أكد نواب في مجلس الأمة وجود شبهات ومخالفات في ترسية مشروع محطة الزور، محذرين من تكرار أزمة الدو مرة أخرى في البلاد إذا لم يتم تدارك الأمر في الوقت المناسب، لافتين إلى أن الشركة التي تمت ترسية المشروع عليها غير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
ودعا النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الي ضرورة معالجة الخلل القائم حول ترسية وتنفيذ مشروع محطة الزور الكهربائية والذي خالف القانون 39 لسنة 2010 وتسعي الحكومة لتداريه بأثر رجعي من خلال مرسوم ضرورة صدر عام 2012، محذرا من تكرار سيناريو غرامة فسخ عقد الداوكيميكال والذي كلف الدولة اموالا طائلة.
واكد علي وجود مخالفات فنية وقانونية واضحة وصريحة في عقد مشروع محطة الزور وان ما ذكره رئيس تنمية المشروعات الكبري في مؤتمره الصحافي ليس بصحيح
واوضح ان الشركة التي تم ترسية المشروع عليها ليست مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
من جانبها، قالت النائبة صفاء الهاشم ان ما قراته من تفاصيل للمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس جهاز تنمية المشروعات الكبري يعتبر « نكتة» كبري لاسيما في ظل البيانات والتفاصيل التي تخللها المؤتمر والتي تنتقص الي الكثير من الشفافية.
وطالبت وزير المالية بعدم خلط الاوراق فيما يخص محطة الزور بشأن اتهامات رئيس تنمية المشروعات للسلطة التشريعية الذي اكد ان المعلومات مغلوطة، موضحة ان مشروع محطة الزور يشوبه الكثير من المخالفات والشبهات رافضه ما ذكره رئيس تنمية المشروعات عندما اكد ان التخويل في مؤسسات الدولة هو حجر العثرة مطالبة اياه بضرورة بيان اسباب فشل شركة المشروعات الصغيرة وفق ان ما يزيد عن 45 مليون دينار من راسمالها.
وتسألت الهاشم كيف لشركة اجنبية مليارية ان يبدأ راسمالها بمبلغ يقدر ب٤٤ مليون دينار تلك الشركة المنوط فيها تنفيذ مشروع محطة الزور وتابعت متساءلة ايضا: كيف تمت الموافقة علي دفع 2.5 في المئة بينما القانون ينص علي دفع 25 في المئة من راس المال يدفع في البداية؟!
واستنكرت ان تبدأ شركة مليارية بملغ مليون دينار فقط مطالبه وزير المالية بضرورة الاجابة، موضحة ان القيادة القديمة للفتوي والتشريع ادخلت البلاد في متاهات اجرائية وابطلت مجلسين متتاليين رافضه في الوقت ذاته المباركة التي حصل عليها مشروع محطة الزور من الفتوي والتشريع والتي يستند اليها رئيس تنمية المشروعات.
وشددت الهاشم علي ضرورة معرفتها لراس المال الاجنبي مطالبة رئيس تنمية المشروعات ان يفصح عنه في مؤتمر صحافي لافته ان الشركة الاجنبية التي رس عليها العقد يوجد مقرها في الكيمن اي لانت وفيرجن اي لانت، مستنكرة ان يسمح رئيس تنمية المشروعات الكبري بدفع 2.5 في المئة بينما القانون ينص علي دفع 25 في المئة ؟
من ناحية أخرى، قالت الهاشم: قرأت الاعلانات التي نشرت في اليومين الماضيين والخاصة بانشاء محطات واستراحات بمنطقتي الوفرة وكبد متسأله هل هذه هي المشروعات الكبري التي يريدها رئيس تنمية المشروعات في الكويت ؟، مؤكدة انها ليست ضد مشروع محطة الزور وانما ضد ما يحدث من تجاوزات
وطالبت وزير المالية ان يبين اللائحة التنفيذية لمشروع محطة الزور وما تتضمنه من شروط وعلي اي تمت الموافقة علي دفع 2.5 في المئة وما هي دراسة الجدوي التي اكدت بان راس المال فقط هو مصرح وليس المدفوع
وكشفت الهاشم انها سوف تتدرج في ادواتها الدستورية في هذا الشان ضد وزير المالية.
واضافت ان اوفر سيز يتم بها العمل ويشوبه الكثير من المخالفات والشوائب المالية وتورط العديد من الاقطاب السياسية في الكويت.
