في ظل حُمى السباق النيابي على الاستجوابات لرفع سقف المساءلة وتحت ذرائع تغيير النهج والبدء بـ«الإصلاح» والتنمية اشتعلت دائرة التوقعات باتجاه الحل باعتبار أن كل الاحتمالات واردة.
فما الجديد بـ«موجة الاستجوابات» التي عادت من جديد إلى قاعة عبدالله السالم وبوجوه جديدة بعد أن اجتاحت مجالس سابقة وعلى مد» سنوات مضت؟
إن الشعب ينتظر «الإنجازات الموعودة» ومشاريع خطة التنمية ودوران عجلة الخدمات العامة بكل يسر وسهولة وتطويرها بما يتماشى مع الظروف الحالية، ولا ينتظر «تسجيل مواقف» وتبادل أدوار، فهو ضد العبث بالأداة الدستورية وضد تصفية الحسابات على حساب المصلحة العامة وعلى حساب قضاياه التي مضى عليها أكثر من 25 عاماً دون أن تنهي.
كم من استجواب قدّم خلال السنوات السابقة في اتجاه «معالجة الخلل» وتعميم الأخطاء الفادحة؟ وكم تصفية حصلت قبل وبعد الاستجواب؟ لكن ما الذي تغير؟ فالنهج هو ذاته وطريقة الحل هي نفسها، حيث ظل الوضع دون تقدم.
إن الشعب يريد استجوابات تنهي حالة التراجع وتضع حداً للتعدي على المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة وتعجل بـ«حل» ملفات البطالة وقضايا الاسكان والبدون والكوارث البيئية، ولا يريد استجواباً لمجرد «التصفية».
فالحسابات التي لا تخدم المصلحة العامة أو تراعي مصالح المواطنين، هي مرفوضة جملة وتفصيلاً لأنها تخضع إلى «ترتيبات مكشوفة» وتصفيات رخيصة.