قال سفير جمهورية الهند لدى الكويت الدكتور آدرش سويكا إن بلاده تجمعها علاقات تاريخية ومميزة مع الكويت لاسيما في المجال الاقتصادي المتمثل بالتبادل التجاري والاستثمارات من الجانبين.
جاء ذلك في كلمة للسفير سويكا في مؤتمر (الاستثمار الهندي - الكويتي) الثاني الذي انطلق أمس الثلاثاء ويستمر يومين بمشاركة عدد من الهيئات وممثلي قطاعات الاستثمار المختلفة من الهند وكل من الهيئة العامة للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد شركات الاستثمار الكويتي.
وأضاف السفير أن هذا المؤتمر هو الثاني على أرض الكويت ويهدف للعثور الفعلي على الفرص المتبادلة لاسيما "ونحن على اعتاب التحول إذ تتجه الهند لأن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047 والكويت برؤيتها الطموحة لعام 2035".
وفيما يخص التبادل التجاري بين البلدين أوضح أن قطاعي الطاقة والأمن الغذائي يشكلان الجملة الرئيسية في هذا التبادل مؤكدا وجود فرص عديدة وسانحة للتنويع في قطاعات عدة منها البنية التحتية والتصنيع ومجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحية وغيرها من المجالات وأن هذا المؤتمر يسعى لتسليط الضوء على هذه الفرص.
ولفت إلى العديد من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الهندية ومنها التحول الرقمي وتطوير البنى التحتية من مطارات وسكك حديد وشبكات طرق وتطوير سعات مناولة الموانئ وتنوع فرص الاستثمار وتقدمها في التطوير التكنولوجي والابتكار كله يجعل من الهند دولة وبيئة قاطبة للاستثمار.
وبين أن الاقتصاد الهندي "الأسرع نموا في العالم" إذ تعتبر الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي وصل إلى 5ر3 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يحتل المرتبة الثالثة بحلول 2027-2028.
وأشار إلى أن الاقتصاد الهندي "هو الاقتصاد العالمي الرئيسي الوحيد الذي استمر في النمو بمعدل يفوق الـ6 في المئة سنويا في العقد الماضي وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي العام المنصرم 2ر7 بالمئة موضحا أن الهند تمتلك أيضا أكبر عدد من السكان العاملين في العالم ب522 مليون نسمة. وأفاد بأنه على مستوى الحكومة المركزية فقد وصل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 596 مليار دولار خلال العقد الماضي وتضاعف بشكل سنوي خلال الثمان سنوات سابقة من 35 مليار دولار إلى 84 مليار العام الماضي.
من جانبه قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي في كلمة مماثلة خلال المؤتمر إن العلاقات الكويتية - الهندية تتخطى كونها مجرد روابط دبلوماسية لتصبح شراكة قوية تتميز بالتعاون المستمر والاستثمار المثمر ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
وأضاف السلمي أن التبادل التجاري بين البلدين كاد أن يصل إلى 14 مليار دولار في السنة المالية (2022-2023) ما يعكس اتجاها تصاعديا مستمرا خلال العقد الماضي.وبين أن الاستثمارات الكويتية في الهند تجاوزت ال30 مليار دولار في مختلف القطاعات منها مشاريع للبنى التحتية والاتصالات ومجال الطاقة المتجددة موضحا أن الاستثمارات الهندية في الكويت أسهمت في تطوير قطاعات رئيسية مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة.
وذكر أن الشراكة التي تجمع الهند والكويت لا تتعلق فقط في المكاسب الاقتصادية بل ايضا بتعزيز التبادل الثقافي بين الأفراد مشيرا إلى أن التواجد الحيوي للجالية الهندية على أرض آلكويت والحضور المتنامي للشركات الكويتية في الهند يعكس الروابط العميقة التي تجمع البلدين.
وأكد وجود إمكانيات ضخمة لتعزيز العلاقات الاستثمارية المتبادلة مع تطور المشهد الاقتصادي العالمي وظهور واستكشاف فرص جديدة.
