قال تقرير البنك الوطني ان الاسبوع الماضي شهد جلسة استماع أدلت بها النائب عن محافظ المجلس الفدرالي يالن امام اللجنة المصرفة لمجلس الشيوخ الاميركي، حيث ركزت يالن في تصريحاتها على دعم وتيرة النمو الاقتصادي بالرغم من انها قد تجنبت تقديم اي توجيهات محددة تتعلق بموعد قيام اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بتعديل برنامج الحوافز. من ناحية اخرى، فإن ابرز ما جاء في تصرحات يالن يتلخص في قيامها بالتشديد على اهمية تعديل السياسات المتبعة لتتماشى مع الاوضاع الراهنة خاصة وان الاقتصاد ما يزال عرضة للتقلب، واشارت يالن الى ان المجلس الفدرالي يراقب عن قرب اسعار الاصول للحؤول دون حصول اي مخاطر محتملة. والجدير بالذكر ان هذه التصريحات قد شجعت المستثمرين في السوق للاقبال على الاستثمارات التي تنطوي على نسبة اعلى من المخاطر وخاصة في اسواق السلع والاسهم.
واضاف التقرير: من ناحية اخرى، تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الاميركي بعد التصريح الذي ادلى به محافظ البنك المركزي الاوروبي بيتر برايت، حيث اشار الى ان البنك سيقوم بالقيام بكل ما يلزم في حال بروز اي مخاطر تتهدد اقتصاد المنطقة، وهو الامر الذي عزز من التوقعات في قيام البنك المركزي الاوروبي بخفض نسبة الفائدة او القيام بشراء المزيد من الاصول من البنوك. بعيد تصريحات جانت يالن، استعاد اليورو عافيته ليرتفع لأعلى مستوى له في الاسبوع الى 1.3505، ليقفل اليورو الاسبوع عند 1.3495.
وتابع بالاضافة إلى ذلك، شهد الجنيه الاسترليني تداولات لا بأس بها مقابل الدولار الاميركي ليصل الى اعلى مستوى له بعد التراجع الذي شهده خلال الاسابيع الستة الاخيرة عند 1.5852 وليقفل الاسبوع اخيراً عند ما يقارب 1.6125، هذا ويعود ارتفاع الجنيه الاسترليني الي التقييم القوي الذي قدمه محافظ بنك انكلترا المركزي مارك كارني وذلك فيما يتعلق بالاقتصاد البريطاني، حيث بقي المجال مفتوحاً امام القيام برفع نسبة الفائدة ابكر مما كان متوقعاً وذلك بسبب التحسنات السريعة التي يشهدها سوق العمل في البلاد.
وتابع: اما الدولار الامريكي فقد ارتفع الى اعلى مستوى له خلال الشهرين الاخيرين مقابل الين الياباني ليصل الى 100.20 وذلك تبعاً للتصريحات التي ادلى بها وزير المالية الياباني تارو اما اللجنة التابعة للبرلمان الياباني، حيث اشار تارو الى ان اليابان لن يوجه لها المزيد من الانتقادات حيال برنامج الاصلاح الذي وضعه آبي والتي هدفت عن قصد الى خفض سعر الين الياباني، وهو الامر الذي منح الجهات المصدرة عاملاً قوياً وايجابياً.
وفي المقابل، استقر سعر برميل نفظ «برينت» عند حد يتجاوز 108 دولارات اميركية ومحققاً الارتفاع الاسبوعي الاكبر له منذ اوائل شهر يوليو، وذلك بناءاً على التوقعات في ان يستمر المجلس الفدرالي باعتماد برنامج التيسير الكمي الحالي للفترة القادمة.
وبين ان الاسبوع الماضي شهد ارتفاعاً في اسعار السندات الحكومية الاوروبية، اما السندات الحكومية الاميركية فقد شهدت تبايناً كبيراً في ايراداتها وذلك ما بين السندات لأجل 5 سنوات والسندات لأجل 10 سنوات، وهو ما يعتبر التباين الاكبر فيما بينها خلال ما يفوق السنتين خاصة بعد ان صرحت جانيت يالن امام الكونغرس الاميركي انها ستستمر في دعم برنامج الحوافز غير المسبوق الذي يقدمه المجلس الفدرالي وذلك الى حين تحقيق نمو اقتصادي اكثر قوة.
وقال التقرير اتسع العجز في الميزان التجاري الاميركي بشكل فاق التوقعات خلال شهر سبتمبر وليصل إلى اعلى مستوى له خلال الاشهر الاربعة الاخيرة، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات الى اعلى مستوى لها خلال ما يفوق السنة بالاضافة إلى تراجع الصادرات للشهر الثالث على التوالي، وهو الامر الذي يشير الى احتمال حصول تراجع في النمو الاقتصادي للبلاد خلال الربع الثالث من السنة. فقد اتسع العجز بنسبة 8.0 في المئة ليصل إلى 41.8 مليار دولار اميركي وهو العجز الاكبر حجماً منذ شهر مايو. تجدر الاشارة إلى ان المعطيات الاقتصادية المتعلقة في هذا الخصوص قد تجاوزت التوقعات الاقتصادية بكثير والتي توقعت ان يبلغ حجم العجز 39 مليار دولار اميركي. هذا ويضاف اليه ان العجز في الميزان التجاري يدخل في حسابات الناتج المحلي الاجمالي في البلاد، وبالتالي فان ارتفاعه خلال شهر سبتمبر قد يشير الى احتمال قيام الحكومة بخفض توقعات النمو لديها للربع الثالث من السنة وذلك ما بين نسبة 0.1 في المئة ونسبة 0.2 في المئة .
وتراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الاميركية بعض الشيء خلال الاسبوع الماضي وهو الامر الذي يدل على ضعف عملية التعافي الاقتصادي في هذا القطاع، فقد تراجع عدد المطالبات الاولية لتعويضات البطالة بمقدار 2,000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي الى 339,000 مطالبة. تجدر الاشارة إلى ان انعدام التحسن في سوق العمل يعود الى ضعف حجم الطلب المحلي، وهو الامر الذي يعيق عملية خلق المزيد من الوظائف والتي من شأنها ان تخفض مستوى البطالة.
هذا ويشير تقرير البطالة ان عدد المستفيدين من برنامج تعويضات البطالة ما يزال ثابتاً من دون تغيير عند 2.87 مليون شخص.
واوضح التقرير ادلت جانيت يالن وهي المرشحة لمنصب محافظ المجلس الفدرالي بياناً ضمن جلسة استماع امام اللجنة المصرفة لمجلس الشيوخ الاميركي خلال الاسبوع الماضي، حيث كان من الواضح ان موقف يالن يعتبر مشابهاً لموقف المحافظ بين برنانكي، فقد اعادت يالن التاكيد على الملاحظات التي تم الافصاح عنها في السابق. اما فيما يتعلق ببرنامج التيسير الكمي الحالي، فقد اشارت يالن الى انه من المستحيل ان يستمر البرنامج مع حجمه الحالي الذي يبلغ 85 مليار دولار اميركي شهرياً لفترة طويلة، وبالتالي فان المجلس الفدرالي يراقب عن كثب كافة المخاطر المحتملة، واضافت إلى ان لجنة السياسة النقدية ما تزال تبحث عن الدلائل التي تشير الى قدرة اقتصاد البلاد على تحقيق التعافي الاقتصادي الكامل.
وارتفع الناتج المحلي الاجمالي في المانيا بنسبة 0.3 في المئة بعد ان حقق نمواً بلغ نسبة 0.7 في المئة خلال الربع الثاني وذلك نتيجة لارتفاع حجم الطلب المحلي بالاضافة إلى النمو المتحقق في تكوين رأس المال الثابت الاجمالي في المعدات وقطاع الانشاءات مقارنة مع الربع الثاني من عام 2013. تجدر الاشارة الى ان الميزان التجاري في البلاد ما بين الصادرات والواردات يؤثر سلباً على نمو الناتج المحلي الاجمالي خاصة وان الواردات تستمر في الارتفاع، في حين ان الصادرات كانت اقل ارتفاعاً مما كانت عليه خلال الربع الثاني.
وأضاف تراجع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل ملحوظ حيث ان الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة قد حقق نمواً بلغ نسبة 0.1 في المئة فقط خلال الربع الثالث من السنة، وهو ما يعتبر دون نسبة 0.3 في المئة المتحققة خلال الربع الثاني. من الملاحظ ان البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً تشير الى احتمال وقوع منطقة اليورو في الركود الاقتصادي من جديد بعد ان تمكنت من انتشال نفسها من الركود الاقتصادي السابق الذي استمر على مدى 18 شهر، هذا وقد اقدم البنك المركزي الاوروبي هذا الشهر على خفض نسبة الفائدة الاساسية الى ادنى مستوى لها على الاطلاق وذلك عند 0.25 في المئة ، من اجل التصدي لتدني مستوى التضخم ولغاية تعزيز عملية النمو الاقتصادي.
ومضى: شهد الاسبوع الماضي تراجعاً غير متوقعاً في نسبة التضخم في المملكة المتحدة لشهر اكتوبر وذلك الى أدنى مستوى لها خلال ما يفوق السنة، وهو ما يعتبر تأكيداً لبنك انكلترا المركزي على ان البلاد تملك المتسع من الوقت لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وذلك قبل ان تباشر في رفع نسبة الفائدة. فقد تراجع مؤشر CPI السنوي من 2.7 في المئة خلال شهر سبتمبر ليصل إلى 2.2 في المئة خلال شهر اكتوبر، حيث ان مستوى التضخم قد اتى دون توقعات المحللين الاقتصاديين بكثير والتي قضت في ان يتراجع التضخم بنسبة 2.5 في المئة . هذا ويعود التراجع الحاصل في نسبة التضخم الى تراجع اسعار الطاقة وغيرها من التكاليف المتعلقة بقطاع المواصلات.
وتراجعت نسبة البطالة في المملكة المتحدة بنسبة 7.6 في المئة على مدى الاشهر الثلاثة الاخيرة وصولاً الى شهر سبتمبر، وبالتالي فقد اصبحت قريبة من نسبة 7 في المئة والتي يعتبرها بنك انكلترا المركزي الحد المناسب للمباشرة في رفع نسبة الفائدة. من ناحية اخرى، شهد الجنيه الاسترليني تداولات جيدة له بعد قيام بنك انكلترا المركزي باصدار توقعات نمو افضل فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي ونسبة التضخم ومعدلات البطالة في البلاد، حيث تشير التوقعات ان بنك انكلترا المركزي يتوقع ان تصل نسبة البطالة الى الحد المستهدف عند نسبة 7 في المئة وخلال سنة ابكر من الوقت المتوقع سابقاً، كما يتوقع البنك المركزي ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2013 بنسبة 1.6 في المئة بدلاً من نسبة 1.4 في المئة المتوقعة.
وارتفعت اسعار المساكن في بريطانيا خلال شهر سبتمبر في اسرع ارتفاع لها خلال 11 سنة وبحيث ارتفع حجم المبيعات ليصل الى أعلى مستوى له خلال 4 سنوات، وهو ما يدل على التعافي الاقتصادي الجيد الذي يشهده قطاع الاسكان في البلاد، فقد ارتفع مؤشر اسعار المساكن الى 54 وهو المستوى الاعلى له منذ عام 2002، كما انه يتجاوز الحد المتوقع بكثير والذي كان عند 45. بالاضافة إلى ذلك، صرح رئيس الوزراء كاميرون يوم امس ان عدد الحاصلين على الرهونات العقارية قد ارتفع بما يفوق 2,000 شخص وذلك تبعاً للضمانات التي قدمتها الحكومة، مع العلم ان معظم المتقدمين للحصول على الرهونات العقارية هم من اولئك الذين يشترون المنازل للمرة الاولى في حياتهم. تجدر الاشارة إلى ان عدد الرهونات العقارية الموافق عليها في بريطانيا خلال شهر سبتمبر قد بلغ 67,000 رهناً عقارياً.
وبين تراجع مؤشر الثقة في مناخ الاعمال الاسترالي خلال شهر اكتوبر بعد ان بلغ اعلى مستوياته خلال السنوات الثلاث والنصف الاخيرة نتيجة لضعف نمو حجم المبيعات والارباح، وبالتالي فقد تراجع المؤشر من 12 خلال شهر سبتمبر ليصبح عند 5 خلال شهر اكتوبر، علماً ان الحد الذي وصل اليه المؤشر خلال شهر سبتمبر يعتبر الحد الاعلى له منذ شهر مارس من عام 2010، الا ان المؤشر ما يزال اعلى بمقدار 6 نقاط عما كان عليه خلال شهر اكتوبر من العام الذي سبق، كما انه يسير بالتماشي مع المعدل الذي من المفترض ان يبلغه على المدى البعيد.
وصل الفائض الحالي في الميزان التجاري الياباني خلال شهر سبتمبر عند 587.3 مليار ين ياباني ومتجاوزاً بالتالي توقعات السوق في ان يصل إلى 400.0 مليار ين ياباني، وبحيث ان الفائض قد ارتفع بنسبة 14.3 في المئة سنوياً. بالاضافة الى ذلك، ارتفعت الصادرات بنسبة 12.0 في المئة سنوياً لتصل إلى 5.717 تريليون ين ياباني وذلك بعد الارتفاع الذي حققته خلال الشهر الماضي والذي بلغ نسبة 14.1 في المئة ، اما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 18.2 في المئة سنوياً لتصل إلى 6.592 تريليونات ين ياباني وذلك تبعاً للارتفاع الذي حققته خلال الشهر الماشي والذي بلغ نسبة 16.4 في المئة . من ناحية اخرى، صرح البنك المركزي الياباني يوم الاثنين ان مجمل حجم الاقراض المقدم من البنوك باستثناء الودائع قد ارتفع بنسبة 2.3 في المئة سنوياً خلال شهر اكتوبر ليصل الى 407.750 تريليون ين ياباني، وهو الامر الذي يتطايق مع التوقعات وبالتالي محققاً ارتفاعاً بنسبة 2.2 في المئة عن شهر سبتمبر.
وشهد الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 0.5 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يوليو وسبتمبر وذلك بدلاً من نسبة 0.4 في المئة المتوقعة، وبالرغم من ان نسبة النمو المتحققة ما تزال دون النسبة المتحققة خلال الفترة الممتدة ما بين شهري أبريل ويونيو والتي بلغت نسبة 0.9 في المئة ، الا ان هذا النمو هو النمو للربع الرابع على التوالي وبالتالي هو ما يعتبر الاداء الافضل للاقتصاد الياباني وهو ثالث اكبر اقتصاد في العالم وذلك خلال السنوات الثلاث الاخيرة. من ناحية اخرى، يتوقع المحللين الاقتصاديين اليابانيين ان يستمر الاقتصاد الياباني بالنمو خلال ربع السنة الحالي خاصة وانه من المتوقع ان يرتفع حجم الانفاق لدى المستهلكين اليابانيين استباقاً للارتفاع الوشيك في الضرائب الذي سيتم خلال العام القادم، وهو الامر الذي يتزامن مع قلة الفرص المتوفرة في سوق العمل، وهو الامر الذي من شأنه ان يرفع من نسبة الانفاق لدى المستهلكين خلال الربع القادم.
