فيما أعلن وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله استعداده لمواجهة استجواب النائب حسين القويعان، أبدى النائب حسين القويعان استعداده لسحب استجوابه الذي قدمه لوزير الصحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في حال صحت معلومات الوزارة المغلوطة بعدم دخول وافدين حاملين لفيروس الايدز.
وقال القويعان في تصريح صحافي: «اطلعت على تصريح وزارة الصحة، الذي تنفي فيه ما جاء في استجوابي وتؤكد عدم دخول اي وافد يحمل فيروس الايدز»، مستدركا «انني على استعداد ان اسحب استجوابي اذا كانت معلوماتي غير صحيحة ولدي فحوصات لمرضى تفيد بوجود الفيروس لديهم، ووزارة الصحة تكذب وتنفي ذلك واحتراما لخصوصية المرضى سوف اطلع الوزير فقط على هذه التقارير».
وأضاف القويعان «ان حالات الالتهاب الكبدي الوبائي 97 حالة، ومنحت وزير الصحة المهلة ورفقا بشعب الكويت، وأطالبه بأن يتخذ الاجراءات ضد هذه الحالات وامتلك ارقام ملفاتها».
وعن نقل الدكتورة كفاية عبدالملك، قال القويعان: «كنت دائما احذر من القرارات التعسفية، واطالب وزير الصحة بعمل زيارات ميدانية، لكن في اليوم الاول الذي داوم فيه اتخذ هذا القرار التعسفي، فيا ليتنا ما خلناه يداوم».
من جانبه، أكد النائب د.يوسف الزلزلة ان الدستور الكويتي <لم يأت فيه وجوب إعطاء الحكومة فرصة ثم تحاسب بعدها> وإنما أعطى الحق المطلق للنائب لتقدير الوقت المناسب للاستجواب المراد تقديمه، موكدا ان الاستجواب حق دستوري محض للنائب لا يستطيع احد ان يملي عليه <قف عند هذا الحد> ولأي نائب الحق في مساءلة اي من الوزراء وكذلك رئيس مجلس الوزراء، متداركا ان من حق النواب الاخرين التعبير عن آرائهم المعارضة للاستجواب ومن حقهم تقييم ما على جدول الاعمال من استجوابات اثناء المناقشة وبعدها.
وقال الزلزلة: نرجو الا يكون هناك توجس وخيفة من اهل الكويت بان الاستجوابات ستعرقل مسيرة الانجاز والتشريع في مجلس الامة، مشددا <كلا الأمرين الرقابة والتشريع يجب ان يسيران بخط متوازي>.
بدوره، طالب المرشح السابق والناشط السياسي الدكتور حمود مبرك العازمي النواب كافة بأن يمارسوا مهامهم على الوجه الأمثل في قضية إلغاء المستشفيات الأربعة والتدرج بمهامهم وأدواتهم الدستورية حتى وإن وصلوا باستجواب الوزير المسئول عن ذلك، فالإستجواب حق دستوري لكل نائب وعلى الحكومة ان لا تجزع منه.
وأضاف الدكتور العازمي ان هناك أطرافا حكومية تعطل مناقصات المستشفيات الأربعة لا سيما ان الإجراءات كانت بمسارها الصحيح من قبل لجنة المناقصات وتلقيها عروضا بأقل الأسعار ، وإلا ماذا يفسر تدخل وزير الأشغال لؤأد تلك المناقصات في مهدها لأسباب غير مقبولة.
وبين العازمي، ان البلاد بحاجة ماسة لمستشفيات ومدن صحية جديدة والواقع المأساوي بوجود مستشفيات حكومية بكل محافظة ومع تكدس أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين والمراجعات والعمليات، نتفاجيء بإلغاء بناء ٤ مستشفيات جديدة في الوقت الذي تحتاج البلاد إليها، والصمت الحكومي تجاه هذا الأمر لهو دليل قاطع على أيادي خفية تمارس العبث تجاه حقوق المواطنين، لمصالحها الخاصة.
