقاها الليلة قبل الماضية ، نيابة عن المحافظين العرب ، في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين ، أن اقتصادات الدول العربية لا تزال تواجه مخاطر وتحديات كبيرة ، في ظل استمرار الاضطرابات التي يشهدها عدد من دول المنطقة ، وما نتج عن ذلك من حالة عدم اليقين من تطور الأوضاع في هذه الدول من جهة ، إلى جانب تداعيات تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
وقال العبد العزيز ، ان التطورات في المنطقة العربية تحظى اليوم باهتمام المجتمع الدولي ، لما لها من أثر كبير على الاستقرار والازدهار في العالم.
أضاف : «لقد انعكس كل ذلك في تراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة ، وتحديدا بين الشباب وتضاؤل الحيز المالي المتاح وهو الأمر الذي يبدو أكثر وضوحا لدى الدول العربية التي تمر باضطرابات أو تحولات سياسية».
وأكد ان ذلك دفع بعض هذه الدول ، حرصا منها على الاستجابة للضغوط الاجتماعية ، إلى زيادة نفقات الدعم والأجور مما عمق من الاختلالات المالية لديها.
واشار الشيخ سالم الى ان الدول العربية تدرك الحاجة في هذا الإطار لمزيد من العمل والجهود لمواجهة التحديات على المدى المتوسط والبعيد ، بما يشمل تعميق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ، وتعزيز فرص التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي ، وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي ،
   ولمقابلة هذه التحديات شدد الشيخ سالم على ان الدول العربية تدرك الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه شركاء التنمية العالميون بمن فيهم المؤسسات المالية الدولية لتوفير الدعم للاصلاحات اللازمة كمكمل للجهود والمبادرات والمساعدات المالية الإقليمية.
وذكر ان الدول العربية المانحة تواصل القيام بدورها في تقديم مساعدات كبيرة على المستوى الدولي ، سواء بشكل ثنائي أو من خلال المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وقال : «وإذ ننوه في هذه المناسبة بالاستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي ، معربين عن دعمنا لها في السعي لاستئصال الفقر المدقع ، وتعزيز فرص الازدهار للجميع ، فإننا ندعو في الوقت نفسه البنك الدولي للعمل على تحويل هذه الرؤية الاستراتيجية الجديدة إلى برامج تنموية محددة في منطقتنا العربية تركز على تحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس».
ودعا المؤسستين «الصندوق والبنك» ، وتحديدا البنك الدولي إلى تكثيف الدعم لهذه الدول ، ولا سيما اليمن ومنطقة القرن الأفريقي اضافة للدول المحيطة بسوريا بما يساعد على مواجهة هذه التحديات بالصورة المناسبة.
وحث المؤسستين على ابداء اهتمام ومرونة أكبر في التعامل مع الدول العربية التي تشهد تحولات سياسية بما يأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها هذه الدول.
وشدد على «اننا نعلق أهمية كبيرة على الدور الذي يضطلع به كل من صندوق النقد والبنك الدوليين في تعبئة الدعم المالي اللازم» ، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدول العربية المانحة والمؤسسات العربية والإقليمية الأخرى على أتم الاستعداد للعمل والتعاون الوثيق مع المؤسستين في هذا الصدد.
وقال اننا ندعو في هذه المناسبة شركاءنا وأصدقاءنا في مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من الجهود والمشاركة في توفير التمويل بشكل أكثر تكافؤا ومماثلا للدعم الذي توفره دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الصدد.
وبالتوازي مع ذلك قال وزير المالية الشيخ سالم الصباح «نتطلع أن يعمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية معا بشكل أكثر فعالية ، لتعميق تكامل الأسواق فيما بين المجموعتين ونأمل هنا أن يساهم البنك والصندوق في توفير دعم أكبر لهذه المساعي».
ومن جانب آخر اشار الشيخ سالم إلى أنه ينبغي للبرامج والمشروعات التي يدعمها الصندوق والبنك أن تراعي اعتبارات الاقتصاد السياسي التي تواجهها الدول المعنية.
وقال لقد حان الوقت لكي تبرهن المؤسستان على سياستهما بالنسبة لمنطقتنا تتجاوز فيها المناهج التقليدية والبرامج والمشروعات المنفردة وذلك من خلال وضع استراتيجية أكثر ملاءمة للتحديات الجديدة التي تواجه المنطقة.
وفيما يتعلق بالموضوع الثاني حول مراجعة صيغة الحصص بما في ذلك المراجعة العامة ال15 لحصص للصندوق فقد أكد الشيخ سالم أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تفضي إلى تمثيل عادل ومنصف للدول العربية في الصندوق.
وقال «ليس خافيا أن معظم نسب الحصص المحولة إلى بعض بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية وفقا لإصلاحات عامي 2008 و2010 كانت على حساب بلدان أسواق ناشئة وبلدان نامية أخرى بما في ذلك معظم الدول العربية.
وبشأن الموضوع الثالث الخاص بشأن الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة لما بعد 2015 فقد أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم ، نيابة عن المحافظين العرب ، على دعمنا الكامل لمجموعة البنك الدولي في سعيها لمساندة جهود الأمم المتحدة في بناء الإطار المالي لأجندة هذه الأهداف.
وفيما يتعلق بالمنطقة العربية قال الشيخ سالم ان دعم البنك والصندوق للسلطة الفلسطينية يمثل عاملا أساسيا لتشجيع المجتمع الدولي على مواصلة دعمه السخي للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها هذا الشعب يوميا.
وحث مجموعة البنك الدولي على التوسع في برامجها ودعمها المالي للحكومة والشعب الفلسطيني والتوسع في المساعدات الفنية لتمكين فلسطين من بناء اقتصاد قابل للاستمرار ومؤسسات رسمية مستقرة.
كما أكد دعم برامج البنك والصندوق في مجال تطوير التمويل الإسلامي ، وحث في هذا الصدد المؤسستين على الاستمرار بهذه البرامج وتطويرها وتوسعها ، والمساعدة في تطبيقها في منطقتنا وفي مناطق أخرى من العالم النامي ، بما يسهم في تطوير أدوات مالية جديدة تدعم الاندماج والعمق المالي وتعزز فرص النمو الشامل والمستدام.
وختم بالقول «أنتم شركاؤنا في التنمية لذا نطلب مضاعفة جهودكم لتحقيق الأهداف المرجوة التي تعزز هذه الشراكة والتعاون بما يساهم في تجاوز هذا المنعطف الحاسم من تاريخ المنطقة».