تقدم اربعة نواب باقتراح بقانــون بإنشاء مراكز مركز طبي تخصصي للطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة الناجمة عن الحوادث العنيفة أيا كان نوعها، وكذا الكوارث الطبيعية والبشرية، التي تحتاج لفريق طبي متخصص للتعامل مع تلك الإصابات الطارئة بتشخيصها وعلاجها وإنقاذ حياة المصابين فيها بأسرع وقت ممكن وفق مفهوم الفريق الطبي الشامل والمتكامل.
وجاء في القانون المقترح الذي قدمه النواب عبدالرحمن الجيران وعلي العمير وحمود الحمدان وسعود الحريجي ما يلي:- بعد الاطلاع على الدستور،- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،- وعلى المرسوم المؤرخ 7/1/1979 في شأن وزارة الصحة،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: - مادة أولى -تلتزم الحكومة بإنشاء مركز طبي تخصصي - أو أكثر - لاستقبال الحالات الطارئة الناجمة عن الحوادث العنيفة أيا كان نوعها، وكذا الكوارث الطبيعية والبشرية، التي تحتاج لفريق طبي متخصص للتعامل مع تلك الإصابات الطارئة بتشخيصها وعلاجها وإنقاذ حياة المصابين فيها بأسرع وقت ممكن وفق مفهوم الفريق الطبي الشامل والمتكامل.
- مادة ثانية -ينشأ مبنى تلك المراكز بتصميم هندسي يتوافق مع التصاميم المتعارف عليها عالميا بشأن مراكز الطوارئ والصدمات، ويكون المبنى مستقل بذاته من حيث الإنشاء أو ملحقا بإحدى المستشفيات.
- مادة ثالثة -يجب أن يكون أحد هذه المراكز التخصصية جاهزا للعمل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون سواء من حيث الإنشاء والتجهيز والتشغيل أو ما يلزمه من موارد بشرية من أطباء وفنيين وإداريين يتم إعدادهم على أعلى مستوى من الكفاءة.
- مادة رابعة -تتولى وزارة الصحة، وخلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إيفاد البعثات الطبية والإدارية إلى الخارج للتدريب على كيفية التعامل واستقبال الحالات والإصابات الناجمة عن الحوادث العنيفة والكوارث الطبيعية والبشرية وتشخيصها وعلاجها، كما تلتزم الوزارة بتنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية للأطباء وأفراد الطاقم الطبي والإداري بالمركز بما يكفل إحاطتهم وإلمامهم بجميع نواحي التقدم العلمي والطبي والإداري في هذا المجال.
- مادة خامسة -تنشأ إدارة مركزية في وزارة الصحة تختص بالمتابعة والإشراف على جميع وسائل الإسعاف البري والجوي والبحري وإعدادها وتجهيزها وتطويرها بأفضل المعدات والأجهزة والطواقم الطبية وتوفير العدد الكافي من وسائل النقل البرية والجوية والبحرية اللازمة لنقل وإسعاف المرضى والمصابين من جميع أنحاء الدولة، على أن تقوم هذه الإدارة بالتنسيق الدوري المشترك بين وسائل الإسعاف المختلفة لتقديم أفضل طرق الإسعاف بما يضمن الحفاظ على حياة وأرواح المصابين في جميع الأحوال والظروف.
- مادة سادسة -يكون لهذه المراكز ميزانية تدرج ضمن ميزانية وزارة الصحة.
- مادة سابعة -يكون لهذه المراكز استقلال ذاتي عن جميع الإدارات التابعة لوزارة الصحة، وتتبع وزير الصحة مباشرة في الهيكل التنظيمي للوزارة.
- مادة ثامنة -تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
- مادة تاسعة -يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- مادة عاشرة -يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- مادة حادية عشر -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نصت المادة (15) من الدستور على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وقد جاء بالمرسوم الصادر في (7/1/1979) في شأن وزارة الصحة بأن تختص هذه الوزارة بتقديم الخدمات العلاجية للمرضى وحماية المواطنين من الأمراض والمحافظة على صحتهم، وتزخر دولة الكويت بالكثير من المستشفيات والمراكز التخصصية الكائنة في منطقة الصباح مثل مركز البحر للعيون ومستشفي زين للأنف والأذن والحنجرة ومستشفي الرازي للعظام وغيرها، إلا أن الدولة ينقصها مراكز طبية تتوافر فيها جميع التخصصات الطبية اللازمة لاستقبال الحالات الطارئة والإصابات الحرجة الناجمة عن إصابات الحوادث العنيفة مثل حوادث السيارات والسقوط من علو، إضافة إلى إصابات الكوارث الطبيعة والبشرية، التي تحتاج لتعامل فريق طبي مجهز ومدرب بأعلى المستويات الفنية والطبية لتشخيص وعلاج مثل تلك الحالات الطارئة بأسرع وقت ممكن. وتتميز مراكز الطوارئ والصدمات بعلاج المصابين دون الحاجة لنقل المصاب لمستشفي آخر
أو انتظار وصول طبيب من مستشفي بعيد، حيث سيجد المريض أو المصاب فريقاً طبياً متخصصاً لمواجهة حالته والتعامل معها في هذا المركز على وجه السرعة ودون أي تأخير قد يهدد حياته للخطر.
ويتكون الفريق الطبي العامل في هذه المراكز التي تتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة من التخصصات الجراحية الأساسية بالجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة الأعصاب وجراحة التجميل إضافة لبعض التخصصات الباطنية علاوة على الطاقم التمريضي، وسيكون هذا الفريق الطبي متواجدا في هذه المراكز التخصصية على مدار الساعة بحيث يجد المريض والمصاب
جميع الأطباء المتخصصين لمواجهة حالته بتشخيصها وعلاجها في أسرع وقت ممكن دون الحاجة لنقله إلى أحد المستشفيات أو المراكز الطبية الأخرى ولا حتى طلب مساعدة طبيب من تلك المستشفيات أو انتظار وصوله، ذلك في ظل زحمة الطرق والشوارع التي قد تعوق وصول الأطباء من المستشفيات البعيدة بالسرعة اللازمة والمطلوبة مما قد يهدد حياة المصاب الذي يحتاج للتدخل والعلاج الطبي السريع. هذا بالإضافة إلى أن مثل هذه المراكز الطبية ستتعامل مع الإصابات التي تقع بالمناطق البعيدة وفي أطراف البلاد التي عادة ما يصعب وصول سيارات الإسعاف إليها نظرا لزحمة الطرقات
أو لبعد المسافة عن أقرب مستشفى معالج أو لعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول لمكان الحادث كالتي تحصل بالمناطق أو الجزر البحرية، حيث ستتعامل هذه المراكز مع الإصابات الطارئة في تلك المناطق البعيدة عن طريق خدمة الإسعاف الجوي أو الإسعاف البحري والعمل على سرعة نقلها للمركز الذي سيكون الفريق الطبي المتخصص بانتظار استقبال وعلاج هذه الإصابات فور وصولها عبر الطيران العمودي أو عبر الزوارق البحرية.
