القاهرة – «وكالات»: واصلت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه «السابقين» ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث «ثورة 25 يناير» وتصدير الغاز إلى إسرائيل.
واستمعت المحكمة بجلسة الامس التي كانت سرية إلى شهادة اللواء مرتضى إبراهيم عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون الفنية الأسبق، واللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود، مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب العدلي.
وكانت المحكمة قد استمعت السبت في جلسة سرية أيضا إلى شهادة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، الذي كان في منصبه إبان الأيام الأولى لـ»ثورة 25 يناير.»
كما أثبتت المحكمة تغيب السفيرة وفاء نسيم، مساعد وزير الخارجية نظرا لوجودها خارج البلاد حيث كانت المحكمة قد طلبت مناقشتها في شأن المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية في غضون يوم 25 يناير 2011 وما بعده حول المشاهدات المتعلقة بقطاع غزة من القنصل المصري برام الله.
وعلي صعيد الازمة المصرية المستمرة دعا تحالف مؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي النشطاء والسياسيين إلى حوار للخروج من الأزمة السياسية التي أطلقت موجة عنف قتل فيها حوالي 1000 شخص في بضعة اشهر.
وقال «التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» في بيان يوم السبت «انطلاقا من قناعة راسخة لدى التحالف بأن حل الأزمة الراهنة في مصر يحتاج إلى تكاتف جميع المصريين لتحقيق هدف إقامة نظام ديمقراطى يعزز مكاسب ثورة 25 يناير... يدعو جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول فى حوار عميق.»
وأضاف أن الحوار يستهدف «الاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة بعد كسر الانقلاب وبمشاركة جميع أبناء مصر» في اشارة إلى قيام قيادة الجيش بعزل مرسي في الثالث من يوليو بعد مظاهرات حاشدة مناوئة لسياساته.
ورغم ان الاتحاد اشار الى انه لا يعترف بعزل مرسي إلا ان بيانه خلا وللمرة الاولى من دعوة صريحة إلي إعادة تنصيبه.
وتقود جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي التحالف الوطني لدعم الشرعية ويشارك فيه إسلاميون آخرون.
وصدر بيان التحالف قبل أيام من الذكرى السنوية الثالثة لمقتل عشرات من النشطاء وأصيب مئات في اشتباكات مع قوات من الشرطة والجيش في شارع محمد محمود على أطراف ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في اوائل 2011.
وكان الإسلاميون أثاروا غضب النشطاء عندما انصرفوا إلى الانتخابات التشريعية وقت الاشتباكات قائلين إن النشطين يستهدفون إفساد «العرس الديمقراطي». وأشرف الجيش الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة بمبارك على الانتخابات التي جاءت بجماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم بعد أن ظلت محظورة في عهد مبارك الذي استمر 30 عاما.
وأثار الإسلاميون غضب نشطاء وسياسيين كثيرين عندما صاغوا في نهاية العام الماضي دستورا بدا أنه لا يضمن حقوق النساء والأقليات أو تداول السلطة. وكان نشطون كثيرون قالوا إن السبب الوحيد الذي جعلهم ينتخبون مرسي في في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في منتصف العام الماضي كان منع فوز أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.
وبعد ساعات من صدور البيان لم تلقى دعوة التحالف الوطني الى الحوار استجابة من نشطاء أو سياسيين.
وأيدت أغلب الأحزاب والجماعات الليبرالية والسياسية وحزب النور السلفي وشيخ الأزهر وبابا الأقباط الأرثوذكس عزل مرسي.
وكان وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد كشف في نفس اليوم الذي اعلن فيه عن عزل أول رئيس مصري انتخب ديمقراطيا وتعيين رئيس مؤقت للبلاد عن خارطة طريق تتضمن تعديل الدستور -الذي جرى تعطيله بعد عزل مرسي- وانتخابات تشريعية ورئاسية.
وتقول قيادة الجيش ومؤيدوها إن خارطة الطريق تمضي في طريقها وإن الانتخابات ستجرى العام المقبل بعد أن قاربت تعديلات الدستور على الانتهاء.
وقال بيان التحالف إن من بين ما تتضمنه الدعوة الى الحوار «احترام سيادة الدستور والقانون مع الإقرار بضرورة تحقيق توافق أكبر حول الدستور بتعديل بعض المواد المختلف عليها من خلال آلية دستورية.»
ونقلت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- عن عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب عادل إسماعيل قوله يوم السبت «أعتذر شخصيا بل أطلب المغفرة من الله ومن الثوار المخلصين الذين خذلناهم في محمد محمود 1 ومحمد محمود 2 وماسبيرو والموجات الثورية المختلفة أيام المجلس العسكري.»
ويشير إسماعيل إلى اشتباكات تكررت بين نشطاء وقوات من الجيش والشرطة اثناء تولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد على مدى 17 شهرا. وقال الجيش إنه لم يقتل أي نشطاء وإن طرفا ثالثا أطلق النار اثناء الاشتباكات.
وقال إسماعيل «كنا نود إقامة مؤسسات للدولة حتى نستطيع من خلالها استرداد حقوق الشهداء وتكريس العملية الديمقراطية في مصر ويعلم الله أننا كنا مخلصين في ذلك ولكن أثبتت التجربة أن هذه المؤسسات قد انهدمت فوق رؤوسنا ولم نأت بحقوق الشهداء فأصبح الاعتذار واجبا.»
ويبدو أن الإخوان المسلمين يريدون أن ينضم آخرون إليهم في احتجاجات شبه يومية ينظمونها منذ عزل مرسي. ومن ناحية آخرى قالت مصادر قضائية يوم السبت إن هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري بمصر أوصى بحل حزب الحرية والعدالة وأيلولة أمواله لملكية الدولة.
وقال مصدر إن المحكمة الإدارية العليا التي عقدت جلسة يوم السبت لنظر دعوى تطالب بحل الحزب أجلت نظر الدعوى إلى جلسة 15 فبراير للاطلاع على التقرير وهو غير ملزم لها.
وفي سبتمبر حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها وهو ما مثل ضربة إضافية للجماعة التي تتعرض منذ شهور لحملة تخللها عزل مرسي.
وكسبت الجماعة كل الانتخابات التي اجريت بعد الإطاحة بمبارك.
