> العبد الله : من قال إن مساءلة الوزراء تصعيد ؟! المهم أن نلتزم بالحدود الدستورية واللائحية
> نقل رئيسة «العناية المركزة» في «الأميري» إلى «السارية» قرار إداري بحت وليس تعسفيا
> القويعان: سأسحب استجوابي إن كان لايوجد وافدون مصابون بالإيدز في الكويت
> العدساني: رئيس الوزراء مطالب بالقيام بدوره وإقالة الوزيرة رولا من منصبها
توالت المؤشرات التي تؤكد أن الحكومة قررت مواجهة الاستجوابات المقدمة إليها، أو التي سيتم تقديمها لها خلال الفترة القليلة المقبلة، وأنها قادرة على الرد عليها وتفنيد محاورها، ولن تلجأ لطلب إحالة تلك الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية، فبعد أن رشحت أنباء عن اعتزام سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك صعود المنصة لمناقشة الاستجواب المقدم إليه من النائب رياض العدساني، اكد وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بدوره ترحيبه بمناقشة استجوابه الذي قدمه له النائب حسين القويعان، مشيدا به «لإدراجه بعض القضايا التي ستمكنني من تسليط الضوء عليها، وإضفاء شيء من الشفافية لما هو غائب عن الكثير من الاشخاص»، متمنياً ان يلتزم هو ومستجوبه بالحدود الدستورية واللائحية.
وقال العبدالله في تصريح إلى الصحافيين،على هامش حفل العشاء الذي أقيم على شرف المدعوين في اجتماع الامانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحافيين العرب، مساء امس الاول: «انا متأكد بأنه سيكون استجواباً راقياً من طرفه، وامل ان اجاريه في هذا الرقي ان شاء الله».
وحول استعداده للاستجواب قال: «الاستجواب وصل لي منذ اقل من ست ساعات، وصعب علي ان احدد ولكن سأكون مستعدا لصعود المنصة»، مستغربا في الوقت نفسه من اعتبار الاستجواب تصعيداً، وموضحاً انه اداة دستورية منصوص عليها بالدستور، وعلى الجميع التعامل معها وفق هذا المفهوم، ويجب ألا نجزع ونعطي أي اداة قيمة اكبر من اخرى، كما أن لدينا عشرات من الاسئله توجه يومياً، ويجب التعامل بالمفهوم الراقي الذي حدده الآباء المؤسسون واضعو الدستور في طيات المادتين 100 و 101 من الدستور.
وحول القطاع الصحي اشار الى ان هناك شكاوى عديدة، وهناك أيضا عمل ضخم، متمنياً ان تكون الرعاية الصحية في الكويت كما يطمح المواطن الذي يستحق الافضل دائماً، وذكر ان الشخص يعمل في أي مجال ومكان وهدفه اولاً ارضاء رب العالمين، ومن ثم ولي الامر ومن ثم ضميري متمنياً ان يحقق هذه الاولويات وينعكس ذلك على الخدمات المقدمة.
في موضوع آخر رد وزير الصحة على منتقدي قراره نقل رئيسة قسم العناية المركزية بالمستشفى الأميري، الى مستشفى الأمراض السارية، بأنه « ليس تعسفيا بل ادارياً بحتاً».
وقال في تعقيبه على احتجاج وانتقادات تلقاها بعد قرار نقل الدكتور كفاية عبدالله ملك: إن « قرارات عديدة صدرت مشابهة، وضمن اللوائح المعمول بها»
وتزامن ذلك مع اعتصام شهده المستشفى الاميري أمس، احتجاجا على نقل الدكتورة كفاية عبدالله محمد ملك، من رئاسة قسم العناية المركزة والتخدير في المستشفى الأميري، إلى مستشفى الأمراض السارية.
وذكر النائب محمد طنا انه سيوجه سؤالاً بالحادثة , «لان ماحدث غير مقبول «، كما هدد النائب عبدالكريم الكندري الوزير بالمحاسبة.
في سياق متصل أعلن النائب حسين القويعان تحديه لوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، بشأن وجود وافدين حاملين لفيروس الإيدز في الكويت، قائلا:»اطلعت على تصريح وزارة الصحة ينفي وجود اي وافد في الكويت حامل لفيروس الايدز، وانا على استعداد ان اسحب استجوابي اذا كانت معلوماتي غير صحيحة، وأكد أن لديه «فحوصات لمرضى تفيد بوجود الفيرس فيهم، ووزارة الصحة تكذب و تنفي ذلك».
وتابع:»انا احتراما لخصوصية المرضي، سوف اطلع الوزير فقط علي هذه التقارير «.، موضحا أيضا ان «الالتهاب الكبدي الوبائي 97 حالة».
من جهة أخرى وجه النائب أسامة الطاحوس سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، عن موازنة لادارة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقال في سؤاله :«نمل إلى علمي بأنه تم رصد ميزانية 23 مليون دينار لإدارة الناطق الرسمي باسم الحكومة، والغريب بالأمر أن الهيكل الإداري لهذه الإدارة إلى الآن لم ينته و عدد الموظفين المعينين بها لم يتجاوزوا 10 موظفين و مدير إدارة واحد.
بدوره أكد النائب ديوسف الزلزلة ان» الدستور الكويتي لم يأت فيه وجوب إعطاء الحكومة فرصة ثم تحاسب بعدها، وإنما أعطى الحق المطلق للنائب لتقدير الوقت المناسب للاستجواب المراد تقديمه».
وقال الزلزلة: « إن الاستجواب حق دستوري محض للنائب، لا يستطيع احد ان يملي عليه أن يقف عند هذا الحد، ولأي نائب الحق في مساءلة اي من الوزراء وكذلك رئيس مجلس الوزراء»، لافتا في الوقت نفسه إلى ان «من حق النواب الآخرين التعبير عن آرائهم بالمعارضة للاستجواب، ومن حقهم تقييم ما على جدول الاعمال من استجوابات اثناء المناقشة وبعدها».
من ناحيته اعتبر النائب رياض العدساني أن «برنامج عمل الحكومة لم يأت بواحد في المئة من تطلعات المواطنين، وهو نسخ من البرامج السابقة...ورئيس الوزراء يجب محاسبته»، مشيرا إلى أن «رئيس الوزراء واجب عليه اقالة رولا دشتي بسبب برنامج عمل الحكومة».
وهاجم العدساني دفاع الوزيرة رولا عن سكرتيرها العراقي، قائلا: «اذا العراقي كما تقول رولا تدفع له راتبه من جيبها الخاص، فعليه ان يشتغل في بيتها لا ان يطلع على مستندات الدولة».
وقال: «يجب تفعيل دور الرقابة على الحكومة، ومقتنع بما قدمته في الاستجواب، ومقتنع بان رئيس الوزراء لم يقم بدوره»، موضحا كذلك بأن «اسباب تمادي الحكومة هو ضعف الرقابة والمجاملة» ومتسائلا: «هل هناك إنجاز واحد خلال الـ 8 سنوات الاخيرة؟».
من جهتها عاودت النائبة صفاء الهاشم إثارة ما سبق أن طرحته في مجلس الامة المبطل عن كويتيين مزدوجي الجنسية، وآخرين حصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير، في سؤال وجهته الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، مستفسرة عما إذا كانت الوزارة قد قامت بفتح تحقيق داخلي لمعرفة أبعاد هذه القضية بعد صدور الحكم.
كما تساءلت الهاشم عما إذا كان هناك جهاز بالوزارة يتابع ماينشر بوسائل الإعلام عن تجاوزات الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر.
