وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، على تعديل آلية منح تصاريح العمل، وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج، بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي لها، وسيتم العمل به من تاريخ 1 يونيو 2024.
وأوضحت “القوى العاملة” في بيان صحفي أمس، أن القرار يهدف للحد من ارتفاع تكلفة أجور الأيدي العاملة، وخفض الأسعار، ويمنح أصحاب الأعمال تصاريح لاستقدام عمالتهم من الخارج، بحسب تقدير الاحتياج الممنوح لهم، كما يمنع تحويل العامل المستقدم من الخارج قبل مضي 3 سنوات، إلا بشرط موافقة صاحب العمل ودفع رسم بقيمة 300 دينار.
وأوضح البيان أن مجلس إدارة الهيئة أقر بالإجماع تعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقا، بالسماح لصاحب العمل استقدام عمالته المقدرة لرخصته من الخارج، دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل، وذلك للحد من ارتفاع تكلفة وأجور الأيدي العاملة نتيجة نقص العمالة وتطويرا لبيئة الأعمال.
وبين أن القرار السابق كان يلزم أصحاب الاعمال بحسب فئات أنشطتهم، من حصولهم على تصاريح محددة من الخارج، واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخلي للعمالة، مما أدى لارتفاع أسعار الأيدي العاملة وأجورها وارتفاع ذلك على المواطن كمستهلك نهائي.
ولفت إلى أن القرار تضمن كذلك فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 دينارا، بهدف تحقيق استقرار أكبر للعمالة لدى أصحاب العمل، فقد جاء القرار بفرض رسم بقيمة 300 دينار، لتحويل العامل من شركة إلى أخرى، إذا لم يمض على دخوله البلاد أكثر من ثلاث سنوات، وفي كلتا الحالتين يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل.
وأكد أن القرار يستهدف الحد من تجارة الإقامات، والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، وكذلك للعمل على خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة والتي ستسهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات وغيرها من الأنشطة في البلاد
