اقتصاد

عقدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للعام 2023 يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 وذلك في مبنى البورصة، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 74% من قيمة السهم الاسمية أي بواقع 74 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي 14,857,406 دينار كويتي (أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسون الفاً وأربعمائة وسنة دينار كويتي)، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 21 أبريل 2024 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 24 أبريل 2024.

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة حمد مشاري الحميضي الذي رحب بالسادة المساهمين ثم تلى التقارير الصادرة من الشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بنصاب الحضور والذي بلغ 70.25% إضافة إلى بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

ذلك وشهد الاجتماع اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين.

كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. ذلك وتمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى الموافقة على تعيين وليد عبدالله سعود العصيمي من مكتب (إرنست ويونج) - العيبان والعصيمي وشركاهم - مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، أوضح حمد مشاري الحميضي: "حققت بورصة الكويت أرباحاً صافية بقيمة 15.80 مليون دينار كويتي، وهي تنائج تؤكد قوة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على مواجهة عام حافل بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية بكل مرونة وكفاءة. كما واصلت «البورصة« التعاون مع شركائها لتحقيق غاياتها الإستراتيجية التي تهدف إلى تنمية سوق مالي يتسم بالسيولة والمصداقية، ويعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية."

وأضاف الحميضي: "رسخت بورصة الكويت دورها كمحرك أساسي لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعنصر أساسي في خطة دولة الكويت للتحول إلى مركز مالي واستثماري رائد في المنطقة، واستمرت بالمضي قدماً بجهودها الحثيثة لتطبيق قواعد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية كجزء من إستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما ترتب عليه إثراء سجلها الحافل بالجوائز والتقديرات المرموقة في مجال الاستدامة."

ذلك وتقدم الحميضي بالشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، على دعمه المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه، وأعرب عن خالص امتنانه لكافة أصحاب المصالح على دعمهم المستمر، وشكر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على مساهماتهم البارزة في العام 2023. كما تقدم بالشكر إلى هيئة أسواق المـال والشـركة الكويتيـة للمقاصـة وجميـع أعضاء السوق لما يبذلونه من جهود لترسيخ مكانة سوق الكويت إلى سوق إقليمي رائد، والكويت كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.

من جهته، صرح الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي، قائلاً: "أظهرت بورصة الكويت مرونة في التعامل مع المشهد المالي المضطرب لعام 2023 بفضل الله وبفضل متانة نموذج أعمالها، ما أدى إلى تعزيز مكانتها كإحدى أبرز البورصات في المنطقة وأسهم في ترسيخ مكانة سوق المال الكويتي كوجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث حرصت «البورصة« على التأقلم مع المتغيرات والتحديات عبر موائمة خدماتها وخدمات شركائها مع أفضل الممارسات العالمية وتلبية متطلبات المستثمرين ودعم تطوير البنية التحتية لمنظومة السوق، لتنجح في غرس الثقة وسط قاعدة مصدريها ومستثمريها وكافة أصحاب المصالح."

وأضاف العصيمي: "أود أن أؤكد بأن بورصة الكويت مستمرة في العمل على التوسع فيما تقدمه من منتجات وخدمات وتعكف دائماً على تحسين كفاءة السوق وتسهيل إمكانية الوصول إليه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والسيولة وترسيخ ثقة المستثمرين، وذلك ضمن جهودنا لتعزيز وتحديث السوق وزيادة فئات أصوله. ختاماً، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام على دعمهم الثابت لاستراتيجية الشركة وعملياتها، وأعرب عن امتناني لفريق الإدارة التنفيذية وجميع زملائي في بورصة الكويت. كما أتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وجميع شركائنا في سوق المال الكويتي، الذين كان لتعاونهم ودعمهم المتواصل دور هام في تقدم السوق ونجاحه."

عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.

وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.

وعلى مدى السنوات الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات لسوق المال، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطويره. كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي في كبرى العواصم الاستثمارية العالمية والتواصل مع البنوك والشركات الاستثمارية الرائدة عالمياً والصناديق السيادية وغيرها، وذلك لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها السوق، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع أبرز المستثمرون المؤسسيين في العالم، لتسليط الضوء على قوتهم المالية واستراتيجياتهم وتوجهاتهم، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.

جلسة خضراء

أغلقت البورصة تعاملاتها أمس الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 76ر6 نقطة ليبلغ مستوى 02ر7374 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة.

وتم تداول 1ر237 مليون سهم عبر 15277 صفقة نقدية بقيمة 6ر71 مليون دينار كويتي (نحو 6ر232 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 65ر1 نقطة ليبلغ مستوى 55ر6046 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 8ر115 مليون سهم عبر 5241 صفقة نقدية بقيمة 2ر12 مليون دينار (نحو 6ر39 مليون دولار).

كما lرتفع مؤشر السوق الأول 44ر8 نقطة ليبلغ مستوى 99ر8081 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 3ر121 مليون سهم عبر 10036 صفقة بقيمة 4ر59 مليون دينار (نحو 193 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 35ر7 نقطة ليبلغ مستوى 03ر5864 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 9ر105 مليون سهم عبر 4364 صفقة نقدية بقيمة 3ر11 مليون دينار (نحو 7ر36 مليون دولار).

وكانت شركات (وطنية) و(الديره) و(العقارية) و(الأولى) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أجيليتي) و(بيتك) و(وطنية) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المنار) و(منشات ) و(مدار) و(اسمنت) الأكثر انخفاضا.